ماده 1 – به منظور برطرف شدن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت صنعتی وفراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقاء بهره وری وپویایی و رقابت پذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال و قوانین مغایر ملغی می گردد.
ماده 2 – به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی، افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرح های صنعتی و عمرانی کشور، اقدام های زیر به عمل می آید:
الف – بانک ها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران، مشاوران و واحدهای صنعتی در مناقصه های طرح های عمرانی و صنعتی داخل یا خارج کشور را فراهم نمایند. این تسهیلات به منظور تأمین مالی ضمانت نامه های ریالی و ارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان و هزینه های دوران ساخت، نصب و تحویل موضوع قرارداد درنظر گرفته می شود و در ازاء اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر مؤسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی و صادراتی مصوب 1380/3/27 و یا اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تأمین می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تأمین مالی حداقل هفتاد درصد (70%) مجموع هزینه های فوق الذکر اقدام نمایند.
ب – مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه، عهده دارانجام تمام یا بخشی از طرح های عمرانی و صنعتی دستگاه های اجرایی، موضوع ماده (11)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 و شرکت های غیردولتی می شوند، از تسهیلات صدور ضمانت نامه بانکی، تأمین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه ای درنظرگرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار می گردند.
ج – دستگاه های اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدورخدمات مصوب 1375/12/12 موظفند قیمتهای پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرای طرحهای صنعتی و زیربنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (20%) که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند. معیارهای تعیین ضرایب موردعمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده ازخدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاددهندگان تعهد می شود و همچنین میزان جرائم عدم انجام تعهدات ( میزان جرائم در متن قرارداد تصریح می شود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3 (نسخ 1383/01/19) – از تاریخ تصویب این قانون کلیه معافیت های حقوق ورودی ( حقوق گمرکی وسود بازرگانی) کالاهای وارداتی به کشور به استثناء موارد مندرج در لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب 1359/2/24 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی و سودبازرگانی ماشین آلات و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی مربوط مصوب 1358/7/5 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اختیارات ناشی از ماده (39) قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 لغو می گردد و تعیین میزان آن دراختیار دولت خواهد بود.
ماده 4 (نسخ 1396/01/30 و 1402/07/20) – به منظور تشویق شرکت های صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. شرکت هائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد (30%) باشد و همچنین شرکت هائی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه، از این مشوق برخوردار نخواهند بود.
ماده 5 – به منظور حفاظت از محیط زیست، شرکت ها و واحدهای صنعتی و معدنی مکلفند تادو درصد (2%) سود خالص خود را براساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید، صرف امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی نمایند. شرکت های دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه های سالانه خود پیش بینی نمایند.
ماده 6 (لغو 1394/04/31)- قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
الف – تبصره (2) ماده (132) به شرح ذیل اصلاح می گردد:
بعد از کلمه « به استثنای» عبارت « واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و» اضافه می شود.
ب – عبارت زیر به انتهای تبصره (3) ماده (138) اضافه می شود:
«کارخانه های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تأسیسات خود را کلاً به شهرک های صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد».
ماده 7 – وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنعتی ( عرصه واحدهای صنعتی) را که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند وجهت نوسازی به شهرک های صنعتی مصوب انتقال می یابند به کاربری مسکونی، تجاری و یا اداری تغییر دهند.
ماده 8 – به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد (50%) قیمت روز حامل های انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیارهای تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند و یامحصولات صنعتی صرفه جویی گردد، به واحدهای صنعتی صرفه جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید. همچنین دولت می تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند و محصول، بیش از معیارهای تعیین شده باشد با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت تا معادل پنجاه درصد (50%) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید.
ماده 9 (اصلاحی 1385/10/26، نسخ 1383/01/19) – به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می گردد. درصورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی موردنیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دوماه آخرین مزدو مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند( الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. درصورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت ( وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازادبا پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند ( الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تاپایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء می باشد. در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هرساله اعتبارات موردنیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیارسازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.
