شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۷۹۲۶
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۹
شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۴۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محسن صبوری و محمود اسمعیلی با وکالت آقایان احسان صبور و میثم پیرزاده شهنانی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر داراب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۱ الی ۷ و ۹ تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری داراب
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره های ۱ الی ۷ و ۹ تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری داراب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
” بنا به دلایل ذیل تبصره های ۱ تا ۷ و ۹ ماده واحده تعرفه شماره ۱۰ سال ۱۴۰۱ از شهرداری داراب علاوه بر این که خلاف شرع بوده، مغایر با قوانین موضوعه کشوری و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از اختیارات مقام تصویب کننده می باشد.
مطابق با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳، با استظهار این که مصوبه مورد شکایت مستلزم اخذ ۲۰ درصد از قیمت روز باقی مانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه ۲۰ درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه اجرای طرح، اطلاق این حکم در بعضی موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شده و از تاریخ تصویب ابطال شده است. لذا با توجه به این که در مصوبه مورد شکایت از قید اطلاق استفاده شده است، بر خلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فاقد وجاهت قانونی است.
مصوبه مورد شکایت عملاً موجب نسخ ضمنی ماده واحده قانون تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوّب ۱۳۷۰ می باشد، چرا که پس از اعمال و محاسبه عوارض مصوّب شده فوق الذکر عملاً دیگر ملکی وجود ندارد که مشمول قانون تملّک اراضی توسط شهرداری ها شده باشد، بعضاً در برخی از موارد مالکین که اراضی آنها در طرح تعریض قرار گرفته‌اند پس از مطالبه ملک مورد مسیر با عوارضی از سوی شهرداری ها مواجه می‌شوند که بعضاً از قیمت ملک مورد مسیر نیز بیشتر است.
سوال این است آیا نحوه محاسبه این عوارض بر مبنای مصوبه فوق الذکر مصداق بارز نسخ ضمنی قانون مصوّب مجلس شورای اسلامی نیست؟ آیا مصداق بارز اجحاف و تحصیل عوارض مضاعف نیست؟ بی شک جواب بله می باشد.
بر خلاف قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین و ماده ۴ قانون مدنی می‌باشد، چرا که مطابق با ماده واحده مصوبه فوق‌الذکر اخذ عوارض ارزش افزوده را فارغ از این که چه زمانی طرح تعریض یا توسعه ای … اجرا شده است را مشمول قانون مصوبه فوق‌الذکر ۱۴۰۱ دانسته است که این بر خلاف صریح قوانین و قاعده حقوقی عطف به ماسبق شدن قوانین می باشد و فاقد وجاهت قانونی است. این مصوبه باعث منتفی شدن موضوع قانون تملک اراضی توسط شهرداری ها شده است که این امر باعث نقض قوانین کشوری می باشد، چرا که تنها آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از آگهی عمومی و لازم الاجرا شدن می توانند، قوانین سابق را نسخ یا بی اعتبار نمایند، لکن مصوبات شورای شهر نمی توانند موجبات بی اعتباری قوانین مصوب مراجع عالی کشور باشد، لذا آنچه مورد تصویب قرار گرفته خارج از اختیارات شورای شهر داراب بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
مقرره مورد شکایت بر خلاف اصل تسلیط و ایضاً حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم می باشد چرا که بر فرض پذیرش مصوبه مذکور، دیگر افراد بر اموال خود تسلّط ندارند و در صورت غصب آن از طرف شهرداری با مطالبه عوارضی رو به رو خواهند شد که حتی با فروش بخشی از ملک نمی توان آن را جبران کرد. اخذ چنین عوارضی مصداق بارز اکل مال به باطل که بر گرفته از آیات قرآن کریم است می باشد. “
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه شماره ۱۰- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های عمران و توسعه شهری ماده واحده
با استناد به نظریه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲ جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ فقهای معظّم شورای نگهبان در بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۳۷۶۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۲ دیوان عدالت اداری، که طی آن «جعل عوارض بر حق تشرّف یا مشرفیّت را مخالف شرع اعلام نکرده است و بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حق مشرفیّت یا حق تشرّف توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد.» بنابراین با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، از مالکین کلیه اراضی املاک بر گذرهای توسعه، اصلاحی و تعریضی واقع شده یا می شوند معادل ۲۰ درصد ارزش عرصه باقی مانده با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های عمران و توسعه شهری دریافت می گردد. این عوارض برابر مفاد تبصره های ذیل توسط شهرداری در زمان نقل و انتقال یا پرداخت غرامت توسط شهرداری یا پروانه ساختمانی یا پایانکار و …. از مالکان یا ذی نفعان وصول می گردد.
