رای شماره ۱‍۰۸۳ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۳/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال اطلاق بند ۵ نامه شماره ۱‍۰۴‍۰۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور در خصوص پردخت عیدی به کارگران مشمول قانون کار)

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1083
تاریخ دادنامه: 25/3/1400
شماره پرونده: 9901802
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 نامه شماره 10403-13/4/1391 معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5 نامه شماره 10403-13/4/1391 معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛ به استحضار می رساند سال ها است که این مقرره مرجعی برای پرداخت عیدی به کارگران شهرداری ها وفق قانون کار محسوب می شود، لیکن در قانون کار و قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران، مبنای محاسبه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 حاکم است.
بنابراین بند 5 مصوبه معترض عنه که متضمن توسعه دامنه شمول مفاد ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 1370 مبنی بر پرداخت عیدی و پاداش به میزان شصت روز آخرین مزد به نسبت یک سال کار به کارگران شهرداری ها می باشد، مغـایر قـانون نحوه پرداخت
عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 که براساس آن کارگران مشمول قانون کار شهرداری ها نیز مشمول پرداخت عیدی مشابه سایر کارمندان شده اند، می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
” مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریهای کل کشور
با سلام و احترام
با عنایت به بخشنامه شماره 152327-24/12/1390 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار درخصوص حداقل مزد کارگران در سال 1391، به منظور ایجاد وحدت رویه مبتنی بر تعیین مزد شغل کارکنان مشمول قانون کار در شهرداری ها، مزد شغل کارگران از گروه 1 الی 16 براساس بخشنامه مذکور محاسبه و به شرح جدول پیوست ارسال می گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات ذیل معمول گردد.
1- …
5- عیدی پایان سال کارگران براساس مقررات کار و تأمین اجتماعی محاسبه گردد./معاون برنامه ریزی توسعه”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره 34391 مورخ 27/8/1399 به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
1- طبق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در زمره مستثنیات قانون مذکور قرار دارند و کماکان تابع قانون استخدام کشوری هستند که در این قانون شقوق استخدامی، رسمی، پیمانی و کارگری تعیین گردیده است.
2- بخشنامه معترض عنه در راستای ماده 62 قانون شهرداری ها و صرفاً به منظور هماهنگی در پرداخت به کارکنان مشمول قانون کار شهرداری ها که مطابق طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مصوب سال 1372 حقوق و دستمزد دریافت می دارند صادر گردیده است. عیدی و پاداش کارگران مذکور نیز برمبنای مفاد ماده واحـده قـانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغـل در کارگاه هـای مشمول قانون کار مصوب 1370 تعیین و پرداخت گردیده، بنابراین بند 5 بخشنامه معترض عنه موجد تکلیف یا امر جدیدی نمی باشد.
3- منظور قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 صرفاً تقسیم بودجه تخصیص یافته از بابت عیدی به کلیه کارگران مشمول قانون کار به صورت مساوی وفق قوانین و مقررات حاکم بر کارگران بوده و نه تعیین آن براساس میزان عیدی تخصیص یافته به کارمندان. ضمناً تصویب قانون نحـوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب 1374 منافی پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار وفق قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب 1370 نمی باشد. آرای شماره 575-26/3/1393، 616-23/12/1389 و 103 الی 106-20/2/1388 هـیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین مطلب می باشند.”
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: بند 5 مکاتبه شماره 10403-13/4/1391 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور صرفاً ناظر بر عیدی پایان سال کارگران شاغل در شهرداریها بوده و براساس رأی شماره 854 -853 مورخ 8/7/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (به غیر از شهرداری پایتخت) به لحاظ مقررات استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری هستند و کلّیه شهرداریها به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا نیز مشمول قانون نظام همـاهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و کارکنان شهـرداری پایتخت هم تحت شمـول احکام مقرر در آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 12/8/1358 هیأت وزیران قرار دارند. ضمن آنکه هرچند براساس ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مقرر شده است که: «کلّیه قـوانین و مقـررات عـام و خـاص به جـز قانون بازنشستگی پیش از موعـد کارکنان دولت مصـوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد»، ولی با عنایت به اینکه کارکنان شهرداریها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، بنابراین در حال حاضر ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 بر آنها حاکم بوده و موضوع از شمول حکم مقرر در رأی شماره 103 الی 106 مورخ 20/1/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است. ثانیاً کارگران شاغل در شهرداریها یا مستقیماً در استخدام شهرداریها بوده و یا اینکه دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند و کارگران گروه اول که مستقیماً با شهرداریها قرارداد کار دارند، جزء مستخدمان شهرداری بوده و براساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال 1374 عیدی آنان باید همانند سایر کارکنان پرداخت گردد. ولی با توجه به اینکه کارگرانی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، مستخدم شهرداریها محسوب نشده و مستخدم پیمانکاران بوده و تحت شمول قانون کار قرار دارند، بنابراین به لحاظ پرداخت عیدی نیز مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی خواهند بود. بنابه مراتب فوق، اطلاق بند 5 مکاتبه شماره 10403- 13/4/1391 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن این حکم است که پرداخت عیدی به کلّیه کارگران شاغل در شهرداریها اعم از افرادی که مستقیماً با شهرداریها قرارداد کار دارند و یا افرادی که دارای قرارداد کار با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداریها هستند، براساس قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی خواهد بود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمد مصدق – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری