ماده 1 ـ بمنظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی بنام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته بوزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده می شود، تشکیل می گردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که بتصویب هیئت وزیران میرسد، اداره خواهد شد.
تبصره 1ـ صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل میشود.
تبصره 2 ـ کلیه واحدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 1355، از سازمان های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل میشود.
تبصره 3 ـ کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی استان ها منتقل شده اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان های مذکور بمنظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آئین نامه استخدامی بیمه های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل می شوند.
ماده 2 ـ ساختمان ها و تأسیسات و تجهیزات درمانی که از محل ذخائر سازمان ایجاد شده و در تاریخ تصویب این قانون در اختیار وزارت بهداری و بهزیستی یا سازمانهای وابسته قرار دارد، با حفظ مالکیت سازمان، کماکان در اختیار وزارت مذکور خواهد بود. هزینه نگهداری و تعمیرات و تجهیزات ساختمان های مورد بحث کلا بعهده سازمان و جزئاً بعهده وزارت بهداری و بهزیستی می باشد. محل استقرار واحدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی، در صورتی که در ساختمان جدا و مستقل از و احدهای اداری سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی باشد کماکان در اختیار واحدهای تأمین اجتماعی خواهد بود.
ماده 3 (نسخ 1403/08/02) ـ کارفرمایانی که ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهی های معوقه خود را بابت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین 1358، نقداً به سازمان بپردازند یا طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی تقسیط نمایند، از پرداخت کلیه خسارات و جرائم مقرر در قانون تأمین اجتماعی مربوط به بدهی های زمان قبل از تاریخ مذکور معاف خواهند بود.
تبصره 1 (اصلاحی 1358/12/25، (نسخ 1403/08/02) – کارفرمایانی که بدهی آنان قطعیت یافته و قبل از اجرای این قانون مراتب به آنان ابلاغ شده باشد، هرگاه ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون بدهی خود را نقداً بپردازند یا با تقسیط، ترتیب پرداخت آنرا بدهند، از پرداخت کلیه خسارات و جرائم قانونی مربوط به بدهی های معوقه مذکور معاف خواهند بود.
تبصره 2 (نسخ 1403/08/02) ـ هرگاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل بیمه محسوب و کلیه خسارات و جرائم مقرر از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر می گردد.
تبصره 3 (نسخ 1403/08/02) ـ هرگاه کارفرما به میزان بدهی معوقه که با توجه به مقررات این قانون از طرف سازمان به او ابلاغ می شود معترض باشد، می تواند با توجه به مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی تقاضای رسیدگی کند. پس از قطعیت یافتن بدهی، چنانچه کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی بدهی خود را نقدا بپردازد یا با تقسیط ترتیب پرداخت آنرا بدهد، از پرداخت خسارات و جرائم موضوع قانون تأمین اجتماعی نسبت به بدهی مذکور معاف خواهد بود.
تبصره 4 (نسخ 1403/08/02) ـ در صورتی که اصل بدهی مربوط به قبل از فروردین 1358، پیش از تصویب این قانون پرداخت شده باشد و بابت آن تمام یا قسمتی از خسارات باقیمانده باشد، از تاریخ اجرای این قانون خسارات باقی مانده بخشوده می شود.
تبصره 5 (نسخ 1403/08/02) ـ در مورد کارگاه های صنفی در صورتیکه بدهی قطعی اصل حق بیمه تا اول فروردین 1358 کمتر از دویست هزار ریال باشد، سازمان میتواند مبلغ بدهی را بدون بهره و حداکثر در شصت قسط مساوی ماهانه، تقسیط نماید.
تبصره 6 (نسخ 1403/08/02) ـ مقررات این ماده بمدت سه سال از تاریخ اجرای این قانون لازم الاجراء میباشد.
تبصره 7 (نسخ 1403/08/02) ـ در کلیه مواردی که بدهیهای موضوع این ماده تقسیط شده یا میشود در صورتیکه کارفرما هریک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند، بقیه اقساط تبدیل به حال شده و بانضمام خسارات و جرائم مربوط به اقساط حال شده، طبق مقررات قانون تأ مین اجتماعی و آئین نامه های مربوط قابل وصول خواهد بود.
تبصره 8 (نسخ 1403/08/02) ـ کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت نمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه پرداخت مبلغی معادل 15٪ مبلغ عقب افتاده برای هر سال تأ خیر بابت خسارات تأخیر ملزم خواهد بود. این خسارات نیز بترتیب مقرر در ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 54 خواهد بود.
ماده 4 ـ در مورد بدهی حق بیمه مربوط به مهرماه 1357 لغایت اسفندماه 1357 بنا به تقاضای کارفرما موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت های بدوی تشخیص مطالبات موضوع ماده 43 قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. هیأت های مذکور می توانند با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال کارگاه و کارفرما حداکثر تا میزان 50 ٪ از اصل بدهی حق بیمه را تخفیف قائل شوند. چنانچه کارفرما از رأی هیأت بدوی در این مورد تقاضای تجدیدنظر نماید، موضوع صرف نظر از میزان بدهی، قابل طرح و رسیدگی در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی خواهد بود. هیأت های مذکور نیز در مورد تخفیف اصل حق بیمه، مربوط به مهر لغایت اسفند 1357 تا میزان حق حداکثر 50 ٪ دارای اختیار خواهند بود.
ماده 5 (نسخ 1396/01/30)- سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است.
تبصره 1 ـ معافیت های موضوع این ماده شامل سازمان بیمه های اجتماعی سابق، سازمان تأمین اجتماعی سابق و صندوق تأمین اجتماعی سابق نیز خواهد بود.
تبصره 2 ـ کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض برحقوق و مزایا، مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.
ماده 6 ـ سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون طرح اصلاحی قانون تأمین اجتماعی را تهیه و به هیأت وزیران تقدیم دارد.
ماده 7 ـ از تاریخ تصویب این قانون، بانک رفاه کارگران و شرکت سهامی خاص خانه سازی ایران از وزارت بهداری و بهزیستی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری، تحت نظارت سازمان تأمین اجتماعی، بموجب اساسنامه هائی که به پیشنهاد شورای عالی سازمان و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اداره خواهد شد تا تصویب اساسنامه های جدید، اساسنامه و مقررات فعلی هریک از مؤسسات مذکور معتبر خواهد بود.
ماده 8 ـ از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت از مواد قانون تأمین اجتماعی و قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
نخست وزیر
مقررات مرتبط :
- لایحه قانونی راجع به اصلاح مهلت مذکور در تبصره 1 ماده 3 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1358/12/25 شورای انقلاب
- قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب 1396/01/30 مجلس شورای اسلامی (بند298)
- قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی مصوب 1403/08/02 مجلس شورای اسلامی (بند 27)
