رای شماره ۹۶۲۲ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۸/‍۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140331390001829622

تاریخ دادنامه: 1403/8/1

شماره پرونده: 0002344

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری                                                                                                                                               

شاکی: آقای آیت گودرزی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور 

موضوع شکایت و خواسته:  ابطال بخش دوم نامه شماره 321027 مورخ 1399/6/22 و نامه شماره 386545 مورخ 1399/10/30 رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری استخدامی کشور 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخش دوم نامه شماره 321027 مورخ 1399/6/22 و نامه شماره 386545 مورخ 1399/10/30 رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ طبق ماده 61 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که به صراحت تمام قید شده است که؛ «افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی هم زمان را ندارند با معرفی یگان های اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنها مورد تایید قرار می گیرد» و متناسب با میزان جانبازی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند و ایضاً طبق بند الف ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد:

الف- دولت مکلف است در اجرای ماده 61 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1393 به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه، کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان های اعزام کننده، نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارایه نمایند.

تبصره- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی هم زمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده نیروهای مسلح، احراز می گردد را به عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل 5 درصد جانبازی به آنها تعلق می گیرد. اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی باشد.»

از طرفی بند 7 و 8 سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در امور ایثارگران معروض می دارد «اولویت دادن به ایثارگران در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه ها قوانین و آیین نامه های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت های دولتی و فعالیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی شناخت نیازهای واقعی و ارایه خدمات موثر به ایثارگران و خانواده های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی علمی آموزشی اجتماعی بهداشتی- درمانی بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزت مندی عدالت و روحیه خود اتکایی و شیون ایثارگران برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف شرعی می باشد» و نیز طبق اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر عادی قوانین به عهده مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی نمی توانند قانون را تفسیر کنند.

بر اساس رای وحدت رویه شماره 9110090905800915 مورخ 1391/12/7 هیات عمومی دیوان برخورداری از امتیازات مصرح در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان محدود به زمان اشتغال نگردیده و نیز حسب اظهار نظرهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اعطای مزایای جانبازی در مورد مستخدمین استخدامی قبل از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که گواهی درصد جانبازی خود را بعد از اجرای قانون فوق الذکر ارایه می نمایند، 1371/1/1 تعیین و به مورد اجرا گذارده شده است.

اینک رییس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور با نامه های موضوع شکایت در اقدامی ناشایست و بر خلاف اصل 73 قانون اساسی اقدام به تفسیر بند الف ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نموده که با این نظریه نادرست حقوق مسلم جانبازان پایمال و مع الوسف مبنای تصمیم گیری دستگاه های اجرایی من جمله هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شده است.

استحضار دارند که بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر تعیین تکلیف افراد و رزمندگان که در دوران دفاع مقدس و انقلاب دچار آسیب های جسمی، روحی و روانی شده و دارای صورت سانحه نمی باشند، بوده و هیچ تکلیف دیگر مبنی بر زمان ارایه خدمات به آنان منظور نکرده است و پر واضح است که این گروه از افراد پس از اخذ گواهی 5 درصد جانبازی یا بالاتر در کمیسیون های پزشکی، می بایست همانند سایر جانبازان از حقوق و مزایای قانونی برخوردار شده و تعلق این مزایا محدود به زمان مشخص از جمله تاریخ اجرایی شدن قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1396/1/1 نگردیده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق، خواستار ابطال نامه های فوق از تاریخ تصویب مورد استدعاست.“

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف) متن نامه شماره 321027 – 1396/6/22:

سرکار خانم رضاپور 

رییس محترم مرکز نوسازی، توسعه منابع انسانی- وزارت راه و شهرسازی 

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 70106/210 مورخ 1399/6/10 اعلام می دارد:

چنانچه جانبازان دوران پیروزی انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی (اعم از شاغل و بازنشسته)، قبل از تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در دستگاه اجرایی شاغل بوده و لیکن مراتب جانبازی آنان اخیراً توسط مراجع ذی ربط تایید گردیده است. مبنای برخورداری از مزایای پیش بینی شده، تاریخ تطبیق با قانون نظام هماهنگ می باشد. لکن در صورتی که بعد از تصویب قانون مذکور شاغل شده باشند، از زمان ایجاد رابطه استخدامی با دستگاه در شمول برخورداری از امتیازات مقرر خواهند بود.

برای آن دسته از جانبازانی که در اجرای تبصره ذیل بند الف ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گواهی درصد جانبازی اخذ نموده اند مبنای برخورداری از مزایای پیش بینی شده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت ضوابط مربوط می باشد.

اضافه می نماید؛ اعمال امتیازات اداری در مواردی که افراد اخیراً نسبت به ارایه مدارک رزمندگی اقدام می نمایند از تاریخ ارایه گواهی خدمت در جبهه و صرفاً برای کارمندان شاغل موضوعیت دارد.– رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

 ب) متن نامه شماره 386545 –1399/10/30:

جناب آقای هاشم زاده 

معاون محترم مدیرعامل – هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» 

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 180013/ط ت/592 مورخ 1399/10/7 اعلام می دارد: 

رزمندگانی که در اجرای تبصره ذیل بند (الف) ماده (87) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گواهی درصد جانبازی اخذ نموده اند، مبنای برخورداری از مزایای جانبازی، تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می باشد.- رییس امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور “

  در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره 61178 مورخ 1401/8/18 و  70487 مورخ 1401/9/14 اجمالاً توضیح داده است که:

” 1- مفاد و مدلول رای وحدت رویه 915 [9110090905800915] مورخ 1391/12/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در راستای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان صادر گردیده است و شاکی نیز برای اثبات ادعای خود به آن استناد نموده، منصرف از خواسته و موضوع شکایت شاکی است و نمی تواند مستند ادعای ایشان قرار گیرد. همچنین تکلیف و الزام دولت نسبت به اجرای ماده 61 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 با تصویب بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395/12/14 مجلس شورای اسلامی به تاریخ اجرای 1396/1/1 از سوی قانونگذار عینیت و تعیین یافته است و قبل از آن چنین تکلیف و الزامی برای دولت نبوده است، لذا نمی توان مفاد و مدلول بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] را عطف به ماسبق نمود و ادعای شاکی را بلاجهت پذیرفت. اضافه می نماید؛ تسهیلات و امتیازات مقرر در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و مزایای مقرر در بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه توسعه [قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] دو موضوع متمایز بوده و از قانون یکسان و واحدی تبعیت نمی نماید. در نتیجه شاکی متاسفانه این دو قانون را یکسان تصور نموده است و مرتکب خلط مبحث شده است.

2- شاکی ادعا داشته که تصمیم نامه امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف اصل 73 قانون اساسی بوده که تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته است. قضات استحضار دارند؛ تصمیم نامه مورد ادعای شاکی نظریه کارشناسی سازمان می باشد که مطابق بند 4 و 5 ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 بوده؛ که این سازمان صلاحیت اظهارنظر کارشناسی در کلیه امور اداری و استخدامی را دارد. بنابراین ادعای شاکی در این امر نیز واهی و فاقد مبنای قانونی است.

چنانچه جانبازان دوران پیروزی انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی (اعم از شاغل و بازنشسته)، قبل از تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در دستگاه اجرایی شاغل بوده و پرونده جانبازی آنان در سنوات گذشته جهت اخذ گواهی جانبازی در مراجع ذی ربط مورد بررسی قرار گرفته و لیکن مراتب جانبازی آنان اخیراً تایید گردیده است، مبنای برخورداری از مزایای پیش بینی شده، تاریخ تطبیق با قانون نظام هماهنگ می باشد و در صورتی که بعد از تصویب قانون مذکور شاغل شده باشند، از زمان ایجاد رابطه استخدامی با دستگاه در شمول برخورداری از امتیازات مقرر خواهند بود.

3- در خصوص تاریخ اعمال مزایای جانبازی برای افراد مشمول تبصره ذیل بند الف ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسعه [قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] اخیراً هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره  397-14019970905810396 مورخ 3/3/1401 رای صادر نموده و تاریخ اظهارنظر کمیسیون پزشکی ذی ربط را مبنای بهره مندی از مزایای جانبازی این افراد قرار داده است شایان ذکر است این امر طی بخشنامه شماره 51793 مورخ 1401/7/20 معاون حقوقی، مجلس و استان ها به دستگاه های ذی ربط ابلاغ گردید. با عنایت به این مراتب استدعای رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.”  

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/1 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که قبلاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 396 و 397 مورخ 1401/3/3 حکم مقرر در نظریه شماره 2065722 مورخ 1399/4/29 سازمان اداری و استخدامی کشور را که براساس آن مقرر شده بود : «برای آن دسته از جانبازانی که در اجرای تبصره ذیل بند (الف) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درصد جانبازی اخذ نموده‌اند، مبنای برخورداری از مزایای پیش‌بینی شده تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می‌باشد»، از جهت آن که برخورداری از مزایای مربوطه را در فرض اظهارنظر کمیسیون پزشکی از تاریخ 1396/1/1 (تاریخ اجرای قانون برنامه ششم توسعه) و نه از تاریخ اظهارنظر کمیسیون پزشکی در حاکمیت قانون مذکور قابل اعمال دانسته بود مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین با توجه به یکسان بودن مفاد مقررات مورد شکایت با تصمیم موضوع دادنامه فوق الذکر، بخش دوم تصمیم ‌نامه شماره 321027 مورخ 1399/6/22 و تصمیم ‌نامه شماره 386545 مورخ 1399/10/30 رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                           احمدرضا عابدی

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری