تصویب نامه شماره 43850/ 27035 مورخ 1389/02/08 هیات وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت اطلاعات-معاونت توسعه مدیریت و سرمای انسانی رییس جمهور
معاونت حقوقی رییس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور-نهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1388/9/22 به استناد اصول چهل و نهم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 1363 و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها مصوب 1337 و قانون اصلاح ماده (3) قانون یاد شده مصوب 1348 آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر موافقت نمود:
ماده 1 (اصلاحی 1389/10/19) – دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران (به استثنای موارد مشمول رسیدگی موضوع اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی) شامل مدیران (در سطح مدیر کل و بالاتر) دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه ها و موسسات دولـتی و شـرکت هـای دولتـی و مـوسـسات عـمـومی غیر دولتی و شهرداریها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذیحسابان و نیز حسب مورد پرونده های دستگاه ها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه کاریها و سوء استفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال مطابق مواد این آیین نامه و در چارچوب قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده 2 (اصلاحی 1389/10/19) – هیئتی مرکب از معاون اول رییس جمهور(رییس هیئت)، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور(دبیر هیئت)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاون حقوقی رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفر حقوقدان به انتخاب هیئت وزیران به عنوان نمایندگان ویژه اصل (127) قانون اساسی برای تصمیم گیری در امور اجرایی این آیین نامه تشکیل می گردد. تصمیماتی که توسط نمایندگان مذکور در خصوص امور اجرایی یاد شده اتخاذ می شود، در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا است و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می باشد.
ماده 3- اختیارات دولت در خصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها مصوب 1337 به وزرای عضو هیئت موضوع ماده (2) این آیین نامه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای هیئت یاد شده می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.
ماده 4 (اصلاحی 1389/10/19) – دبیرخانه هیئت در حوزه معاون اول رییس جمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری وظیفه دریافت،پردازش و طبقه بندی اطلاعات مشمولین این آیین نامه به ترتیب مندرج در ماده (6) و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیئت و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیئت را بر عهده دارد.
ماده 5- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند پرونده های مشمولین این آیین نامه اعم از مقامات، مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه کارها و سوء استفاده ها و تبانی های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هر گاه به موارد شمول اصل چهل و نهم قانون اساسی برخورد نمودند ضمن اقـدام وفـق مـاده (4) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه ای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پرونده های مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیئت ارسال نمایند.
ماده 6- مدیران مشمول این آیین نامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین نامه مصوب هیئت و در قالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یاد شده به دستگاه ها ابلاغ می گردد به دبیرخانه هیئت ارسال نمایند.
تبصره – صورت کلیه دارایی ها از جمله اموال منقول و غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقدی و اسناد اوراق بهادار و جوهر و اشیای گران بها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود.
ماده 7 (حذفو تغییر شماره مواد بعدی 1389/10/19) – مشمولین آیین نامه مکلفند با رعایت زمان بندی و اجرای تدریجی آیین نامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کلیه تغییرات دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود در سال قبل را با ذکر طرق تحصیل آنها به نحو مقرر در ماده(6) این آیین نامه به دبیرخانه هیئت تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ماده 8 (اصلاحی 1389/10/19) – مدیران و مقامات مشمول این آیین نامه مکلفند به کلیه پرسش های مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و با نظارت هیئت و بررسی دستگاه، موارد مشمول اصل (49) قانون اساسی احراز گردید، آنها را طبق قانون به مراجع ذی صلاح منعکس نمایند.
ماده 9- در موارد عدم ارایه اطلاعات موضوع این آیین نامه یا ارسال و ارایه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان دارایی ها، مراتب از طریق مراجع ذیصلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری می شود.
محمدرضا رحیمی-معاون اول رییس جمهور
اصلاح آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تصویب نامه شماره 45960/ 248552 مورخ 1389/11/03 هیات وزیران)
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/10/19 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 39155هـ/ب مورخ 1389/6/16 تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 27035/ 43850 مورخ 1389/2/8 به شرح زیر اصلاح می گردد:
1- در ماده (1)، عبارت «و در چارچوب قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» قبل از عبارت «مورد رسیدگی» اضافه می شود.
2- در ماده (2)، عبارت «به عنوان نمایندگان ویژه اصل (127) قانون اساسی برای تصمیم گیری در امور اجرایی این آیین نامه تشکیل می گردد. تصمیماتی که توسط نمایندگان مذکور در خصوص امور اجرایی یاد شده اتخاذ می شود، در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا است و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می باشد.» جایگزین عبارت «رسیدگی به دارایی مشمولین این آیین نامه را عهده دار خواهند بود» می گردد.
3- در ماده (4)، عبارت «و انجام رسیدگی های کارشناسی» حذف و عبارت «به ترتیب مندرج در ماده (6)» جایگزین آن می شود.
4- قسمت اخیر ماده (8) بعد از عبارت «در صورتی که» تا انتهای ماده حذف و عبارت «با نظارت هیئت و بررسی دستگاه، موارد مشمول اصل (49) قانون اساسی احراز گردید، آنها را طبق قانون به مراجع ذی صلاح منعکس نمایند» جایگزین آن می شود.
5- ماده (7) حذف می گردد و شماره مواد بعد به ترتیب تغییر می کند.
معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی
