‌قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 کمیسیون های مشترک مجلسین

فصل اول – در تأسیس شهرداری

‌ماده 1 – در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌ گردد.

‌تبصره 1 – در هر نقطه‌ای که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌ کشور می‌ تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌ وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌ نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌ توان تهیه‌ نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.

‌تبصره 2 (نسخ 1400/11/10) – در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و‌جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.

ماده 2 (اصلاحی 1342/07/13) (نسخ 1400/11/10) – حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن بطور جداگانه بوسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.

تبصره (الحاقی 1342/07/13) ـ هرگونه اقدامات عمرانی و خانه سازی و ایجاد مؤسسات عمومی تأسیس برق و آب و شبکه و سائل نقلیه و نظایر آن در حومه شهر از طرف مالکین و ساکنین و اشخاص منوط بموافقت قبلی وزارت کشور و نظارت آن وزارت می باشد.

 ماده 3 – شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.

 

‌فصل دوم – انتخابات انجمن شهر

‌الف – تقسیم ‌بندی شهر به حوزه‌ های انتخابیه و تعداد اعضای انجمن:

‌ماده 4 (نسخ 1400/11/10) – هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی به اکثریت نسبی برای‌مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

‌ماده 5 _{(حذف  1345/11/27)} – حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه‌ها تقسیم می‌شود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده ‌برای تشکیل انجمن شهر انتخاب می‌کنند.

‌ماده 6 _{(حذف  1345/11/27)} – تقسیم ‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رییس شهربانی، رییس آمار و رییس ثبت اسناد‌که به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می‌شود به عمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

‌تبصره 1 _{(حذف  1345/11/27)} – هر گاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از رؤسای ادارات در محل نباشند حضور سایر‌رؤسای دوایر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه‌های انتخابیه شهر کافی خواهد بود.

‌تبصره 2 _{(حذف  1345/11/27)} – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن ‌اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.

ماده 7 (اصلاحی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می ‌شود:

تهران سی نفر

‌شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت ببالا پانزده نفر

‌شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر

‌شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر

شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر

‌شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر

‌تبصره (الحاقی 1345/11/27، اصلاحی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات‌انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.

‌ماده 8 (نسخ 1400/11/10) – انتخاب‌کننده باید واجد شرایط زیر باشد:

1 – تابعیت ایران

2 (اصلاحی 1355/04/15) – داشتن هیجده سال تمام سن.

3 – توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آن که شخصاً در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال‌داشته باشد و در صورتی که محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.

4 – عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.

5 – محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.

‌تبصره (الحاقی 1345/11/27، نسخ 1400/11/10) – رأی ‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأی برگ انتخاباتی تحصیل کنند. نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رأی‌ دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آئین‌ نامه‌ای خواهد بود که‌ ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران برسد.

‌ماده 9 (نسخ 1400/11/10) – انتخاب ‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد:

1 – تابعیت ایران.

2 (اصلاحی 1355/04/15) – داشتن 25 سال تمام سن.

3 – توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی.

4 – لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.

5 – عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

6 – محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.

‌ماده 10 (نسخ 1400/11/10) – اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:

1 (اصلاحی 1345/11/27، اصلاحی 1355/04/15) – نخست وزیر، وزیران و معاونان آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور واستانداران و فرمانداران و قضات دادگستری و شهرداران و‌بخشداران و کلیه رؤسای ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها همچنین مدیر عامل جمعیت شیر و‌خورشید سرخ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق اصناف، رییس شورای داوری، رییس انجمن بهداری، رییس شورای آموزش و‌پرورش منطقه‌ای و قائم‌مقام و معاونان مقامات مذکور در حوزه مأموریت و کار خود به استثنای استادان و دانشیاران و استادیاران و سایر افرادی که در‌مؤسسات آموزش عالی تدریس می‌کنند مشروط بر آنکه دارای شغل دولتی دیگری نباشند و همچنین کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش که‌منحصراً به امر تدریس اشتغال ورزند. ‌

2 – افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن‌محرومند.

3 – اعضاء انجمن های ایالتی و ولایتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌ای که دارای این سمت هستند.

بند 4 (اصلاحی 1345/11/27) – هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته بدولت و کسانیکه بنحوی از انحاء از شهرداری مستمراً‌حقوق و یا کمک مالی دریافت میدارند در حوزه مأموریت خود نمیتوانند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا‌استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در اینصورت انتخاب آنان مانعی ندارد.

‌تبصره (اصلاحی 1345/11/27) – در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده ولی بصورت بازرگانی‌اداره می‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.

‌ماده 11 (اصلاحی 1345/11/27 و 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی به شرح زیر داشته باشند:

‌پدر، مادر، فرزند، نوه، برادر، خواهر، برادرزاده، خواهرزاده، همسر،خواهر و برادر همسر، فرزند همسر، فقط آن کسی که رأی او بیشتر‌است می‌تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهدشد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات‌و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلسه می‌دهد به حکم قرعه‌یک نفر ابقاء می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی که رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد.

‌ماده 12 (نسخ 1400/11/10) – هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب‌شونده (‌مذکور در ماده 9 این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب‌محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می‌شود و فرماندار یا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب‌را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.

‌ماده 13 (نسخ 1400/11/10) – یک نفر نمی‌تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.

‌تبصره – در شهرهایی که به حوزه‌های انتخابیه تقسیم می‌شود هر گاه یک نفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط می‌تواند نمایندگی یکی از‌حوزه‌ها را داشته باشد و ازسایر حوزه‌ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر این که نفر بعدی‌حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.

ج – در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت

ماده 14 (اصلاحی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – فرمانداران و بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت کشور تاریخ و محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده 15 و‌شرایط انتخاب‌شوندگان و مدت اعلام داوطلبی عضویت در انجمن را به موجب آگهی به اطلاع عموم اهالی یا مرکز فرمانداری می‌رسانند. ‌داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی شخصاً به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند.

‌تبصره (حذف 1355/04/15) – چنانچه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا بدهند مراتب از طرف فرماندار و بخشدار برای اطلاع‌رأی‌دهندگان اعلام می‌شود داوطلب مستعفی حق استرداد استعفاء خود را ندارد.

ماده 15 (اصلاحی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – پس از انتشار آگهی مزبور در ماده 14 به منظور احراز شرایط قانونی درمورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأی‌به دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی به ریاست فرماندار یا بخشدار و به عضویت رییس دادگاه شهرستان در شهرستان و‌رییس دادگاه بخش در بخش و رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره ثبت احوال و یک نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل‌می‌گردد. در بخشها رییس آموزش و پرورش بخش، نماینده ثبت احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یک از افراد مذکور در بالا از‌جانشین آنان دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار می‌تواند از دبیران‌یا آموزگاران یا سردفتران و یا رؤسای شوراهای داوری و یا رؤسای خانه‌های انصاف یا رؤسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای کمیسیون‌دعوت نماید. داوطلبان عضویت در انجمن‌ها نمی‌توانند عضو کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضاء این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر‌گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده به جای آنان از افراد دیگر دعوت به عمل خواهد آمد. کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد‌شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در محل اعلان می‌کند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تا‌چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رأی‌دهندگان می‌توانند فقط به افراد اعلام شده رأی دهند.

