هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003901 شماره دادنامه: 140109970906000320 تاریخ: 23/05/1401
* شاکی : آقای عیسی مهر علی
*طرف شکایت : هیأت وزیران
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئین نامه دولتی مبنی بر پرداخت یکسال عیدی به همه حقوق بگیران دولت و کارگران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال آئین نامه دولتی مبنی بر پرداخت یکسال عیدی به همه حقوق بگیران دولت و کارگران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
*شرح خواسته:
با عنایت به تصویب نامه نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 15/11/1396 به پیشنهاد شماره 1652461 سازمان برنامه و بودجه کشور تمام کارکنانی که از خزانه حقوق و مزایای خود را دریافت می کنند مبلغ یکسان و هماهنگی که هرساله توسط هیأت وزیران مصوب می شود بابت عیدی آخر سال پرداخت می گردد و این تصویب نامه برای امثال بنده و کارگران شاغل در سازمانهای دولتی که در طول سالها طبق قانون کار حقوق و مزایا دریافت می کنند. ولی متأسفانه در آخر هر سال عیدی کارگر که مطابق 2 برج حقوق ایشان می باشد طبق تصویب نامه قبلی هیأت وزیران همانند بقیه کارمندان یکسال پرداخت می شود که اجحافی در حق کارگران شاغل بخش دولتی می باشد و این مورد از حیطه قانون کار می باشد.
*متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
تصویب نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 15/11/1396 هیأت وزیران در جلسه 15/11/1396 به پیشنهاد شماره 1652461 مورخ 3/11/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 و ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تصویب کرد 1- دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور- نیروهای مسلح- نیروهای انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی- ثابت-پیمانی- خرید خدمت- قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال بکار دارند مبلغ ثابت هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1396 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین تکلیف عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6 اسفند 1370 مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه به این صورت می باشد کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یکسال کار معادل حداقل 60 روز یا 2 ماه آخرین مزد به عنوان عیدی بپردازند. مصوبه هیأت وزیران در جلسه 24/11/1400 – ماده واحده نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 و ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
* در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 81863/47955 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1-شاکی ابطال مصوبات فوق‌الذکر را با این استدلال درخواست نموده که با توجه به تفاوت در پرداختی به عنوان پاداش پایان سال (عیدی) به کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی و کارگران شاغل در کارگاه های غیر آن که مشمول قانون کار هستند، نوعی اجحاف و تبعیض در مورد آنان روا داشته شده است. در این خصوص نباید دادنامه شماره 140109970905810004 مورخ 17/12/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را از نظر دور داشت که با رفع تعارض بین دادنامه های شماره 575 مورخ 26/3/1393، شماره 428 و 429 مورخ 5/10/1390 و شماره 1083 مورخ 25/3/1400 صادره از سوی این هیئت، دادنامه شماره 575 مورخ 26/3/1393 را که دایر بر پذیرش تلقی شاکی است، صحیح شمرده است و بر همین اساس، هیئت وزیران در تصویب نامه شماره 151972/ت 59562 هـ مورخ 27/11/1400 خود، کارگران شاغل در دستگاه های اجرایی را از شمول حکم مقرر در بند (1) این مصوبه راجع به تعیین پاداش پایان سال کارکنان دستگاههای اجرایی به طور مساوی در سال 1400 مستثنی نموده و مقرر داشته است: « دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲9) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۹۵-و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت شانزده میلیون ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۴۰۰ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.»
2- شایان ذکر است مصوبات قبلی دولت در خصوص تعیین عیدی کارگران موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری به طور مساوی با سایر کارکنان دستگاههای اجرایی و متفاوت با کارگران شاغل در کارگاه های غیر از دستگاه اجرایی با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 428 و 429 مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مستظهر به آن و با این توجیه بوده است که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۴، دولت موظف شده است اعتباری که هر سال برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد.» حال آنکه هیئت عمومی دیوان در رأی وحدت رویه اخیر، رأی قبلی خود را کنار گذاشته و با این استدلال که «کارگران شاغل در دستگاههای دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده (۴) قانون استخدام کشوری و ماده (1۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد، بر اساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد»، قائل به غیر صحیح بودن رأی قبلی خود شده است.
با این وصف، در حال حاضر و با انتشار و لازم‌الاجرا شدن رأی شماره 140109970905810004 مورخ 17/12/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات قبلی دولت تا حدی که متضمن تعیین پاداش پایان سال کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی به طور مساوی با سایر کارکنان است، منسوخ می‌شود و رسیدگی به درخواست ابطال مقررات منسوخ طبق ماده(۸۵) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سالبه به انتفاء موضوع است. لذا بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان یا هیئت تخصصی ذی‌ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.
* نظریه تهیه کننده گزارش : حسب رأی شماره 429 – 428 مورخ 5/10/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بموجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 دولت موظف شده است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید ودر ادامه ماده واحده مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در دستگاههای مشمول قانون کار وجاهت ندارد.
علیهذا حسب رأی شماره 575 دیوان عدالت اداری در سال 26/3/1393 دستگاههای اجرایی مشمول قانون کار باید عیدی آنان بر مبنای کارگری باشد و سالی دو ماه حقوق را دریافت نمایند با توجه به اختلاف در آراء هیأت عمومی در سالهای 1390 و 1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ 17/12/1400 رأی صادره در سال 1393 را رأی صحیح شناخته و اعلام نمود فلذا پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاههای اجرایی بر اساس موازین مربوط به قانون کار و بر مبنای مصوبات شورای عالی کار می بایست صورت گیرد. بنظر خواسته بشرح مذکور قابل اجابت است عقیده بر ابطال آئین نامه موضوع خواسته دارم./ط
تهیه کننده گزارش : خلیل احمدی
پرونده شماره شماره 0003901 مبنی بر درخواست ابطال آیین نامه دولتی تصویب نامه شماره 14247رت 5506 مورخ 7/11/96 مبنی بر پرداخت یکسان عیدی به همه حقوق بگیران دولت و کارگران مشمول قانون کار در جلسه مورخ 5/4/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند.
رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
اولاً: تصویبنامه شماره 14247رت 5506 مورخ 7/11/96 به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 به تصویب هیات وزیران رسیده است که به موجب آن دولت موظف گردیده است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می دهد به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید که مشمول قانون کار را مشمول قانون فوق دانسته است که در این زمینه قانون صراحت داشته است.
ثانیاً : دادخواست تقدیمی مغایر بین تصویبنامه مورد ادعا برای ابطال با قوانین موضوعه مطرح نشده است.
ثالثاً: دادنامه شماره 4 مورخ 17/12/1400 هیات عمومی که در مفاد اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نسبت به آراء شماره 1083 مورخ 25/3/1400 شماره 575 مورخ 26/3/1393 و شماره 429-428 مورخ 5/10/1390هیات عمومی رای شماره 575 مورخ 26/3/1393 هیات عمومی را که بر این اساس صادر شده که پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی لازم است بر اساس موازین مربوط به قانون کار پرداخت شود، صحیح دانسته موخر بر تصویبنامه مذکور می باشد با توجه به مراتب فوق تصویبنامه شماره 14247رت 5506 مورخ 7/11/96 قابل ابطال نبوده این رای به استناد بند ب ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 طرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری – رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
