جناب آقای بهمن عبد اللهی
رئیس محترم اتاق تعاون ایران
سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره ۱۱۰/۰۷/4۰۶۵ مورخ ۱4۰۱/4/۷ جنابعالی و پیرو نامه شماره 20102 مورخ 1401/03/10 و با عنایت به بررسی های به عمل آمده نظر حقوقی این معاونت به شرح زیر اعلام می شود :
نظر حقوقی
اولاً، مستفاد از مواد (۱)، (۳) و ملاک ماده (۷۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات بعدی و بند (ح) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، اصل بر عدم مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی شرکت های تعاونی و اتاق تعاون است. بنابراین اجرای بخش دوم ماده (۱46) قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 جز در مورد حجر قانونی بر خلاف رویکرد و سیاست های مورد نظر مفنن در قوانین مؤخر است.
ثانیاً، با توجه به حکم تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون شرکت های تعاونی که ممنوعیت قانونی را مانع از انجام وظیفه اعضا اصلی هیأت مدیره تعاونی ها دانسته است و سیاق احکام مقرر در ماده (۱۴۶) همان قانون، ضمانت اجرای بخش دوم این ماده در موردی که یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره و بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشد این است که وزارت تعاون می تواند ضمن برکناری عضو یا اعضای ناتوان از بین اعضای علی البدل و یا اشخاص صلاحیتدار دیگر جانشین آنان را تعیین نماید. بنابراین انحلال شرکت تعاونی به صرف ناتوانی عضو هیأت مدیره یا بازرس طبق ماده (۱۴6) توجیه قانونی ندارد.
سید بهزاد پورسید – معاون قوانین
