نظریه شماره 57479/66700 مورخ 1404/04/31 معاونت حقوقی رییس جمهور
جناب آقای کفاش
معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع: انعقاد قرارداد بین دستگاه های اجرایی برای خرید خدمات
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره ۲۰۱۱۲/۹۱ مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۴ منضم به نامه شماره ۳۵۷۷۱/۵۶ مورخ ۳/۳/۱۴۰۴ خزانه داری کل کشور پیرامون نامه شماره ۹۹/۵۰۰۰۰ مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۴ معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در خصوص ممنوعیت انعقاد قرارداد بین دستگاه های اجرایی برای خرید خدمات؛ با توجه به توضیحات ارائه شده از سوی نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور در جلسه تشکیل شده در این امور به تاریخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ و بررسی های به عمل آمده؛ اعلام می دارد : در ماده (۵) و جزء «۴» ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۳)، حکمی مبنی بر ممنوعیت مطلق انعقاد قرارداد بین دستگاه های اجرایی برای خرید خدمت مشاهده نمی گردد. مضافاً به موجب جزء «۴» ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر گردیده است: «هر گونه توسعه کمّی خدمات دستگاه های اجرایی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام می پذیرد.» بنابراین، انعقاد قراردادهای اجرایی برای خرید خدمت در سقف خدمات خریداری شده در سال ۱۴۰۲ (به لحاظ کمّی) به ویژه موارد مرتبط با پوشش بیمه سلامت کارکنان و امنیت تبادل داده های الکترونیکی مجاز است و نسبت به مازاد آن، دستگاه های اجرایی مکلف به خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط می باشند.
حسین زمانی- رئیس امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی
