|
شماره دادنامه: 140331390002092490 تاریخ دادنامه: 1403/8/29 شماره پرونده: 0206866 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: بیش از 20 نفر از قضات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1255- 140009970905811254 مورخ 1400/4/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: الف: به موجب رای وحدت رویه شماره 1255– 140009970905811254 مورخ 1400/4/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: ” اولاً: مطابق ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347: «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حـق امضاء دارد.» ثانیاً: در بند 13 ماده 40 اساسنامه شرکت های موضوع آراء متعارض اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیات مدیره شرکت مذکور قرار گرفته است و به موجب ماده 44 اساسنامه یادشده، هیات مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 40 اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض کند و بر مبنای ماده 45 اساسنامه، هیات مدیره شرکت نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند، تعیین خواهد کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که واگذاری حق امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و از همین رو نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکت‌‌های پیش گفت مقرر شده و با توجه به این که اختیار اقامه دعوی از سوی هیات مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیات مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد، بنابراین آرای شماره 9609970905600591-1396/4/4 (صادر شده از شعبه اول تجدینظر دیوان عدالت اداری) و شماره 9709970956401789-1397/1/16 (صادر شده از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست دهنده احراز نمی‌کند؛ در قالب قرار رد دعوی (شکایت) و رد تجدیدنظرخواهی اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.” ب: متعاقب صدور رای وحدت رویه مذکور، تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری به موجب شرحی اعلام می کنند که رای مذکور بر خلاف قانون اصدار یافته و اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای یاد شده و نقض آن را خواستار می شوند. متن اعتراض قضات به قرار زیر است: ” به موجب رای وحدت رویه شماره 1255- 140009970905811254 مورخ 1400/4/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با اعلام تعارض در آراء شعب دیوان در خصوص دعاوی مطروحه از سوی مدیران شرکت های تجاری در فرضی که اختیار اقامه دعوی تصریحاً از سوی هیات مدیره به آنان تفویض نشده است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به این که واگذاری حق امضاء اسناد تعهد آور از اختیار طرح دعوی متمایز است و نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکت های موضوع آرا متعارض مقرر شد و اختیار اقامه دعوی از سوی هیات مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیات مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد؛ بنابراین آراء شعب اول و پنجم تجدیدنظر با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش خواست مدیرعامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست دهنده احراز نمی کند، در قالب قرار رد دعوی شکات اصدار یافته اند صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. رای وحدت رویه فوق و استدلال مندرج در آن وفق مقرری بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/2/10 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اما اجرای رای وحدت رویه مذکور با اشکال مواجه بوده و اصل رای با ایرادات قانونی مواجه می باشد و به جهات ذیل ذکر تقاضای اعمال مقررات ماده 91 قانون یاد شده مورد استدعا می باشد: 1- طی سالیان متمادی از بدو اجرای قانون تجارت، شکایت مطروحه از سوی مدیر شرکتی که حق امضاء اسناد تعهدآور در اساسنامه یا به موجب مصوبات بعدی هیات مدیره به وی تفویض شده، در رویه قضایی از سوی تمامی مراجع قضایی از جمله شعب و هیات های تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد پذیرش قرار گرفته و بحثی پیرامون آن مطرح نبوده است ولی به یک باره با حدوث تعارض بین آراء شعب دیوان و طرح موضوع در هیات عمومی منتهی به صدور رای یاد شده گردیده و موجبات سردرگمی و نارضایتی مراجعین (شکات) را فراهم نموده است. 2- قانون دیوان عدالت اداری متضمن حکمی در این خصوص نبوده و در موارد سکوت، مطابق ماده 122 مراتب را به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ارجاع نموده است. 3- در قوانین اخیرالذکر، ابداً حکمی در خصوص تفکیک اختیار امضای اوراق تعهدآور با اختیار طرح دعوی مقرر و پیش‌بینی نگردیده و تمامی محاکم و مراجع قضایی و همچنین مراجع اداری دولتی و غیر دولتی به صرف ارایه مستندی اعم از تصویر اساسنامه، آگهی روزنامه رسمی و … در مورد تفویض اختیار امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، شکایات، عرایض، لوایح و سایر مکاتبات مدیران شرکت را مورد پذیرش قرار می دهند؛ ولی با وجود این که دیوان عدالت اداری نیز مرجع قضایی و جزیی ازقوه قضاییه می باشد بر خلاف رویه حاکم در کل مراجع قضایی و اداری، شیوه ای متفاوت اتخاذ نموده و شکایات مطروحه از سوی شرکت ها و اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی را صرفاً به شرط تفویض علی حده اختیار طرح دعوی به مدیر مورد پذیرش قرار می دهد و در غیر این صورت، به تبعیت از رای وحدت رویه فوق الذکر، دعوی مطروحه نبایستی استماع گردد. 4- شکواییه، دادخواست و یا لوایح تقدیمی، جزء اسناد تعهدآور می باشد و بر فرض تفویض اختیار امضای اسناد و اوراق تعهدآور به مدیران یا مدیران شرکت، هیچ نیازی به تفویض علی حده اختیار طرح دعوی وجود ندارد. 5- استدلال رای مورد اشاره به متن مقرره ماده 125 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد که به موجب آن، «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد» و از این حیث،تصریح به تفویض علی حده اختیار طرح دعوی لازم و ضروری تلقی شده است؛ در حالی که مقرره این ماده بایستی در کنار سایر مواد قانون اخیرالذکر و مواد قانون تجارت و سایر قوانین راجع به نمایندگی و وکالت مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو، توجه حضرت عالی را به نصوص قانونی مرتبط با اختیار و حق طرح دعوی اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی جلب می نمایم: الف- ماده 588 قانون تجارت مقرر می دارد: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذلک». ب- ماده 589 قانون یاد شده: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود». پ: ماده 51 این قانون: «مسیولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسیولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد». ت- ماده 121 قانون مزبور: «حدود مسیولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده». ث- ماده 105 همین قانون: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است». ج-ماده 401 این قانون: «وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است». چ- ماده 118 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت: «جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آن که تصمیمیات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است». همان طور که ملاحظه می فرمایید رای هیات عمومی در تضاد و تغایر آشکار با نص قوانین یاد شده می باشد و حاصلی جز ناراحتی و شگفتی مراجعین اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی و مقابل هم قرار دادن مراجعین ناراضی در برابر شعبی که خود را مکلف به اجرای رای وحدت رویه هیات عمومی می دانند، نداشته است؛ براین اساس، خواهشمند است تدبیر قانونی در جهت اصلاح امر و اعاده وضع به حال سابق و منطبق با رویه قضایی و اداری حاکم در سایر مراجع قضایی و اداری و نیز اجرای مُر قوانین فوق الاشاره با اعمال مقررات ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ فرمایید.“ ج: موضوع در اجرای مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی مربوطه ارجاع می شود و پس از اظهارنظر هیات تخصصی، پرونده به منظور رسیدگی به اعتراض قضات دیوان عدالت اداری در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رای شماره 1255- 140009970905811254 مورخ 1400/4/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و با توجه به این که رای مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم صادر شده است، لذا موجبی برای اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
|
