ماده 1 – حقوق مبناء مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب 1352 برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذکور در عدد مبناء گروه مربوط به شرح جدول زیر که جایگزین جدول حقوق ماده 32 قانون استخدام کشوری می شود.
|
گروه |
عدد مبنا |
|
۱ |
۴۰۰ |
|
۲ |
۴۵۰ |
|
۳ |
۵۰۰ |
|
۴ |
۵۴۰ |
|
۵ |
۶۲۰ |
|
۶ |
۶۸۰ |
|
۷ |
۷۴۰ |
|
۸ |
۸۱۰ |
|
۹ |
۸۸۰ |
|
۱۰ |
۹۵۰ |
|
۱۱ |
۱۰۲۰ |
فواصل اعداد مبناء گروه های متوالی بعد از گروه 11 به ترتیب 70 و حداکثر گروه قابل احراز، گروه 20 خواهد بود.
تبصره 1 – گروه های ورودی مستخدمین مشمول این قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصیلی آنان و نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف، میزان مسئولیت ها و بر حسب رسته ها و رشته های مختلف شغلی در یکی از یازده گروه اول جدول موضوع ماده 1 تخصیص می یابد.
تبصره 2 – اعداد مبنای حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان به شرح زیر تعیین می گردد که با اعمال ضریب مذکور در ماده 1 قابل پرداخت خواهد بود.
الف – معاونین وزراء 1700
ب – استانداران، سفراء 1800
ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، معاونین قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات 1900
د – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان 2000
ه – رؤسای سه قوه 2200
تبصره 3 – مقامات مذکور پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در بالاترین گروه های جدول فوق تخصیص می یابند و حقوق هر یک از آنان بر اساس عدد مبنای گروه مربوط تعیین خواهد شد. نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با معاون اول رئیس جمهوری همطراز می گردند.
استفساریه
قانون استفساریه در خصوص تبصره «3» ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1372/10/08 مجلس شورای اسلامی
موضوع استفساریه: آیا مفاد تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شامل مقاماتی که پس از پایان دوران تصدی، در سمت عضویت در هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و یا در کادر قضائی و یا نیروهای نظامی و انتظامی اشتغال می یابند نیز خواهد بود یا خیر؟
نظر مجلس:
ماده واحده – اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، قضات و پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی که در مقامات تبصره 2 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 70/6/13 اشتغال می یابند در صورتی که پس از پایان تصدی مقام مربوط در سمت های مذکور انجام وظیفه نمایند مشمول قوانین و مقررات استخدامی مربوط به خود خواهند بود لکن چنانچه حقوق آنان در اجرای قوانین و مقررات مزبور از حقوق موضوع تبصره 3 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت کمتر باشد حقوق موضوع تبصره یاد شده به آنان پرداخت خواهد شد.
تبصره 4 – دولت مکلف است تغییر ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آنرا که همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی مشترکاً توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خواهد شد مورد تصویب قرار دهد و به همین منظور نسبت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را افزایش دهد.
ماده 2 – حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می گردد:
(ضریب افزایش سنواتی + 1) = حقوق هر سال
ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود.
تبصره 1 – مستخدمینی که حقوق آنان با این قانون تطبیق داده می شود در قبال هر سال از خدمت خود تا پایان سال 1369 از افزایش سنواتی به میزان 3% حقوق مبناء آخرین گروه های مربوط به بر اساس مقاطع تحصیلی آنان تعیین خواهد شد برخوردار خواهند گردید.
تبصره 2 – افزایش سنواتی برای هر یک از مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 بر اساس عدد مبنای مربوطه محاسبه خواهد شد.
تبصره 3 – مشمولین تبصره 3 ماده 1 در صورت اشتغال در هر یک از دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکت هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است از افزایش سنواتی بر اساس اعداد مبنای گروه مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره 4 – مستخدمینی که بیش از 30 سال خدمت دولتی داشته و دارند و کسورات مربوط را پرداخت نموده و یا بنمایند به جای معادل ریالی آخرین پایه موضوع ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368/12/13 می توانند در قبال هر سال خدمت مازاد بر 30 سال از افزایش سنواتی مضاعف برخوردار باشند.
ماده 3 – جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمین با در نظر گرفتن ارزش کار، میزان مسئولیت ها، اهمیت وظایف، سوابق تجربی، تحصیلات و ارزشیابی شاغلین تعیین خواهد شد که در زمان تطبیق حقوق و مزایای کارکنان شاغل و همچنین در اجرای موضوع ماده 2 این قانون نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت. تعداد گروه های قابل تخصیص در هر مقطع تحصیلی با در نظر گرفتن عوامل فوق 5 الی 7 گروه تعیین می گردد.
