رای شماره ۶۹۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اعمال ماده ۹۱ نسبت به رای شماره 116 سال 1387 هیأت عمومی با موضوع احتساب ایام تحصیل دانشکده علوم قضایی)
شماره دادنامه: 140231390002586958
تاریخ دادنامه: 1402/10/5
شماره پرونده: 0106924
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 116-1387/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض بین رای شماره 1780-1384/10/10 صادره از شعبه 6 بدوی و رای شماره 2245-1384/12/10 صادره از شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع «احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضایی جزو سنوات خدمت» به موجب رای شماره 116-1387/2/29 رای شعبه 15 بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی را صحیح و موافق قانون دانسته است. استدلال شعبه 15 بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره 2245 – 1384/12/10 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است به قرار زیر است:
” نظر به اینکه بر مبنای عمومات و مسلمات قانون استخدام کشوری ایجاد سوابق خدمتی مستخدم مستلزم ثبوت کسورات قانونی ماهیانه از حقوق مالی مستخدم و واریز آن به صندوق بازنشستگی میباشد و حال آنکه تا این مرحله از رسیدگی شاکی هیچ گونه دلیل و مدرک مثبته‌ای که مؤید برداشت کسورات قانونی در دوران تحصیلات وی در دانشکده متبوعه و واریز آن به صندوق مربوطه باشد، ارائه و ابراز ننموده فلذا در وضع موجود اجابت خواسته وی فاقد وجاهت قانونی تلقی و با عدم احراز وقوع تخلفی از مقررات از جانب وزارتخانه مشتکیعنه شکایت شاکی را غیر وارد و ناموجه تشخیص و مستفاد از مفهوم مخالف مستنبط از مقررات شق (پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. ”
اخیراً جمعی از فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، تجدیدنظر از رای مذکور در راستای حکم ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری را درخواست و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
“ما امضاء کنندگان این تقاضانامه، جمعی از فارغ التحصیلان رشته خدمات اداری دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری هستیم که در سال 1371 از طریق آزمون سراسری در رشته خدمات اداری و به صورت بورسیه قوه قضاییه پس از طی مراحل گزینش و مصاحبه وارد دانشکده فوق شدیم. در ابتدای ورود به دانشکده تعهد خدمت دو یا سه برابر زمان تحصیل در دانشکده از ما اخذ و در طول تحصیل حقوق و مزایا دریافت و تمام کسور قانونی از جمله بازنشستگی و مالیات از مستمری های ما کسر گردید و تمامی فارغ التحصیلان رشته فوق در قسمت های اداری قوه قضاییه به کار گرفته شده ایم ولی متأسفانه بعد از مدتی متوجه عدم احتساب سنوات دوران تحصیل در دانشکده به عنوان سنوات خدمتی خویش برخلاف تمامی تعهدات قبلی این رشته و بر خلاف قانون بازنشستگی شدیم که با پیگیری های عادی کارساز نشد تا اینکه احد از امضاءکنندگان ذیل این تقاضا به نام آقای علیرضا محمدزاده با مراجعه به دیوان عدالت اداری خواستار احتساب ایام تحصیل در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری جزء سنوات خدمتی خویش می شود، که شعبه 6 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1780 مورخ 1384/10/10 حکم به الزام خوانده به احتساب ایام تحصیل می نماید و به موجب دادنامه شماره 1086 مورخ 1384/9/11 در شعبه 8 تجدیدنظر دیوان، دادنامه بدوی تأیید و استوار می شود.
متأسفانه یکی دیگر از فارغ التحصیلان رشته مزبور به نام آقای نادر احمدی نیز در شعبه 15 دیوان شکایت مشابهی را مطرح ولی به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته مبنی بر کسور قانونی ماهیانه از حقوق مالی مستخدم و واریز آن به صندوق بازنشستگی در دوران تحصیلات، شعبه مربوطه شکایت وی را غیر وارد تشخیص و رد نموده است. متعاقب آن با درخواست اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه در خصوص آراء شعب 6 و 15 دیوان عدالت اداری اعلام تعارض می نماید که منجر به صدور دادنامه شماره 116 مورخ 1387/2/29 در پرونده کلاسه 286/87 در هیأت عمومی دیوان می گردد.
دادنامه شماره 1780 مورخ 1384/10/10 صادره از شعبه 6 دیوان به صورت ماهیتی رسیدگی و به نفع خواهان و با الزام خوانده به احتساب ایام تحصیل به عنوان سنوات خدمتی صادر شده و در شعبه 8 تجدیدنظر اعتراض تجدید نظر خواه رد شده و دادنامه بدوی تأیید شده است، در حالیکه رسیدگی دادنامه شماره 2245 مورخ 1384/12/10 شعبه 15 دیوان به صورت شکلی بوده و علت رد دعوی ارائه ندادن مستندات لازم و عدم رفع نقص در مهلت مقرر بوده است و مطابق اصول و محکمات قانونی تعارض در صورتی محقق می شود که هر دو دادنامه ماهیتی یا هر دو شکلی باشند، نه اینکه یکی شکلی و به علت نقص در مستندات و دیگری ماهوی و با رسیدگی به تمامی مستندات لازم.
در خصوص استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بند (ب) تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 و تبصره یک ماده 13 قانون خدمات کشوری، معروض می دارد که هیچکدام مبنی بر عدم استخدام و یا عدم احتساب سوابق تحصیلی جزء سنوات خدمتی ما نیست و صرفاً بیان داشته «احتساب دوران آموزش و تحصیلی جزء سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است.»
حال به نظر می رسد استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای احتساب دوران تحصیل ما در دانشکده علوم قضایی به عدم وجود نظر صریح مقنن، اجحاف در حق حدود 40 نفر از فارغ التحصیلان رشته خدمات اداری دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه و خادمان صادق امروز در خود مجموعه قوه قضاییه است. لذا استدعا داریم در راستای اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور بفرمایید رای مزبور مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی و با ابطال آن و تأیید رای عادلانه و قانونی شعبه 6 دیوان، احقاق حق گردد.”
رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی مجدد به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و متعاقب اظهار نظر آن هیأت، پرونده در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/5 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
در جریان صدور رای وحدت رویه شماره 116 مورخ 1387/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بین رای شماره 1780 مورخ 1384/10/10 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که به موجب رای صادره در شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت داری تأیید شده بود مبنی بر ورود شکایت و رای شماره 2245 مورخ 1384/12/10 صادره از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت اعلام تعارض صورت گرفته است که با بررسی آراء صادره بر ورود شکایت مشخص می‌شود که در آراء فوق براساس مستندات ابرازی دریافت حقوق و کسر کسور احراز شده است و این در حالی است که در رای صادره در شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با این استدلال که تا این مرحله از رسیدگی شاکی هیچگونه دلیل و مدرکی مثبته‌ای که مؤید برداشت کسورات قانونی در دوران تحصیل در دانشکده متبوعه و واریز آن به صندوق مربوطه باشد ارائه و ابراز ننموده در نتیجه حکم به رد شکایت صادر می‌شود و در نتیجه اساساً تعارضی که حاکی از استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به شمار رود در آرای موضوع تعارض ملاحظه نمی‌گردد و با توجه به اینکه در زمان صدور رای وحدت رویه مورد بررسی موجبی برای اعلام تعارض براساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 درخصوص آراء موضوع این رای وحدت رویه وجود نداشته، لذا برمبنای جواز حاصل از ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) ضمن نقض رای شماره ۱۱۶ مورخ 1387/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، لازم الاتباع بودن دادنامه شماره ۲۲۴۵ مورخ 1384/12/10 صادره از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه که براساس رای وحدت رویه شماره 116 مورخ 1387/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده بود، منتفی اعلام می‌شود.
احمد رامندی – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
