|
شماره دادنامه: 140331390001829789 تاریخ دادنامه: 1403/8/1 شماره پرونده: 0202537 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احسان منوچهری طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2 الی 9 و 11 الی 13 آیین نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغی تحت نامه شماره 1401/486/ص مورخ 1401/2/26 رییس شورای اسلامی شهر شیراز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 2 الی 9 و 11 الی 13 آیین نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغی تحت نامه شماره 1401/486/ص مورخ 1401/2/26 رییس شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: “ اولاً همان طور که می دانید وزارت مسکن و شهرسازی طبق ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظیفه تدوین مقررات ملی ساختمان را توسط شورای تدوین مقررات ملی ساختمان بر عهده دارد. این مقررات لازم الاجرا به مسایلی از جمله الزامات عمومی ساختمان، پدافند غیرعامل و مراقبت و نگهداری از ساختمان می پردازد و رعایت آنها بر تمامی ساختمان های احداث شده در ایران، ضروری و الزامی است. اهمیت این مقررات به حدی است که آیین نامه مورد بحث (پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی پروانه و پایانکار ساختمانی) نیز در مواد 14 و 15 خود به مقررات ملی ساختمان اشاره نموده و ارجاع مستقیم داده و به وضوح بیانگر این است که خود مقامات وضع‌کننده این آیین نامه نیز به مبنا و مرجع بودن مقررات ملی ساختمان اذعان و آگاهی کامل داشته‌اند. با این حال در موارد متعددی از جمله مواد 2-3-4–5-7-8-9-11-12و 13 بدون این که این وظیفه از طرف شورای تدوین مقررات ملی ساختمان به شورای شهر یا شهرداری شیراز تفویض شده باشد، اقدام به وضع اصول و مقررات متعددی نموده‌اند که اصولاً تمامی این موارد تا به امروز اختیاری بوده است و اگر هم نیاز به وضع مقرره‌ای باشد بدون شک وزارت مسکن و شهرسازی و شورای تدوین مقررات ملی ساختمان صالح به انجام و اعمال آن در کل ساختمان‌های ایران می باشد. وضع و تصویب این مواد بدون داشتن مجوز قانونی صرفاً سبب تحمیل هزینه گزاف مالی بی دلیل، غیر منطقی و غیرقانونی بر مردم است و در تعارض با اصل 22 قانون اساسی در رابطه با آزادی انتخاب مسکن (و تبعاً ملحقات مسکن) و اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) می باشد. ضمن این که در برقراری امنیت و از جمله پیشگیری از وقوع سرقت، فاکتورهای متعدد و متنوعی (اقتصادی، انتظامی، فرهنگی) نقش دارند و چشم بستن به اهمیت و تقویت سایر عوامل و همزمان صرفاً افزودن بر نقش مردم و مالکین ساختمان و ایجاد هزینه برای آنها، امری ناصواب و در نهایت بی حاصل است. ثانیاً ماده 6 این آیین نامه بسیار مبهم، مجمل، موسع و در تعارض کامل با اصول 22 و 28 قانون اساسی و آزادی انتخاب شغل می باشد. زیرا هیچ تعریفی از صلاحیت کارگران، مرجع تعیین صلاحیت، امکان تجدیدنظرخواهی رد صلاحیت شدگان و مرجع تجدیدنظرخواهی نشده است. بدیهی است حتی موارد مندرج به عنوان مجازات تبعی و مصادیق آن در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی (در منع استخدام و اشتغال محکومین) نیز در تضاد کامل با ممنوعیت مبهم و موسع ماده 6 آیین نامه فوق الذکر می باشد. فلذا بدین وسیله ضمن اعلام خروج شورا از حدود اختیارات قانونی خویش، تقاضای ابطال مواد فوق الذکر از آیین نامه مزبور مورد استدعاست.“ متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: “ شماره: /1401/486ص تاریخ: 1401/2/26 جناب آقای دکتر شیبانی فرماندار محترم شهرستان شیراز لایحه محرمانه شماره 1400/601/3926 مورخ 1400/10/18 شهرداری شیراز، در خصوص آیین نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی، به شماره ثبت 1400/601/3926 مورخ 1400/10/18 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، در پنجاه و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1401/2/25، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید. ماده واحده: آیین نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکارساختمانی مشتمل بر 16 ماده به شرح پیوست ممهور به مهر شورا به تصویب رسید.