فصل اول : تعاریف
ماده ۱ ـ عناوین و اصطلاحات بکار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر می باشد:
الف ـ تشکل صنفی ـ تخصصی: تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه یا تخصص یا مهارت معین تشکیل شده و اهداف، برنامه ها و اقدامات آن به صورت غیرسیاسی، غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و داوطلبانه در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف بوده و مطابق اساسنامه مصوب خود و در سطح ملی یا استانی فعالیت می کند.
تبصره ـ تشکل های صنفی ـ تخصصی که از این پس در این قانون «تشکل» نامیده می شوند، می توانند مطابق اساسنامه خود تحت عناوین دیگر از جمله «جمعیت»، «انجمن»، «جامعه»، «مجمع»، «خانه» و «کانون»، نامگذاری شوند.
ب ـ تشکل ملی: تشکلی است که حداقل در یک دوم کل استان های کشور شعبه یا نمایندگی داشته و اعضای آن نیز از همان استان ها باشند.
تبصره ـ حداقل تعداد اعضای لازم برای أخذ پروانه فعالیت جهت تشکل های ملی، 500 نفر است.
پ ـ تشکل استانی: تشکلی است که شعب یا نمایندگی آن محدود به یک استان بوده و اعضای آن صرفًا از همان استان باشند.
تبصره ـ حداقل تعداد اعضای لازم برای أخذ پروانه فعالیت جهت تشکل های استانی در استان های تا دو میلیون نفر جمعیت، 100 نفر و در استان های تا سه میلیون نفر جمعیت، 150 نفر و در استان های بیش از سه میلیون نفر جمعیت، 200 نفر می باشد.
ت ـ عضو تشکل: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت را گذرانده و با پذیرش اساسنامه، دارای تعهدات و حقوق مندرج در آن است.
ث ـ ارکان تشکل: اشخاصی که مسؤولیت تشکیل، اداره و فعالیت تشکل را مطابق اساسنامه تشکل بر عهده دارند، از قبیل هیأت مؤسس، مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرسان و یا سایر عناوین مشابه.
ج ـ هیأت مؤسس: اشخاص حقیقی که امور مربوط به تأسیس تشکل و وظایف مرتبط با آن را پیگیری و برای دریافت مجوز اولیه تأسیس و پروانه فعالیت، اقدام می نمایند.
چ ـ مجمع عمومی: بالاترین رکن تشکل است که مطابق اساسنامه با اجتماع اعضا تشکیل می گردد.
ح ـ هیأت مدیره: متشکل از منتخبان مجمع عمومی است که مطابق اساسنامه، مسؤولیت تحقق اهداف تشکل را بر عهده دارد.
خ ـ مدیرعامل: عالی ترین مقام اجرائی تشکل است که مطابق اساسنامه تشکل از سوی هیأت مدیره و یا مجمع عمومی انتخاب و مسؤولیت اجرای وظایف تشکل را بر عهده دارد.
د ـ بازرسان: اشخاصی که برای نظارت بر عملکرد ارکان تشکل از سوی مجمع عمومی انتخاب می شوند.
ذ ـ اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که متضمن ساختار، تشکیلات، ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضای ارکان، عضویت در تشکل، شرایط تغییر و اصلاح اساسنامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی، تعیین منابع مالی، نحوه انحلال و سایر موارد مربوط به تشکل مصرح در این قانون در چهارچوب قوانین و مقررات و موازین شرعی می باشد.
ر ـ کارگروه: کارگروه تشکل های صنفی ـ تخصصی موضوع ماده (2) این قانون است.
ز ـ مجوز اولیه: مجوز موقتی است که مطابق این قانون جهت تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت تشکل، توسط کارگروه صادر می شود.
ژ ـ پروانه فعالیت: مجوزی است که به موجب این قانون به تشکل اجازه داده می شود تا مطابق اساسنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.
فصل دوم : ضوابط تشکیل و فعالیت
ماده ۲ ـ به منظور صدور مجوز اولیه، پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکل های ملی و استانی موضوع ماده (۳) این قانون به ترتیب کارگروه تشکل های صنفی ـ تخصصی در سطح کشور و استان تحت عناوین «کارگروه کشوری» و «کارگروه استانی»، مرکب از اعضای ذیل تشکیل می شوند:
الف ـ کارگروه کشوری:
1 ـ نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی(
۲ ـ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور (دبیر)
3 ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر
۴ ـ نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتخاب وزیر
5 ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر
6 ـ نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به انتخاب وزیر
7 ـ نماینده وزارت ورزش و جوانان به انتخاب وزیر
8 ـ نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب فرماندهی کل (بدون حق رأی(
۹ ـ نماینده سازمان بسیج مستضعفین به انتخاب رئیس (بدون حق رأی)
10 ـ نماینده دستگاه یا دستگاه های اجرائی کشوری مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رأی)
11 ـ نماینده اتاق اصناف ایران به انتخاب رئیس (بدون حق رأی)
12 – نماینده تشکل های ملی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأی)
ب ـ کارگروه استانی:
1 – نماینده رئیس کل دادگستری استان (بدون حق رأی)
2 – معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری (دبیر)
۳ ـ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان
۴ ـ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
۵ ـ مدیر کل جهاد کشاورزی استان
۶ ـ مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان
7 ـ مدیر کل ورزش و جوانان استان
۸ ـ نماینده فرماندهی انتظامی استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رأی(
۹ ـ نماینده فرماندهی سپاه استان به انتخاب فرماندهی (بدون حق رأی)
۱۰ ـ نماینده دستگاه یا دستگاههای اجرائی استانی مرتبط با حوزه فعالیت تشکل حسب مورد (بدون حق رأی)
11 ـ نماینده اتاق اصناف استان به انتخاب رئیس (بدون حق رأی)
۱۲ ـ نماینده تشکل های استانی دارای پروانه به انتخاب آنها (بدون حق رأی)
تبصره ۱ ـ اعضای موضوع جزء (12) بندهای «الف» و «ب» مطابق دستورالعمل صادره از سوی وزیر کشور حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در سطح استان به استانداری و در سطح ملی به وزارت کشور معرفی می شوند. کارگروه تا تاریخ مزبور بدون حضور نمایندگان فوق الذکر تشکیل شده و فعالیت خواهد نمود.
تبصره ۲ ـ اعضای موضوع اجزای (11) و (12) بندهای «الف» و «ب» برای مدت دو سال انتخاب می شوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه می دهند.
تبصره ۳ ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء که پنج نفر از آنها دارای حق رأی هستند، رسمیت می یابد و تصمیمات آن از جمله صدور پروانه با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر و دارای حق رأی، معتبر است.
تبصره ۴ ـ دبیرخانه کارگروههای کشوری و استانی، با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود تشکیلات اجرائی کارگروه می باشد که به ترتیب در محل وزارت کشور و استانداری ها زیر نظر کارگروه، تشکیل و توسط دبیر اداره می شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به عنوان دبیر کارگروه کشوری و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به عنوان دبیر کارگروه استانی، مسؤولیت اجرائی امور محوله را بر عهده دارند. برگزاری جلسات، دعوت از اعضاء، تدوین و ارسال دستور جلسات به اعضاء و ابلاغ نتایج درخواست های ارسالی از وظایف دبیرخانه کارگروه است.
تبصره 5 ـ مقام یا نهاد منصوب کننده اعضای کارگروههای کشوری و استانی ملزم است که شرط وثاقت و امانت را در هنگام انتصاب اعضای کارگروه احراز نماید.
ماده ۳ ـ وظایف کارگروههای کشوری و استانی به شرح زیر است:
الف ـ بررسی شرایط تأسیس و صدور مجوز اولیه و پروانه فعالیت تشکل؛
ب ـ احراز شرایط اعضای ارکان و مسؤولان تشکل موضوع ماده (5) این قانون؛
پ ـ بررسی و تأیید اساسنامه و تغییرات احتمالی آن؛
ت ـ نظارت بر فعالیت تشکل ها مطابق این قانون؛
ث ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات موضوع این قانون؛
ج ـ بررسی گزارش های مالی و عملکرد سالانه تشکل ها؛
چ ـ رسیدگی به گزارش های مستند اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با تشکل ها در چهارچوب این قانون؛
ح ـ توقیف پروانه فعالیت و معرفی تشکل ها به دادگاه ذی صلاح جهت انحلال موضوع ماده (11)، تبصره (3) ماده (15) و مواد (17) و (18) این قانون.
تبصره ـ نماینده دستگاه اجرائی موضوع جزء (10) بندهای «الف» و «ب» ماده (2) این قانون مکلف است گزارش ارسالی سالانه فعالیت تشکل ها را مورد بررسی قرار داده و جمع بندی کارشناسی آن را به کارگروه ارائه نماید.
ماده ۴ ـ اساسنامه باید حاوی شرایط زیر باشد:
الف ـ نام کامل تشکل و عنوان اختصاری؛
تبصره ـ تشکل می تواند از هر نام و نام اختصاری و نمادی استفاده نماید، مگر اسامی موهن یا مغایر با شؤونات دینی، فرهنگی و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 و یا تشکلهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته اند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفًا به تشخیص کارگروه موجب اشتباه گردد.
ب ـ اهداف، موضوع و مدت فعالیت و برنامه های تشکل برای تحقق اهداف؛
پ ـ نشانی مرکز اصلی و محدوده جغرافیایی فعالیت؛
ت ـ نحوه ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی؛
ث ـ ساختار و ارکان به همراه شرح وظایف، نحوه فعالیت، حدود اختیارات و مسؤولیت هر رکن به تفکیک و نحوه تعیین و عزل آنها؛
ج ـ نحوه تصویب اساسنامه و تغییر و اصلاح آنها و نحوه تصویب دستورالعمل های اجرائی و مالی تشکل؛
چ ـ نحوه تأمین منابع مالی؛
ح ـ نحوه عضوگیری و شرایط کلی عضویت؛
خ ـ نحوه انحلال و تعیین تکلیف دارایی ها پس از انحلال؛
د ـ نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرائی و مالی به اعضای تشکل و نیز بازرسی و حسابرسی مشخص از آنها.
ماده 5 – متقاضیان تأسیس، عضویت و ارکان تشکل باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ اعتقاد به اسلام؛
تبصره ـ اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی، صرفًا از شرط اعتقاد به اسلام معافند و سایر شرایط قانونی لازم را باید دارا باشند.
ب ـ التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛
پ ـ داشتن تابعیت ایرانی و ترک تابعیت غیرایرانی؛
ت ـ داشتن سن حداقل بیست و پنج سال تمام برای اعضای ارکان تشکل و هجده سال تمام برای متقاضیان عضویت؛
ث ـ داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن برای اعضای ارکان تشکل؛
ج ـ عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛
چ ـ دارا بودن مجوز، مدرک یا سابقه کسب یا پیشه یا حرفه یا مهارت یا تخصص مرتبط به صورت مستند؛
تبصره ـ کانون های بازنشستگان از حکم این جزء مستثنی هستند.
ح ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی جهت عضویت آقایان در ارکان تشکل؛
خ ـ عدم وابستگی به احزاب، سازمان ها و گروههای غیرقانونی و هواداری آنها؛
د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و عدم استعمال آنها.
ذ ـ داشتن وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان تشکل.
تبصره ـ هر یک از متقاضیان تأسیس و عضویت در ارکان مکلفند استشهادیه ای مبنی بر تأیید وثاقت و امانت از پنج نفر از معتمدین وثیق و امین محلی، حسب مورد به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه نمایند.
ماده 6 ـ تقاضای صـدور مجوز اولیه تأسیـس تشکل توسط هیأت مؤسـس، حسب مورد باید به کارگروه استانی یا کارگروه کشوری ارائه شود. کارگروه مزبور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به أخذ نظر از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شرایط مقرر در مورد اعضای هیأت مؤسس، اقدام و ظرف سه ماه از زمان دریافت تقاضا با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه را با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر دارای حق رأی، صادر نماید.
تبصره ۱ ـ مراجع نظارتی و اجرائی موضوع این ماده مکلفند ظرف مهلت پانزده روز کاری از تاریخ استعلام کارگروه مربوط، پاسخ آن را ارسال نمایند. در مواردی که دستگاه استعلام شونده برای اظهار نظر نیازمند مدت زمان بیشتری است، می تواند حداکثر برای دو هفته با ذکر دلایل موجه از کارگروه تقاضای تمدید وقت نماید. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور به منزله تأیید است.
تبصره ۲ ـ تقاضای صدور مجوز اولیه، باید حاوی اسامی و تصویر مدارک هویتی هیأت مؤسس، اساسنامه پیشنهادی، حوزه جغرافیایی فعالیت و امضای حداقل دوسوم از اعضای هیأت مؤسس و معرفی نماینده هیأت مؤسس باشد.
تبصره 3 ـ کارگروه می تواند مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یک بار به مدت دو ماه تمدید نماید.
تبصره 4 ـ در صورت عدم احراز شرایط تأسیس، کارگروه موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا رّد تقاضا را به طور مستند و مستدل به اطلاع نماینده هیأت مؤسس برساند. اعضای هیأت مؤسس می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مراتب اعتراض را به کارگروه اعلام نمایند. کارگروه مکلف است ظرف یک ماه به اعتراض پاسخ دهد. در صورت رّد مجدد درخواست از سوی کارگروه، اعضای هیأت مؤسس می توانند ظرف مهلت سی روز از زمان ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت شکایت شاکی نسبت به تشخیص شرایط، رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرایند، شعبه دیوان مکلف است ضمن دریافت دلایل دستگاه استعلام شونده و پس از بررسی موضوع، مبادرت به انشای رأی ماهوی نماید.
ماده ۷ ـ مجوز اولیه تأسیس جهت راه اندازی و تحصیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت مطابق ماده (۸) این قانون و برگزاری مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه بوده و اعتبار دیگری ندارد.
تبصره ۱ ـ هیأت مؤسس موظف است ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب اساسنامه اقدام نماید، در غیراین صورت مجوز اولیه تأسیس، باطل می شود.
تبصره 2 ـ هیأت مؤسس می تواند در صورت وجود دلایل موجه و با تأیید کارگروه این مهلت را تنها برای یک بار به مدت سه ماه تمدید کند.
تبصره ۳ ـ تا زمانی که تشکل، پروانه فعالیت را دریافت ننموده است حق هیچ گونه فعالیتی ندارد.
ماده ۸ ـ پروانه فعالیت برای تشکل های استانی یا ملی در صورتی صادر یا تمدید می گردد که حائز شرایط زیر باشند:
الف ـ ارائه اسناد مبنی بر تأیید برگزاری مجمع عمومی با حضور حداقل دوسوم اعضای تشکل و تصویب اساسنامه مطابق شرایط قانونی توسط نماینده کارگروه حاضر در جلسه مجمع عمومی
ب ـ عدم ارتکاب تخلف از مفاد این قانون
تبصره 1 ـ در صورتی که کارگروه ظرف سه ماه پس از تأیید اسناد برگزاری مجمع عمومی توسط تشکل و اسناد مربوط به تعداد اعضاء و تأسیس دفتر حسب مورد، به هر دلیلی پروانه فعالیت را صادر نکند، دبیر موظف است ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت، پروانه فعالیت نهائی را در صورت وجود شرایط، صادر کند.
تبصره 2 ـ در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، نتیجه درخواست مستند و مستدل به صورت کتبی به متقاضیان اعلام می شود. متقاضیان پروانه فعالیت می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نظر کارگروه، به دبیرخانه کارگروه اعتراض خود را ارسال نمایند. در صورت اعتراض، کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورت رّد درخواست اعتراض از سوی کارگروه، تشکل ها می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نتیجه اعتراض، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.
تبصره 3 ـ در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت، مجوز اولیه صادر شده باطل می شود و هیأت مؤسس حق هیچگونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.
ماده ۹ ـ پس از صدور پروانه، اساسنامه باید از طریق کارگروه با هزینه تشکل در روزنامه رسمی، چاپ و منتشر گردد.
ماده 10 ـ تشکل ها پس از أخذ پروانه فعالیت نهائی و ثبت در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، دارای شخصیت حقوقی می شوند.
