کلاسه پرونده : 1032/82
شاکی : شرکت نوسازی و عمران اکباتان (سهامی خاص)
موضوع : ابطال ماده 12 اصلاحیه آییننامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی و ابطال بخشنامه شماره 4929/34/1 مورخ 11/2/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ رأی : یکشنبه 27 خرداد 1386
شماره دادنامه : 187
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) با استناد به ماده 12 اصلاحیه آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل 49 قانون اساسی اسناد مالکیت اراضی موات که قبلاً از ناحیه اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به شرکت موکل واگذار گردیده باطل و مراتب این ابطال با استناد به بخشنامه شماره 4929/34/1 مورخ 1381/2/11 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کلیه دوائر ثبتی اعلام شده است. با استناد به قانون زمین شهری (مادتین 12 و 6) و آییننامه اجرائی آن استدعای طرح موضوع در هیأت عمومی و ابطال ماده 12 آییننامه فوقالذکر و بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. رئیس ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7136/70/س مورخ 1383/1/29 اعلام داشتهاند، برابر حکم حکومتی مورخ 1371/9/7 صادره از ناحیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) املاکی که به تملک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) درآمده، مشمول مقررات ماده 12 قانون زمین شهری نمیباشد و حکم مذکور در قالب ماده 12 آییننامه لحاظ گردید و متعاقب تنفیذ آییننامه از ناحیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ریاست قوه قضائیه به کلیه مراجع قضائی جهت اجراء ابلاغ گردید و بخشنامه مورخ 1381/2/11 ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای آن ابلاغ گردیده است. بنابه مراتب رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2256/11 مورخ 1383/4/18 اعلام داشتهاند، در بخشنامه مورد شکایت نه تنها وضع قاعده نگردیده بلکه بسترسازی در تبیین اجرای آییننامه فوق و تسهیل در رعایت مقررات قانون زمین شهری است. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که ماده 12 اصلاحی آیین نامه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی به تنفیذ مقام ولایت امر رسیده و به عبارت دیگر مورد تایید و تصویب معظم له قرار گرفته است، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نمیباشد. لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به ماده مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و نظر به اینکه بخشنامه شماره 4929/34/1 مورخ 1382/2/11 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مقام اعلام مدلول ماده فوقالذکر تنظیم شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده عام و آمر های نمی باشد، بنابراین بخشنامه مزبور هم از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمی شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد
