بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۳۰۰۰۵۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۶۰۸۵ تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
* شاکی : آقای الیاس صدقی
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه ۸۶ /۹۸ /۲۰۰ مورخ ۲۴/۹/۹۸
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
مقرره موضوع شکایت:
((تبصره – صورتمجلس ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک حسب مورد در اجرای این ماده ،در دو نسخه تنظیم و پس از امضای حسابرس و مودی و یا عدم امضای مودی، یک نسخه به مودی حسب مورد مقررات تسلیم میشود.))
اظهارات شاکی در دادخواست:
۱.با عنایت به اینکه در تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه فوق الذکر عدم امضا مودی در صورت مجلس تحویل اسناد و مدارک میتواند موجب مفسده کند در آنکه با عدم امضای مودی، کارشناس از عدم تحویل بعضی از اسناد و مدارک سخن گوید و برخلاف اصول عدالت مالیاتی برگ تشخیص صادر کند و یا در بعضی موارد با سهل انگاری کارشناس در مفقودی بعضی از اسناد و مدارک با توجه به عدم امضا مودی احقاق حق ایشان در هیاتهای حل اختلاف با مشکل جدی روبرو خواهد شد و راهی سخت برای اثبات تحویل اسناد و مدارک ایجاد میگردد.
۲ .از آنجا که رعایت حریم خصوصی اشخاص مورد توجه قانونگذار بوده آنطور که در اصل ۲۲ قانون اساسی و همچنین اصل ۲۵ قانون اساسی و همین طور ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته لذا تحویل اسناد و مدارک با عدم امضای مودی در زمانی که اسنادی در صورت مجلس قید نشده میتواند انکار کننده این حقوق مودیان باشد چرا که کارشناس سازمان امور مالیاتی خواهد توانست بر خلاف اصول قانون اساسی و همچنین مواد قانونی فوق الذکر عمل نماید و اسناد و مدارک تحویل گرفته شده و عنوان نشده در صورت مجلس را در غیر از موارد تشخیص مالیات مورد سوء استفاده قرار دهد و مودیان در این مورد نخواهند توانست این امر را اثبات نمایند یا به صورت خوش بینانه با مسیری سخت روبرو خواهند بود.
۳.هر اختیاری به کارشناسان امر تشخیص مالیات باید بر اساس قانون باشد و این اختیار که در تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه فوق ذکر عنوان گردیده اولاً بیش از حدود اختیارات قانونی مصرح در قوانین است دوما موجب ایجاد گستردگی اختیارات در تشخیص مالیات میگردد ، سوما موجب تضیع حقوق دفاعی مالیاتی مودیان میباشد.
۴ .اصولاً با هدف ایجاد صورت مجلس تحویل اسناد و مدارک مغایر است چرا که هدف این بوده که مودی بتواند اثبات کند که چه مدارکی را تحویل کارشناس داده و زمانی که مودی از تحویل اسنادی به کارشناس که در صورت مجلس عنوان نشده معترض باشد، با عدم امضا صورت مجلس یعنی عدم قبول صورت مجلس باز هم راهی به جایی نمیبرد چرا که باز هم این صورت مجلس اعتبار دارد لذا وجود چنین صورت مجلسی و یا عدم وجود آن هیچ فایده ای برای مودی نخواهد داشت.
۵ .از طرف دیگر صورتمجلس به امضاء کارشناس سازمان امور مالیاتی میرسد که یکی از اوراق مالیاتی است و باید به نحو صحیح منطبق بر ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم به مودی ابلاغ گردد و در زمان تسلیم اسناد و مدارک مودی و یا نماینده او حضور دارد و عدم امضا مودی منطبق ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ صورت نگرفته است و اعتباری ندارد چرا که در این مورد ابلاغ به صورت قانونی هم انجام نمیشود اما منطبق بر تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه فوق الذکر اعتبار خواهد داشت که این امر خلاف قانون بوده است.
(( تا زمان تهیه این گزارش دفاعیات طرف شکایت ملاحظه نشد))
توجه:ادعای خلاف شرع نشده و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضا نشده است.
پرونده کلاسه هـ ت/۰۳۰۰۰۵۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت (تبصره ۳ ماده ۲۹ بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴) بیان شده است که صورتمجلس ارایه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد در اجرای این ماده، در دو نسخه تنظیم و پس از امضای حسابرس و مودی و یا عدم امضای مودی، یک نسخه به مودی حسب مورد مقررات تسلیم می شود. و این مقرره مورد شکایت صرفاً یک امر شکلی در راستای ترتیبات دادرسی مالیاتی و ارایه دفاتر و مستندات توسط مودی را بیان می نماید که صورتجلسه ارایه دفاتر به چه کیفیت و نحوه ای تدوین یابد و رسید دفاتر و مستندات مودی نیز به وی ارایه شود و اصولاً راجع به پذیرش یا عدم پذیرش مودای دفاتر و مستندات و یا رد ادعاهای مودی دارای حکمی نمی باشد و مفاد این مقرره به معنای پذیرش ماهیت دفاتر و مستندات یا رد آنها نمی باشد و فی نفسه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد.
محمدعلی برومند زاده – رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