ماده 11 ـ کلیه تشکل ها موظفند تغییرات مربوط به اساسنامه، اعضای ارکان و صورت جلسات برگزاری مجامع عمومی خود را به کارگروه اعلام نمایند. در صورتی که کارگروه تغییرات صورت گرفته را مغایر قانون تشخیص داد، لازم است با ارائه دلایل و استنادات قانونی، اصلاح آن را از تشکل درخواست نماید. تشکل موظف به رفع ایرادات مزبور می باشد. در صورت عدم تأمین نظر کارگروه، پروانه فعالیت تشکل توقیف می شود و رفع آن منوط به انجام اصلاحات مورد نیاز است.
تبصره – عضویت همزمان یک فرد در ارکان بیش از یک تشکل اعم از استانی یا ملی (بجز مجمع عمومی) ممنوع می باشد.
ماده 12 ـ مرجع رسیدگی به شکایات تشکل ها از تصمیمات و اقدامات کارگروه، دیوان عدالت اداری است.
فصل سوم : حقوق و تکالیف
ماده ۱۳ ـ تشکل ها پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت آن در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، از حقوق زیر برخوردار می شوند:
الف ـ مشاوره، اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و راهکار به دستگاههای اجرائی در فرایند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح استانی یا ملی حسب مورد متناسب با تخصص و موضوع فعالیت تشکل؛
تبصره ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در فرایند وضع مقررات عام الشمول، حسب مورد نظرات و پیشنهادات تشکل های صنفی ـ تخصصی مربوط به موضوع را (در صورت ارائه) دریافت نمایند.
ب ـ پیگیری و مطالبه حقوق در مسائل حوزه تخصصی تشکل از دستگاههای ذی ربط؛
پ ـ ارائه خدمات حسب تخصص و حوزه فعالیت به اعضای تشکل؛
ت ـ انعقاد تفاهم نامه همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در چهارچوب صلاحیت خود؛
ث ـ ارائه خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد تارنما (وب سایت) و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع رسانی و محصولات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در حوزه تخصصی خود؛
تبصره ـ تشکل های متقاضی نشریه الکترونیکی یا مکتوب می توانند درخواست خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور مجوز ارسال کنند. وزارت مزبور موظف است پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور مجوز یا ارائه دلایل عدم صدور مجوز مطابق قوانین و مقررات اقدام کند. در صورت عدم صدور مجوز، تشکل ها می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
ج ـ حق دادخواهی در مراجع قضائی و شبه قضائی.
ماده 14 ـ منابع درآمدی تشکل ها عبارتند از:
الف ـ حق عضویت اعضاء؛
ب ـ کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا غیرایرانی با مجوز کارگروه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امورخارجه؛
پ ـ وجوه حاصل از فعالیت های قانونی انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه.
تبصره 1 ـ هرگونه استفاده تشکل ها از منابع و امکانات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395 ممنوع است. کانون های بازنشستگان از حکم این تبصره مستثنی هستند.
تبصره 2 ـ انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات ممنوع است.
تبصره 3 ـ تشکل ها موظفند منابع مالی خود را با رعایت این قانون در اساسنامه تعیین کنند و کلیه دریافتی ها و پرداختی های خود را از طریق حساب بانکی انجام دهند و عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت کنند.
فصل چهارم : نظارت
ماده 15 ـ در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر، کارگروه باید ضمن احراز تخلف نسبت به اعمال یکی از موارد مندرج در ماده (17) این قانون اقدام نماید:
الف ـ نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی از جمله نشر مطالب الحادی و اهانت به مقدسات مذهبی؛
ب ـ هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد از جمله جرم های ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، انتشار و افشای اسناد طبقه بندی شده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ها و غصب عناوین و مشاغل؛
پ – اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه پراکنی، آموزش و ترویج خشونت و هر نوع اعمال منافی عفت؛
ت ـ عدم رعایت اساسنامه؛
ث ـ ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی ـ تخصصِی موضوع اساسنامه؛
ج ـ عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه ها؛
چ ـ عدم ارائه دفاتر مالی به کارگروه و عدم مطابقت درآمدها و هزینه ها با قوانین و مقررات کشور.
تبصره ۱ ـ در صورتی که رفتار ارتکابی صرفًا ماهیت تخلف داشته باشد، کارگروه وفق این قانون به آن رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید، اما چنانچه رفتار ارتکابی مصداق یکی از جرائم باشد، کارگروه مکلف است مراتب را جهت رسیدگی به مرجع قضائی صالح ارسال کند. در صورت صدور رأی مبنی بر برائت یا محکومیت قطعی نسبت به عنوان مجرمانه توسط مرجع قضائی، کارگروه فاقد صلاحیت رسیدگی به این عنوان خواهد بود اما صرفًا چنانچه این رفتار واجد وصف متخلفانه به غیر از عناوین مجرمانه رسیدگی شده در مرجع قضائی بوده، کارگروه صالح به رسیدگی است. مراجع قضائی مکلفند آرای قطعی خود را به کارگروه ارسال کنند.
تبصره ۲ ـ تشکلها مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه ها، نمایندگی تشکل های کشورهای خارجی و بین المللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و أخذ مجوز از وزارت امورخارجه و دستگاه اجرائی مرتبط حسب مورد در چهارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولتهای بیگانه و سازمان های بین المللی صرفاً با اطلاع و کسب مجوز از کارگروه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امورخارجه امکان پذیر است.
تبصره ۳ ـ فعالیت تشکل های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند (۱) ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب 4 /11 /1394 می باشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکل ها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می گردد.
ماده 16 ـ هرگونه بهره برداری از تشکلها در جهت اهداف غیرتخصصی و غیرمرتبط با اساسنامه آنها توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است. در صورت تخلف از این ماده، دادستان مکلف است ضمن صدور دستورات لازم جهت جلوگیری از اقدامات مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضائی پیگیری نماید. مرتکب به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2 /3 /1375 محکوم می شود.
ماده 17 ـ در صورتی که تشکل ها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کارگروه متناسب با موارد تخلف یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می کند:
الف ـ تذکر شفاهی و مهلت یکماهه برای اصلاح وضعیت؛
ب ـ تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف و مهلت یکماهه برای اصلاح؛
پ ـ تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه؛
ت ـ توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک سال؛
ث ـ توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.
تبصره ۱ ـ کارگروه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوط جهت ارائه توضیحات دعوت نماید.
تبصره 2 ـ تصمیم کارگروه بجز تقاضای انحلال، ظرف سی روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کارگروه، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
تبصره 3 ـ در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 به استثنای مجازات حبس محکوم می شود.
ماده 18 ـ انحلال و خاتمه فعالیت تشکل به دو صورت زیر است:
الف ـ انحلال اختیاری مطابق شرایط مقرر در اساسنامه
ب ـ انحلال به موجب رأی دادگاه صالح
تبصره ۱ ـ در مواردی که مفاد اساسنامه برای تأسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل در مدت دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل به موجب تصمیم و رأی کارگروه توقیف شود، کارگروه موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نماید.
تبصره 2 ـ درصورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص، زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان مطابق اساسنامه انجام می شود.
تبصره ۳ ـ پس از انحلال تشکل، هر نوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی به استثنای مجازات حبس محکوم می شود
ماده 19 ـ تشکل های دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون، تطبیق دهند و گزارش آن را به کارگروه ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تأیید اقدامات تشکل از سوی کارگروه مربوط، پروانه فعالیت تشکل تمدید می شود. کارگروه ذی ربط در صورت وجود دلایل موجه می تواند مدت مقرر در این ماده را حداکثر برای شش ماه تمدید نماید.
ماده ۲۰ ـ تعاونی ها، سازمان ها و اتحادیه های صنفی و حرفه ای، احزاب و تشکل های سیاسی، کانون ها و سازمان های دانشجویی و دانش آموزی، تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، انجمن های علمی، مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیأتهای مذهبی و هیأت امنای مساجد، حسینیه ها، بقاع متبرکه و موقوفات، باشگاهها و هیأتهای ورزشی، مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی، سازمان های مردم نهاد و مؤسسات موضوع بندهای (1) تا (12) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده ۲۱ ـ آیین نامه اجرائی این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و سی و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم بهمن ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 23 /11 /1401 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره روزنامه رسمی: 22706
تاریخ روزنامه رسمی: 1401/12/09
