ماده 1 – کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 و نهادها و سازمان های وابسته به قوای سه گانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (2) این قانون را از مراجع سه گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» ماده اخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (5) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 محکوم می گردند. در خصوص سایر بندهای ماده (2) این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمرکزِ اطلاعات، عمل می شود.
تبصره ۱ – مراجع مذکور موظفند ظرف یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند. چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام، مثبت تلقی می شود.
تبصره 2 – سایر دستگاهها موظفند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند.
تبصره 3 – قوه قضائیه درباره بندهای «ت»، «خ» و «ذ» و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره سایر بندهای موضوع ماده (2) این قانون اعلام نظر می کنند. در صورت نظر منفی هر یک از مراجع سه گانه مذکور، این نظر برای مرجع استعلام کننده لازم الاتباع است.
در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای «کارگروه (کمیته) تعیین صلاحیت بین دستگاهی» ارسال می کند.
دبیرخانه این کارگروه در «شورای هماهنگی اطلاعات»، مستقر و دبیر این شورا، دبیر کارگروه مذکور (بدون حق رأی) خواهد بود. کارگروه به این نوع درخواست ها با حضور نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام کننده الزام آور است.
تبصره ۴ – ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴ /۶ /۱۳۷۴ و قانون تسرّی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مصوب ۹ /۲ /۱۳۷۵ و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی باشد.
تبصره ۵ – استعلام و انتصاب در خصوص نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح، منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می گردد، منوط به تصمیم مقام منصوب کننده خواهد بود.
ماده 2 – انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است:
الف – کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.
تبصره – این بند نافی اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.
ب – کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره – اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی صرفاً از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس را باید دارا باشند.
پ – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته اند.
ت – کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده اند.
تبصره – در تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، محکومیت قطعی به مجازات درجه (۱) تا (۵) مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است.
ث – وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروههای محارب، معاند و غیرقانونی.
ج – مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده اند.
چ – آمران و مباشران راه اندازی شبکه های ماهواره ای و وبگاه (سایت) های اینترنتی ضداسلام، ضدمذهب رسمی کشور و ضدانقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی
ح – استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان
خ – محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت ملی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده اند.
د – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ذ – کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضائی به مجازات تعزیری قطعی درجه (۱) تا (۵) محکوم شده اند.
تبصره – چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.
ماده 3 – مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه بر اساس مؤلفه های (ضوابط) زیر و به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تأیید کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده تام الاختیار دستگاه مربوط، تعیین می شود:
الف – دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده (سندی یا رقومی)
ب – دسترسی مستمر به اماکن و تأسیسات دارای رده حفاظتی بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور
پ – دسترسی مؤثر و مستمر به شخصیت های حفاظت شده بر اساس مصوبات شورای امنیت کشور
ت – ارتباط مستمر با اتباع بیگانه
ث – تأثیرگذاری تصمیمات در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
ج – اختیارات کلان مالی
تبصره – محل برگزاری جلسات کارگروه موضوع این ماده در وزارت اطلاعات است.
ماده 4 – معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمه های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می گردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می باشند.
این قانون نافی اختیارات وزارت اطلاعات در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمرکز اطلاعات نیست.
تبصره- در مواردی که انتصاب یا انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موضوع این قانون به عهده هیأت یا شورایی به صورت جمعی باشد، چنانچه پاسخ استعلام، منفی باشد، رأی گیری به صورت علنی برگزار می شود و صرفاً اعضای دارای رأی مثبت در هیأت یا شورا متخلف محسوب شده و به مجازات مذکور در ماده (1) این قانون محکوم می گردند.
ماده ۵ – وزارت اطلاعات موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یازده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اجتماعی به صحن تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۲۰ /۷ /۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
شماره روزنامه رسمی: 22608
تاریخ روزنامه رسمی: 1401/08/10
