ماده ۱- مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه های اجرائی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می شوند، صرفاً در خصوص بندهای (1)، (2) و (3) ماده (3) قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18 حق به کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت های سازمانی خود را دارند مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق الذکر می باشند. دستگاه اجرائی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.
تبصره ۱- به کارگیری سلاح در خصوص بند (4) ماده (3) قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (3) ماده (3) و ماده (7) قانون مذکور، از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.
تبصره ۲- دادسراها و دادگاه ها مکلفند پرونده های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده ۲- دستگاه های اجرائی ذی ربط موضوع ماده (1) این قانون مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن بیمه نمایند.
تبصره – در مواردی که دستگاه های اجرائی مذکور بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می نمایند مانند مأموران اجرائی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.
ماده ۳- آیین نامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد (13) و (14) قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/1/18 به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه ای آنها، ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/3/7 به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف
شماره روزنامه رسمی: 21916
تاریخ روزنامه رسمی: 1399/03/26