ماده 10 (اصلاحی 1385/10/26، نسخ 1383/01/19) – کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش ازموعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (50%) دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت دربودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می گردد.
|
موضوع استفساریه: ماده واحده- باتوجه به متن مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاحیه دولت برای تسری آن به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که نامی از صندوق خاصی نیاورده است و منظور کلیه صندوقهای بازنشستگی است و همچنین ماده(4) آئین نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران به شماره 8794 ت 30370 هـ مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1383 که به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای ذی ربط تصریح کرده است، آیا مراد قانونگذار در قانون فوق الذکر و تبصره آن از بیمه شدگان واحد ها و کارگاه های تولیدی و صنعتی در مواد(9) و (10)، بیمه شدگان تحت پوشش کلیه صندوقهای بازنشستگی می باشد؟ نظر مجلس – بلی |
ماده 11 – نسخ 1403/08/02 – درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 1373/5/9 به دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر تغییرمی یابد.
ماده 12 – نسخ 1403/06/27 – کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یادشده پرداخت و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه و تأخیرارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (1) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 1373/5/9 بخشوده می شوند.
ماده 13 – یک تبصره به شرح زیر به ماده (78) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 اضافه می گردد :
تبصره – سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 باشند بازنشسته نماید. چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.
ماده 14 – دستگاه های اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته ازشرکت های صنعتی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را منفرداً یا مشترکاً دراختیاردارند اقدام نمایند و در مواردی که با اصلاح ساختار، بهره برداری اقتصادی از این واحدها امکان پذیر نباشد، از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ریزی و اقدام نمایند.
ماده 15- منسوخ 1399/10/24 – متن زیر به بند (ج) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می گردد :
«به استثنای مواردی از مواد خام و اولیه صنعتی که با نظر مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام می شود، باید در اولویت برای تأمین نیاز داخلی و با قیمتهای صادراتی تحویل کالا در مبدأ (FOB) عرضه شود.»
ماده 16 – ورود ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی و ابزار آلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشایش اعتبار، مجاز می باشد.
ماده 17 – انتشار اوراق مشارکت ( بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) برای شرکت های پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرحهای نوسازی و توسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد(50%) کل سرمایه گذاری ریالی پروژه و تا سقف هفتاد درصد (70%) ارزش ویژه شرکت مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.
ماده 18 – شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیت های تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد.
ماده 19 – وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آیین نامه های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتکائی (Back to Back) و پیش خرید ( سلف خریدن) و تنزیل (Discount) کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع و بدون حق رجوع، به بانکها ابلاغ نمایند. بعد از ابلاغ آیین نامه کلیه بانکهای کشور با رعایت ضوابط، این قبیل خدمات را به صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی ارائه می نمایند.
ماده 20 (اصلاحی 1394/02/01)- ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.
تبصره (الحاقی 1394/02/01)- چنانچه این گونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.
ماده 21 – سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه، سرمایه گذاری، تجهیز و ایجاد زیربنا های لازم دربخش معدن، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی، از درآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی معادن کشور میسر گردد.
ماده 22 – آیین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/6/5 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
| ردیف |
قوانین مرتبط |
| 1 | قانون اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی مصوب 1383/01/19 مجلس شورای اسلامی |
| 2 | قانون اصلاح مواد(9) و(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/10/26 مجلس شورای اسلامی |
| 3 | قانون تفسیر قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387/04/08 مجمع تشخیص مصلحت نظام |
| 4 | قانون برنامه پنجم توسعه 1389/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند«الف» ماده 105) |
| 5 | قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390/03/31 مجلس شورای اسلامی(ماده 4) |
| 6 | قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390/04/08 مجلس شورای اسلامی (تبصره 3) |
| 7 | قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی (بند«ث» ماده38) |
| 8 | قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی (بند3 ماده 281) |
| 9 | قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب 1396/01/30 مجلس شورای اسلامی (بندهای 170، 190 و 367) |
| 10 | قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن مصوب 1399/10/24 مجلس شورای اسلامی (بند 230) |
| 11 | قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت مصوب 1402/07/20 مجلس شورای اسلامی (بند 215) |
| 12 | قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار مصوب 1403/06/27 مجلس شورای اسلامی (بند 75) |
| 13 | قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی مصوب 1403/08/02 مجلس شورای اسلامی (بند 61) |
