|
شماره دادنامه: 140331390002155603 تاریخ دادنامه: 1403/9/6 شماره پرونده: 0204558- 0204559 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای علی کاووسی و خانم اکرم سادات منتظری طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز آخر بند (15) صورتجلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان مورخ 1401/7/19 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی جداگانه با متن مشابه ابطال فراز آخر بند (15) صورتجلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان مورخ 1401/7/19 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: ” با توجه با این که در زمان قبولی و ثبت نام مقطع دکتری تخصصی وزارت بهداشت در نیم سال دوم سال 1399 چنین مصوبه ای وجود نداشت، اینجانب با علم به دارا بودن ضریب فوق العاده و مخصوص 1/6 در حکم حقوقی و بر مبنای تبصره اصلاحی ماده 50 «کتابچه مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات هیات امناء دانشگاه ها» همچنین براساس بند 16 مصوبه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر بلا مانع بودن استفاده از ضریب 1/6 اعضای هیات علمی در دوران ماموریت آموزشی، اقدام به ثبت نام در مقطع دکتری نمودم، در صورتی که مصوبه کاهش ضرایب فوق العاده و مخصوص از 1/6 به 1 اعضای هیات علمی مامور آموزشی حدود دو سال بعد از ثبت نام در مقطع دکتری (در سال‌های 1400 و 1401) در دستورکار قرار گرفته و اجرای احکام را از اسفند 1400 تعیین کرده اند، در نتیجه نظر به اصل قانونی عطف به ماسبق مستدعی است در صورتی که وزارت بهداشت و هیات امناء مرکزی تصمیمی مبنی بر کاهش ضرایب حقوقی دانشجویان مذکور دارد، این تصمیم پس از طی مراحل قانونی باید برای ورودی های سال تحصیلی جدید اجرا گردد تا داوطلبان ورودی های جدید با علم به کاهش ضرایب حقوقی برای تحصیل به دوره دکتری تصمیم بگیرند. با فرض بر این که چنین مصوبه ای در زمان ثبت نام دکتری در بهمن ماه 1399 وجود داشت، اینجانب برای جلوگیری از کاهش ضرایب فوق العاده و مخصوص حکم حقوقی در آن مقطع اقدام به اخذ ماموریت آموزشی نمی کردم ولی در مقطع مذکور شرط اصلی ثبت نام و ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی براساس بندهای 1 و 2 ماده 50 آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (PhD)، مصوب شصت و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1397/4/24 اخذ ماموریت آموزشی (محرز بودن عدم اشتغال دانشجو) بوده است و اینجانب براساس آیین‌نامه مذکور اقدام به اخذ ماموریت آموزشی نمودم، به عبارتی اگر چنین مصوبه ای آن هم در آن مقطع وجود داشت باز هم آیین نامه آموزشی دوره دکتری در آن زمان اجازه ثبت نام و ادامه تحصیل بدون اخذ ماموریت آموزشی نمی داد. این تناقض به وجود آمده خود گواه غیر قانونی بودن اجرای احکام برای ورودی سال های قبل از تاریخ مصوبه هیات امناء می باشد. همچنین این مصوبه می تواند مشکلاتی را برای اعضا هیات علمی مامور به تحصیل سال های قبل از تاریخ مصوب، به وجود آورد: از آن جا که دانشجویان دکتری تخصصی دارای ماموریت آموزشی (عضو هیات علمی مامور آموزشی) نقش موثر و تعیین کننده ای در فعالیت های «دانش بنیان» و «رتبه بندی دانشگاه ها» دارند. مسیولین با این اقدام نه تنها برای تحقق این مهم بسترسازی نکرده و مشوق های مادی و معنوی فراهم نساخته اند؛ بلکه با کاهش ضرایب حقوقی و بازپرداخت مبالغ از اسفند ماه 1400، اسباب دلزدگی، ناامیدی و نارضایتی را نیز ایجاد خواهند کرد. اگرچه بارها و بارها از سوی مقام معظم رهبری و همچنین نهادهای علمی کشور، با توجه به ضرورت و اهمیت این مقطع تحصیلی در پیشبرد اهداف علمی و توسعه کشور، توصیه به تسهیل شرایط آموزشی و رفاهی زندگی این افراد شده است. بحث کاهش ضرایب حقوق فوق العاده جذب و مخصوص اعضاء هیات علمی علوم پایه (غیرپزشکی) از 1/6 به 1، براساس نامه شماره 675071 مورخ 1400/12/22 رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در دور اول جلسه هیات امناء وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور در سال 1401 با موضوع «اصلاح تبصره ماده 50 آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی» مطرح و به تصویب رسید و از تاریخ 12 اسفند 1400 اجرایی شد، اگر ملاحظه بفرمایید به صراحت مشخص است که در متن نامه هیچ برنامه ای جهت کاهش ضرایب حقوقی مامورین آموزشی وجود ندارد ولی هیات امناء وزارت و دانشگاه ها علاوه بر اعضای هیات علمی علوم پایه (غیرپزشکی)، اعضای هیات علمی مامور به تحصیل را نیز اضافه نموده و در دستور کار خود با موضوع اصلاحیه تبصره ماده 50 آیین نامه اداری و استخدامی قرار داده و به تصویب می رساند، اما با شکایات و پیگیری اعضای هیات علمی علوم پایه و براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001397621 مورخ 1403/5/31، نامه شماره 675071 مورخ 1400/12/22رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور ابطال می شود، بدین معنا که مصوبات هیات امناء ناشی از این نامه سازمان برنامه و بودجه می بایست لغو و ابطال شود، بر همین اساس هیات امناء وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور مجبور به لغو اصلاحیه تبصره ماده 50 آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی مصوبه دور اول هیات امناء دانشگاه ها در سال 1401 شدند. به طوری که معاون آموزشی و معاون توسعه وزارت بهداشت طی نامه شماره /500/9674د مورخ 1402/12/13 خطاب به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، فقط دستور به بازگشت ضرایب حقوقی اعضای هیات علمی علوم پایه (غیرپزشکی) از 1 به 1/6 می کند، اما برای اعضای هیات علمی مامور آموزشی، ضرایب حقوقی بدون تغییر، یک باقی می ماند، با توجه به این که مبنای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو نامه رییس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بوده است لذا می بایست مصوبات ناشی از آن نامه مذکور نیز در هیات امناء دانشگاه ها لغو شود، به عبارتی علاوه بر بازگشت ضرایب حقوقی فوق العاده جذب و مخصوص اعضای هیات علمی علوم پایه، برای اعضای هیات علمی مامور آموزشی نیز این بازگشت ضرایب حقوقی از 1 به 1/6 صورت می پذیرد. از آن جا که این مصوبه برای حدود یک سال و نیم بعد از شروع تحصیل اینجانب به عنوان مامور آموزشی می باشد، بنابراین مداقه در 1- رای هیات عمومی شماره 554 مورخ 1383/10/27 و 2- رای وحدت رویه شماره 9110090905800117 مورخ 1391/3/1 و 3- رای وحدت رویه شماره 98099709058112970 مورخ 1398/10/10 که در خصوص حقوق مکتسبه و شرایط ایجاد این حق و همچنین با توجه به رای شماره 9410090905800784 مورخ 1394/6/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که قانون جدید اصولاً نمی تواند به حقوق مکتسبه افراد آسیب برساند و همچنین با توجه به سایر قواعد فقهی معتبر از جمله قاعده لاضرر و نظر به اصل قانونی عطف به ماسبق، تقاضای بازگشت ضرایب حقوقی از 1 به 1/6 را دارم.” در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای علی کاوسی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه که به شماره 3088626 مورخ 1402/7/9 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه اعلام کرده است: ” مقرره مورد شکایت (مصوبه هیات امناء دانشگاه های علوم پزشکی) مغایر با ماده 4 قانون مدنی (اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.) و همچنین مغایر با حق مکتسبه اشخاص (تضییع حق مکتسب به دنبال اثر مصوبه هیات امناء به حقوق گذشته اینجانب و بازپرداخت مبالغ دریافت شده از اول اسفند 1400 تاکنون) می باشد. “ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ” …………………… صورتجلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان مورخ 1401/7/19 15- پیرو نامه شماره /401/1549م مورخ 1401/2/18 معاونین محترم آموزشی و توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و با عنایت به استنادات مربوطه، با اصلاح تبصره ماده 50 آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی به شرح ذیل موافقت گردید: میزان ضرایب فوق العاده های جذب و مخصوص برای اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی گروه های پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت 1/6 برابر ضرایب مصوب، و برای اعضای هیات علمی غیر گروه های ذکر شده یک برابر ضرایب مصوب می باشد. با اعمال ضریب (1)، رشته های مذکور مشمول تبصره (3) ماده 49 و تبصره (2) ماده 114 این آیین نامه نخواهند بود. ضرایب فوق العاده های جذب و مخصوص برای کلیه اعضای هیات علمی که از ماموریت آموزشی، بورسیه یا فرصت مطالعاتی استفاده می کنند یک برابر می باشد. این مصوبه از تاریخ 1400/12/1 قابل اجرا است.“ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان به موجب لایحه شماره /10/266904پ گ مورخ 1402/8/20 توضیح داده است که: ” افرادی که عضو هیات علمی دانشگاهی علوم پزشکی بوده و در رشته دکتری همان دانشگاه قبول و مامور به تحصیل شوند، وفق بند 15 صورتجلسه شماره 1401/7/19 دبیرخانه هیات های امناء مجامع و شوراها که طی مکاتبه شماره 100/1094 مورخ 1401/8/22 مقام وزارت به این دانشگاه جهت اجرا ابلاغ می گردد. ثانیاً: پیرو اعتراضات مکرر اشخاص ذی نفع، آقای دکتر گلمکانی (نماینده وزیر و دبیر هیات امناء مجامع و شوراها) طی مکاتبه شماره /242/105د مورخ 1402/4/7 اعلام می نمایند: «از آن جایی که طبق مصوبه مشترک دور اول سال 1401 جلسات هیات امنای دانشگاه ها، ضریب فوق العاده جذب و مخصوص کلیه اعضای هیات علمی مامور به تحصیل یک برابر تعیین شده است، از آن جا که تاریخ ابلاغ مصوبه متفاوت از تاریخ اجرای قید شده در بند مورد نظر می باشد، بدین وسیله اعلام می دارد در خصوص مامورینی که برابر قوانین و مقررات ماموریت تحصیلی داشته و در زمره کسانی هستند که در صورت عدم ماموریت، ضریب 1/6 به آنها تعلق می گیرد، تاریخ اجرای مصوبه می‌تواند تاریخ ابلاغ به موسسه باشد. لذا در صورتی که افرادی منطبق به شرح مذکور در آن دانشگاه وجود دارد، خواهشمند است ضمن اقدام لازم در صورت نیاز، پیشنهاد اصلاح در اولین جلسه بعدی هیات امناء ارایه گردد. رابعاً: مراتب مکاتبه لازم جهت طرح و اصلاح صورتجلسه فوق الاشاره از جانب دبیرخانه هیات امنای این دانشگاه به دبیرخانه هیات امنای مجامع و شوراها کتباً ارسال گردید که تاکنون پاسخ لازم به این دانشگاه اعلام نگردیده است. خامساً: مراتب فوق درحالی است که در صورت تایید موارد مرقوم در هیات امنای مرکزی وزارت؛ همچنان موعد اعلامی که احتمالاً 8 ماه خواهد بود اجرا شده و از مشارالیه کسر نگردیده و از تاریخ بعد آن کسر گردد.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/9/6 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی : «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و مستنبط از ماده یادشده، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و اعمال اداری و لزوم رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص، مورد پذیرش نظام حقوقی ایران بوده و تعیین تاثیر قهقرایی قانون، خلاف اصل کلّی و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن مقررات را جز در مواردی که ماذون از جانب قانونگذار باشد، نخواهد داشت. ثانیاً اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق اشخاص را جز در مواردی که قانون تجویز می‌نماید، مصون از تعرض اعلام کرده است و بر همین اساس اعطای صلاحیت به هیات های امناء دانشگاه ها در تصویب امور مقرر در ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، بی‌قید و شرط نبوده و مراجع مزبور مکلّفند در تصمیم گیری‌های خود اصول مندرج در قانون اساسی و نیز اصول حقوقی از جمله احترام به حقوق مکتسبه و عطف به ماسبق نشدن مقررات را رعایت نمایند. ثالثاً هرچند مطابق ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، اختیارات هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگا‌ه های دولتی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، لیکن این امر منصرف از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) است و بنا به مراتب فوق، فراز آخر بند (15) صورتجلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان مورخ 1401/7/19 که مقرر می‌دارد: «این مصوبه از تاریخ 1400/12/1 قابل اجرا است»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