تبصره 1 – مستخدمینی که ارتقاء گروه می یابند حقوق آنان بر اساس عدد مبناء در گروه جدید به اضافه مجموع افزایش های سنواتی در گروه قبل تعیین می گردد.
تبصره 2 – مستخدمینی که مشاغل آنان دارای ویژگی های خاص و پیچیده بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است و یا دارای مهارت های خاص و خارق العاده می باشند در یکی از گروه های جدول موضوع ماده 1 تخصیص می یابند.
تبصره 3 – مستخدمینی که به درجه رفیع شهادت نائل شده و یا می‌شوند همواره در دوگروه بالاتر از مستخدمین شاغل و مشابه تخصیص می‌یابند و بر اساس گروه تعیین شده ازافزایش سنواتی سالانه کماکان برخوردار خواهند شد. (رجوع شود به قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379/02/13 مجلس شورای اسلامی)
تبصره 4 – دولت می تواند در موارد زیر به مستخدمین یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطاء نماید:
الف – آزادگان
ب – جانبازان انقلاب اسلامی.
ج – رزمندگانی که حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده‌اند.
د – مدیران
ه – مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند.
استفساریه
قانون استفساریه مصوب 1384/11/05 مجلس شورای اسلامی
موضوع استفساریه:
ماده واحده – آیا مزایای ریالی گروه های تشویقی موضوع تبصره (4) ماده (3) قانون نظام هماهنگ و افزایش سنواتی تشویقی موضوع تبصره ماده (17) قانون نظام هماهنگ علاوه بر رقم حداقل حقوق کارکنان دولت که به موجب تبصره ماده (22) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 و لایحه قانونی حداقل و حداکثر حقوق مستخدمین شاغل و … مصوب 1358/2/4 تعیین می گردد، قابل پرداخت است یا خیر؟
نظر مجلس: بلی، قابل پرداخت است.
تبصره 5 – مستخدمینی که تنزل گروه می یابند مابه التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزایش های سنواتی قبلی را دریافت خواهند نمود. هر گونه افزایش های سنواتی بعدی این قبیل مستخدمین در گروه جدید و نیز افزایش حقوق ناشی از ارتقاء گروه بعدی آنان تا استهلاک کامل از مابه‌التفاوت مذکور کسر خواهد شد.
تبصره 6 – تحصیلات غیر رسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همطراز خواهند شد.
تبصره 7 (الحاقی 1381/01/21) – دولت می تواند به ایثارگرانی که مشمول بندهای (د) و (هـ) تبصره (4) این ماده می شوند، علاوه بر گروه های تشویقی تبصره یاد شده یک الی دو گروه تشویقی دیگر اعطاء نماید.
ماده 4 – میزان فوق العاده شغل مستخدمین شاغل حداقل برابر با 50% حقوق مبناء گروه مربوط تعیین می گردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظایف و مسئولیتها به منظور ایجاد هماهنگی در پرداختها تا 150% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است.
تبصره 1 – فوق العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده تا 25% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است.
تبصره 2 – فوق العاده شغل آن دسته از مستخدمینی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی و یا آموزشی را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا25% حقوق مبناء آنان قابل افزایش است.
ماده 5 – به کارکنانی که مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلین مربوط بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می نمایند فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده کارانه حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافی انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گردید.
تبصره 1 – کارکنانی که مشاغل آنان قابل استاندارد نمی باشد و بیش از حد معمول با کیفیت مطلوب وظایف خود را انجام می دهند نیز می توانند بهمان نسبت از فوق العاده کارانه برخوردار شوند.
تبصره 2 – استاندارد مشاغل عمومی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و استاندار مشاغل خاص با پیشنهاد دستگاه های مربوط و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی تعیین می‌گردد.
ماده 6 – به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاهی مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است فوق‌العاده های خاصی وضع نماید.
ماده ۷ – دولت مکلف است با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق العاده های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.
ماده 8 – حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی، که در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاه های مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.
ماده 9 – کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و این قانون به شرح زیر قابل پرداخت است:
1 (اصلاحی 1375/07/15)- به مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسردائم می‌باشند ماهیانه معادل هفتاد درصد (70 %) حداقل‌حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 این قانون به عنوان کمک هزینه عائله‌مندی.
2 (اصلاحی 1375/07/15)- به هر یک از مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه و مستمری‌بگیر مشمول این قانون که دارای فرزند تا سن 20 سال هستند به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) ماهیانه معادل چهاده درصد (14%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 این قانون به عنوان کمک هزینه اولاد. فرزندان مستخدمین متوفی مشمول این قانون که کمتر از 20 سال سن دارند مشمول کمک مزبور خواهند بود. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این ماده استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و ارائه گواهی مربوط 25 سال تمام برای اولاد ذکور و زمان ازدواج برای اولاد اناث خواهد بود. به مستخدمان یاد شده، همچنین مستخدمان متوفی که فرزند آنان معلول بوده و قادر به کار نباشند، کمک هزینه اولاد بدون لحاظ شرایط پیش‌بینی شده‌قابل پرداخت است.
تبصره 1 (اصلاحی 1375/07/15 و1380/01/22، نسخ 1403/08/02)- مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول این قانون که به تنهائی متکفل مخارج فرزندان خود هستند، از کمک هزینه عائله مندی و اولاد و همسران وظیفه بگیر مستخدمان متوفی از کمک هزینه عائله مندی بهره مند می شوند. این قبیل افراد در صورتی که مجدداً ازدواج کنند و برابر حکم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان بر عهده آنها قرار گیرد، در خصوص فرزندان تحت تکفل خود از کمک هزینه های موضوع این تبصره برخوردار می گردند. افراد موضوع این تبصره چنانچه از همسر دوم خود طلاق بگیرند یا همسر دوم آنان نیز فوت نماید، در صورت طلاق از مستمری بازنشستگی مربوط به همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمری بازنشستگی هر کدام از همسران که بیشتر است برخوردار می شوند. حداکثر سن برای فرزندان ذکور مستخدمانی که از کمک هزینه عائله مندی موضوع این تبصره استفاده می کنند بیست سال، در صورت ادامه تحصیل بیست و پنج سال برای اولاد اناث تا زمان ازدواج و برای فرزندان معلولی که قادر به کار نیستند بدون شرط سنی خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقی 1375/07/15)- مفاد این ماده شامل نیروهای مسلح و اعضای هیات علمی شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیر کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی می‌شود.
تبصره 3 (الحاقی 1380/11/27؛ اصلاحی 1386/03/29) – کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشگری که دارای شصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کارافتاده (بدون شرط سنی) علاوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله مندی معادل سیصد و شصت درصد (360 %) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اولاد به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) معادل صد درصد (100 %) حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می گردد.
ماده 10 – جدول موضوع ماده 1 این قانون و سایر مواد مرتبط به آن تا پایان مدت آزمایشی آیین نامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی جایگزین جدول متوسط حقوق موضوع ماده 16 آیین نامه مذکور می‌گردد. آیین نامه اجرایی این ماده به تصویب کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی و اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 11 – تفاوت حقوق و مزایای کارکنان غیر رسمی شاغل در دستگاه های مشمول این قانون نباید از شصت درصد (60%) مجموع حقوق و مزایای مستخدمین مشمول این قانون در مشاغل مشابه، تجاوز نماید.
ماده 12 – کلیه دستگاه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می‌باشند، بانک ها و شهرداری ها و نیز شرکت ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 13 (اصلاحی 1371/03/05)- از تاریخ اجرای این قانون، نیروهای مسلح، مشمول مفاد تبصره های 2 و 3 مواد 1 و 2 و مواد 6، 8، 15 و 16 آن بوده و اصلاحات ذیل در قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران، قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران اعمال می شود.
1 – عدد 300 در بند الف ماده 144 قانون مقررات استخدامی سپاه و بند الف ماده 1 قانون حقوق و مزایای مستمر ارتش به عدد 480 تغییر می یابد.
2 – واحد حق کارآئی موضوع بند «ج» ماده 144 قانون مقررات استخدامی سپاه و بند «ب» ماده 1 قانون حقوق و مزایای مستمر ارتش، برای پرسنل دارای مدرک لیسانس و معادل آن یا بالاتر، عدد 5/ 2 تعیین می گردد.
3 – بندهای «ج» و «د» ماده 131 قانون ارتش بند «ب» ماده 144 قانون مقررات استخدامی سپاه و بندهای «ج» و «د» ماده 1 قانون حقوق و مزایای ارتش حذف و بند زیر جایگزین می شود:
– حقوق پایه – مبلغی است معادل 3، 4 یا 5 درصد مجموع حداقل حقوق و حق کارآئی و حقوق پایه سال های قبل، که بر اساس ارزشیابی پرسنل، پس از هر یک سال خدمت به پرسنل تعلق می گیرد و به حقوق آنان اضافه می شود.
4 – مبالغ موضوع بندهای 1 و 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت، به ترتیب جایگزین مبالغ موضوع ردیف های 2 و 1 بند ب ماده 149 قانون مقررات استخدامی سپاه و مبالغ موضوع بندهای ب و الف ماده 15 قانون حقوق و مزایای ارتش می گردد و تبصره های 2 و 3 ماده 15 قانون حقوق و مزایای ارتش و تبصره های 4 و 7 بند ب ماده 149 قانون مقررات استخدامی سپاه لغو می شود.
5 – تبصره ای به شرح زیر به مواد 139 قانون ارتش و 150 مقررات استخدامی سپاه اضافه می شود:
– میزان فوق العاده شغل پرسنل شاغل در نیروهای مسلح، نباید از 50% مجموع حداقل حقوق و حق کارآئی شاغل کمتر و از 150% آن بیشتر باشد. فوق العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهی، مدیریت و سرپرستی، همچنین فوق العاده شغل پرسنل متصدی مشاغل تحقیقی و تخصصی و یا آموزشی، هر کدام تا 25% مجموع حداقل حقوق و حق کارآئی پرسنل قابل افزایش است.
تبصره 1 (الحاقی 1371/03/05) – پرسنل نیروهای مسلح، در قبال هر سال از خدمت قابل قبول خود تا پایان سال 1369 از حقوق پایه به میزان 3% مجموع حداقل حقوق و حق کارآئی مربوط به آخرین درجه یا رتبه برخوردار می گردند.
تبصره 2 (الحاقی 1371/03/05)- پرسنلی که طبق ضوابط بنیاد شهید انقلاب اسلامی، شهید شناخته شده یا می شوند، از امتیازات مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بهره مند می گردند.
تبصره 3 (الحاقی 1371/03/05)- در صورت اصلاح گروه یا گروه های ورودی مستخدمین مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت توسط هیأت دولت، از این پس واحد حق کارآئی موضوع بند 2 این قانون نیز، با توجه به ماده 136 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و تبصره 5 ماده 144 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توسط هیأت دولت برای همان مقطع یا مقاطع مشابه نیروهای مسلح نیز افزایش می یابد.
تبصره 4 (الحاقی 1376/12/05)- پرسنلی که بیش از (30) سال سابقه خدمت دارند و کسورات مربوط را پرداخت کرده باشند در قبال هر سال خدمت مازاد بر (30) سال ازافزایش سنواتی مضاعف برخوردار می‌شوند.
تبصره 5 (الحاقی 1371/03/05)- آئین نامه های مورد نیاز این قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 14 – حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می گردد:
(سنوات خدمت قابل قبول x ضریب افزایش سنواتی + عدد مبناء) ضریب حقوق = حقوق
تبصره 1 – ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 2 – عدد مبناء به ترتیب گروه های شغل قضات که حداقل دارای دانشنامه لیسانس قضایی و یا معادل آن باشند به شرح زیر تعیین می گردد:
گروه (1) 80
گروه (2) 90
گروه (3) 100
گروه (4) 110
گروه (5) 120
گروه (6) 130
گروه (7) 140
گروه (8) 150
تبصره 3 – در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضایی کمتر از لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال بکار قضایی داشته اند) 10 واحد از عدد مبنای هر گروه کسر خواهد شد.
تبصره 4 – ضوابط افزایش سنواتی تا پایان سال 1369 برابر (3) و از اول سال 1370 برابر با (5) تعیین می گردد.
تبصره 5 – ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی ، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله براساس آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره 6 – مفاد تبصره 3 ماده 3 این قانون شامل قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می شوند نیز خواهد بود.
تبصره 7 – عبارت «قضات دادگستری» به عنوان ردیف 5 به بند ه تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 کل کشور افزوده می شود.
تبصره 8 – فوق العاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده 4 این قانون و تبصره های آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 9 (الحاقی 1380/01/29) – در محاسبه حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برای قضات ده واحد و برای مدرک دکترا یا معادل آن در همان رشته ها بیست واحد به عدد مبنای گروه شغلی آنان اضافه خواهد شد.
استفساریه
قانون استفساریه مصوب 1384/03/04 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده – آیا با قید دستگاه های قضایی مندرج در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/3/31 و قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1386/9/13 قضات جانباز و آزاده نیز می توانند از مزایای مقرر در قوانین یاد شده استفاده نمایند؟ در صورت بهره مند شدن از یک مقطع تحصیلی بالاتر حسب مورد طبق ماده (18) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و تبصره ماده (21) قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور، آیا مزایای مقرر در قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1380/1/29 به قضات یاد شده تسری دارد یا خیر؟
نظر مجلس : از آنجایی که نام دستگاه های قضائی در ماده (23) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور و ماده (3) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قید شده است بنابراین قضات جانباز و آزاده نیز میتوانند از مزایای مقرر در قوانین مذکور استفاده نمایند. همچنین مزایای مقرر در قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1380/1/29 به قضات یاد شده تسری دارد.
ماده 15 – از تاریخ 1371/1/1 به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث قانونی مستخدمین متوفی که تا قبل از تاریخ مزبور بازنشسته، ازکارافتاده یا وظیفه بگیر شده یا می‌شوند به میزان بیست درصد (20%) حقوق قبلی آنان (اسفند ماه سال 1370) اضافه می‌گردد.
ماده 16 – از تاریخ 1371/1/1 حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (جمع پرداختی به وراث) موضوع قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب خرداد ماه 1361 معادل 110% حداکثر عدد مبناء جدول حقوق موضوع این قانون و حداقل آن معادل 125% حداقل عدد مبناء جدول مزبور تعیین می گردد.
تبصره – حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این ماده شامل مستخدمینی است که ازتاریخ 1371/1/1 به بعد بازنشسته، ازکارافتاده و یا فوت می‌شوند.
ماده 17 – در صورتی که مبلغ حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و فوق العاده‌هایی که طبق قوانین و مقررات مورد عمل مستحق دریافت آن هستند کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد.
هر گونه افزایش بعدی حقوق و فوق‌العاده شغل آن گونه مستخدمین تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق مذکور کسر خواهد شد.
تبصره – دولت می‌تواند به منظور تطبیق وضع مقررات مربوط به امتیازات پایه‌ها و سنوات ترفیع تشویقی یا سایر عناوین مشابه که تاکنون اعمال می شده است معادل آن را به کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه، بسیج، مناطق جنگ زده و محروم و سوابق اسارت، مفقودالاثر بودن و جانبازی اعطاء نماید. (رجوع شود به قانون استفساریه مندرج در ذیل تبصره (4) ماده (3) همین قانون)
ماده 18 – به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاه های دولتی و نظارت بر اجرای آن، شورای حقوق و دستمزد مرکز از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضای کمیسیون امور اداری و استخدامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و وزیر ذیربط (در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشکیل می‌شود.
ماده 19 – مواد 1، 2، 3، 4، 7، 10،13، 14، 17، 20، 21، 22 و تبصره های ذیل آن ها از تاریخ 1370/1/1 در سقف اعتبار ردیف های 503137 و503145 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و اعتبارات مصوب دستگاه های ذیربط و سایر مواد و تبصره های این قانون از تاریخ 1371/1/1 لازم‌الاجرا‌می‌باشد.
تبصره – دولت مکلف است پرداخت فوق العاده شغل مستخدمین موضوع ماده 4 این قانون را در سال 1370 نسبت به سایر پرداخت ها در اولویت بعدی قرار داده و نسبت به برقراری آن در حدود اعتبارات باقیمانده از ردیف های 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و اعتبارات پرسنلی مربوطه به تناسب و به ترتیب مقرر در ماده مذکور اقدام نماید، علاوه بر آن حقی را برای مستخدمین مشمول ایجاد نمی نماید.
ماده 20 – به دولت اجازه داده می‌شود تا تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون صدور احکام تطبیق وضع کارکنان مشمول قسمتی از افزایش حقوق و مزایای موضوع این قانون نسبت به دریافتی فعلی کارکنان مذکور را از محل اعتبارات پرسنلی دستگاه های اجرایی مربوط و اعتبار ردیف 503137 قانون بودجه سال 1370 کل کشور تأمین و پرداخت و به هزینه قطعی منظور دارد.
ماده 21 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 22 – کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می گردد.
تبصره – قانون مصوب شورای انقلاب در خصوص تعیین حداقل و حداکثر دریافتی مشمولین قانون استخدام کشوری توسط هیأت دولت به قوت خود باقی است. (رجوع شود به قانون استفساریه مندرج در ذیل تبصره (4) ماده (3) همین قانون)
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و سی و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370/6/24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