‌بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت به تعیین اسامی 24 نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروه های مختلف که دارای‌شرایط رأی دهنده باشند اقدام می‌نماید و فرماندار یا بخشدار از 24 نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت‌خواهد نمود. ‌دعوت‌شدگان در همان جلسه با رأی مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علی‌البدل‌انتخاب می‌کنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت‌شدگان ضروری است. در بخشهایی که چند انتخابات برای تشکیل چند ‌انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را به عهده خواهد داشت.

تبصره 1 (اصلاحی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – در بخش هایی که انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط به احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین 24 نفر‌معتمدان و رسیدگی به شکایات موضوع ماده 30 و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد. ‌

‌تبصره 2 (اصلاحی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – انجمن های نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود.

‌تبصره 3 (اصلاحی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رأی‌دهندگان اعلام می‌شود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد.

‌تبصره 4 (الحاقی 1355/04/15) – وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری تأسیس شده یا بشود اقدام نماید.

‌تبصره 5 (نسخ 1400/11/10) – حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء قانونی نخواهد‌بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رأی اکثریت قاطع می‌باشد.

‌‌ماده 16 (1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رأی و شعب ثبت نام دعوت به عمل آید ولی هر‌داوطلب می‌تواند برای نظارت در اخذو قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رأی معرفی کند.

‌ماده 17 (نسخ 1400/11/10) – کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب می‌شوند بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رییس و یک‌نایب‌رییس و لااقل سه منشی از بین خود با رأی مخفی و به اکثریت انتخاب می‌نمایند نظم جلسات انجمن با رییس و در غیاب رییس با نایب ‌رییس‌خواهد بود و نوشتن صورتجلسات به عهده منشیها است.

‌ماده 18 (نسخ 1400/11/10) – انتخاب رییس و نایب‌رییس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت‌نسبی صورت می‌گیرد انتخاب سه نفرمنشی جمعی و به اکثریت نسبی است.

‌ماده 19 (اصلاحی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – به منظور اخذ رأی و استخراج آراء انجمنهای نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده 15 به تعداد لازم شعب اخذ رأی مرکب از پنج‌نفر از اهالی همان محل تشکیل دهند. ‌اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب‌ کننده باشند. ‌محل شعب اخذ رأی حتی‌الامکان با توجه به جمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین می‌ شود.

‌ماده 20 (نسخ 1400/11/10) – ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار‌نمایند به امر رییس به وسیله مأمورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانونی تسلیم خواهند شد.

‌ماده 21 (اصلاحی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظائفی که طبق این‌ قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن‌ نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می‌شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری (‌ با‌اکثریت آراء) با ذکر دلائل اعضاء علی‌البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می‌نماید و ضمناً مراتب و دلائل تعطیل و تعویق و اخلال را ضمن‌ صورتجلسه‌ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات اعلام می‌دارد. در صورتی که از این اقدامات نیز نتیجه‌ای حاصل‌ نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر کمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور به شورای دائمی انتخابات موضوع ‌ماده 114 این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد.

ماده 22 (اصلاحی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – هرگاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت‌باقی است جریان امرتعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطار می‌شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل‌خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی‌البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می‌نمایند و اگر اکثریت اعضاء‌انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات ازدادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را‌تحقیق و دررفع محظور اهتمام می‌نمایند و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود واکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء انجمن اعم از‌اصلی و علی‌البدل همچنان استنکاف ویا استعفا نمایند یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند به وظائف قانونی خود عمل کند کمیسیون مقرر در ماده15 در تجدید اعضاء انجمن نظارت به تعداد کسری اقدام می‌نماید و انتخابات را خاتمه می‌دهد اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن‌را فراهم کرده باشند طبق ماده 87 این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

‌د – کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین

‌ماده 23 (نسخ 1400/11/10) – همین که انجمنهای نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمنها اعلانی تنظیم نموده و‌به نسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به أخذ رأی در تمام حوزه مربوط به خود منتشر می‌سازند اعلان مزبور حاوی مطالب زیر خواهد‌بود:

‌ 1 (اصلاحی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام شعب در یک روز جمعه بعمل آید و کمتر از 6 ساعت و بیش از هشت‌ساعت نباشد. ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود.

2 – شرایط انتخاب‌کننده.

3 – عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.

4 (اصلاحی 1355/04/15) – اسامی داوطلبان آن حوزه که طبق ماده (15) از طرف حزب اعلام شده است.

ماده 24 (اصلاحی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – رأی باید مخفی باشد و همین که رأی دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرائط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رأی دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آئین‌نامه مربوط ابطال خواهد شد.

‌ماده 25 (نسخ 1400/11/10) – در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رأی معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته می‌شود و اگر عده‌ای از آنان که حق رأی دادن‌دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را به ترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رأی گرفتن خاتمه می‌دهد و بعد از آن دیگر از‌کسی رأی قبول نمی‌شود.

‌ماده 26 (نسخ 1400/11/10) – اگر از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی‌شرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود.

‌ماده 27 (نسخ 1400/11/10) – انجمن مکلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد‌منشی مکلف است صورتمجلسی از نتیجه آراء قرائت شده تنظیم کند و پس از آن که صورتمجلس به امضاء رییس و اعضاء انجمن رسید نتیجه‌بلافاصله باید به وسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.

‌ماده 28 (نسخ 1400/11/10) – اوراق رأی را باید یکی از اعضاء یک یک به صورت بلند خوانده به یک نفر دیگر از اعضاء بدهد که علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر‌دیگر از اعضاء اسامی را به ترتیبی که خوانده می‌شود در دفتری که برای این کار تخصیص داده شده ثبت می‌نمایند از اوراق رأی آن چه سفید و یا دارای‌اسامی غیر خوانا باشد یا این که انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب‌کننده‌را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورتمجلس می‌شود. هر گاه در اوراق رأی علاوه بر عده‌ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده‌زاید از آخر ورقه خوانده نمی‌شود.

‌ماده 29 (اصلاحی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – در حوزه‌هائی که بر طبق ماده 19 برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشکیل می گردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌ در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصی که رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء میکنند و بانضمام اوراق لازم در‌پاکتی که لاک شده و بمهر شعبه رسیده باشد بانجمن نظارت فرستاده می‌شود اسامی مندرج در صورت مجلس یا شعب با آرائی که انجمن نظارت ‌استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی که از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم می گردد. اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می‌شود و بمهر اعضاء می رسد باقی میماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق ‌مزبور را معدوم می سازند (باستثناء آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آراء را قبل از‌گذشتن مدت اعتراض و یا پایان رسیدگی ندارد.

‌‌ماده 30 (1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – ضمن انتشار اسامی دارندگان رأی انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین می‌کند و اگر از انتخاب‌کنندگان یا انتخاب‌شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعد از‌انقضاء یک هفته شکایتی نمی‌پذیرد ومنتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می‌کند درصورتی که شکایت به‌نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب دارای شرایط مقرر درماده 9 و 10 این قانون نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر می‌کند و اعتبارنامه را‌برای نفر بعدی که دارای رأی بیشتری می‌باشد صادر می‌نماید و هرگاه تشخیص دهد که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با‌ تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور به شورای موضوع ماده 114 این قانون احاله می‌نمایدو طبق نظر شورا عمل می‌کند.

‌ماده 31 (نسخ 1400/11/10) – کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می‌ شوند باید اعتبارنامه به امضاء اعضاء انجمن نظارت و اعضاء کمیسیون پنج نفری در دست‌داشته باشند و آن را به دفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری به دفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند کمیسیون مزبور و‌ همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبار نامه تأخیر کنند و الا با آنها بر طبق ماده 22 رفتار خواهد شد.

‌ماده 32 (نسخ 1400/11/10) – منشی انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده به امضای فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت می‌رساند.‌یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی‌در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط می‌گردد.

‌

فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر

‌الف – انتخابات هیأت ‌رییسه

‌ماده 33 (اصلاحی 1345/11/27، نسخ 1403/12/19) – بمحض این که انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک‌ هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن‌ ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل جلسه داده‌ بشرح ماده 35 سوگند یاد میکند و سپس به انتخاب هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس و یک یا دو نایب رئیس و دو منشی به رأی مخفی و اکثریت‌نسبی برای مدت یکسال اقدام مینماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیأت رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌ شدگان تعیین خواهد‌شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یکسال بلامانع است.

‌ماده 34 – نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب‌رییس است و کسانی که مخل نظم باشند به امر رییس اخراج می‌شوند و در صورت وقوع جرم‌مرتکب با صورتمجلس به مراجع قانونی تسلیم می‌گردد.

‌ماده 35 (اصلاحی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – اعضاء انجمن در اولین جلسه که بریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل می‌شود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی‌وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.

‌متن سوگندنامه:

امضا کننده یا امضاکنند گان زیر خداوند را بشهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد می کنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی ‌بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم. ‌

تبصره (الحاقی 1345/11/27) – پیروان اقلیت های مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد می کنند.

ب – رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن

‌ماده 36 (نسخ 1400/11/10) – برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضاء لازم است و تصمیماتشان به اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در‌صورت تساوی آراء رأی طرفی که رییس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رأی در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند‌در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف به علاوه یک کلیه اعضاء کافی خواهد بود ولی در مسائل مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه‌شهر و احداث خیابان و لوله‌کشی آب و ساختن زیرآبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف به ‌علاوه یک از عده‌ای است که به موجب ماده 7 این قانون بایستی انتخاب شده باشند.

‌تبصره (نسخ 1400/11/10) – هر گاه یک یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظایف مقرره که بر طبق این‌قانون برای انجمن‌ها تعیین گردیده جلسه را به قصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.

ماده 37 ‌(اصلاحی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – هر یک از اعضاء انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب می‌شود و از‌اولین شخصی که در فهرست منتخبین رأی بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت بعمل می آید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور بقید ‌قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین طریق فوق بعمل می‌آید. اعضاء انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت ‌کشور تهیه و بتصویب هیئت دولت خواهد رسید.

‌تبصره (نسخ 1400/11/10) – چنان که یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفاء بدهد استعفاء‌نامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی می‌گردد.

‌ماده 38 (نسخ 1400/11/10) – انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می‌شود مگر این که تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه‌ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق‌العاده موکول به نظر رییس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا‌بخشدار خواهد بود – جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.

‌ماده 39 (نسخ 1400/11/10) – جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی به تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است جلسه سری تشکیل شود – رای جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ می‌شود ولی به تقاضای ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است رأی مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود.

تبصره (الحاقی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل 24 ساعت قبل در تابلوکنار در ورودی شهرداری آگهی می‌شود.

‌ماده 40 (نسخ 1400/11/10) – صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن به وسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای‌شماره ترتیب باشد ثبت می‌شود و به امضاء کلیه اعضاء می‌رسد و هر یک از اعضاء حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضاء نکرده باشد در آن جلسه‌غایب محسوب و طبق ماده 37 با او رفتار خواهد شد – صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید می‌شود.

ماده 41 (اصلاحی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر این که اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت ‌پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیأت سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیت های مورد اعتماد بانتخاب نخست ‌وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری ارجاع‌ خواهد کرد و در صورتی که انحلال انجمن شهر مورد تایید هیأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور‌تصویبنامه به هیأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن‌شهر را بدهد.

‌ماده 42 (نسخ 1400/11/10) – مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.

‌ماده 43 (نسخ 1400/11/10) – در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن به عللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تأخیر وسایل شروع‌انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آن را اعلام کند.

‌ماده 44 (نسخ 1400/11/10) – فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به‌نحوی که قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.

‌

فصل چهارم – در وظایف انجمن

‌ماده 45 – وظایف انجمن به قرار زیر است:

1 (نسخ 1400/11/10) – نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد‌ و هزینه آنها. ‌اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی به آن کار استخدام‌ می‌کند و حق‌الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد کرد.

2 (نسخ 1400/11/10) – تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه‌ های وابسته به شهرداری و تصویب برنامه ساختمانی‌ که از طرف شهرداری پیشنهاد می‌شود.

3 (اصلاحی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت‌ مقررات آئین‌نامه مالی شهرداریها پیش‌بینی شده در این قانون. ‌

تبصره (الحاقی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – بمنظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین ‌نامه‌معاملات شهرداری بشهردار واگذار کند.

4 (نسخ 1400/11/10) – مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه به شهرداری و نظارت در حسن جریان امور.

5 – رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جزء در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.

6 (نسخ 1400/11/10) – مراقبت در اجراء وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاه‌ها و سایر مؤسساتی که از طرف‌شهرداری اداره می‌شود.

7 (نسخ 1400/11/10) – اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌ های مربوط برای دایر کردن نمایشگاه‌ های کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.

8 (نسخ 1400/11/10) – تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن.

‌تبصره (نسخ 1400/11/10) – وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص این گونه‌عوارض با وزارت کشور است.

9 (نسخ 1400/11/10) – تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.

10 (نسخ 1400/11/10) – مراقبت برای ایجاد رختشویخانه‌ های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده‌شوی‌ خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.

11 (نسخ 1400/11/10) – نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل‌مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.

12 (نسخ 1400/11/10) – وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها.

13 – بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات با رعایت قوانین کشور.

14 – بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذایی در مواقع لازم مخصوصاً به‌هنگام قحطی و پیش‌بینی

و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و‌مقادیر و مقیاسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس.

15 (نسخ 1400/11/10) – تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر

16 (نسخ 1400/11/10) – تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهایی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری.

17 (نسخ 1400/11/10) – موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.

18 (نسخ 1400/11/10) – تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

19 (نسخ 1400/11/10) – تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام.

‌ماده 46 (نسخ 1403/12/19) – انجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیماً دستور‌بدهند هر گاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن به وسیله شهردار اقدام خواهند کرد.

‌ماده 47 (نسخ 1403/12/19) – شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز‌استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آن چه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به‌وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.

‌ماده 48 (نسخ 1403/12/19) – چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد می‌تواند در‌ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتی که انجمن در رأی خود باقی بماند معترض می‌تواند‌به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت‌کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام می‌نماید و این نظر قطعی و لازم‌الاجرا است اجراء مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور رأی نهایی متوقف می‌ماند.

‌ماده 49 (نسخ 1403/12/19) – در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آن که بعضی از اعضاء ‌انجمن شخصاً یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رأی شرکت کرده باشند و یا آن که انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده‌باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود‌ چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 این قانون عمل خواهد شد.

‌تبصره (نسخ 1403/12/19) – اجرای مقررات شهرداری که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده 48 و 49 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء‌ یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام به وسایل ممکنه دیگر قابل اجراء است.

‌

فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری

‌الف – شهردار

ماده 50 (اصلاحی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع بکار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی‌ باشد که طبق تبصره 1 این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به‌ فرماندار اعلام کند. ‌فرماندار شهردار منتخب را بوزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می دهد. شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله‌ شروع بکار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است. ‌

تبصره 1 (اصلاحی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – شرایط احراز سمت شهردار طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌

تبصره 2 (اصلاحی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه می پذیرد.

1 – استعفاء کتبی.

2 – موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده 53 قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید.

3 – در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.

4 – در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.

5 – در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.

تبصره 3 (الحاقی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب‌خواهد شد.

‌ماده 51 – هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند‌ مکلف است با انتقال او موافقت کند.

ماده 52 (اصلاحی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می‌ شود برای شهردار تهران و شهرداری های مراکز استان به پیشنهاد‌ وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد.

‌تبصره (نسخ 1403/12/19) – در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.

‌ماده 53 (نسخ 1400/11/10) – چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتباً به صورت استیضاح‌به اطلاع رییس انجمن برسانند رییس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا‌فوق‌العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق‌العاده که از طرف رییس انجمن تعیین‌خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد – در صورتی که انجمن به‌اکثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون‌اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن‌معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

ب – معاون شهرداری

‌ماده 54 (اصلاحی 1345/11/27) – سازمان اداری شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت‌کشور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

‌تبصره (اصلاحی 1345/11/27) – شهردار می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و بموجب حکم کتبی بمعاون یا سایر مسئولان شهرداری‌ واگذار کند.

‌فصل ششم – در وظایف شهرداری

‌ماده 55 (اصلاحی 1342/07/13) – وظایف شهرداری به شرح ذیل است:

1 – ایجاد خیابان ها و کوچه‌ها و میدانها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.

2 – تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ‌ممکنه.

تبصره 1 (اصلاحی 1345/11/27) – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً ‌اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ‌ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به ‌نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌اشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت. ‌

تبصره 2 (اصلاحی 1345/11/27) – احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آنرا تأمین نکرده است با موافقت قبلی‌وزارت آب و برق بعهده شهرداری است. ‌تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمان های تابعه‌ وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید ‌وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.

‌تبصره 3 (الحاقی 1345/11/27) – مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشته‌اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور‌باشد می توانند کماکان بکار خود ادامه دهند.

‌تبصره 4 (الحاقی 1352/05/17) – شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب ها و نظایر آن ها تعیین و‌ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. ‌محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. ‌رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. ‌مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می‌شود. ‌در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات‌خلافی محکوم و گواهینامه اوبرای یک سال ضبط می‌شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. ‌به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

3 (اصلاحی 1342/07/13) – تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار. پوشاک. برق. آب. کرایه وسائل نقلیه. حق الزحمه و کارمزد و آنچه بنظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ‌گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

4 (اصلاحی 1342/07/13) – مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازه‏ها و فروشگاهها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمان‌های بهداشتی.

5 (اصلاحی 1342/07/13) – جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها بسازمان های اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی

‌بند 6 (اصلاحی 1345/11/27)  – اجرای تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و‌پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود‌اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و‌اردوی کار. ‌شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ‌مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین بمنظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

‌تبصره 1 (الحاقی 1345/11/27) – تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب 34/3/28 به قوت خود باقی است. ‌

تبصره 2 (الحاقی 1345/11/27) – تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است.

7 (اصلاحی 1342/07/13) – حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

8 (اصلاحی 1342/07/13) – برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب‌انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود.

9 (اصلاحی 1345/11/27) – انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت‌ صلاح و صرفه و مقررات آئین ‌نامه مالی شهرداریها پیش‌بینی شده در این قانون.

تبصره 1 (الحاقی 1342/07/13) – در تهران و شهرداریهای درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر شهرداریها در معاملات تا یکصد‌ هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است:

تبصره 2 (الحاقی 1342/07/13) – در معاملات مربوط بخرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداریهای درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط بمناقصه و مزایده الزامی است.

تبصره 3 (الحاقی 1342/07/13) – شهرداری می تواند کارهائی را که انجمن شهر مقتضی بداند بطور امانی انجام دهد.

10 (اصلاحی 1342/07/13) – اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.

11 (اصلاحی 1342/07/13) – نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها

12 (اصلاحی 1342/07/13) – تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

13 (اصلاحی 1342/07/13) – ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها

بند 14 (اصلاحی 1345/11/27) – اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر‌ عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله‌ های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر‌نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشه ای‌ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.

تبصره (الحاقی 1345/11/27) – در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود بمالکین یا‌صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت ‌دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع اجرا گذاشته نشود، ‌شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام برفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت‌ خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه رستورانها، پاساژها و امثال ‌آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.

15 (اصلاحی 1342/07/13) – جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماریها بوزارت بهداری و مؤسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداری‌ های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات

16 (اصلاحی 1342/07/13) – تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران

17 (اصلاحی 1342/07/13) – تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه.

18 (اصلاحی 1342/07/13) – ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه

19 (اصلاحی 1342/07/13) – تنظیم و اجراء مقررات و آئین‏نامه‌های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان

‌بند 20 (اصلاحی 1345/11/27 و 1396/04/25) – جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها،کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب‌هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع‌ حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌ های آجر و گچ و آهک ‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید‌ و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد. این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرائی می گردد.

تبصره (الحاقی 1345/11/27) – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی بصاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر‌صاحب ملک بنظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را بکمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند ‌شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجراء است. ‌هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری بوسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.

21 (اصلاحی 1342/07/13) – احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز از قبیل رخت شورخانه، مستراح، گرمابه، کشتارگاه، گورستان، میدان، باغ کودکان و احداث و تعیین طالارها و محلهای مخصوص برگذاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمان‌های خانه‌های ارزان قیمت جهت اشخاص بی بضاعت ساکنیین شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالی.

تبصره (الحاقی 1342/07/13) – مالکینی که مبادرت بساختمان های مستغلات یا محل کسب مینمایند باید بتعداد و ترتیبی که شهرداری در نقشه و پروانه ساختمانی تعیین میکند مستراح کافی برای رفع احتیاج ساکنین و مراجعین محل بسازند و همچنین باید پارکینگ مناسب برای وسائط نقلیه طبق نظر شهرداری احداث نمایند.

22 (اصلاحی 1342/07/13) -تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان های شهر و تعیین طبقات ساختمان ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعیین مصالح نماسازی ضمن پروانه ساختمانی و جلوگیری از ساختمان های بدون پروانه و مخالف مشخصات تعیین شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداری و تخریب آن و تخصیص قسمت های مختلف شهر و مناطق مسکونی و تجارتی و صنعتی و غیره و تدوین آئین نامه و نظامات لازم برای این کار

23 (اصلاحی 1342/07/13) – اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها.

24 (اصلاحی 1342/07/13) – صدور پروانه برای کلیه ساختمان هائی که در شهر می شود.

‌تبصره (الحاقی 1352/05/17، اصلاحی 1401/02/11 و 1403/03/30) – شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان‌ را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند. ‌این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس‌ جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از 82/500/000 تا 165/000/000 ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌ شود. ‌دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی و دفتر شرکت های دانش‌ بنیان وسیله مالک از نظر این قانون استفاده‌ تجاری محسوب نمی‌شود.

بند 25 (اصلاحی  1345/11/27) – ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره ‌روها و پیاده‌ روهای معابر و کوچه‌ های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن ‌بهزینه شهرداری هر محل.

‌تبصره (حذف  1345/11/27) – در هر خیابان که شهرداری دست به کار کف‌سازی سواره‌رو می‌شود ساختمان پیاده‌روهای آن خیابان طبق دستور شهرداری برای مالکین‌مجاور و نمایندگان قانونی آنها اجباری است.

26 (اصلاحی 1342/07/13) – پیشنهاد به انجمن شهر برای برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تعیین جریمه برای مستنکفین و تخصیص پاداش برای مؤدیان خوش حساب که عوارض خود را زودتر یا در موقع مقرر می پردازند.

تبصره 1 (اصلاحی 1342/07/13) (نسخ 1400/11/10) – پاداش مقرر برای مؤدیان عوارض از طریق کسر کردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 1342/07/13) (نسخ 1400/11/10) -کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض و شهرداری‌ های عرض راه معاف می باشد.

تبصره 3 (اصلاحی 1342/07/13) (نسخ 1400/11/10) – آئین‏ نامه های اجرائی وصول عوارض شهرداری از مستنکفین از طرف شهرداری تنظیم و پس از تصویب وزارتین کشور و دادگستری بموقع اجراء گذارده می شود.

‌بند 27 (الحاقی 1345/11/27) ‌ – وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌کردن آگهی‌ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند.

بند 28 (الحاقی 1345/11/27) – صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه ‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.

تبصره (الحاقی 1345/11/27) – شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و بوسیله مأمورین خود اقدام نماید.

‌ماده 56 – شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.

‌ماده 57 – اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر‌تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتی که‌آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت‌نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می‌شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی‌محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر‌معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می‌تواند به دادگاه‌های عمومی مراجعه نماید.

 

‌فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی

‌الف – مقررات استخدامی

‌ماده 58 (اصلاحی 1345/11/27) – مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئین‌ نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور باستناد تبصره 38 قانون بودجه‌ اصلاحی سال 1343 کل کشور تدوین و بتصویب هیئت وزیران می رساند.

‌تبصره (حذف 1345/11/27) – شهرداریها رونوشت هر گونه ابلاغ استخدامی کارمندان رسمی و دون پایه و جزء را به وسیله وزارت کشور به اداره بازنشستگی ارسال‌ می‌دارند تا از حقوق کارمندان مزبور که مشمول مقررات قانون استخدام می‌ باشند کسور بازنشستگی دریافت و به وسیله دارایی محل به صندوق‌ بازنشستگی فرستاده شود و مدت خدمت این گونه کارمندان در شهرداریها جزو ایام خدمت رسمی محسوب خواهد شد شهرداری تهران می‌تواند‌ ابلاغات مزبور را مستقیماً به اداره بازنشستگی کشوری ارسال دارد.

‌ماده 59 (لغو 1345/11/27) – در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌ شهرداری جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی که کسور‌ تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کشوری و همچنین آیین‌نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و‌ خدمتگزاران جزء خواهند بود.

‌تبصره (لغو 1345/11/27) – کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مأمورین رفت و روب و آتش‌نشانی و امثال آنها از مزایای قانون‌بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند خواهند شد.

‌ماده 60 (لغو 1345/11/27) – نسبت به شهرداریها و اعضاء شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی که از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشور و‌شهرداری هیچ گونه تعهدی نخواهند داشت.

‌ماده 61 (لغو 1345/11/27) – به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش‌نشانی که در شهرداریها خدمت می‌نمایند می‌توان‌ حقوقی تا معادل حقوق و مزایایی که از بودجه دولت به کارمندان نظیر آنان در همان محل داده می‌شود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر‌ پرداخت نمود.

‌ماده 62 (اصلاحی 1345/11/27) – بمنظور راهنمائی و ایجاد همآهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این‌قانون بعهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تأسیس می شود. ‌این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداریها ‌را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا بمنظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد. ‌

تبصره 1 (اصلاحی 1345/11/27 و 1354/07/29) – سازمان مذکور در این ماده مکلف است بمنظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداری های کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری‌ متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.

تبصره 2 (الحاقی 1345/11/27) – وزارت کشور می تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی ‌استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت می شود ‌بپردازد.

‌ماده 63 (لغو 1345/11/27) – اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده 62 در صورتی که انتقال مهندسین ذیصلاحیت از سایر ‌وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندسین تحصیل کرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداریها از محل 2%‌وصولی (‌مذکور در ماده 82) و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند.

‌ماده 64 (لغو 1345/11/27) – اداره کل امور شهرداریها در مرکز و شهرداریها با تصویب انجمن شهر می‌توانند به مأمورین فنی پایه‌دار و قراردادی که ارزش تحصیلات‌آنها لیسانس یا بالاتر باشد و همچنین به کمک مهندسینی که حداقل ده سال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در‌اداره کل امور شهرداریها و یا شهرداریهای کشور فوق‌العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند به مهندسین و کمک ‌مهندسین مزبور مزایای‌ دیگری از قبیل فوق‌العاده اضافه کار و امثال آن داده نخواهد شد.

‌تبصره – فوق‌العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین‌نامه مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.

ب – مقررات مالی

‌ماده 65 – هر شهرداری دارای بودجه‌ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می‌باشد.

‌ماده 66 – سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

‌ماده 67 – شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز‌باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید.

‌تبصره – شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال‌دارد.

ماده 68 (اصلاحی 1345/11/27) – بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری باستثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.

1 – ده درصد سهم بهداری.

2 – سه درصد سهم آموزش و پرورش.

3 – چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی بمصرف خواهد رسید.

4 – سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیش آهنگی.

5 – یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دیماه 1344. ‌

برای تأمین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که بموجب قانون بعهده شهرداریها محول است‌ بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت‌میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد.

‌تبصره 1 (اصلاحی 1345/11/27) – مصرف اعتباراتی که بتصویب انجمن شهر میرسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.

‌تبصره 2 (اصلاحی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – در شهرهائی که مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی میباشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌ بهداری می تواند از محل هزینه‌های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند 1 این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.

‌تبصره 3 (اصلاحی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهائی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان‌عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد 1334 توسط کمیسیون ناظر بر سهم ‌فرهنگ بمصرف برسانند.

‌ماده 69 (لغو 1345/11/27) – شهرداری ها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می‌شوند ضمن اعتبار‌پرسنلی (‌موضوع بند 5 از ماده 68) تأمین و پرداخت نمایند.

‌ماده 70 (لغو 1345/11/27) – حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:

1 – شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه.

‌حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه پانزده هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از سه هزار ریال نخواهد بود. ‌درجات شهرداریها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می‌ شوند:

‌شهرداری هایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه یک و شهرداریهای که بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه 2 و شهرداری هایی که‌کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه 3 محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردارها به تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین‌ می‌شود.

‌تبصره 1 (لغو 1345/11/27) – در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از سه هزار ریال کمتر نخواهد بود.

‌تبصره 2 (لغو 1345/11/27) – چنانچه کارمند رسمی پایه‌دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد‌ شهرداری می‌ تواند به جای حقوق مقطوع حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.

‌ماده 71 – شهرداری مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن‌شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهرداری مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه‌عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای‌از آن را به وزارت کشور بفرستد.

‌ماده 72 (لغو 1345/11/27) – در صورتی که برای رسیدگی به حساب شهرداری ها لازم شود انجمن شهر یا شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری می‌ تواند از وزارت کشور‌ به هزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید.

‌ماده 73 – کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره 2 ماده 1 این قانون جمعاً‌یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محلها می‌باشد.

ماده 74 (اصلاحی 1345/11/27) – شهرداری با تصویب انجمن شهر آئین‌نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب ‌بها و امثال آنرا تدوین و تنظیم می نماید.

‌تبصره (اصلاحی 1345/11/27) – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت بعوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری‌ موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را بدفتر خانه اعلام دارد. ‌مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله ببانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض ‌داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت بودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام‌خواهد شد. ‌صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع‌کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع بشهرداری ارسال دارد‌و بمحض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را بنام هر مؤدی‌تفکیکاً بحساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد‌ صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد بمالک مسترد می دارد.

‌ماده 75 – عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می‌شود دریافت خواهد شد و‌مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.

‌ماده 76 (لغو 1345/11/27) – شهرداری می‌تواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغی به عنوان فوق‌العاده ویژه ‌ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر این که جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از 3 هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.

‌تبصره (لغو 1345/11/27) – به مأمورین مزبور به هیچ وجه فوق‌العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد.

ماده 77 (اصلاحی 1345/11/27 و 1391/05/01) – رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع میشود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا بوسیله ‌اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده ‌انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.

‌ماده 78 – عوارضی که توأم با مالیات های دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارایی وصول و همچنین عوارض کالاهایی که باید شرکت ها و مؤسسات ‌بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر می‌دارد به وسیله همان مؤسسات دریافت می‌گردد و کلیه وجوهی که جمع‌آوری می‌شود باید در صورت وجود‌بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود.

‌تبصره 1 – اداره دارایی موظف است هر 15 روز یک بار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال‌ دارد.

‌تبصره 2 (اصلاحی 1352/03/07) – وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداری داده می‌شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق‌ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید. ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری می‌تواند وجوه مطالبه ‌نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید. ‌شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده‌ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم ‌مقام قانونی او و‌احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.

ماده 79 (اصلاحی 1345/11/27) – کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی بعمل خواهد آمد این اسناد باید به ‌امضای رئیس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد. ‌شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطی که تاکنون شهرداری‌ تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 این قانون بطور وام پرداخت و پس از‌تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.

‌تبصره – اعتبارات مصوب برای بنگاه‌های خیریه زیر نظر هیأت مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیأت مدیره طبق مقررات بازرگانی با‌نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد.

‌ماده 80 (نسخ 1400/11/10) – شهرداریها مکلفند ده درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور بهداری و 5 درصد از کلیه درآمد مستمر ‌وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر (‌موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمایی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.

‌تبصره 1 (نسخ 1400/11/10) – انجمن شهر می‌تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل به مصرف ‌برساند.

‌تبصره 2 (اصلاحی 1345/11/27) – انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده‌ کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور بوزارتخانه‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و ‌وزارتخانه‌های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند.

‌ماده 81 (لغو 1345/11/27) – شهرداری ها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند.

ماده 82 ‌(اصلاحی 1345/11/27 و 1354/07/29، لغو 1359/04/24) – شهرداری هائی که درآمد سالانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تأمین اعتبار هزینه‌های اتحادیه شهرداری های ‌کشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را هر ماه، مستقیماً باتحادیه مذکور پرداخت نمایند.

تبصره 1 (الحاقی 1354/07/29، لغو 1359/04/24) – پرداختی شهرداری هائی که درآمد مستمر سالانه آنها از یک هزار میلیون ریال تجاوز نماید هرساله توسط دولت تعیین می شود ولی بهر حال‌از 2% نباید تجاوز نماید. ‌

تبصره 2 (الحاقی 1354/07/29، لغو 1359/04/24) – بودجه سالانه اتحادیه شهرداری های کشور، با کسب نظر هیئت مدیره اتحادیه توسط مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب شورای اتحادیه ‌شهرداری ها و تأیید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود.

‌تبصره 3 (اصلاحی 1345/11/27 و 1354/07/29، لغو 1359/04/24) – از محل درآمد مذکور به اشخاصی که مستقیماً در خدمت اتحادیه شهرداری های کشور نباشند و یا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از‌صندوق دولت و یا شهرداریها حقوق و مزایا دریافت می دارند بهیچ عنوان وجهی قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردی که پرداخت وجه طبق‌قانون از بیش از یک محل تجویز شده باشد.

‌ماده 83 (لغو 1345/11/27) – اداره کل امور شهرداری ها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداری ها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت‌کشور یا سایر وزارتخانه‌ها و یا شهرداریها به اشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به‌ شهرداری هایی که به حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداری ها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول ‌وجود این اشخاص استفاده نمایند.

‌ماده 84 – مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی – آب – برق – اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی‌اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.

‌ماده 85 (نسخ 1400/11/10) – شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالانهای عمومی و خصوصی و ساختمان هایی که مخل صحت عمومی‌ تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.

 

‌فصل هشتم – در مقررات جزایی

‌ماده 86 (نسخ 1400/11/10) – هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق به هر نحوی از انحاء در امر انتخابات‌مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول‌مقررات این قانون خواهند بود.

‌ماده 87 (نسخ 1400/11/10) – هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا‌صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به‌هر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال‌جزای نقدی محکوم می‌شوند.

‌ماده 88 (نسخ 1400/11/10) – انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (‌جانی – مالی – شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع‌کننده اگر از مأمورین‌دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به تأدیه یک هزار تا پنجاه هزار‌ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع‌کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از‌پانصد ریال تا ده هزار ریال محسوبند. ‌کسانی که آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق‌قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند به مجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می‌شوند و در هر صورت تطمیع‌شوندگان نیز شریک‌جرم محسوب می‌شوند.

‌ماده 89 (نسخ 1400/11/10) – هر کس با شناسنامه‌ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به‌استناد آن بیش از یک دفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات‌فوق درباره هر کس که به نحوی از انحاء در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رأی بدهد اجرا می‌شود.

‌تبصره (نسخ 1400/11/10) – در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورتمجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.

‌ماده 90 (نسخ 1400/11/10) – کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

‌ماده 91 – هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند‌مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از‌صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر است مرتکب‌برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم می‌گردد.

1 – در مورد تبانی با مقاطعه‌کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از این که تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.

2 – در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.

‌تبصره – رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه‌ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمد.

‌ماده 92 (اصلاحی 1403/03/30) – نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل هایی که ‌شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است ‌متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت 10/000/000 تا 20/000/000 ریال جریمه محکوم خواهد شد.

 

‌فصل نهم – خاتمه

‌ماده 93 – از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون‌مغایرت دارد ملغی است.

ماده 94 (اصلاحی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن های شهر که بموجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می شود وزارت کشور مکلف است‌نسبت بتشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.

‌‌ماده 95 – وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

ماده 96 (الحاقی 1345/11/27) – شهرداری ‌می تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغ های عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که بمنظور اصلاحات شهری ‌و رفع نیازمندی های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداری درآید از مقررات قانون ‌توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.

‌تبصره 1 (الحاقی 1345/11/27) – هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی های شهری طبق قانون بعهده سازمانها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و مؤسسات مزبور‌برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بوسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود. ‌

تبصره 2  (الحاقی 1345/11/27)، اصلاحی 1358/09/21)‌ – سازمان ها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای‌شهر و تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.

تبصره 3 (الحاقی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداری مالک از‌انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را بمنظور عملیات عمرانی بتصرف خود درآورد.

‌تبصره 4 (الحاقی 1345/11/27، لغو 1347/09/07) – شهرداری و مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب ‌و توسعه معابر از بین میرود طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت‌ملک با توجه بمبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت می شود معین خواهد شد. ‌

تبصره 5 (الحاقی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت‌نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان‌ دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک‌یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود. ‌نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت‌مجلس تنظیم میگردد و در صورت ‌مجلس مزبور آثار‌ تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد.مدعی مالکیت میتواند با ارائه صورت ‌مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت‌ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

‌تبصره 6 (الحاقی 1345/11/27) – اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌ باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌مالکیت شهرداری است. ‌ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه‌عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.

‌ماده 97 (الحاقی 1345/11/27، لغو1351/12/22) – بمنظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی شورائی بنام شورایعالی شهرسازی تشکیل ‌می شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورایعالی شهرسازی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی ‌و مسکن تهیه و بتصویب هیات دولت خواهد رسید.

‌ماده 98 (الحاقی 1345/11/27، لغو1351/12/22) – شهرداری ها مکلفند با راهنمائی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راساً یا از طریق سازمان مذکور در ماده 62 نقشه جامع‌ شهرسازی را که شامل منطقه‌ بندی – نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی – بازرگانی – اداری – کشاورزی – مسکونی – تأسیسات عمومی و‌سایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و بموقع اجرا بگذارند.

‌تبصره (الحاقی 1345/11/27) – تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و بتصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید بتصویب وزارت ‌کشور برسد. ‌

ماده 99 (الحاقی 1345/11/27) – شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

1 – تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

2 – تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه ‌بندی و تفکیک اراضی – خیابان‌کشی – ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص بحریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

‌حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و بموقع اجراء گذاشته‌ خواهد شد. ‌

تبصره 1 (الحاقی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.

‌تبصره 2 (الحاقی 1345/11/27) ‌– عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماماً بشهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

تبصره 3 (الحاقی 1345/11/27، لغو 1347/09/07) – عوارض ساختمانها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب – برق – نظافت – اسفالت) نسبت به آن ها انجام نشده فقط به ‌تناسب 1/5 خدمات انجام شده دریافت می گردد.

‌3 (الحاقی 1372/12/01) – به منظور حفظ بافت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخش های تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف‌ است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات‌ کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید. ‌هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تأمین خواهد شد. ‌نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض‌ متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد. ‌همه‌ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت های عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.

‌تبصره 1 (الحاقی 1372/12/01) – به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش‌شهر تهران مصوب 1352/5/17 استفاده نمایند.

‌تبصره 2 (الحاقی 1372/12/01) – به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع(‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. ‌مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست‌ صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.

‌تبصره 3 (الحاقی 1372/12/01) – شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها‌کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی،‌آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.

قانون تفسیر بند 3 ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره بعنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 1373/07/10 مجلس شورای اسلامی ماده واحده- مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستانها و بخش های تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است ‌که آن قسمت از حریم موجود این شهرها که برخلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستان های همجوار قرار گرفته است اصلاح‌گردد، بگونه‌ای که از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان های همجوار جلوگیری بعمل آید.

ماده 100 ‌(الحاقی 1345/11/27) – مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. ‌شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

‌تبصره 1 (الحاقی 1345/11/27، اصلاحی1352/05/17) – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده‌وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح‌می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روزتوضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مهلت مذکور‌کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته ازتاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. ‌در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. ‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را‌طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره 2 (الحاقی 1345/11/27، اصلاحی 1358/06/27) – در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در‌صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (‌در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی‌به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن‌نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (‌جریمه نباید از حداقل (2).(1) کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از‌پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در‌این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

‌تبصره 3 (الحاقی 1356/06/08، اصلاحی 1358/06/27) – در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند‌ در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا به توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست)‌رأی به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر‌اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (‌جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای‌اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع‌و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. ‌کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

‌تبصره 4 (الحاقی 1356/06/08، اصلاحی 1358/06/27) – در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد‌کمیسیون می‌تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز (10).(1) ارزش معاملاتی ساختمان یا (5).(1) ارزش سرقفلی‌ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، به هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع بلامانع بودن صدور برگ پایان‌ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 عمل خواهد شد.

‌تبصره 5 (الحاقی 1356/06/08، اصلاحی 1358/06/27) – در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بدون آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع‌استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملات ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته‌پارکینگ باشد صادر نماید مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان‌ساختمان می‌باشد.

‌تبصره 6 (الحاقی 1356/06/08، اصلاحی 1358/06/27) – در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی‌را بنمایند. ‌در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به‌کمیسیون ارسال نماید. ‌در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیونهای‌ماده صد است.

‌تبصره 7 (الحاقی 1356/06/08، اصلاحی 1358/06/27) – مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات‌فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضع منتهی به طرح در‌کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام‌معماری و ساختمانی منعکس نماید. ‌شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت ‌موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد‌گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یک از جرائد‌کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد‌به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ‌مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی‌انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. ‌در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

‌تبصره 8 (الحاقی 1356/06/08، اصلاحی 1358/06/27) – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های نا تمام گواهی عدم‌خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سه بند قید نمایند. ‌در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها (1355/11/24) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه‌خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در‌سند انجام معامله بلامانع می‌باشد. ‌در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنا جدید حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.

‌تبصره 9 (الحاقی 1358/06/27) – ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری‌معاف می‌باشد.

‌تبصره 10(الحاقی 1358/06/27) – در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت ‌به آن رأی اعتراض نماید. مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می‌باشند که در صدور رأی‌قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است.

‌تبصره 11 (الحاقی 1358/06/27) – آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است. و این ارزش‌معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.

ماده 101(الحاقی 1345/11/27، اصلاحی 1390/01/28) ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره 1(الحاقی 1390/01/28) ـ رعایت حدنصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصاب ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است:

ـ مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366

ـ قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی مصوب سال 1381

ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن

ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن

ـ ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

تبصره 2ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد. (الحاقی 1390/01/28)

تبصره 3 (الحاقی 1390/01/28) ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره 4 (الحاقی 1390/01/28) ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

تبصره5 (الحاقی 1390/01/28) ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.‌

ماده 102 (الحاقی 1345/11/27) – اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار‌باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری ها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان ها و میدان های مجاور آنها را رعایت نمایند.

‌تبصره (الحاقی 1345/11/27) – وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را بشهرداری اعلام بدارد. ‌

ماده 103 (الحاقی 1345/11/27) – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌ کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور باسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری‌خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

‌ماده 104 (الحاقی 1345/11/27) – نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری ها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت‌کشور تهیه و بتصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آئین‌نامه مزبور بتصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.

‌ماده 105 (الحاقی 1345/11/27) (نسخ 1400/11/10) – مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب 1336/2/21 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال‌ شهرداری محسوب می شود مگر این که داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.

‌ماده 106 (الحاقی 1345/11/27) – وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می شود (‌به استثنای موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزین بمنظور کمک به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 که بقوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای ‌پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهائی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.

‌ماده 107 (الحاقی 1345/11/27) – توهین بشهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بسبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده‌و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد.

‌ماده 108(الحاقی 1345/11/27، اصلاحی 1354/07/29، لغو 1359/04/24) – بمنظور ایجاد همکاری بین شهرداری های کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداریها و تنظیم و اجرای برنامه‌های‌آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهرداری ها و ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب زمانی بنام اتحادیه شهرداری های کشور تشکیل ‌‌می شود و اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 109 (الحاقی 1345/11/27،  نسخ 1396/01/30) – شهرداری ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود. ‌

تبصره (الحاقی 1345/11/27، نسخ 1396/01/30) – مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بشهرداری است ولو بصورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت ‌مالیات معاف است.

‌ماده 110 (الحاقی 1345/11/27) – نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار‌گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند بمالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند بمنظور‌تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی ده‌از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بمالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده‌روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی ‌می شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده 77 در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و بمورد اجراء بگذارد. ‌

ماده 111 ‌ (الحاقی 1345/11/27) – بمنظور نوسازی شهرها شهرداری ها میتوانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و‌کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب 17 خرداد 1339 خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق ‌طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا این که راساً اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه مؤسسات را که بر طبق اصول ‌بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها‌و آئین‌نامه مصوب 39/8/14 هیئت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری -‌انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.

ماده 112 (الحاقی 1345/11/27) – ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت به نسبت سهامی که متعلق بدولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که‌وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداری ها خواهند بود. ‌

ماده 113 (الحاقی 1345/11/27) – موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذیل بند 25 ماده 55 و تبصره ذیل ماده 58 و مواد 59 – 60 – 61 – 63 – 64 و تبصره ذیل آن و‌مواد 69 و 70 و تبصره‌های ذیل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (اصلاحیی تصویب نامه شماره 8206 – 42/7/15) و مواد 81 – 83  قانون مصوب‌ سال 1334 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می شود.

‌ماده 114 (الحاقی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به اختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات ‌انجمن ها، شورای دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می‌گردد.

1 – معاون وزارت کشور.

2 – رییس کانون وکلا دادگستری.

3 – مدیر کل قضایی وزارت دادگستری.

4 – دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرایی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی

حزب.

5 – دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.

6 – مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز به عهده خواهدداشت.

ماده 115 (الحاقی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء‌است.

1 – انحلال انجمن نظارت.

2 – ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها.

3 – رسیدگی به شکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات.

4 – رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشداردر مورد انحلال شعب اخذ رأی.

5 – رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسائل مربوط به انتخابات که از طرف رییس شورا مطرح می‌شود.

‌تبصره 1 (الحاقی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – هرگاه شورا ضمن رسیدگی های خود به تخلف اعضاء انجمن های نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب به مراجع صالح اعلام خواهد‌ نمود.

‌تبصره 2 (الحاقی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل می‌شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رییس شورا تعیین می‌گردد. برای تشکیل شورا حضور‌لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.

‌تبصره 3 (الحاقی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – در مواردی که شورا ضروری بداند می‌تواند از نظر مشورتی افراد مجرب وبصیر استفاده نماید.

‌تبصره 4 (الحاقی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – شورا می‌تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی که لازم بداند به کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار‌کل و رییس عالی ترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد – رییس شورای حزب در استان واگذار نماید.‌کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگی ها و تحقیقات را به شورا اعلام نماید.

‌ماده 116 (الحاقی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش وپرورش منطقه‌ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد به‌استثنای بند 4 ماده 9 وبندهای 4 و 5 و ماده 10 این قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهدبود.

‌تبصره 1 (الحاقی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای تشکیل می‌شوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا به تعداد مقرر در بند 11 ماده یک‌آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای که به رأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش‌مربوط. ‌افرادی که طبق بند 11 آیین‌نامه مذکور انتخاب می‌شوند نمی‌توانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.

‌تبصره 2 (الحاقی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد و یا چندبخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن‌شهرستان از بین آنان یک نفر رابرای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکزشهرستانها که رییس انجمن‌شهرستان طبق بند 12 آیین‌نامه فوق در شورا عضویت داردتعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.

‌ماده 117 (الحاقی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – وزارت کشور می‌تواند به منظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم درزمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی‌و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.

‌ماده 118 (الحاقی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کارماشین‌های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای ‌انتخابات آن حوزه طبق دستورالعمل های وزارت کشور خواهد بود.

‌ماده 119 (الحاقی 1355/04/15) (نسخ 1400/11/10) – به استثنای تبصره‌های 1 اصلاحی و 4 الحاقی ماده 15 و ماده 116 الحاقی و تبصره‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات ‌انجمن های شهرستان نیز خواهدبود.

چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌ تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر‌ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت رییس مجلس سنا – سید حسن تقی‌زاده

 

 

شماره روزنامه رسمی: 3071          تاریخ روزنامه رسمی: 1334/06/02

ردیف	قوانین مرتبط
1	تصویب نامه قانونی اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداری مصوب 1342/07/13 هیات وزیران (دوره فترت) (مصوبه شماره 40194 مورخ هیأت 1342/08/01 وزیران)
2	قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 1345/11/27 مجلس شورای ملی
3	قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 مجلس شورای ملی (ماده 36)
4	قانون اصلاح پاره‌ ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری  و نوسازی و عمران شهری مصوب 1351/04/07 مجلس شورای ملی
5	قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  مصوب 1351/12/22 مجلس شورای ملی (ماده 11)
6	قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداری ‌مصوب 1352/03/07 مجلس شورای ملی
7	قانون الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری ها ‌مصوب 1352/05/17 مجلس شورای ملی
8	قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب 1354/07/29 مجلس شورای ملی
9	‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و الحاق 6 ماده به آن مصوب 1355/04/15 مجلس شورای ملی
10	قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1356/06/08 مجلس شورای ملی
11	لایحه قانونی اصلاح تبصره های ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1358/06/27 شورای انقلاب
12	لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 2 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1358/09/21 شورای انقلاب
13	لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده 44 آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوب 1359/04/24 شورای انقلاب
14	قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 1372/12/01 مجلس‌شورای اسلامی
15	قانون تفسیر بند 3 ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره بعنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها مصوب 1373/07/10 مجلس شورای اسلامی
16	قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 مجلس شورای اسلامی
17	قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1391/05/01 مجلس شورای اسلامی
18	قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب 1396/01/30 مجلس شورای اسلامی (بند 124)
19	قانون هوای پاک مصوب 1396/04/25 مجلس شورای اسلامی (بند الف ماده 34)
20	قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات مصوب 1400/11/10 مجلس شورای اسلامی (بندهای 16، 24 و 42)
21	قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها مصوب 1400/11/10 مجلس شورای اسلامی (بند های 40، 98، 170)
22	قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 مجلس شورای اسلامی (بند الف ماده 6)
23	قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1403/12/19 مجلس شورای اسلامی

**

ردیف	مقررات مرتبط
1	نظریه مورخ 1373/04/13 شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد اجرای قانون الحـاق یـک بنـد و 3 تبصـره بـه عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها
2	آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری (تصویب نامه شماره ۱۲۶۳۶۸ ت ۵۳۷۴۶ هـ مورخ 1396/10/10 هیات وزیران)
3	تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف (تصویب نامه شماره 153973 ت 57752 هـ مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران)
4	اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف (تصویب نامه شماره 56261/ت 62298 هـ مورخ 1403/04/04 هیات وزیران)