اصلاحیه آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب 1380/07/28 رئیس قوه قضائیه

بخشنامه شماره 1/80/8574 مورخ 1380/08/13 رئیس قوه قضائیه

مقدمه – این آئین نامه در اجرای بند پنجم حکم مورخ 1379/2/3 مقام معظم رهبری «مدظله العالی» (پیوست حکم مورخ 1379/3/10 رئیس قوه قضائیه) مبنی بر تعیین بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه و اختیارات محاکم رسیدگی کننده بر اساس فتاوی و فرامین و دستورالعمل های ابلاغی از ناحیه حضرت امام «ره» و مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و قوانین جاری به عنوان ضوابط لازم الاجرا توسط ستاد نظارت و پیگیری پرونده های موضوع اصل ۴۹ تدوین که پس از تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضائیه لازم الاجرا می باشد.

فصل اول – تشکیلات

ماده ۱ – به منظور رسیدگی به پرونده های مربوط به اموال در اختیار ولی فقیه شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استان های کشور و در صورت لزوم در شهرهای بزرگ با تشخیص رئیس قوه قضاییه تعیین که حدود اختیارات و نحوه عمل آن به شرح مواد آتی می باشد.
ماده ۲ – هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مسئولیت ارجاع پرونده ها به عهده رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصل ۴۹ و یا هر یک از قضاتی که ریاست قوه قضاییه تعیین نماید، می باشد.
تبصره – دادگاه انقلاب اسلامی ملزم است امکانات لازم و نیازمندی های این محاکم را تأمین نماید.
ماده ۳ – شعبی از دادگاه های تجدیدنظر استان تهران و دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های بدوی سراسر کشور تعیین می گردند.
تبصره – قضات دادگاه های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور با پیشنهاد ستاد نظارت و پیگیری پرونده های موضوع اصل 49 و ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد.
ماده ۴ – اجرای احکام صادره به عهده واحد اجرای احکام است که شعب آن به حسب نیاز متعدد خواهد بود و ریاست آن به عهده سرپرست اجرای احکام اصل ۴۹ سراسر کشور که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می گردد، می باشد.
الف – اعضای واحد اجرای احکام با ابلاغ داخلی سرپرست اجرای احکام اصل ۴۹ سراسر کشور تعیین می شوند.
ب – سرپرست اجرای احکام می تواند ارجاع پرونده های اجرائی را به معاون خود و یا به قاضی دیگر محول نماید.
ج – به منظور حسن جریان رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹ تغییر و جابجایی کارمندان اداری دادگاه ها و اجرای احکام و پرداخت اضافه کاری قضات و کارمندان با هماهنگی رئیس ستاد نظارت و پیگیری اصل ۴۹ انجام می شود.

فصل دوم – صلاحیت

ماده ۵ – صلاحیت دادگاههای مذکور به قرار زیر است:
رسیدگی به پرونده های موضوع اموال در اختیار ولی فقیه.
رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی.
رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ 1371/12/2
ماده ۶ – بخشی از مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه عبارتند از:
اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۹ /۱۲ /۱۳۵۷ حضرت امام «ره».
اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد.
کلیه وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب و ارث بلاوارث.
اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه در اختیار ولی فقیه قرار می گیرد.
اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه های محارب (گروههای باغی، صهیونیست ها و جواسیس سازمان سیا و مانند آنها) ارتباط دارند.
تبصره – کالای قاچاق صاحب متواری و بلاصاحب در حکم اموال مجهول المالک می باشد.

فصل سوم – ترتیب رسیدگی و صدور حکم

ماده ۷ – هر یک از وزارتخانه ها، نهادها و سازمانها به ویژه سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از اموال مربوط به ولی فقیه و اصل ۴۹ قانون اساسی مراتب را جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی اعلام می نمایند.
ماده ۸ – دادگاه بر حسب ارجاع به شکایت، درخواست و یا دادخواستهای واصله مطابق مقررات این آئین نامه و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ و موازین جاری رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره – دادگاه می تواند تحقیقات و یا تکمیل آن را رأساً و در صورت اقتضا توسط ضابطین دادگستری، واحد تحقیق دادگاه انقلاب و یا ستاد اجرائی به عمل آورد.
ماده ۹ – ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن در غیر موارد مصرحه این آئین نامه مطابق قوانین و مقررات عمومی می باشد.
تبصره – ستاد اجرایی از پرداخت هزینه های دادرسی و اجرای احکام معاف می باشد.
ماده ۱۰ – دادگاه حین رسیدگی به اموال موضوع ماده (۶) حسب مورد اقدامات تأمینی لازم را اعمال و پس از احضار مالک یا اعلام مشخصات اموال در یکی از جراید کثیرالانتشار و انقضای مهلت قانونی و عدم مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل وی، رأی مقتضی صادر می نماید.
تبصره – در مواردی که پرونده معد صدور رأی نبوده و اموال در معرض تضییع و تلف باشد دادگاه قرار سرپرستی اموال صادر خواهد نمود.
ماده ۱۱ – اموال افرادی که از کشور خارج و رابطه آنها با گروه های محارب (گروههای باغی، صهیونیست ها و جواسیس سیا و مانند آنها) احراز شود از امان خارج و به حکم دادگاه مصادره می گردد.
تبصره – انتقال اموال موروثی به ورثه، مشروط بر این است که همکاری ورثه با گروههای مذکور احراز نشود.
ماده ۱۲ – املاکی که توقیف و به موجب حکم دادگاه به تملک نهاد ذینفع در می آید مشمول مقررات موضوع ماده (۱۲) قانون زمین شهری نخواهد بود. چنانچه مقررات مزبور پس از توقیف اموال و یا صدور حکم اعمال شده، دادگاه حکم به ابطال اسناد و صدور سند جدید به نام نهاد ذینفع صادر می نماید و در صورت واگذاری به غیر وجه حاصله به حساب نهاد مربوطه واریز خواهد شد. (به رای شماره 187 مورخ 1386/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه شود.)
ماده ۱۳ – افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده و دارای وکیل یا ولی قهری یا ورثه در ایران نمی باشند اموالشان به نام ستاد اجرایی تملک و پس از کسر مطالبات دولت، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آن) مابقی در حساب امانی نگهداری می شود تا در صورت مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل وی به آنان مسترد گردد.
تبصره ۱: اموالی که سرپرستی عملی نشده باشد مشمول مقررات این ماده بوده و دادگاه در مورد شمول و اخذ حق سرپرستی وفق ضوابط این آئین نامه اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره ۲: چنانچه قبل از تملیک اموال به نام ستاد اجرائی، مالک، ورثه و یا وکیل آنان به دادگاه مراجعه و آمادگی خود را برای پرداخت محکومٌ به (بدهی های موضوع دادنامه) اعلام نماید دادگاه ضمن توقف نمودن تملکی اموال به نام ستاد اجرایی دستور لازم را جهت اخذ بدهی های موضوع دادنامه (حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ توقف) و تحویل اموال به آنان صادر می نماید.
تبصره ۳: در مورد افرادی که از استیمان جمهوری اسلامی خارج شده اند وکیل و یا ولی قهری اعتبار ندارد.
ماده ۱۴ – در مواردی که حکم به تملیک اموال به نام ستاد اجرایی و یا استرداد اموال به مالک صادر می شود، کلیه هزینه هایی که نهاد سرپرستی کننده به منظور حفظ و نگهداری و یا جهت توسعه و عمران و آبادی مال مورد سرپرستی، سرمایه گذاری نموده است بنا به درخواست مرجع سرپرستی کننده دادگاه، به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ می نماید.
تبصره ۱: کسر هزینه های به عمل آمده مقدم بر اخذ حق سرپرستی و خمس می باشد.
تبصره ۲: در مواردی که دادگاه حکم به تخمیس و اخذ حق سرپرستی اموال صادر نموده است، محاسبه خمس پس از کسر هزینه های به عمل آمده و حق سرپرستی انجام می شود.
ماده ۱۵ – افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت سرپرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده در صورتی که مالک، وکیل، ولی قهری یا ورثه آنان تا قبل از صدور حکم قطعی مراجعه نمایند، حق سرپرستی و خمس (در صورت تعلق خمس به آنها) محاسبه، اخذ و اموال به آنها مسترد می گردد.
ماده ۱۶ – ملاک محاسبه حق سرپرستی، ارزش کارشناسی اموال و منافع حاصله در زمان قطعیت حکم به ازای هر سال پنج درصد از تاریخ شروع سرپرستی تا تاریخ قطعیت حکم می باشد و چنانچه اموال، سرپرستی عملی نشده باشد به ازای هر سال دو و نیم درصد ارزش کارشناسی اموال از تاریخ رها شدن (در صورت معلوم بودن تاریخ آن) و در غیر این صورت از تاریخ صدور قرار سرپرستی لغایت قطعیت حکم ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۷ – در مواردی که مالک مسلمان بوده و دارای وکیل و یا قائم مقام قانونی باشد و ملک همچنان در اختیار مستأجر آنان و یا در تصرف افرادی باشد که از طرف آنان اجازه داشته اند از شمول سرپرستی خارج می باشد.
ماده ۱۸ – اموال به جا مانده افرادی که بعد از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و دلیل و مدرکی علیه آنان به دست نیامده از شمول سرپرستی خارج و چنانچه این اموال تحت سرپرستی باشد دادگاه بدون اخذ حق سرپرستی، حکم به تحویل اموال به مالک یا قائم مقام قانونی او صادر می نماید.
ماده ۱۹ – در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر می نماید در صورت حضور مالک یا احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیین مستثنیات (منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت) اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
در سایر موارد و نیز مورد فوق در صورت وجود افراد واجب النفقه که فاقد امکانات زندگی باشند باید زندگی آنان به طور متعارف تأمین شود.
تبصره ۱: در مواردی که به جهت عدم حضور مالک یا افراد واجب النفقه وی مستثنیات تعیین نگردیده است در صورت مراجعه، حسب مورد به درخواست آنان در دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین در خصوص مستثنیات نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد.
تبصره ۲: مستثنیات تعیین شده و هزینه های تأمین زندگی متعارف برای افراد واجب النفقه نباید بیش از اموال استردادی و یا بیش از حق سرپرستی نهاد ذینفع باشد.
تبصره ۳: مواردی که اموال به جا مانده از محکومین به تشخیص دادگاه کلاً مستحق للغیر باشد از شمول این ماده خارج است.
تبصره ۴: در موارد صدور حکم به تملیک و اخذ حق سرپرستی و خمس در صورت مراجعه مالک و عدم تکافوی مانده بهای مقوم یک منزل مسکونی متعارف از شمول اخذ سرپرستی و خمس معاف می باشد.
تبصره ۵: مفاد این ماده و تبصره های آن شامل احکام سابق الصدور نیز می باشد.
ماده ۲۰ – ستاد اجرایی ضمن عهده دار بودن سرپرستی اموال توقیفی می تواند به عنوان مالک یا قائم مقام وی حسب مورد نسبت به اموال در اختیار ولی فقیه یا اموال توقیفی در کلیه مراجع قضایی و قانونی و در کلیه مراحل دادرسی و اجرا جهت طرح دعوی، اعتراض، دفاع و استیفای حقوق خود شرکت نماید.
تبصره- کلیه قرارهای سرپرستی و احکام مواردی که از مصادیق اموال در اختیار ولی فقیه است صرفا به نفع ستاد اجرایی صادر خواهد شد.
ماده ۲۱ – در مواردی که حکم به نفع سایر نهادها صادر شده و لیکن نهاد ذینفع اموال را شناسایی نکرده و یا پس از شناسایی، اعمال سرپرستی ننموده دادگاه مبادرت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی می نماید.

فصل چهارم – واخواهی، تجدیدنظر و فرجام خواهی

ماده ۲۲ – احکام صادره از هیأتهای قضایی و محاکم رسیدگی کننده به پرونده های مربوط به فرامین حضرت امام «ره» و مقام معظم رهبری مدظله العالی که تا تاریخ 1379/3/10 تنفیذ شده است قطعی و غیرقابل تجدیدنظر (تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی و…) بوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدور حکم می باشد.
ماده ۲۳ – آرای دادگاهها از حیث واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، حسب مورد با رعایت ماده (۳) این آئین نامه صادر می شود.
ماده ۲۴ – دادگاه در صورت صدور رأی برائت یا قرار منع پیگرد و یا موقوفی تعقیب، ملزم است طبق مقررات و ضوابط تعیین شده در خصوص هزینه های به عمل آمده، حق سرپرستی و خمس، رأی مقتضی صادر نماید.
تبصره – در صورتی که دیوانعالی کشور رأی صادره مبنی بر ضبط، مصادره و تملیک را نقض بلاارجاع نماید، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده تا در خصوص موارد مذکور در این ماده رأی مقتضی صادر نماید.

فصل پنجم – ابلاغ و اجرای احکام

ماده ۲۵ – ابلاغ دادنامه حسب مورد طبق مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی به عمل خواهد آمد.
تبصره – رأی دادگاه در خصوص اموال در اختیار ولی فقیه و اموال تحت سرپرستی ستاد اجرایی به نهاد مذکور ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۶ – دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه جانشین، دستور اجرای حکم را صادر و اجرای حکم حسب مورد طبق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی، احکام صادره را به موقع اجرا می گذارد.
تبصره ۱: عملیات اجرایی احکام صادره راجع به اموال در اختیار ولی فقیه توسط ستاد اجرایی تحت نظارت قاضی اجرای احکام انجام و چنانچه اجرای حکم مستلزم دخالت ضابطین یا دستور قضایی خاص باشد حسب مقررات از سوی مرجع قضایی اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲: احکام غیابی راجع به اموالی که از مصادیق ماده (۶) این آئین نامه تشخیص داده می شود بدون معرفی ضامن یا اخذ تأمین از ستاد اجرایی به موقع اجراء گذارده و در صورت مراجعه محکومٌ علیه و ثبوت استحقاق وی در مرجع قضایی، حقوق متعلقه از سوی ستاد اجرایی تأمین و تدارک می شود.
ماده ۲۷ – در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط و یا تحویل اموال به مالک صادر می گردد با درخواست ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا وکیل آنان، اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید و… صادر نماید. چنانچه عین محکومٌ به، در تصرف کسی غیر از محکومٌ علیه باشد این امر مانع اجرای دستور نخواهد بود، مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید، در این صورت قاضی مجری حکم یک ماه به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای دستور به قسمت اجرا ارائه ننماید، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه می باشد.
تبصره ۱: در موارد صدور قرار سرپرستی، اجرای ترتیبات مذکور با دادگاه صادرکننده قرار می باشد.
تبصره ۲: دادگاه ملزم است خارج از نوبت به ادعای مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
تبصره ۳: ترتیبات مذکور مانع از رسیدگی به درخواست تخلیه نهاد ذینفع در سایر محاکم نخواهد بود.
تبصره ۴: مکان تجاری که بدون دریافت وجهی به عنوان حق کسب و پیشه و یا سرقفلی از طرف نهاد سرپرستی کننده در اختیار اشخاص قرار گرفته مشمول حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نمی باشد.
ماده ۲۸ – رفع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین است، لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که زیر نظر آن اجرا می شود، به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۹ – به منظور ابهام، اشتباه، اجمال، مشکلات مربوط به اجرای احکام و رفع تعارضات احکام صادره که تا تاریخ 1379/3/10 قطعیت یافته به شرطی که متضمن لطمه به اساس حکم نباشد، هیئتی مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار با ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران تشکیل می شود که جلسات آن با حضور تمامی اعضا رسمیت یافته و بعد از استماع اظهارات و گزارشات نهادهای ذینفع، نظر اکثریت اعضای هیأت لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۱ – هیأت مزبور به تعداد لازم عضو علی البدل خواهد داشت و عضو علی البدل می تواند وظایف هر یک از اعضای هیأت را عهده دار گردد، به هر حال ریاست هیأت با رئیس ستاد نظارت و پیگیری اصل ۴۹ می باشد.
تبصره ۲: ضوابط و مقررات حاکم در زمان صدور احکام، ملاک عمل هیأت مزبور خواهد بود و درخواست رفع ابهام و اجمال، منحصراً با قضاتی است که طبق مقررات این آئین نامه پرونده تحت نظر آنان قرار می گیرد.
ماده ۳۰ – در اجرای آرای صادره، محکومٌ علیه مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رأی محکومٌ به را تأدیه نموده و یا با توافق محکومٌ له ترتیب پرداخت آن را بدهد. در صورت استنکاف طبق قوانین و مقررات جاری عمل خواهد شد.
این اصلاحیه در (۳۰) ماده و (۲۸) تبصره پس از تصویب و ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب دادگاه های رسیدگی کننده و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور لازم الاجرا می باشد و آئین نامه مورخه 1380/5/8 و سایر مقررات مغایر با این اصلاحیه ملغی الاثر می گردد.

