بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1649 الی 1653
تاریخ دادنامه: 9/10/1399
شماره پرونده: 9902525، 9902520، 9902393، 9901631، 9900489
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقایان محمدرضا پورقربانی، مستشار دیوان عدالت اداری، علیرضا بهارسیرت، حسین عبدی، جواد نجار کریمی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان سازمان محیط زیست به خواسته اعمال امتیازات مصوبه شماره 162862ت54057هـ-21/12/1395 هیأت وزیران و پرداخت معوقات آن از تاریخ مصوبه شورای حقوق و دستمزد (20/12/1397)، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 9809970902702610-10/10/1398 که طی رأی شماره 9909970956000379-9/2/1399 شعبه 27 تجدیدنظر تأیید شده با این استدلال که براساس مصوبه شماره 162862 تا 54057 هـ-21/12/1395 هیأت وزیران افزایش امتیازات موضوع مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب شده است و بخشنامه شماره 696488-30/11/1398 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تاریخ افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمـات کشوری را 1/12/1398 تعیین نموده است، لذا اجابت خـواسته شاکیان به اعمال امتیازات مزبور از تاریخ 21/12/1395 (تاریخ تصویب هیأت وزیران) و یا تاریخ 20/12/1397 (تاریخ تأیید شورای حقوق و دستمزد) به علت مشروط شدن به تأمین اعتبار فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9809970957003205-12/11/1398 و شعبه 38 بدوی دیوان عدالت اداری که طی رأی شماره 9809970902101383-12/6/1398 که طی رأی شماره 9809970959903603-3/10/1398 شعبه 29 تجدیدنظر تأیید شده با این استدلال که هیأت وزیران در سال 1395 و به تبع آن شورای حقوق و دستمزد از تاریخ 20/12/1397 با اعمال افزایش 50 درصدی امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری برای باقیمانده کارکنان دستگاه های اجرایی موافقت کرده اند و دلیلی بر سقوط حقوق یاد شده پس از استقرار آن وجود ندارد و عدم تأمین اعتبار مسقط حق نمی باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند.
رئیس دیوان عدالت اداری، برای رفع تعارض در آراء و صدور رأی وحدت رویه موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند (الف) ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تعیین گردیده است. ثانیاً: هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/12/1395 به موجب تصویب نامه شماره 162862 ت540هـ-21/12/1395، با افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی که تاکنون از این امتیازات برخوردار نشده اند موافقت کرده است و در بند 2 مصوبه مذکور مقرر داشته: « افزایش امتیازات و فوق العاده های مواد فوق در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آییننامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» ثالثاً: بر اساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، هیأت وزیران و کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مدیریت باشند یا نباشند، مکلّفند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین و یا تغییر مبانی حقوق و مزایای کارمندان و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند و شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 20/12/1397 تصویب نامه شماره ۱۶۲۸6۲ت54057هـ-21/12/1395 هیأت وزیران را با قیود و شروط آن از جمله موکول بودن آن به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب تأیید کرده است و از این حیث تصویب نامه هیأت وزیران به شرح فوق‌الذکر به موجب دادنامه 104-28/3/1398 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. رابعا:ً براساس بخشنامه شماره 696488-30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم برای افـزایش امتیاز 50 درصـدی فصل دهم قانون مدیریت خـدمات کشوری از تـاریخ 1/12/1398 در دستگاه هایی از امتیازات مذکور برخوردار نشده اند قابل تأمین اعلام شده است و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره 868-12/7/1399 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین با توجه به این که مصوبه شماره 162862ت540هـ-21/12/1395 هیأت وزیران از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره 696488-30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ 1/12/1398 تأمین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه هیأت وزیران قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
