|
شماره دادنامه: 140331390002432083 تاریخ دادنامه: 1403/10/11 شماره پرونده: 0204801 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سازمان اداری و استخدامی کشور) موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ 1402/6/8 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره 67848 مورخ 1402/6/13) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه مورخ 1402/6/8 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره 67848 مورخ 1402/6/13)را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: ” به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب است. اولاً مرجع تفسیر و رفع ابهام از مصوبات هیأت وزیران، خود این مرجع است و نه شورای توسعه و سرمایه انسانی و به این شرح مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن است. ثانیاً هیأت وزیران پس از ایرادات موضوع اختیارات اصول 85 و 138 رییس مجلس شورای اسلامی، بند 5 از تصویب‌نامه شماره /3607ت 61124هـ مورخ 1402/1/15 را به شرح تصویب نامه شماره /96526ت 61669هـ مورخ 1402/6/1 اصلاح نمود و رقمی به عنوان حداقل حقوق تصریح نکرده است. بنابراین مشخص است که هیأت وزیران در آخرین مصوبه خود ضمن اصلاح مصوبات پیشین خود، رقمی به عنوان حداقل حقوق تعیین ننموده و افزایش حقوق را در راستای اجرای جزء 4 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402، 20 درصد دانسته است. بنابراین طرف شکایت در مقام مداخله و تضییق مصوبه هیأت وزیران برآمده است که این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن می باشد. ثالثاً به موجب جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 که قانون وارد بر ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون حاکم در زمان وضع تصویب نامه شماره /21487ت 59826هـ مورخ 1401/12/15 هیأت وزیران است، مقرر شده است: «ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (10%) براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (56,000,000) ریال کمتر نباشد. بنابراین حداقل حقوق در این قانون توسط مقنن، تعیین گردید و در سال 1402 طی حکم موضوع جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مقرر شد تا حداقل حقوق سال 1402 به نسبت حداقل حقوق سال 1401، 20 درصد برای مشمولان افزایش یابد. لذا مبنای افزایش 20 درصد حکم تعیینی در جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 می باشد. این در حالی است که طرف شکایت با تضییق رقم حاصله آن را به رقم (29,658,000) ریال تقلیل داده است. بنابراین این مصوبه مخالف احکام ذکر شده از بودجه سال 1401 و سال 1402 می باشد.
رابعاً دادنامه شماره 140109970905812675 مورخ 1401/10/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوعی مشابه در خصوص حکم متناظر در بودجه سال 1401 کل کشور صادر گردیده که فحوی آن متناسب با حکم یاد شده از بودجه سال 1402 تقارن دارد. خامساً مصوبه معترضٌ عنه، احیا تصویب نامه شماره /3607ت 61124هـ مورخ 1402/1/15 هیأت وزیران است که براساس نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین حداقل حقوق، ملغی الأثر شده است از این رو احیا آن مغایر تبصره 8 قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ایران در رابطه با مسئولیت های رییس مجلس شورای اسلامی می باشد که اتفاقاً طرف شکایت به جهت عدم امکان نظارت رییس مجلس به این دسته از مصوبات (تصویب نامه های غیر از اصل 85 و 138) آن را به تصویب رسانده است. علی هذا مقرره معترضٌ عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی، و مغایر حکم جزء 4 بند (الف) تبصره 12 بودجه سال 1402 است که ابطال کل آن از بدو صدور از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: “ بخشنامه شماره: 67848 مورخ: 1402/6/13 به معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1402/6/8 به استاد ردیف (۴) جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری دستگاه های اجرایی به شرح ذیل اعلام می گردد: در اجرای مفاد بند (۵) تصویب نامه شماره /3607ت ۶۱۱2۴هـ مورخ 1402/1/15 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی آن (موضوع تصویب نامه شماره /96526ت 6۱۶۶۹هـ مورخ 1402/6/1 هیأت وزیران)، مبلغ ریالی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۲ مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (29,658,000) ریال است. این رقم ملاک محاسبه «حداقل حقوق کارکنان دولت» مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در قوانین و مقررات مربوط است. شایان ذکر است مبلغ حداقل حکم کارگزینی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود.»– معاون سرمایه انسانی- سازمان اداری و استخدامی کشور
تصویب نامه شماره: /96526ت 61669هـ مورخ: 1402/6/1 هیأت وزیران سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور هیأت وزیران در جلسه 1402/5/29 به پیشنهاد شماره 52191/90003 مورخ 1402/5/24 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: «در بند (۵) تصویب نامه شماره /3607ت ۶۱۱۲۴هـ مورخ 1402/1/15 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره /77382ت 61584هـ مورخ 1402/5/4، عبارت «افزایش یافته و به شرح زیر تعیین می شود:» به عبارت «افزایش می یابد.» اصلاح و بندهای (الف) و (ب) و تبصره های (۱) و (۲) بند مذکور حذف و عنوان تبصره (۳) فعلی به «تبصره» اصلاح می شود.- معاون اول رییس جمهور” علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیأت عمومی براساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مقرر شده است که: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» و به موجب جزء 4 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان بیست درصد افزایش می‌یابد» و مرجع اجرای حکم قانونی اخیر براساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری هیأت وزیران است و با توجه به این که هیأت وزیران برمبنای تصویب‌نامه شماره /3607ت 61124 هـ مورخ 1402/1/15 و اصلاحیه‌های آن مقرر کرده است که در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد» و با عنایت به این که تعیین مبلغ ریالی این افزایش و تعیین میزان دقیق حداقل حقوق در سال 1402 با همین مرجع است و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خارج از صلاحیت های مقرر در ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری به تبیین و تفسیر میزان ریالی حداقل حقوق در سال 1402 اقدام کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ 1402/6/8 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره 67848 مورخ 1402/6/13) صرفاً از جهت خروج شورای تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
