رای شماره 3083 مورخ 1403/11/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (عدم ابطال مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی)

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۳۰۰۰۸۱  شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۳۰۸۳      تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

* شکات : آقایان رضا و نادر و عباس و خانم صدیقه اعتصامی با وکالت آقایان امید محمدی و صادق اعتصامی

*طرف شکایت : ۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی ۲- وزارت راه و شهرسازی ۳- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۴- شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی

*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه شماره ۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی مورخ ۱۳۹۷/۸/۳ در خصوص طرح کمربندی جنوب به شرق ساوه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی به خواسته ابطال مصوبه جلسه شماره ۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی مورخ ۱۳۹۷/۸/۳ در خصوص طرح کمربندی جنوب به شرق ساوه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

“الف- مصوبات جلسه پنجم شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی – مورخ: ۱۳۹۷/۸/۳

عنوان مصوبه- پیگیری کنندگان

۷- کلیه مصوبات شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ کارگروه امور زیربنایی استان که در تصویب نهایی آن ها در صورتجلسات کارگروه داشتن مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه قید شده است، مورد تصویب قرار گرفت.- کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان

ب- جلسه شماره ۲ کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان مرکزی

تاریخ جلسه: ۱۳۹۷/۲/۲- شماره جلسه: ۲/۹۷- شماره و تاریخ دعوتنامه: ۲۱۳۴-۱۳۹۷/۱۰/۳۰- شماره جلسه کارگروه: ۲

۱۷- نامه شماره ۱۱۸۵/۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ شهرداری ساوه در خصوص نقشه پیشنهادی کمربندی جنوب به شرق ساوه در جلسه مطرح و به شرح نقشه امضاء شده پیوست با درخواست شهرداری موافقت گردید.”

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :

اجمالاً در دادخواست تقدیمی شکات توضیح داده اند که مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ ۱۳۹۷/۸/۳ در خصوص طرح کمربندی جنوب به شرق ساوه چون به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نرسیده بنابراین مغایر بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و درخواست ابطال آن شده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۱۳۹۸۷۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ پاسخ داده است که:

 موارد مطرح شده در دادخواست شاکیان در سنوات گذشته مورد بررسی شعب دیوان عدالت اداری قرار گرفته است که بر اساس رای صادره توسط شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی و اقدام شهرداری ساوه قانونی تلقی شده است.

۲ در خصوص موضوع شکایت که مجدداً به آن هیات محترم ارجاع داده شده است به استحضار می رساند مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۳ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی به استناد جزء ۳ بند (ب) ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی بوده است که: «تصویب طرح های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه های توسعه استان در چهارچوب سیاست های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری» را از جمله وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان برشمرده است.

از سوی دیگر در تبصره ۱ بند (الف) ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز شورای برنامه ریزی و توسعه استان را بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادیف اجتماعی و فرهنگی در سطح استان دانسته است.

در راستای اجرای تکالیف قانونی اشاره شده در ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۳ مربوط به کمربندی جنوب به شرق ساوه که زمینه توسعه و پیشرفت شهر را فراهم می کرده و مورد تصویب و تأیید قاطع اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار گرفته بود را به دستگاه های متولی ارسال نمود. لذا هیچگونه مغایرتی بین مصوبه و وظایف قانونی شورای برنامه ریزی و توسعه استان وجود ندارد.

هیچگونه مکاتبه و درخواستی از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر عدم تصویب مصوبه یا عدم انطباق مصوبه با سیاست های شورای مذکور، درخواست بررسی مجدد مصوبه و … به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی واصل نشده است و این امر نیز دلالت بر قانونی بودن مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی را دارد.

پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۰۸۱ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه جلسه شماره ۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی مورخ ۱۳۹۷/۸/۳ در خصوص طرح کمربندی جنوب به شرق ساوه به جهت عدم تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

بر اساس قسمت (الف) ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اصلاحی مصوب ۱۴۰۱ مقرر گردیده: «شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل‌ ها مشخص می ‌شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رییس ‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه‌ گذاری همه ‌جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استان‌ ها و تقویت نقش و جایگاه استان ‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون ‌گرای منطقه ‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، … تشکیل می ‌شود.» بر اساس بند ۳ قسمت (ب) ماده ۳۱ قانون مذکور نیز «تصویب طرح های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه ‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست ‌های مصوب شورای‌ عالی آمایش سرزمین و شورای ‌عالی شهرسازی و معماری» از جمله وظایف شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان دانسته شده است. و مستفاد از تبصره ۱ ذیل قسمت (ب) ماده ۳۱ قانون صدرالذکر، شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می باشد.

بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه صرف عدم تصویب مفاد مصوبه مورد اعتراض در شورای عالی شهرسازی و معماری نمی تواند موجبی جهت ابطال این مصوبه باشد و تاکنون نیز از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه مذکور نقض نشده است، لذا مصوبه جلسه شماره ۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی مورخ ۱۳۹۷/۸/۳ در خصوص طرح کمربندی جنوب به شرق ساوه به جهت عدم تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

شهریار قلعه – رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی