مدیر
۱۴۰۳/۰۸/۲۹

رای شماره ۲۳۴۴ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال نامه شماره ۹۳/۹۵‍۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳‍۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

شماره دادنامه: 140331390002092344

تاریخ دادنامه: 1403/8/29

شماره پرونده: 0204498

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد جواد شریعتی تبار با وکالت خانم زهرا درویشی دیزاوند و آقای حامد مینا

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 93/9508 مورخ 1393/1/30 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 93/9508 مورخ 1393/1/30 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است :

“نامه شماره 93/9508 مورخ 1393/1/30 شرایط مقرر قانونی را ندارد و این امر منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. با توجه به این که ضم وکیل و امین از اختیارات کاملاً قانونی و شرعی موکل بوده و در صورت توافق بر عدم ضم وکیل، خلاف آن در اسناد رسمی با توافق طرفین منعکس می گردد (حق ضم وکیل ساقط می گردد). همچنین وکالت ذاتاً از عقود جایز است و بلاعزل بودن آن امری استثنایی و منوط به توافق و قبول موکل و الحاق آن به شرط ضمن عقد لازم دیگری است و حتی اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد لازم دیگر مانع ضم وکیل دیگر به موضوع وکالت نیست و علی القاعده عدم ضم وکیل نیز باید ضمن عقد لازم دیگری شرط شود و مورد قبول باشد. با عنایت به مغایرت نامه فوق با نصوص قانون مدنی (مواد 669، 670، 679، 683 و 959) و شرع مقدس و فقه امامیه و قاعده لاضرر و لاضرار فی السلام و اصل 25 قانون اساسی ابطال نامه فوق الذکر را استدعا دارم.

همچنین آقای حامد مینا به وکالت از شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 2975440 مورخ 1402/7/1 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است:

” 1) وکالت عقد است، اما جوهر آن نیابت است و به عبارت دیگر در زمره عقود اذنی است که یک طرف عقد اعطای اذن می کند و دیگری در صورت قبول ماذون محسوب خواهد شد.

2) مستفاد از مواد 669 و 670 قانون مدنی می‌توان فهمید که قانونگذار اختیار داشتن چند وکیل را برای یک موضوع معین چه به نحو اجتماع و چه مستقلاً پذیرفته است و اعطای این اختیارات می‌تواند در ضمن یک وکالت‌نامه قید شود یا در چند وکالت‌نامه مختلف به وکلای متعدد سپرده شود.

3) در هیچ یک از قوانین موضوعه و مواد مذکور اعطای وکالت‌نامه به چند وکیل در ضمن یک انشاء و یک عقد شرط نشده است و ممکن است وکالت‌نامه‌های اعطایی در زمان‌های متفاوت و طی توافقات جدیدی بین موکل و وکیل اتفاق بیفتد، یا بر اساس همان شرایط فی ما بین موکل و وکیل اول وکالت‌نامه‌های جدیدی تنظیم شود، لذا موکل این اختیار را دارد که برای خود چند وکیل برای یک امر مشخصی اختیار کند و این وکلا می‌توانند در آن واحد یا در زمان‌های مختلف وکیل باشند، ضم وکیل نیز یک انتخاب وکیل جدید و یک توافق فی ما بین موکل با وکیل جدید بر همان موضوعی که قبلاً وکالت داده شده است، می‌باشد. به نحوی که موکل در اثنای انجام وکالت به هر دلیلی وکیلی جدید به وکالت‌نامه اضافه می‌نماید و در اصطلاح ضم وکیل به وکیل قبلی در وکالت‌نامه می نماید و وکیل اول باید زین پس انجام مورد وکالت را به اجتماع با وکیل دوم انجام دهد و هرگونه عملی بدون هماهنگی و اجازه وکیل دوم نافذ نیست.

4) مضافاً این که مطابق ماده 683 قانون مدنی موکل می تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیلی داده است خود انجام دهد یا به شخص ثالث وکالت دهد تا آن را انجام دهد و بلاعزل بودن وکالت، مانع از اعمال این حقوق نمی باشد.

5) آن چه صحیح به نظر می رسد در صورت عدم سلب حق ضم وکیل در وکالت اعطایی ، برابر اصول اباحه و صحت و عمومات قانون مدنی قدر متیقن در عقد وکالت باید قایل بر بلا اشکال بودن ضم وکیل بود.

6) ایضاً معروض می دارد تحلیل اراده طرفین عقد وکالت عمل به اطلاق این نامه را در همه موارد با تردید مواجه می کند، لااقل در این خصوص باید دو مورد را از هم تمیز داد:

1) موردی که اراده طرفین حق عزل و ضم وکیل را از موکل ساقط کرده باشد.

2) موردی که اراده طرفین فقط حق عزل وکیل را از موکل ساقط کرده باشد.

مورد اول را باید مشمول نامه فوق دانست. اما مورد دوم طبق مفروضات این نامه و اصول کلی حقوقی موضوعاً مشمول این نامه نیست و ضم وکیل تغییر در مفاد عقد وکالت نمی باشد.

علی هذا با التفات به مراتب معنونه و توجهاً به این که جوهره‌ی عقد وکالت اعطای نیابت می باشد، برابر اصول اباحه و صحت و عمومات قانون مدنی و قواعد فقهی مبارکه همچون لاضرر و لاضرار فی الاسلام، تقاضای ابطال و کان لم یکن ساختن نامه مغایر با قوانین موضوعه و شرع مقدس اصداری از ناحیه سازمان متبوعه موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره: 93/9508

تاریخ: 1393/1/20

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 102/92/42658 مورخ 1392/12/24 در خصوص پرسش دفتر اسناد رسمی شماره 247 مشهد اعلام می دارد به نظر این اداره کل با توجه به این که وکالت از عقود است هرگونه تغییر در مفاد آن مستلزم توافق طرفین عقد است.- مدیرکل امور اسناد و سردفتران

متن نامه شماره 102/92/42658 مورخ 1392/12/24 مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی به شرح زیر می باشد:

اداره کل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سلام علیکم

احتراماً عطف به مرقومه شماره 92/209445– 1392/12/10 به پیوست تصویر نامه وارده به شماره 102/34021– 1392/10/24 دفترخانه اسناد رسمی شماره 347 مشهد منضم به تصویر سند شماره 1717- 1391/12/4 دفترخانه مذکور و جوابیه مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی در خصوص ضم وکیل به حضور ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایند نظریه ارشادی آن اداره کل را امر به اعلام فرمایند.”

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از گذشت استمهال درخواستی برای اصلاح مقرره مورد شکایت، به موجب لایحه شماره 1374061- 1403/4/12 ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:

“با عنایت به مطالب مطروحه در جلسه رسیدگی مورخ 1403/3/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: نظر به این که موضوع مطروحه عام الشمول نبوده و در پاسخ به استعلام یکی از توابع سازمانی به صورت موردی صادر گردیده، لذا موضوع کان لم یکن تلقی می گردد و مراتب برابر مقررات و مطابق با موازین قانون مدنی و نظر فقهای عظام از جمله حضرت امام رحمت ا… مورد عمل قرار خواهد گرفت.”

همچنین مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبلاً به موجب لایحه شماره 3253440- 1402/7/19 ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:

“ با توجه به این که وکالت از عقود است، هرگونه تغییر در آن مستلزم توافق طرفین عقد است و ضم وکیل به وکیل اول که موجبات تغییر در مفاد وکالت نامه اولیه می باشد از مصادیق تغییر در وکالت نامه است لذا انجام آن مستلزم توافق طرفین سند است. ضمناً نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص موضوع مربوطه، هم سو با نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت می باشد. علی هذا اقدامات انجام شده از سوی اداره کل امور اسناد و سردفتران در رابطه با نامه متنازع فیه وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد.لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

در جلسه مورخ 1403/5/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال نامه شماره 93/9508 مورخ 1393/1/30 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام نظر کردند و در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43954 مورخ 1403/8/12 اعلام کرد که:

” رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

موضوع بخشنامه شماره 93/9508 مورخ 1393/10/30 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ 1403/8/6 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– چنانچه بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازمی به نحو شرعی شرط شده و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه، شرط شده باشد، در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمی شود. اما مفاد نامه مورد شکایت که قایل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا قابل تغییر نیست، خلاف شرع است.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان براساس نامه شماره 102/43954 مورخ 1403/8/12 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «چنانچه بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازمی به نحو شرعی شرط شده و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه، شرط شده باشد، در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمی‌شود. اما مفاد نامه مورد شکایت که قایل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا قابل تغییر نیست، خلاف شرع است.» با توجه به این که حکم اصلی نامه شماره 93/9508 مورخ 1393/1/30 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه است که طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان این قسمت از نامه مذکور خلاف شرع نیست، لذا در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نامه شماره 93/9508 مورخ 1393/1/30 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف شرع تشخیص داده نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./