مدیر
۱۴۰۳/۰۷/۲۴

رای شماره ۵۲۸۲ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140331390001755282

تاریخ دادنامه: 1403/7/24

شماره پرونده: 0106098

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ابراهیم هادی زاده درزه کنانی، سجاد هادی زاده درزه کنانی و منوچهر محمدوردانی با وکالت آقای حسین رحیم لو

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سلماس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 جدول شماره 17 (ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری) از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سلماس

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ردیف 1 جدول شماره 17 (ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری) از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سلماس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“ به استحضار می‌رساند با توجه به تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی، قانونگذار شرایط پرداخت بهای قدرالسهم شهرداری از سوی مالک به عوض اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و اراضی مـورد نیاز شوارع و معابر را مقید به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع کرده است. بنابراین با اجتماع شرایط ماده 101، شهرداری حق اخذ حق‌السهم خدمات عمومی، شوارع و معابر را دارد و ردیف‌های مورد اعتراض تعرفه مصوب عوارض محلی سال های 1399 و بعد از آن پیشنهادی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس به لحاظ عدم رعایت مفاد موضوع ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 5 آن و بند1ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخور ابطال می‌باشد. حد نصاب تفکیک کم تر از پانصد مترمربع- سابقاً توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره186 الی 189- 1396/3/2، 215-1396/4/13، 1413- 1398/7/9 و 690- 1399/6/23خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شده و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 از تاریخ تصویب ابطال گردیده است.

قبلاً برابر رای شماره 109 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «ردیف 2 جدول شماره 17 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر سلماس درخصوص حق‌السهم شهرداری از عرصه‌های غیرمجاز و ردیف 3 جدول شماره 16 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر سلماس درخصوص حق‌السهم شهرداری از تبدیل عرصه‌های غیرمجاز زیر 500 مترمربع فاقد سند رسمی از تاریخ تصویب ابطال شده است.»

در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه در دادنامه های 1314و 1315و 1316- 1395/12/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتاً و عیناً اعلام شده است: « شهرداری درخصوص تفکیک و افراز ارایه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات برارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است. بنابراین وضع تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود.»

فلذا از آنجایی که:

1) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را در شهر دیگر و یا همان شهر و صرفاً دوره ای دیگری خلاف قانون قلمداد کرده و شهرداری سلماس با مصوبه مذکور نسبت به اخذ این مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت ورزیده است؛

2) «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8» برابر مـاده 118 قانون دیوان عدالت اداری مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند، تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در ماده 112 این قانون است؛

3) ردیف های مورد اعتراض در تضاد با بندهای 13، 18 و 23 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری می‌باشد؛

4) و با وحدت ملاک از آرای مذکور و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88، 90 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مستدعی ابطال ردیف 1 جدول شماره 17 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر سلماس به شرح خواسته از زمان تصویب می باشم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ ردیف – عنوان عوارض – نحوه محاسبه

1- حق السهم شهرداری از عرصه های مجاز – 25% (قیمت کارشناسی روز براساس ماده 101)

توضیحات- بند (1): کلیه املاکی که باستناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سند دریافت و حقوق شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض می باشند.

بند(2): عوارض مذکور در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم عوارض هم قابل وصول می باشد.

بند (3): قطعاتی که به صورت مشاعی در سال های قبل تفکیک و دارای امتیازات آب از شهرداری بوده و جهت تایید نقشه تفکیکی و معرفی به ثبت اسناد جهت دریافت شش دانگ تفکیکی به ترتیب با اخذ 4 درصد عوارض محاسبه شده تفکیک تا 500 مترمربع، 5 درصد از 500 تا 1000 مترمربع و 6 درصد از 1000 مترمربع محاسبه و وصول خواهد شد.

بند (4): در صورتی که تعداد قطعات تجمیعی و تفکیکی برابر باشد فقط به مقدار اضافه ادغامی به هر قطعه محاسبه و اخذ خواهد شد.

بند (5): در صورت قناس زدایی و تغییر در شکل قطعه تا 50 مترمربع اضافه ادغامی به هر قطعه مشمول هزینه خواهد بود (در صورتی که اضافه ادغامی بیش از 50 مترمربع باشد کل مساحت قطعات مشمول خواهد شد.)

بند (6): در صورتی که بعد از تجمیع و تفکیک تعداد قطعه افزایش یابد کل مساحت تجمیع و تفکیک مورد محاسبه خواهد بود.

بند (7): عوارض عدم حد نصاب براساس تراکم تعریف شده در طرح تفصیلی خواهد بود (مسکونی کم، متوسط، زیاد) مسکونی و تجاری

بند (8): عوارض عدم حد نصاب طبق بند 5 تبصره های کلی در طبقات صفحه 27 ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی طرح تفصیلی شهر سلماس قابل وصول است.

بند (9): در پلاک های بافت موجود شهرکه دارای سند شش دانگ با تایید شهرداری و یا قبل از ممیزی نوسازی سال 1352 بوده و مورد نوسازی قرار می گیرند در صورت عدم حدنصاب مساحت با دریافت 20% عوارض مربوطه صدور مجوز بلامانع است.

بند(10): مطالبات ریالی طرفین پس از کسر سهم شهرداری از کل عرصه براساس مترمربع از ملک برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اخذ خواهد شد.

بند (11): در قطعات تفکیکی هزینه مذکور از خالص مساحت قطعات اخذ خواهد شد.

بند (12): عوارض پذیره واحدهای خدمتی 50% عوارض پذیره تجاری محاسبه و وصول خواهد شد.“

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سلماس به موجب لایحه شماره 1749/15 مورخ 1402/12/23 توضیح داده است که:

” در شمول قانون اصلاحی ماده 101 شهرداری ها برای املاک واقع در محدوده شهر و بالای پانصد متر مربع (که بدواً درخواست تفکیک دارند) هیچ شک و شبه ای نیست و هرکس باید با توجه به امری بودن قانون، حق السهم شهرداری و خدمات عمومی را پرداخت نماید.

بر خلاف ادعای شاکی و وکیل وی، ساختمان در سال 1399 یا سال 1400 احداث نشده است، بلکه ساختمان مذکور قبل از سال 1393 احداث شده و در سال 1393 و تاریخ 1393/8/5 ساختمان بین 3 نفر از شرکای مشاعی برابر نقشه تفکیکی پیوستی تقسیم شده و مراتب سهم از جمله طبقه زیرزمین، طبقه همکف و مغازه ها و طبقات اول و دوم و سوم و چهارم مشخص شده است.

با عنایت به مدارک به دست آمده، شاکیان در صورت بیان حقیقت می توانستند از عوارض و جرایم سال وقوع تخلف برخوردار شوند نه این که با تاخیر چند ساله پرونده را برای رسیدگی به شهرداری ارایه نمایند.

شاکیان مدارک رسمی مالکیت خود را در خصوص پلاک ثبتی و آخرین نقل و انتقال آن به پرونده پیوست نکرده اند.

اگر شهرداری در صورت مراجعه دارنده قطعه غیر مجاز (که ریالی هم بابت حقوق شهرداری و خدمات عمومی پرداخت نکرده است) تقاضای حق و حقوق نکند، آن قطعه خود به خود و طبق ادعای مالک مجاز تلقی شده و کلیه حقوق نادیده گرفته خواهد شد و در این صورت قانون به واسطه دور زدن و تبدیل به قطعات کوچک نادیده گرفته شده و کلاً منتفی می گردد و این بهترین روش برای تبدیل کل قطعه غیر مجاز بزرگ به قطعات مجاز کوچک خواهد بود و این امر در تناقض با هدف قانونگذار می باشد و هیچ کس من بعد با توجه به این تعبیر به شهرداری و اداره ثبت اسناد جهت تفکیک مراجعه ننموده و زمین خواران و واسطه ها به بهترین وجه سود کلان را به دست خواهند آورد.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/7/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی 1390/1/28): «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و لذا اخذ قیمت عرصه موضوع مصوبه بابت قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک بدون توافق با مالک ملک مغایر با قانون یادشده است. ثانیاً با توجه به این که حقوق شهرداری در ارتباط با تفکیک و تعیین قدرالسهم به شرح مذکور است، لذا جعل عنوان عوارض بر قدرالسهم مستند و مجوز قانونی ندارد. ثالثاً براساس مصوبه مورد شکایت برای اراضی زیر پانصد متر مربع، عوارض تفکیک مقرر شده و این در حالی است که حقوق شهرداری مستند به ماده 101 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن فقط نسبت به اراضی بالای پانصد متر مربع قابل اعمال است. رابعاً درخصوص اراضی که مالکین آنها اقدام به اخذ سند رسمی مالکیت وفق مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک نموده‌اند، مشخص نیست که در مقرره تاریخ صدور سند مالکیت مربوط به قبل از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری (1390/1/28) است و یا بعد از تاریخ تصویب ماده فوق و این در حالی است که براساس رای شماره 2401 مورخ 1400/8/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی یکی از شهرها درخصوص وضع و اخذ قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک درخصوص اراضی که تاریخ صدور سند مالکیت آن مربوط به قبل از تاریخ 1390/1/28 بود، ابطال گردیده است. با توجه به مراتب فوق، ردیف 1 جدول شماره 17 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1399 شهرداری سلماس که تحت عنوان حق السهم شهرداری از عرصه‌های مجاز مربوط به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./