رای شماره ۲۲۸۷ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

شماره دادنامه:  140331390002092287

تاریخ دادنامه: 1403/8/29

شماره پرونده: 0208057

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی:  آقای حسین صالحی 

طرف شکایت:  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 1401/11/10 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

گردش کار:  شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 1401/11/10 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” تصویب ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 1401/11/10 برخلاف اختیارات قانونی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است به این شرح که درماده‌ 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقررگردیده است: «موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد…» ولی در مصوبه مورد اعتراض، کمیسیون شهروندان را موظف نموده است که در مدت ده روز فقط اجازه ارسال دو عدد درخواست به یک اداره و سازمان و موسسات را دارند که باعث محدود نمودن دایره اختیارات قانونی و در نتیجه تضییع حق وحقوق شهروندی گردیده است که دراجرای اختیارات حاصله از اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی شایسته ابطال می باشد.

بخشنامه و آیین نامه امکان توسیع یا تضییق حدود و ثغور قانونی را نداشته و نمی تواند ایجاد قاعده نماید مصوبه نباید با نظرمقنن و اهداف عالیه قانونگذار تضاد و مخالفتی داشته باشد اما مشاهده‌ می گردد که در تصویب ردیف دوم جلسه 27 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تضادی بارز با قانون‌ وجود دارد.

همچنین مصوبه مورد اعتراض برخلاف تبصره 2 ماده 18و بند ( الف) ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر شده «مصوبه کمیسیون پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا خواهد بود» می باشد.

 با عنایت به مواد 5، 8، 10، 11 و 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 تاکیداً به آرای وحدت رویه شماره 140009970905810738 مورخ 1400/3/22، و 140109970905811256 مورخ 1401/7/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ارسال درخواست شهروندان به ادارات وسازمان های دولتی و خصوصی قانونگذار حداکثر مدت زمان پاسخ گویی ادارات‌ و موسسات به شهروندان ده روز تعیین تکلیف نموده است در حالی که مصوبه مورد شکایت ثبت درخواست بیشتر از دو عدد درخواست برای یک دستگاه و سازمان در مدت 10 روز برخلاف اختیارات قانونی است که مصوبه مذکور فاقد وجاهت و اعتبار است.

مستنداً به بند 4 ماده 1 و بندهای 3، 4 و 6 ذیل ماده 2  و بند 3 ماده 4 و بندهای 1،9 و 3 ماده 8 مصوبه جلسه شماره 178 مورخ 1395/11/9 شورای عالی اداری کشور به منظور رفع تبعیض وایجاد نظام اداری پاسخگو و با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی از ظرفیت های ایجاد شده، تسهیل درتحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری وتحت عنوان رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه ابلاغی صدرالذکر شورای عالی اداری کشور جهت ارسال درخواست اطلاعات مورد نیاز شهروندان محدودیتی در تعداد ثبت درخواست ها درمدت زمان ده روز از یک دستگاه و سازمان ها و ادارات ایجاد ننموده است.

قابل ذکر است که برحسب ماده‌ 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 واصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره ای درخصوص هرگونه محدودیت و مجازات منحصراً در اختیار مجلس است. تاکیداً به مواد 12، 13، 34، 36، 80 و 88 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ابطال‌ ردیف دوم مصوبه جلسه 27 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مورخ 1401/11/10 از روز تصویب مورد استدعاست.”

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

”                                                            «صورتجلسه»

بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ 1401/11/10 

……………

مصوبات 

………………….

تایید پیشنهاد قبلی ایجاد محدودیت ثبت درخواست برای کاربران عمومی طی دوره زمانی ده روز از یک دستگاه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (کاربر می تواند طی 10 روز فقط دو درخواست برای یک دستگاه ثبت نماید.»“

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره 1403/112570 مورخ 1403/2/5 نامه شماره 1403/111919 مورخ 1403/2/4 دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ارسال کرده که متن آن به شرح زیر است:  

” با توجه به این  که بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، هر شهروند ایرانی حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی را دارد برخی از شهروندان گاهی اقدام به ثبت بیش از ۱۰۰ درخواست به صورت روزانه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می کردند که بررسی آنها و ارایه پاسخ متقاعد کننده به متقاضی، مستلزم وجود نیروی انسانی متخصص بوده و به امکانات و زمان بیشتری نیاز داشت و انباشت درخواست ها مانع از ارایه پاسخ مناسب به درخواست های سایر شهروندان می شد. از سوی دیگر، عدم ارایه پاسخ ظرف ۱۰ روز به درخواست های ثبت شده طبق قانون مذکور جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است. در حالی که منابع انسانی و امکانات سازمانی موسسات مخاطب درخواست ها، محدود بوده و هنوز آمادگی لازم و کافی در آنها برای رعایت الزامات این قانون ایجاد نشده است لیکن برخی از کاربران تعمداً با تکرار درخواست های مشابه موجب افزایش آماری عملکرد موسسات شده و چون پاسخ در موعد مقرر ثبت نمی شد اقدام به اعتراض می کردند و این شیوه فرآیند پاسخگویی دقیق را آسیب پذیر کرده بود به همین دلیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای استفاده از امکانات موجود جهت پاسخ بدون تبعیض و یکسان به درخواست های همه شهروندان و ممانعت از این که تعدد درخواست های یکی از شهروندان باعث محروم شدن سایرین از دریافت اطلاعات در موعد مقرر زمانی شود توصیه کرده است تا در مقام عمل و اجرا هر ۱۰ روز بررسی دو درخواست و هر ماه بررسی شش درخواست از هر شهروند نسبت به یک دستگاه و موسسه مبنا قرار گیرد و درخواست های شهروندان بر این اساس نوبت بندی و رسیدگی شوند. در برخی کشورهای دنیا، در ماه دو درخواست از هر متقاضی رسیدگی می شود.

بر این اساس، کمیسیون صرفاً در مقام استفاده معقول و غیرتبعیض آمیز از ظرفیت های سازمانی و اداری موسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این تدابیر اجرایی را اتخاذ کرده است و در مقام وضع قاعده کلی یا الزام آور نبوده است و به تدریج و پس از ارزیابی شرایط ممکن است به تعداد درخواست های قابل رسیدگی افزوده شود.”

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد و به موجب ماده 7 این قانون، موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضای وی مطالبه کند. همچنین براساس ماده 8 قانون یادشده، موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد و این در حالی است که به موجب ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 1401/11/10 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تایید پیشنهاد قبلی ایجاد محدودیت ثبت درخواست برای کاربران عمومی طی دوره زمانی ده روزه از یک دستگاه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کاربر می‌تواند طی 10 روز فقط دو درخواست برای یک دستگاه ثبت نماید. با عنایت به مراتب مذکور نظر به این که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 محدودیتی درخصوص ثبت درخواست اشخاص ایجاد نکرده است، بنابراین ردیف دوم مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 1401/11/10 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حیث ایجاد محدودیت در ثبت درخواست، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                          احمدرضا عابدی

                                           رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری