|
شماره دادنامه: 140331390002634470 تاریخ دادنامه: 1403/11/2 شماره پرونده: 0107468 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان طرف شکایت: شهرداری کرکوند- شورای اسلامی شهر زرین شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تعرفه شماره 312 تحت عنوان بهای خدمات عبور کامیون های با بار سنگین، 2- تعرفه شماره 2-5 تحت عنوان تعرفه صدور مجوزهای حفاری و ترانشه ها و 3- تعرفه شماره 309 تحت عنوان بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه ها از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری کرکوند گردش کار: شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب دادخواستی ابطال 1- تعرفه شماره 312 تحت عنوان بهای خدمات عبور کامیون های با بار سنگین، 2- تعرفه شماره 2-5 تحت عنوان تعرفه صدور مجوزهای حفاری و ترانشه ها و 3- تعرفه شماره 309 تحت عنوان بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه ها سال 1401 شهرداری کرکوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: “ شورای [اسلامی] شهر کرکوند علی رغم این که قبلاً به موجب دادنامه های شماره 1401099709058110306 مورخ 1401/1/3 و 140009970905813268 و 1400/12/17 تعرفه های مورد اعتراض در آن مرجع عالی ابطال و ملغی گردیده است، مجدداً ضمن درج در دفترچه عوارض و دفترچه تعرفه بهای خدمات سال 1401 عوارض مزبور را ابقاء و مصوب نموده است و شهرداری ذی ربط مِن غیروجه به استناد تعرفه های مزبور مطالبه عوارض حفاری و عوارض عبور کامیون های سنگین از سطح شهر را از این شرکت نموده است. شورای [اسلامی] شهر کرکوند بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه و خارج از اختیارات قانونی در خصوص موضوع صدور مجوز حفاری در محدوده و حریم شهر مبادرت به وضع و تصویب دو تعرفه موازی نموده، اولاً در دفترچه عوارض سال 1401 عوارضی را بابت صدور مجوزهای حفاری و ترانشه (تعرفه شماره 2-5 ) مصوب نموده ثانیاً در دفترچه بهای خدمات همین سال تعرفه ای تحت عنوان «بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه» وضع نموده که هر دو مصوبه دلالت بر این دارد که شهرداری اختیار دارد بدون این که عملیات اجرای حفاری را انجام دهد و هزینه ای متحمل شود وجوه گزاف و غیر معقولی را بابت صدور مجوز حفاری از شهروندان علی الخصوص دستگاه های اجرایی و شرکت های بزرگ صنعتی که در منطقه استقرار دارند و جهت تأمین آب، گاز و … ناگزیر از مبادرت به عملیات حفاری در حریم شهر هستند، مطالبه نماید که به دلایل و جهات ذیل هر دو مصوبه بر خلاف قوانین و مقررات وضع شده و ابطال آن مورد استدعاست. الف- دلایل ابطال تعرفه شماره (2-5) دفترچه عوارض سال 1401 1- در ردیف 1 از تعرفه مستند قانونی و مبنای محاسبه عوارض در خصوص حفاری های خاکی «دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور» اعلام شده است. در حالی که دستورالعمل مذکور به منظور تعیین هزینه های حفاری وضع شده و نمی تواند به عنوان مرجعی جهت تعیین عوارض مورد استناد قرار گیرد و این قسم عوارض از مصادیق عوارض بدون سبب قانونی است که به موجب اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون پنج ساله پنجم توسعه مخالف قانون بوده و قابل ابطال است. 2- عنوان و متن دستورالعمل مذکور ناظر بر تعیین هزینه حفاری در محدوده قانونی شهر است. در حالی که در بند 1 و 2 توضیحات تعرفه مارالذکر صراحتاً به «نقاط واقع در حریم شهر» اشاره نموده که از این نظر نیز استناد به دستورالعمل حفاری، و تسری مصادیق مورد نظر در دستورالعمل به حفاری های خارج از محدوده قانونی شهر «حریم قانونی شهر» فاقد وجاهت قانونی است. 3- دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور با هدف یکسان سازی و پرهیز از اخذ مبلغ زیاد از طرف شهرداری ها وضع گردیده و هزینه های حفاری را بر اساس فهرست آحاد بهاء تعیین نموده و مخصوص مواردی است که شهرداری رأساً متولی انجام حفاری است و به لحاظ منطقی و حقوقی نمی تواند به عنوان منبعی جهت اخذ عوارض مورد استفاده شهرداری قرار گیرد. 4- بر اساس مقررات ماده 103 قانون شهرداری متقاضی باید قبل از هر اقدامی جهت حفاری و اتصال راه ها و … موافقت کتبی شهرداری را اخذ نماید، قانون گذار بر خلاف مواردی مانند ساخت و ساز که در ماده 100 قانون شهرداری صراحتاً اخذ مجوز را ضروری دانسته در خصوص عملیات حفاری از عبارت «اخذ موافقت کتبی » استفاده نموده است. 5- صرف نظر از این که عوارض مذکور بر خلاف قانون وضع گردیده نحوه تعیین عوارض و ضرایب در نظر گرفته شده در آن از مصادیق بارز اجحاف در حق مؤدی است که مستند ابطال عوارض در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. ب- دلایل ابطال تعرفه شماره 309 بهای خدمات شهرداری کرکوند 1- تعرفه مندرج در دفترچه بهای خدمات، مخصوص مواردی است که شهرداری خدمتی به شهروندان ارائه می نماید. لیکن در تعرفه مورد اعتراض اقدام به صدور مجوز، ارائه خدمات تلقی شده و بابت آن مبلغ هنگفتی به عنوان بهای خدمات تعیین شده است. اطلاق خدمات به صدور مجوز فاقد وجاهت قانونی است و از مصادیق اخذ وجه بدون جهت و سبب قانونی است. 2- شورای [اسلامی] شهر کرکوند در اقدامی بدیع و بر خلاف قانون و منطق در توضیحات تعرفه، حفاری های واقع در حریم شهر را نیز مشمول پرداخت «بهای خدمات» دانسته است. تعرفه مذکور تنها موردی است که برای ارائه خدمات در حریم شهر در دفترچه بهای خدمات تعرفه تعیین شده است. 3- بهای خدمات نیز عادلانه معین نشده و دقیقاً همان اشکالاتی که در خصوص دلایل ابطال تعرفه عوارض شماره (2-5) بیان شد در این مورد نیز مصداق دارد. 4- تعرفه شماره 309 با تعرفه شماره (2-5) هم پوشانی دارد. در واقع شهرداری یک بار صدور مجوز حفاری را برابر تعرفه شماره 309 محاسبه و مطالبه می نماید و بار دیگر بر اساس تعرفه مصوب عوارض سال 1401. ج: دلایل و جهات غیر موجه بودن تعرفه شماره 312 دفترچه بهای خدمات شورای شهر [اسلامی] کرکوند با تصویب تعرفه شماره 312 به شهرداری اختیار داده که «به ازای هر مورد (عبور کامیون های با بار سنگین از سطح معابر شهر) مبلغ 875/462 ریال وصول نماید. تعرفه وضع شده به جهات و دلایل ذیل بر خلاف ضوابط و مقررات موضوعه می باشد: 1- به صراحت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آن معین شده توسط شورای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع گردیده است. از آن جا که بر اساس ضوابط و مقررات جاری؛ از جمله بند (الف) ماده 63 قانون برنامه پنجم توسعه که بر اساس آن مقرر شده از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده های کشور بر اساس تُن کیلومتر و نفر کیلومتر عوارض وصول گردد و به موجب بخشنامه شماره 63430 مورخ 1388/8/6 سازمان امور مالیاتی «حمل و نقل» مشمول مالیات بر ارزش افزوده می گردد. بنابراین مصوبه معترضٌ عنه که برای عموم کامیون های عبوری از معابر شهر «کرکوند» عوارض تعیین نموده برخلاف مقررات و سیاست های کلی نظام بوده و از مصادیق مطالبه عوارض مضاعف است. 2- مصوبه مذکور بر خلاف مفاد تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداری است. ممنوعیت وضع عوارض جهت کالاهای عبوری از شهرها، بر این منطق و استدلال استوار است که عوارض حمل و نقل کالا، در زمره عوارض ملی قرار دارد و آثار آن متوجه یک شهر و مکان خاصی نیست. 3- شورای [اسلامی] شهر کرکوند در مصوبات قبلی بیان نموده «بهای خدمات فوق مشمول کامیون های عبوری از شهر به سمت شهرهای دیگر، کامیون های باری حمل بار مصالح ساختمانی شهروندان و تجهیزات اداری و لوازم و اثاث خانگی نمی باشد». لکن در مصوبه معترضٌ عنه که جهت اجرا در سال 1401 ابلاغ گردیده زیرکانه عبارت «کامیون های عبوری به سمت شهرهای دیگر» حذف شده است و شمول مصوبه بر خلاف صریح تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهردار به کلیه کامیون های عبوری تعمیم داده شده است، از طرفی جهت قانونی جلوه دادن مصوبه به دادنامه های شماره 9809970905810667 مورخ 1398/4/11 و 25 مورخ 1396/2/31 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض فوق الذکر در دفترچه بهاء خدمات شهرداری کرکوند را قانونی دانسته استناد جسته است. در حالی که مصوبه اخیر به طور کلی ماهیت مصوبه قبلی را عوض نموده و مصادیق جدیدی را مشمول مصوبه جدید نموده که صراحتاً مقررات شهرداری آن را منع نموده است. 4- شروط اساسی که شوراهای اسلامی شهر به موجب تبصره 8 ماده 45 قانون شهرداری و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر شده در وضع عوارض لحاظ نمایند از جمله وضع عوارض نباید اثر سویی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات با رشد و نمای صنایع داخلی داشته باشد و برقراری یا لغو عوارض باید با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت باشد نادیده گرفته شده است. زیرا اجرای مصوبه مزبور باعث افزایش نرخ حمل و نقل و به تبع آن افزایش هزینه های تولید شده و مغایر سیاست های دولت در زمینه حمایت از تولید داخلی و اصول اقتصاد مقاومتی است بدیهی است چنانچه شورای های شهر را مجاز به وضع عوارض محلی جهت حمل کالاهای عبوری بدانیم هزینه حمل کالاهایی تولیدی به اقصی نقاط کشور به جهت وصول عوارض متعدد به نحوی غیر قابل پیش بینی افزایش یافته و موجب اختلال در عبور و مرور و روند توزیع کالاها و آسیب به اقتصاد کلان کشور خواهد شد. 5- عبارات مندرج در خصوص نحوه وصول عوارض و ذکر اشخاص مؤدی در متن مصوبه نیز محل ایراد جدی است. چرا که مفهوم این عبارت که «عموم مردم در برابر قانون یکسان هستند» به عنوان یک اصل اساسی و جهان شمول نقض گردیده است. زیرا در مصوبه «شهروندان» از شمول خارج و شرکت های فولاد مبارکه، راهیان عرش فولاد، حمل و نقل توکا و..) صراحتاً به عنوان مؤدی ذکر شده اند! نحوه وصول عوارض و همچنین پرداخت علی الرأس توسط شرکت ها نیز محل تأمل و ابهام جدی است. بدیهی است چنانچه شهرداری قصد وصول عوارض عبور کامیون دارد باید در معابر شهری؛ که برابر مصوبه شهرداری حق وصول عوارض دارد؛ ساز و کاری فراهم نماید تا بتواند عوارض قانونی را وصول نماید نه این که جهت وصول عوارض به شرکت های تولیدی یا کارگاهی منطقه مراجعه نماید. تعرفه مورد اعتراض از جهت عدم رعایت اصول تنظیم تعرفه و ذکر بلاوجه اشخاص خاص و مجمل بودن نحوه وصول مورد ایراد است. با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مصوبه های فوق الاشاره از تاریخ تصویب مورد استدعاست.” متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: “ الف- تعرفه شماره 312 شهرداری کرکوند سال 1401 ردیف – عنوان تعرفه بهای خدمات – مأخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات 1- بهای خدمات عبور کامیون های با بار سنگین – به ازای هر مورد 4/620/875ریال توضیحات: 1- علاوه بر خطرات جانی، آلودگی هوا و ترافیک با توجه به خسارتی که عبور خودروهای با بار سنگین و ریزشی به تأسیسات آسفالت و فضای سبز وارد می کند این خودروها باید از مسیرهای تعیین شده خارج از مناطق شهری که توسط شهرداری اعلام می شود تردد نمایند در صورتی که به ناچار مسیر دیگری را برای عبور انتخاب نمایند علاوه بر پذیرش مسئولیت هرگونه حادثه و خطر و الزام به رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی ملزم به پرداخت بهای خدمات فوق می باشند. 2- شرکت هایی که فعالیت متوالی تردد دارند (مانند فولاد مبارکه، حمل و نقل توکا، راهیان عرش فولاد و …) می توانند با امضاء توافقنامه با شهرداری و با رعایت مورد ایمنی و قوانین مربوطه بهای خدمات و به صورت سالیانه و یک‌جا برای تمام خودروهای خود پرداخت نمایند. 3- به موجب دادنامه شماره 9809970905810667 مورخ 1398/4/11 و دادنامه شماره 25 مورخ 1396/2/31 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اخذ عوارض فوق الذکر در دفترچه بهاء خدمات شهرداری کرکوند مصوب شورای اسلامی شهر کرکوند قانونی و قابل وصول می باشد. 4- بهای خدمات فوق مشمول کامیون های حمل بار مصالح ساختمانی شهروندان و تجهیزات اداری و لوازم و اثاث خانگی نمی باشد. – شهردار، رییس شورای اسلامی
ب- تعرفه شماره (2-5) شهرداری کرکوند سال 1401 ردیف– عنوان تعرفه عوارض– مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 1395- نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه 1399– … 1– حفاری های خاکی- برابر دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور – برابر دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور. 1- در کلیه معابر و مسیرهای خاکی و سایر نقاط واقع در حریم شهر که طول حفاری کمتر از 500 متر می باشد یک برابر محاسبه می گردد. 2- در کلیه معابر و مسیرهای خاکی و سایر نقاط واقع در حریم شهر که طول حفاری بیشتر 500 متر می باشد دو برابر محاسبه می گردد. 3- در معابر فرعی و بن بست ها یک دوم مبلغ محاسبه می گردد. 2- حفاری های آسفالت– … – برابر دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور- این عوارض برابر دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز در سطح شهرهای کشور، مصوب کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی شهرهای کشور در اجرای مصوبه مورخ 1366/11/4 هیأت محترم وزیران دریافت خواهد شد. توضیحات: 1- در صورتی که ترانشه در پیاده روها باشد، هزینه ها به همراه بیست درصد خسارت به جداول، بلوک فرش، سنگفرش و آسفالت و … دریافت می گیرد. – شهردار، شورای اسلامی شهر کرکوند، وزارت کشور
ج- تعرفه شماره 309 شهرداری کرکوند سال 1401 موضوع تعرفه: بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه ها ردیف – عنوان تعرفه بهای خدمات – مأخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات 1-1 – حفاری های خاکی – ارتفاع×عرض×طول= Vمتر مکعب، T = 380.000 × V ریال توضیحات: 1- در کلیه معابر و مسیرهای خاکی و سایر نقاط واقع در محدوده قانونی و حریم شهر که طول حفاری کمتر از 500 متر می باشد یک برابر محاسبه می گردد. 2- در کلیه معابر و مسیرهای خاکی و سایر نقاط واقع در محدوده قانونی و حریم شهر که طول حفاری کمتر از 500 متر می باشد دو برابر محاسبه می گردد. 3- در معابر فرعی و بن بست ها یک دوم مبلغ محاسبه می گردد. 1-2 – حفاری های آسفالت – (هزینه خسارت روکش= ضریب اهمیت معبر× ضریب منطقه× ضریب کیفیت آسفالت× ضریب تکراری حفاری× قیمت پایه آسفالت× ضخات آسفالت) توضیحات: نوع مسیر – ضریب اهمیت معبر – ضریب منطقه – سطح خسارت دیده (متر مربع) ضریب کیفیت آسفالت – ضریب تکراری حفاری عمرکمتر از 4 سال -کیفیت نوع 1- کیفیت نوع 2- کیفیت نوع 3 – کیفیت نوع4-متقاضی اول – متقاضی دوم – متقاضی سوم 1/00 – 1/00 – 0/8 – 0/5 – 0/2 – 1/00 – 0/7 – 0/5 قیمت پایه آسفالت (یک سانتی متر ضخامت) – ضخامت آسفالت (سانتی متر) – جمع خسارت (ریال) جمع کل خسارت – …. ریال توضیح: 1- در صورتی که ترانشه در پیاده روها باشد، هزینه ها به همراه بیست درصد خسارت به جداول، بلوک فرش، سنگ فرش و آسفالت و … دریافت می گیرد. 2- ضریب اهمیت معبر (گذر تا 4 متر برابر 1) (گذر تا 6 متر برابر 1/1) (گذر تا 10متر برابر 1/2)- (گذر از 10 متر به بالا برابر 3/1) 3- ضریب محاسباتی برابر یک می باشد. 4- قیمت آسفالت طبق فهرست بهاء سال جاری محاسبه می گردد. – شهردار- رییس شورای اسلامی” در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر زرین شهر به موجب لایحه شماره 16 مورخ 1402/1/16 توضیح داده است که: “ به استحضار می رساند مصوبات موضوع دادخواست توسط شورای اسلامی شهر کرکوند مصوب گردیده و دعوی متوجه این شورا نمی باشد که مراتب جهت استحضار ایفاد می گردد.” علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر کرکوند)، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/11/2 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی الف. اولاً براساس ماده 7 قانون هوای پاک مصوب سال 1396 شهرداری ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها و سازمان های ذی ربط موظّفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد. ثانیاً به موجب تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون هوای پاک مصوب سال 1397 عوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوعه تردد به تفکیک وسایل نقلیه برقی، هیبریدی و فسیلی پس از تصویب شورای اسلامی شهر و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط شهرداری مربوط اخذ می‌شود. با توجه به مراتب و با عنایت به این که شهرداری در موضوع عبور وسایل نقلیه به طور سالیانه اقدام به اخذ عوارض از شهروندان می‌نماید، بنابراین تعرفه شماره 312 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری کرکوند که تحت عنوان بهای خدمات عبور کامیون های با بار سنگین به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، متضمن اخذ عوارض مضاعف بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27): «کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والّا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به این که اولاً برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و براساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش‌بینی نشده است و ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آراء مختلف خود از جمله رای شماره 140109970905810735 مورخ 1401/4/14 وضع عوارض درخصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تعرفه‌های شماره (2-5) و شماره 309 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری کرکوند که به ترتیب تحت عنوان عوارض حفاری های خاکی و آسفالت و تعرفه بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه‌ها و بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری |
