شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۷۸۸۰۸
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۱۹
شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۷۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۸۴۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف- متعاقب دادخواست آقای رجبعلی رهبری کرویه به خواسته ابطال بندهای ۱، ۲ و ۴ دستور اداری شماره ۲۰۰۰/۹۱/۱۶۹۶ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۸ و شماره ۲۰۰۰/۹۲/۲۲۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی و انجام تشریفات رسیدگی در اجرای قانون دیوان عدالت اداری، پرونده در هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مطرح می شود و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۸۴۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ به شرح زیر به صدور رای مبادرت می ورزد:
” نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت در راستای بخشنامه شماره ۴۶۴/۹۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۳/۶ و نامه های شماره ۲۹۸۱۹/۹۱/۲۲۱ [۱۳۹۱/۵/۱۵] و ۶۳۴۴/۹۲/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مدارک صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر شده اند و متضمن قاعده آمره کلی و مستقلی نمی باشند و با وحدت ملاک از مفاد دادنامه شماره ۳۸۴-۳۸۵ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۷ [۱۳۹۰/۹/۷] هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.”
ب- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به موجب نامه شماره ۲۰۲/۱۳۵۵۸۳۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۶ خطاب به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
” در پرونده کلاسه ۰۲۰۰۲۱۱ شکایتی به خواسته ابطال بندهای ۱، ۲ و ۴ دستور اداری شماره ۱۶۹۶/۹۱/۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۸ و شماره ۲۲۷۱/۹۲/۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است که پس از ارجاع موضوع به هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری این هیات به موجب رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۸۴۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ اعلام کرده است که:
«نظر به این که بخشنامه های مورد شکایت در راستای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱/۴۶۴ مورخ ۱۳۹۱/۳/۶ و نامه های شماره ۲۲۱/۹۱/۲۹۸۱۹ [۱۳۹۱/۵/۱۵] و ۲۲۰/۹۲/۶۳۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۴/۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مدارک صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر شده اند و متضمن قاعده آمره کلی و مستقلی نمی باشند و با وحدت ملاک از مفاد دادنامه شماره ۳۸۵-۳۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۷ [۱۳۹۰/۹/۷] هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه های مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و رای به رد شکایت صادر می گردد…»
همان طور که مستحضرید براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری عهده‌دار رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی است و با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۴ همین قانون، هیات های تخصصی نیز صرفاً می توانند به اموری که داخل در صلاحیت هیات عمومی است، رسیدگی کنند و طبعاً در جایی که آن چه مورد شکایت واقع شده، از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون محسوب نمی شود، هیات های تخصصی نیز نمی توانند مانند هیات عمومی به شکایت مطروحه رسیدگی نمایند.
از سوی دیگر، بر اساس ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری: «در مواردی که به تشخیص رییس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رییس دیوان قرار رد دادخواست صادر می کند …» و اعمال این صلاحیت نیز مقید به مرحله خاصی از رسیدگی نیست و چنانچه پس از ارجاع پرونده به هیات تخصصی، این هیات در جریان رسیدگی خود تشخیص دهد که آن چه مورد شکایت واقع شده فاقد وصف مقرره است، هیات تخصصی نمی تواند بدون توجه به صلاحیت های مقرر برای این هیات که صرفاً رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری است، اقدام به رسیدگی به موضوعی نماید که خود هیات تخصصی آن را مقرره تشخیص نداده است. بلکه در این موارد باید موضوع به رییس دیوان عدالت اداری اعلام شود تا وی در صورت تأیید درستی نظر هیات تخصصی، به صدور قرار موضوع ماده ۸۵ قانون دیوان اقدام نماید و یا در صورت عدم پذیرش نظر هیات تخصصی، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی مجدداً به هیات تخصصی ارجاع دهد.
با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که براساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، هیات تخصصی صرفاً دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقررات اجرای موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون هستند و هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی در خصوص موازین مورد شکایت در پرونده حاضر صراحتاً اعلام کرده است که بخشنامه های مورد شکایت متضمن قاعده آمره کلی و مستقل نیست، بنابراین رسیدگی ماهوی هیات تخصصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه های مورد اعتراض در این پرونده، فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود صلاحیت این هیات بوده و لذا رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۸۴۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ صادره از هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی که متضمن رسیدگی ماهوی این هیات به بخشنامه هایی است که از نظر خود این هیات مقرره نیستند، با بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۴ و ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری که صلاحیت هیات های تخصصی و هیات عمومی را منحصراً شامل رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقررات اجرایی اعلام کرده و تشخیص مقرره نبودن موازین مورد شکایت در دیوان را به رییس دیوان واگذار کرده، مغایرت دارد و پیشنهاد می گردد این رای در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری از طرف حضرت عالی جهت رسیدگی مجدد به هیات عمومی ارجاع شود.
لازم به ذکر است که در وضعیت فعلی، با توجه به رسیدگی ماهوی هیات تخصصی به موضوع، شکایت از بخشنامه‌های مورد اعتراض در این پرونده مشمول قاعده اعتبار امر مختومه خواهد شد و اثر اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری این است که درصورت پذیرش آن، شاکی یا افراد ذی نفع می توانند شکایت خود را به خواسته ابطال این بخشنامه ها در شعب دیوان مطرح نمایند.”
ج- ریاست دیوان عدالت اداری در مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۶ در هامش نامه فوق خطاب به معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی اعلام فرمودند: «با عنایت به دلایل ابرازی، به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۸۴۲۵ – ۱۴۰۲/۹/۸ هیات محترم تخصصی کار و تأمین اجتماعی معترضم. اقدام شایسته معمول گردد.»
د- در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده در هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مجدداً مورد رسیدگی قرار می گیرد و اعضای هیات مذکور به اتفاق آراء و با پذیرش استدلال معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی که مبنای موافقت رییس دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، قرار گرفته بود اعلام نظر می کنند.
هـ- در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که بندهای ۱، ۲ و ۴ دستور اداری شماره ۱۶۹۶/۹۱/۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۸ و شماره ۲۰۰۰/۹۲/۲۲۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین مستند به جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۸۴۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری که براساس آن با احراز صلاحیت رسیدگی به موضوع، موازین مذکور خلاف قانون تشخیص داده نشده است، رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۱، ۲ و ۴ دستور اداری شماره ۲۰۰۰/۹۲/۲۲۷۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۸ و شماره ۲۰۰۰/۹۲/۲۲۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ حوزه معاونت اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح ندارد.
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
