ماده 1- به دولت اجازه داده می شود در افزایش سهام سرمایه موردی و عمومی سال 1397 (2018 م) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی.بی.آر.دی) وابسته به گروه بانک جهانی، مشارکت نموده و نسبت به پذیره نویسی پنج هزار و چهارصد و هفتاد و نه (5479) سهم به ارزش کل ششصد و شصت میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و یکصد و شصت و پنج (660/959/165) دلار آمریکا در چهارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی اقدام و اقساط سرمایه نقدی به میزان نود و شش میلیون و سیصد و هفتاد هزار و چهارصد و هفتاد و شش دلار و ده سنت (96/370/476/10) را مطابق جدول زیر پرداخت نماید. مابقی مبلغ پذیره نویسی به صورت عندالمطالبه می باشد که حسب مورد به درخواست بانک مذکور قابل پرداخت خواهد بود:
تعداد سهم در نظر گرفته شده، مبلغ قسط و مهلت پرداخت |
افزایش سهام سرمایه عمومی | افزایش سهام سرمایه موردی | جمع کل |
تعداد سهم در نظر گرفته شده برای ایران | 3358 | 2121 | 5479 |
مبلغ قسط (دلار آمریکا) | 81.018.466 | 10/ 15.352.010 | 10/ 96.370.476 |
تاریخ پرداخت | 24 شهریور 1404 (برابر با 15 سپتامبر 2025) |
ماده 2- دولت مجاز است در افزایش سرمایه موردی و عمومی سال 1398 (2020 م) شرکت مالی بین المللی (آی.اف.سی) وابسته به گروه بانک جهانی مشارکت نموده و سرمایه جمهوری اسلامی ایران در شرکت مزبور را از یازده هزار و ده (11010) سهم (ارزش هر سهم یک هزار دلار آمریکا) به پنجاه و هشت هزار و چهارصد و سی و شش (58436) سهم افزایش دهد و نسبت به پرداخت مبلغ سهام پذیره نویسی برابر با چهل و هفت میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار (47/426/000) دلار مطابق جدول زیر اقدام نماید:
تعداد سهم در نظر گرفته شده، مبلغ قسط و مهلت پرداخت | افزایش سهام سرمایه عمومی | افزایش سهام سرمایه موردی | جمع کل |
تعداد سهم در نظر گرفته شده برای ایران | 12914 | 34512 | 47426 |
مبلغ قسط (دلار آمریکا) | 12.914.000 | 34.512.000 | 47.426.000 |
تاریخ پرداخت | 16 فروردین 1404 (برابر با 5 آوریل 2025) |
ماده 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع ارزی خود نسبت به پرداخت اقساط مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین المللی منظور نماید.
ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره نویسی شده در بانک و شرکت یاد شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و میزان آن را هر ساله با لحاظ نرخ ارز اصلاح می نماید.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ 1404/1/27 به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف