نظر رئیس مجلس در خصوص آیین نامه اصلاحی متناسب سازی حقوق بازنشستگان

نظر رییس شماره 54724/هـ ب مورخ 1403/08/28 مجلس شورای اسلامی   

جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 113430/ت63258هـ مورخ 1403/07/29، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1- از آنجایی که تعریف واژه «مابه التفاوت» به موجب رای ابلاغی به شماره 47923/هـ.ب مورخ 1403/8/7 مورد ایراد قرار گرفته است، بنابراین واژه «مابه التفاوت» مندرج در بند های (1) و (2) مصوبه مبنیاً بر ایراد فوق الذکر، مغایر قانون است.

2- نظر به مواد (8) و (19) قانون محاسبات عمومی کشور-مصوب 1366- که پرداخت بدهی های سنوات گذشته را به عنوان دین بر ذمّه دولت می شمارد و توجهاً به جزء (1) بند (ر) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1403- که دولت را در انجام متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90% درصد حقوق شاغلان، مکلف به افزایش 40% درصد رقم مزبور در سال جاری نموده، و از آنجا که منابع پیش بینی شده در بند (ر) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور با فرض این که تکافوی تأمین برای پرداخت تمام مبلغ معادل 40% درصد را ننماید به حکم مواد مندرج در قانون محاسبات، دولت موظف به تأمین و پرداخت آن در سال آتی می باشد، بنابراین، عبارت «بدون ایجاد بدهی» مندرج در ذیل تبصره (1) ماده (6) مصوبه اصلاحی، مغایر قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1403- و قانون محاسبات عمومی کشور-مصوب 1366- است.

3-با نظر به میزان مقطوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران موضوع بند (ر) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1403- و با عنایت به ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393- که مقرر می دارد: «پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد.»، بنابراین، بند (2) مصوبه اصلاحی مبنی بر پرداخت وجوهی تحت عنوان «مابه التفاوت حداقل مبلغ متناسب سازی» به مشمولانی که با اجرای مفاد آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان، حقوق آنها افزایش نیافته یا کمتر از 10% درصد حداقل موضوع جزء 1 -2 بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور افزایش یافته، از حیث توسعه شمول بند(ر) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون است.»

محمدباقر قالیباف

رونوشت:
– ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
– ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع
– معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
– معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
– معاونت محترم حقوقی رییس جمهور، جهت اطلاع.
– معاونت محترم امور مجلس رییس جمهور، جهت اطلاع.
– ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع.
– ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جهت اطلاع.
– وزرای محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی – دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهت اطلاع.
– روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
– ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
– ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
– ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
– ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، – مصوب 1388/01/30- جهت اطلاع.
– مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
– دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 30543.