قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/05/17 مجلس شورای اسلامی
بخش اول ـ تعاریف و مقررات خاصه
ماده ۱ ـ اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده بشرح زیر بیان میشود:
۱ ـ «ربا» بر دو نوع است.
الف ـ ربای قرضی و آن بهره ایست که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید.
ب ـ ربای معاملی و آن «زیاده» ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند بشرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.
۲ ـ «زمین رها شده» زمین مسبوق به احیائی است که مالک از آن اعراض کند.
تبصره ـ اعراض مالک باید در دادگاه ثابت شود.
۳ ـ «مباحات اصلی» اموالی است که مالک و سابقه احیاء و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد.
۴ ـ «سوء استفاده از موقوفات» عبارتست از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف بر خلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد.
۵ ـ «سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی» عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهائی است که بین دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا اینکه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا قراردادی بر خلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامی انعقاد یافته باشد.
بخش دوم ـ در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی
ماده ۲ ـ دارائی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردیکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۳ ـ بمنظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورایعالی قضائی موظف است در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرستانهائی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.
ماده ۴ ـ در اجرای ماده ۳ این قانون هر یک از وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها و دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها موظف اند سوابق همه وزراء، معاونان، مدیران کل وزارتخانه و استان، ذیحسابیها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مدیریت ها و سرپرستان سازمانها و شرکتها و حسب مورد پرونده های طرفین قراردادها و مقاطعه کاریها و سوء استفاده ها و تبانی های غیرقانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمودند بصورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضائی صالحه طرح نمایند.
تبصره ـ نسبت به موارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی (22 /11 /57) دستگاههای فوق الذکر موظف اند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون شکایت و یا دادخواست و یا گزارشات را تهیه و تقدیم محاکم صالحه نمایند.
ماده ۵ ـ دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارائی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید.
تبصره ـ در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایت شاکی، دادگاه رسیدگی خواهد کرد.
۱ ـ کارمندان ساواک منحله.
۲ ـ کسانیکه عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین‌المللی داشته اند.
۳ ـ اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاه های انقلاب یا چندملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکائی و‌اسرائیلی و انگلیسی.
۴ ـ کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.
۵ ـ نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.
۶ ـ رؤسای دیوانعالی کشور، دادستان های کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستان های ارتش در رژیم گذشته.
7 ـ امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
۸ ـ اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمان های اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه های سری، کاخها، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعه کاران و شرکت های مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.
۹ ـ صاحبان قمارخانه ها، کازینوها، کاباره ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذائی و کالای حرام.
۱۰ ـ صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق.
11 ـ شرکت های پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی بشرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده اند.
۱۲ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند.
۱۳ ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت بفروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.
ماده ۶ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده ۵ مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارائی خود و خانواده تحت تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.
ماده ۷ ـ در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.
ماده ۸ ـ دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارائی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.
ماده ۹ ـ اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارائی نامشروع بنحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلا در اختیار او نیست متصرف فعلی این اموال و دارائی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسیدگی به این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده ۳ این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ ـ در صورت تلف عین، کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آنرا بپردازد و میتواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ما قبل خود رجوع نماید.
تبصره ۲ ـ در صورتیکه متصرف فعلی اینگونه اموال و دارائی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً باستفاده از مال محرز بوده و در صورت استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم میکند مشروط بر اینکه در مورد جرم مذکور قبلاً رأی صادر نشده و یا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع نشده باشد.
ماده ۱۱ ـ مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده ۵ این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.
ماده ۱۲ ـ در موارد هبه و صلح و تعهد بنفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می گردد.
ماده ۱۳ ـ در صورتیکه دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و بر خلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد.
ماده ۱۴ ـ هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بمنظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.
ماده ۱۵ ـ هر نوع عوض مأخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.
بخش سوم – طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع
ماده 16 (الحاقی 1398/11/01) – احکام مقرر در مواد (5) تا (7)، (9) و (11) تا (15) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 ، ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/8/9 و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می شود.
تبصره 1 (الحاقی 1398/11/01) – علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند.
تبصره 2 (الحاقی 1398/11/01) – ذی حسابان دستگاه های اجرائی و کلیه کارکنان دستگاه های اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند.
تبصره 3 – کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (18) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
ماده 17 (الحاقی 1398/11/01) – دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (7 مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
تبصره (الحاقی 1398/11/01) – هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می توانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردمی ایجاد و اعلام نماید.
ماده 18 (الحاقی 1398/11/01) – در صورتی که پس از بررسی های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (16) این قانون و تبصره های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می کند.
تبصره (الحاقی 1398/11/01) – پرونده افراد موضوع ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه های ذی ربط تهران مورد بررسی قرار می گیرد.
ماده 19 (الحاقی 1398/11/01) – مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوء استفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می باشد.
تبصره 1 (الحاقی 1398/11/01) – مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون رعایت می شود.
تبصره 2 (الحاقی 1398/11/01) – اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیرحق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.
تبصره 3 (الحاقی 1398/11/01) – هر گاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (16) این قانون و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوء استفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیرحق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق مسترد می شود.
ماده 20 (الحاقی 1398/11/01) – در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژه ای در دادگاه های اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی در تهران تشکیل می شود.
تبصره (الحاقی 1398/11/01) – در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبی از این دادگاه می تواند در مراکز برخی از استان ها نیز تشکیل شود.
ماده 21 (الحاقی 1398/11/01) – دادستان موضوع ماده (18) این قانون یا دادگاه ذی ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی و سازمان ها و دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (16) این قانون و تبصره های آن استعلام کنند.اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.
ماده 22 (الحاقی 1398/11/01) – پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (18) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می آورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد.این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت المال صادر می کند.
تبصره (الحاقی 1398/11/01) – درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.
ماده 23 – آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (17) این قانون و به تشخیص خود می تواند از رأی صادر شده تجدیدنظر خواهی کند. مرجع تجدیدنظر خواهی شعب ویژه ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.
ماده 24 (الحاقی 1398/11/01) – چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام می شود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
در مواردی که رأی قطعی مراجع، در ماهیت حقوقی پرونده های موضوع این قانون مؤثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم الاتباع است.
ماده 25 (الحاقی 1398/11/01) – انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.
قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده 26 (الحاقی 1398/11/01) – احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستان ها و دادگاههای موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمی باشد.
ماده 27 (الحاقی 1398/11/01) – در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی بر عهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده می کنند.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مردادماه یک هزار و شصت و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب‌رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