ریاست قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی

مصادیق حکم حکومتی مورخ 1357/12/12 حضرت امام امت مد ظلله العالی در خصوص مصادره اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به آن بنا به حکم مورخ 1363/1/16 امام امت مد ظله العالی موضوعات و مصادیق حکم حکومتی مورخ 1357/12/14 بشرح زیر اعلام می گردد.
الف) سلسله پهلوی و شاخه ها: شامل خانواده سلطنتی پهلوی، اولاد و احفاد و اقارب نسبی آنها می باشد الا کسانی از ایشان که در مظالم آنها شریک نبوده و تحصیل اموال از طریق مشروع و تعلقش به ایشان در دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود. بدیهی است اموال غصب شده مدعیان خصوصی مشمول حکم حکومتی نبوده و متعلق حق منصوب علیهم خواهد بود.
ب) عمال سلسله پهلوی
1)نخست وزیران و وزراء و معاونین آنها و سفرا و استانداران طاغوت با توجه به مفاد تبصره 1 ذیل این مصوبه.
2) آن عده از مدیران کل، روسای سازمانهای مستقل دولتی و هم ردیفان آنها، دادستان های کل و روسای دیوانعالی کشور طاغوت که به تشخیص دادگاه در تحکیم رژیم پهلوی فعال بوده و از بیت المال اختلاس کرده باشد.
3) نظامیان رده بالا نظیر ارتشبدها و سپهبدهای شاه و یا درجات پائین تری که مشاغل حساس را در حکیم رژیم مزبور فعالانه عهده دار بوده اند .
4) روساء و مسئولین سازمان منحله ساواک و مدیران ادارات استانها و شهرستانها ساواک
5) وکلای مجلسین منطقه شورا و سنا که فعالیتهای دیگری نیز بطور موثر در جهت تحکیم رژیم منحط پهلوی داشته اند.
6) طرفداران رژیم اشغالگر قدس که بنحوی از قبول جاسوسی یا کمک مالی و تبلیغی رژیم غاصب مزبور در جهت تشکیل رژیم منحوص پهلوی کوشا بوده اند.
7) موسسین، استادان، روساء و اعضای برجسته سازمان های فراماسونری، لاینزوروتارین که در تحکیم رژیم خاندان منفور پهلوی نقش فعالی داشته اند.
8)سران و عاملین اصلی در کودتای 28 مرداد.
9)سران فرقه ضاله بهائیت و جاسوسان آنها که در تحکیم رژیم خاندان منحوص پهلوی تلاش کرده اند.
ج- مربوطین سلسله پهلوی:
1) کسانی که از طریق ارتباط با خاندان پهلوی و استفاده از نفوذ آنها بر گرده مردم سوار بوده و من غیرحق تحصیل ثروت می نمودند.
2) خوانین بزرگ که با حمایت و پشتیبانی خاندان پهلوی بر جان و مال و نوامیس مردم حکومت نمودند و اموال و اراضی مردم را در سایه قدرت جهنمی رژیم مزبور غصب کردند.
تبصره 1- چنانچه دادگاه تشخیص دهنده مورد هنگام رسیدگی به موارد استثنائی برخورد نماید نظیر اینکه متهم دارای درجات علمی و فنی بالائی بوده و به شکل قانع کننده ای حاضر به جبران مافات در جهت منافع مستضعفین باشد و یا خدمت وی به طاغوت به مقدار و گونه ای نبوده است که مشمول حکم حضرت امام مدظله العالی واقع شود. دادگاه با وجود انطباق ظاهری مورد با بندهای (ب) و(ج) نسبت به صدور رای تطبیق موضوع علیه چنین شخصی اقدام نخواهد کرد. تشخیص استثناء با حاکم شرع دادگاه فوق الذکر میباشد.
تبصره 2- بدیهی است در مواردی که طبق مصوبات شورای انقلاب( که عهده دار اجرای حکم امام امت بوده است) برای رسیدگی و تعیین تکلیف اموال موضوع این مصوبه سازمان مشخصی مسئولیت یافته باشد طبق مصوبات مزبور عمل خواهد شد.