- رییس شورای اسلامی شهر شیراز آیین نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی ……………………………. ماده 2: ارتفاع دیوار حیاط 2/5 متر لحاظ گردد. ماده 3: نصب آیفون تصویری حافظه دار جهت ذخیره چهره افراد مراجعه کننده به محض فشردن کلید زنگ در مجتمع های دارای 10 واحد مسکونی به بالا الزامی می باشد. ماده 4: نصب دوربین مداربسته و سیستم اعلام خبر و خطر قبل از صدور پایانکار در محوطه پارکینگ و سایر اماکن عمومی مجتمع های دارای 20 واحد مسکونی و کلیه مجتمع های آموزشی، ورزشی و تجاری الزامی می باشد. ماده 5: تامین اتاقک نگهبانی و گماردن نگهبان در مجتمع های دارای 20 واحد به بالا الزامی می باشد. ماده 6: عدم استفاده از کارگران فاقد صلاحیت در ساختمان های دارای مجری ذی صلاح اجباری می باشد. ماده 7: نصب کنتورهای آب با محافظ مشبک فلزی و برق طبق استانداردهای اداره آب و برق در منازل دارای درب از حیاط الزامی می باشد. ماده 8: نصب دستگاه خودکار باز و بست روی درب های ورودی ساختمان اعم از درب نفر رو و ماشین رو جهت بسته شدن خودکار درب ها برای مجتمع های دارای 20 واحد به بالا الزامی می باشد. ماده9: استفاده از روشنایی های مناسب و زمان دار جهت روشن کردن چراغ های پارکینگ و بخش مشاعات ساختمان الزامی می باشد. ………………. ماده 11: ایجاد فضای مناسب برای نگهبانی در مجتمع های تجاری اداری 10 واحد به بالا و کلیه مجتمع های آموزشی و ورزشی الزامی می باشد. ماده 12: تجهیز کلیه مجتمع های تجاری اداری به سیستم پایش تصویری واحدهای تجاری، راهرو، پارکینگ و سایر فضاهای مشاعی دارای 10 واحد به بالا و کلیه مجتمع های آموزشی، ورزشی و تجاری الزامی می باشد. ماده13: احداث محل مانیتورینگ برای استقرار یک نفر نگهبان مسلط رایانه جهت پایش تصویری و پیشگیری از وقوع جرم در مجتمع های تجاری اداری 10 واحد به بالا و کلیه مجتمع های آموزشی و ورزشی الزامی می باشد.” در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره /1402/7257ص مورخ 1402/5/28 توضیح داده است که: ” شاکی در دادخواست تقدیمی به مقررات ملی ساختمان اشاره نموده است، همان گونه که مستحضر می باشید این مقررات مجموعه ای از ضوابط فنی، اجرایی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی می باشد. با بررسی مقررات ملی ساختمان مبحث چهارم با موضوع «الزامات عمومی ساختمان» محرز می گردد که مقررات مزبور صرفاً به منظور تامین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب و آسایش وضع گردیده است. رعایت این مقررات در طراحی و اجراء در ابنیه و ساختمان های مشمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از حیث موارد کیفی می باشد. فلذا در مقررات مذکور در خصوص وقوع جرم احتمالی در ساختمان ها و به تبع آن پیشگیری از وقوع جرم ذکری به میان نیامده و یا حداقل در بیان مصادیق و ارایه راهکارهای مناسب و هم سو با این پدیده تصریح به عمل نیامده است. در راستای پیشگیری از وقوع جرم (سرقت) در ساختمان های مختلف عمومی، تجاری، مسکونی و …. در سطح شهر شیراز و با عنایت به تصمیمات اتخاذ گردیده فی مابین سازمان ها و ادارات ذی مدخل و لحاظ قوانین، مقررات (آیین نامه ها، دستورالعمل ها و …) ضوابط تعیین شده و مورد عمل از سوی مراجع بالا دست، هماهنگی و مذاکرات و اقدامات اعمال شده مشابه در سایر کلانشهرهای کشور، مصوبه آیین نامه پیشگیری از وقوع جرم سرقت نسبت به ساختمان‌های سطح شهر شیراز از سه منظر کلی: الف) الزامات عمومی پیشگیری از وقوع سرقت در تمامی ساختمان های شهر شیراز، ب) الزامات پیشگیری از سرقت در ساختمان های مسکونی و ج) الزامات پیشگیری از وقوع سرقت در ساختمان های تجاری، مورد توجه و تصویب قرار گرفته است. وضع این مصوبه در راستای قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394/6/7 مجلس شورای اسلامی و بنا به مکاتبه شورای تامین استان فارس و فرماندهی ناجا در استان درخصوص الزامات امنیتی پیشگیری از وقوع جرم سرقت بوده است. با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به این که شورای اسلامی شهر شیراز در چهارچوب قوانین و مقررات (از جمله قانون پیشگیری از وقوع جرم) و با هدف پیشگیری از وقوع جرم سرقت در ساختمان های مسکونی، تجاری و … در شهر شیراز، اقدام به وضع مصوبه موصوف نموده، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.“ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/1 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد و حوزه شمول اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می‌دهند و سازمان های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملّی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذی ربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود. ثانیاً مستند به بندهای مختلف ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صلاحیت قانونی درخصوص وضع مصوبه مورد شکایت را ندارند. با توجه به مراتب فوق، مواد 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 12 و 13 آیین‌نامه پیشگیری از وقوع سرقت در هنگام صدور موافقت اصولی، پروانه و پایانکار ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