…………..
تبصره ۱: موضوع ماده واحده در صورت داشتن مورد مسیر، به میزان ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک با مقدار مورد مسیر تهاتر و در صورت بستانکاری شهرداری برای مازاد ۲۰ درصد باقیمانده پس از کسر متراژ مورد مسیر در فرمول زیر به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ می گردد:
(A-B/A) × ۱۰ × ۳ × P
A: عرض معابر براساس طرح
B: عرض معبر قبل از هرگونه تغییر
P: قیمت منطقه بندی
تبصره۲: املاکی که بدون داشتن تغییر و مورد مسیر، در برِ گذرهای توسعه ای و تعریضی قرار می گیرند، پس از اجرای طرح به میزان ۲۰ درصد مساحت ملک مشمول عوارض موضوع ماده واحده به ازای هر متر مربع ۲۰ × ۲,۵ × P می گردد.
P : قیمت منطقه بندی
تبصره ۳: به جهت کمک به مالکان املاکی که قسمتی از ملک آن ها در مسیر قرار می گیرد و عوارض آن طبق تبصره ۱ محاسبه می شود، در صورت عدم مطالبه غرامت مورد مسیر در هنگام صدور مجوز احداث ساختمان چنانچه از نظر ضوابط شهرسازی امکان پذیر باشد، جهت محاسبه و اخذ تراکم، مساحت اولیه ملک ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۴: برای آن دسته از املاک موضوع ماده واحده که بیش از ۲۰ درصد باقیمانده ملک، مورد مسیر واقع می شود نسبت به مورد مسیر مازاد بر ۲۰ درصد باقی مانده ملک، غرامت آن برابر قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک (نظر هیات کارشناسی) اقدام می گردد.
تبصره ۵: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های عمران و توسعه شهری املاک موضوع ماده واحده که مورد مسیر دارند چنانچه نسبت به گذر توسعه ای، اصلاحی و تعریضی بر و مشرفیّت داشته باشد، حداکثر تا عمق ۱۰۰ متر خواهد بود که جهت ۳۰ متر عمق اول آن، معادل فرمول تبصره ۱ و برای ۷۰ متر مابقی آن ۷۰ درصد فرمول تبصره ۱ عوارض اخذ می گردد.
تبصره ۶: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های عمران و توسعه شهری املاک شهر که فاقد مورد مسیر می باشد، حداکثر به عمق ۱۰۰ متر خواهد بود که جهت ۳۰ متر عمق اول براساس فرمول تبصره ۲ و برای ۷۰ متر مابقی آن ۵۰ درصد فرمول تبصره ۲ اخذ می گردد.
تبصره ۷: در خصوص گذرهایی که در اثر طرح های توسعه ای، اصلاحی و یا تعریضی عرض آنها تا حداکثر ۱۲ متر گردد و همچنین تعریض پیاده روهای جلو املاک مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های عمران و توسعه شهری نمی شود؛ لیکن چنانچه مالکان یا ذی نفعان غرامت مورد مسیر خود را مطالبه نمایند، طبق تباصر ۱، ۲، ۵ و ۶ محاسبه خواهد شد.
………………………..
تبصره ۹: کلیه اراضی و املاک که از طریق دادگستری شهرداری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی می باشد، عوارض ارزش افزوده از اجرا و یا تغییر طرح های عمران و توسعه شهری براساس ۲۰ درصد باقیمانده اراضی به قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (طبق مبلغ تعیین غرامت مقدار مورد مسیر) اخذ خواهد گردید.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر داراب تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً هرچند براساس بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری در خصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارایه نمی‌دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد. ثانیاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد.» ثالثاً در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با استناد به نظریه شورای نگهبان عوارض حق مشرفیّت ابطال شده است. با توجه به دلایل مذکور، اطلاق تبصره‌های ۱ الی ۷ و ۹ تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری داراب که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و تغییر طرح های عمران و توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده در حدّی که عوارض مورد مطالبه شامل اراضی و املاکی می‌شود که اجرای طرح تعریض موجب ایجاد ارزش افزوده‌ای برای آنها نشده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
