|
شماره دادنامه: 140331390002216634 تاریخ دادنامه: 1403/9/13 شماره پرونده: 0002763 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سپهر مهدی زاده میاندهی با وکالت آقای علی سیدین طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 26 عوارض سامانه های حمل و نقل، و ماده 55 عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر رشت گردش کار: آقای علی سیدین به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 12، 16، 26 و 55 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ” هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های مختلف مورد تاکید قرارگرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز ازجمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی‌نشده است. درنتیجه ماده 55 از مصوبه مذکور محکوم به بطلان می‌باشد. وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه ازجمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار درزمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است. در خصوص تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به‌عنوان مرجع صالح رسیدگی به تخلفات ساختمان درصورتی‌که حکم به جریمه صادر می‌نماید اخذ عوارض به موجب مصوبه مورد شکایت ازجمله مجازات مضاعف بوده و مغایر با تبصره‌های 3 و 5 ماده 100 قانون شهرداری هست. در قرآن مجید (سوره نساء آیه 29) آمده است که «لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» یعنی: اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر این که به تراضی و در نتیجه تجارت باشد. لذا حسب آموزه‌های قرآن کریم توزیع ثروت و جا به جایی اموال از یک دارایی به دارایی دیگر بایستی از راه مشروع و با اسباب قانونی صورت پذیرد و نمی‌توان مال دیگری را به باطل خورد و به هزینه او ثروتمند شد. همچنین حسب قاعده «استفاده بدون جهت» هیچ کسی نباید بدون سبب مشروع مال دیگری را بخورد یا به زیان او استفاده‌ای ببرد (حال آن که شورای شهر رشت و شهرداری رشت اساساً به بدیهی‌ترین و مسلم‌ترین اصول اسلامی و شرعی پایبند نبوده و قصد دارند غیر قانونی از مردم و موکل وجوهی را مطالبه کند) مطابق اصل 51 قانون اساسی با عنایت به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم دریافت هرگونه وجه، کالا، خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین‌شده یا می‌شود ممنوع است. به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از وصول جریمه ماده صد منع و تعرفه های این بخش خلاف و غیر قانونی تشخیص و ابطال گردیده است. شایان ذکر است وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها در موارد مشابه در رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است. برابر استفساریه از مقام معظم رهبری ملاک جرایم کمیسیون ماده صد را سال وقوع دانسته‌اند و مبنا استفساریه ایشان همانا توجه به قاعده عقاب بلا بیان و عطف به ماسبق نشدن قوانین است که در مورد هر مقرره‌ای صادق می‌باشد.“ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر رشت ماده 26- عوارض سامانه های حمل و نقل عمومی به منظور حمایت و توسعه سامانه حمل و نقل عمومی درون شهری عوارضی به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد: …………………………….. 2- p 10 در کاربری مسکونی و p 15 در کاربری غیر مسکونی به ازای متراژ هر واحد هزینه عدم تامین پارکینگ مشمولین شرایط پذیرش کسری پارکینگ مطابق شرایط پذیرش کسری پارکینگ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی در درخواست احداث بنا یا صدور پروانه. (متراژ کل هر واحد پارکینگ با احتساب فضای دور گردش جمعاً 25 مترمربع می باشد) تبصره: شهرداری مکلف است براساس مقررات، وصولی حاصل از بند 1 این ماده منحصراً به منظور توسعه ناوگان و شبکه حمل و نقل همگانی و وصولی حاصل از بند 2 این ماده را جهت ساخت پارکینگ عمومی به مصرف برساند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این ماده در غیر از موارد مصرح در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود. ماده 55- عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز دو درصد (2%) عوارض ساختمانی شامل، احداث، پذیره و مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات بابت توسعه فضای سبز از کلیه متقاضیان اخذ گردد. تبصره: شهرداری مکلف است براساس مقررات، عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف توسعه و ایجاد فضای سبز با اولویت تکمیل سیستم آب خام برساند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این ماده در غیر از موارد مصرح در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.“ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره /1401/74ش مورخ 1401/1/16 توضیح داده است که: ” برابر دادنامه شماره 587 مورخ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جرایم ماده 100 قانون شهرداری به منزله مجازات ساخت و ساز خلاف است و عوارض قانونی جزء حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می گردد و ماهیت این دو متفاوت بوده و وصول عوارض پس از صدور رای جریمه و ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده 100 مغایرتی با قانون ندارد. ضمن این که اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 باید در مهلت مقرر قانونی در دیوان مطرح گردد در غیر این صورت قطعی و لازم الاجراست. ماده 12 تعرفه تحت عنوان عوارض احداث بنا که بدون ارایه ادله ای مبنی بر غیر قانونی بودن، مورد اعتراض شاکی واقع شده است همواره جزء عوارض قانونی قابل وصول تعرفه شده از سوی وزارت کشور بوده و هرساله طی بخشنامه ای از سوی وزارت کشور به استانداری های سراسر کشور جهت بهره برداری ابلاغ می گردد. ضمن این که مطابق رای شماره 9709970905811922 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، علاوه بر جرایم مندرج در آرای کمیسیون ها، وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساخت شامل زیر بنا (احداث و پذیره) و عوارض مازاد بر تراکم پایه همانند سایر شهروندان، تایید شده است. بر این اساس عوارض احداث بنا در حد تراکم پایه، برابر ماده 12 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری رشت قابل وصول می باشد. ماده 26 (عوارض سامانه های حمل و نقل عمومی) نیز مستند به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و ماده 5 قانون تجمیع عوارض و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و در راستای بهبود وضعیت ترافیکی و حمل و نقل عمومی درون شهری پیش‌بینی و مصوب و مراحل قانونی تصویب را طی نموده است. که تا کنون از سوی دیوان عدالت اداری نیز ابطال نشده است. – ماده 55 (عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز) با عنایت به این که طی آراء متعدد دیوان در سایر شهرها ابطال شده، از سال 1400 از تعرفه عوارض شهرداری رشت نیز حذف و وصول نمی گردد. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم اختیار شورا در وضع عوارض و جرایم تخلف ساختمانی، همان گونه که مستحضرید تصویب جرایم با توجه به ماهیت آن در اختیار قوه مقننه و قانونگذار بوده و شورای اسلامی شهر رشت نیز در این مقوله مصوبه ای ندارد و شهرداری بر مبنای ماده 100 قانون شهرداری ها و تباصر ذیل آن عمل می نماید. اما تعیین و تصویب عوارض محلی مستند به بند 16 ماده 80 قانون شوراها و بند 26 ماده 55 قانون شهرداری با رعایت سایر ضوابط و قوانین موجود از وظایف و اختیارات قانونی شوراها می باشد.” در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند 2 ماده 12 و ماده 16 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنایت به این که درخواست ابطال بند 2 ماده 12 سابقاً در هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و بر اساس رای شماره 140109970906010905 مورخ 1401/12/2 صادره از این هیات، بند 2 ماده 12 مصوبه مذکور قابل ابطال تشخیص داده نشده است و همچنین در خصوص درخواست ابطال ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر رشت سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس دادنامه شماره 140231390000309410 مورخ 1402/2/12 مصوبه مذکور ابطال شده است لذا معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390001693205 مورخ 1403/7/17 قرار رد شکایت صادر نمود. رسیدگی به بند 2 ماده 26 و ماده 55 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر رشت در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/9/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با توجه به این که براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/12/12، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/6/17 و شماره 9610090905800840 الی 9610090905800860 مورخ 1396/9/7 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 2 ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری رشت که متضمن تعیین هزینه عدم تامین پارکینگ است و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به این که در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری رشت که تحت عنوان عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
