|
شماره دادنامه: 140331390001316533 تاریخ دادنامه: 1403/6/6 شماره پرونده: 0205874-0207287- 0300391 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان حمید مرادی، محمدرضا زند وکیلی و حشمت ترک ملک طرف شکایت: 1- وزارت راه و شهرسازی 2- اداره کل راه و شهرسازی استان قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرایی مواد 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزارت راه و شهرسازی) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرایی مواد 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزارت راه و شهرسازی) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که: “ در ماده 3 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صراحت اشاره شده است که «وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن خانوار را برای خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده ها می توانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.» در ماده 4 قانون مذکور هم دولت مکلف شده است تا یک قطعه زمین 200 متری پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت فروش اقساطی و هشت سال اقساط به مشمولین واگذار نماید. در تبصره 3 ماده 4 قانون جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه موضوع ماده فوق را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید. در آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون مذکور که به تصویب هیات وزیران و امضا معاون اول رییس جمهور رسیده است در ماده یک آن، خانوارها را در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین نامه می داند که فرزند سوم و بیشتر آن خانوار پس از تصویب این قانون متولد شده باشد. در تاریخ 1401/12/14 نامه معاون مسکن و قایم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به شماره 104557/450 به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها به انضمام دستورالعمل اجرایی ماده 3 و 4 قانون جوانی جمعیت ابلاغ می گردد. با ملاحظه دستورالعمل صادره به ویژه بند 4 آن مشاهده می کنیم که حتی امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن برای خانوارهایی که قبلاً از تسهیلات دولتی طرح های مسکن از جمله مسکن مهر، اقدام ملی و … بهره مند شده اند، نیز فراهم شده است. اما مشکل اصلی این دستورالعمل در تبصره 2 بند 4 آن می باشد که با ایجاد یک تقسیم بندی زمانی، امکان بهره مندی همه خانواده های سه فرزندی واجد شرایط مطابق قانون حمایت از خانواده و جمعیت را از امتیاز تشویقی زمین 200 متری سلب نموده است. قانون مذکور عملاً وزارت راه و شهرسازی را مکلف نموده تا امکان استفاده مجدد و صرفاً برای بار دوم از تسهیلات دولتی مربوط به تامین مسکن را فراهم نماید در حالی که تبصره 2 از بند 4 دستورالعمل مذکور به وضوح با ماده های 3 و 4 قانون جوانی جمعیت در تضاد آشکار قرار گرفته است. در این تبصره خانواده های 3 فرزند و بیشتر که تاریخ تولد فرزندشان هم بعد از 1400/8/24 می باشد و هم زمان در طرح کنونی نهضت ملی مسکن که یک طرح عمومی و حمایتی است ثبت نام نموده اند با تبعیضی آشکار و خلاف قانون و کاملاً غیر منطقی به دو دسته تقسیم شده اند: دسته اول خانواده های سه فرزندی که قبل از تصویب این قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند و مشکلی برای ثبت نام همزمان ندارند ولی دسته دوم خانواده های 3 فرزندی و بیشتر هستند که بعد از تاریخ تصویب این قانون یعنی 1400/8/24 در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند و مطابق این دستورالعمل از ثبت نام همزمان در طرح واگذاری زمین 200 متری که یک طرح ویژه و تشویقی می باشد، محروم شده اند. در حالی که هیچ منطقی برخورداری از حق عمومی را مانعی در جهت دستیابی به یک امتیاز ویژه و تشویقی نمی داند. با عنایت به موارد معنونه تقاضای ابطال تبصره 2 از بند 4 دستورالعمل مورد شکایت که غیرقانونی است را داریم.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزارت راه و شهرسازی ” جناب آقای عباسی- معاون محترم مسکن و ساختمان جناب آقای مالکی- سرپرست محترم سازمان ملی زمین و مسکن جناب آقای جعفری- مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید جناب آقای نیکزاد- رییس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جناب آقای اسلامیان- معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی جناب آقای اکبری- دستیار ویژه محترم جناب آقای نوروزی- مشاور محترم در امور مسکن و شهرسازی باسلام در راستای اجرای مواد (3) و (4) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و آیین نامه اجرایی آن ابلاغی به شماره 117173/ت 59791هـ مورخ 1401/7/4، به پیوست دستورالعمل اجرایی مواد و آیین نامه فوق الذکر جهت انجام اقدامات لازم ابلاغ می گردد. ضروری است در راستای اجرای این مواد و دستورالعمل ابلاغی، اقدامات لازم از جمله تامین زمین مورد نیاز و تدوین و ابلاغ قرارداد واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانواده های مشمول، با اولویت و به صورت ویژه در دستورکار قرار بگیرد.- وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل اجرایی ماده 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقدمه در راستای اجرای ماده 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و آیین نامه اجرایی آن ابلاغی به شماره 117173/ ت59791 هـ مورخ 1401/7/4، برای خانواده های مشمول این دستورالعمل اجرایی مبنای عمل می باشد. بخش اول: ثبت نام و احراز شرایط متقاضیان: ……… 4- متقاضیانی که به دلیل استفاده از امکانات دولتی، فرم (ج) آنها سبز نیست امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن، صرفاً برای بار دوم و پس از تولد فرزند سوم و یا بیشتر بعد از تاریخ 1400/8/24 را دارند. …… تبصره 2: متقاضیانی که قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400/8/24) در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام نموده اند، در صورت واجد شرایط بودن می توانند جهت تامین مسکن در قالب قانون مذکور نیز به طور هم زمان ثبت نام نمایند ولی متقاضیانی که بعد از تاریخ فوق الذکر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام نموده اند امکان ثبت نام در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند و چنانچه مایل به ثبت نام در قالب این قانون می باشند، می بایست از طرح نهضت ملی مسکن انصراف دهند.” در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 171240/730 مورخ 1402/9/20 ضمن توضیح، لایحه شماره م 58678/400 مورخ 1402/9/2 معاون مسکن و ساختمان و قایم مقام وزیر در نهضت های ملی مسکن را هم ارسال کرده است که متن آنها اجمالاً به قرار زیر می باشد: “ حسب بند 4 دستورالعمل اجرایی ماده 3 و 4 قانون مذکور و آیین نامه مربوطه، خانواده هایی که قبل از تصویب این قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند در صورت تولد فرزند سوم و بیشتر آنها امکان ثبت نام مجدد برای دریافت زمین و یا واحد مسکونی در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را علاوه بر بهره مندی از واحد مسکونی نهضت ملی مسکن نیز دارند. با عنایت به این که در مواد قانونی فوق الذکر، تکلیفی به وزارت راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن به کسانی که مشمول قانون جوانی جمعیت شده اند وجود ندارد و همچنین با توجه به این که مطابق با مفاد ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از جمله شرایط دریافت واحدهای نهضت ملی مسکن، عدم وجود سابقه مالکیت (دولتی و خصوصی) و داشتن فرم ج سبز (عدم استفاده از امکانات دولتی حوزه مسکن) است لذا اشخاصی که در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمین یا واحد مسکونی دریافت می کنند به صورت خودکار شرایط بهره مندی از نهضت ملی مسکن را از دست می دهند. مضافاً این که تاکید قانون جوانی جمعیت برای استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به کسانی است که در گذشته از امکانات دولتی استفاده کرده اند و نه کسانی که در حال حاضر می خواهند از امکانات دولتی استفاده نمایند. از این رو با توجه به محدودیت در تامین زمین و عدم مجوز قانونی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی این وزارت، متقاضیان ثبت نامی بعد از تاریخ مذکور در طرح نهضت ملی مسکن، از ثبت نام در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت هم زمان منع شده اند و مشارکت آنها در طرح مذکور منوط به انصراف از طرح نهضت ملی مسکن شده است.“ همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان قم نیز در پاسخ به شکایت مذکور نیز به موجب لایحه شماره 110/45079 مورخ 1402/9/20 توضیح داده است که: “1- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق اصل 85 آن با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اجرای آزمایشی آن به مدت 7 سال ابلاغ گردیده است. 2- برابر اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع انواع تصویب نامه و آیین نامه می پردازد و همچنین هریک از وزرا نیز با رعایت متن و روح قوانین مصوب مجلس و مصوبات هیات وزیران در حدود وظایف و اختیارات خویش حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند و این امر ناشی از ماهیت اجرایی و وظایف ذاتی قوه مجریه است که به جهت تنظیم و تنسیق امور و تعیین ضوابط و چهارچوب های منسجم و یکسان برای هرچه بهتر و کارآمد تر نمودن قوانین عام مصوب قوه مقننه و مجلس قانونگذار اجتناب ناپذیر می باشد قاعده ای که در همه اشکال حکومت های مردم سالار دارای نظام پارلمانی- ریاستی قابل مشاهده است. بنابراین تصویب آیین نامه های اجرایی و مصوبات هیات دولت یا تعدادی از وزرا ابتکار قانون اساسی جمهوری اسلامی در تقریب تصمیم نمایندگان ملت به امر اجرا است و این علاوه بر موارد تفویضی از سوی قوه مقننه به قوه مجریه بوده که در اصل 85 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل مذکور (مصوب 1368) و قانون اطلاع مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیات وزیران مورد توجه قرار گرفته است. اما آن چه در تمام فرآیند حایز اهمیت است نظارت و اطلاع نمایندگان مجلس بر مصوبات دولت با استفاده از ابزارهای قانون پیش بینی شده می باشد و تصویب مقررات مذکور با موافقت قانونگذار در تمامی مراحل تقنین و در جلسات مشترک اعضای هیات دولت با نمایندگان در کمیسیون های مربوطه صورت گرفته و در نهایت نحوه اجرای مصوبه موضوع شکایت و سایر دستورالعمل های مربوط به طرح جوانی جمعیت نظیر آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طی بخشنامه مورخ 1401/7/4 به دستگاه های اجرایی کل کشور (به ویژه ادارات راه و شهرسازی) ابلاغ گریده است. 3- شاکی (آقای محمدرضا زند وکیلی) مدعی مراجعه و درخواست ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای سال 1400 می باشند درحالی که ثبت نام مشارالیه 9 ماه بعد در مورخ 1400/9/15 انجام گرفته است و ادعای ایشان مبنی بر عدم موفقیت به ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسکن با توجه به ثبت نام بدون مشکل بسیاری از واجدین شرایط در همان مقطع زمانی، نمی تواند منطبق با واقع باشد. علاوه بر این اطلاع رسانی همگانی در خصوص تصویب قانون حمایت از خانواده و متعاقباً تصویب آن در مورخ 1400/7/24 صورت گرفته و شاکی پس از اطلاع از تصویب قانون و به منظور استفاده از هر دو طرح دولتی مسکن و در حالی که همسر ایشان در ماه های پایانی بارداری به سر می بردند مبادرت به طرح درخواست بهره مندی از امتیاز مسکن قانون حمایت از خانواده نیز نموده اند درحالی که وضع قانون و هدف از تصویب آن تشویق خانواده ها به فرزندآوری و بالتبع افزایش سرانه باروری در کشور بوده است بنابراین تعیین مبنای زمانی جهت شناسایی واجدین شرایط امری کاملاً منطبق با اهداف قانونگذار در این زمینه بوده لذا بسیاری از خانواده های جامعه هدف به منظور بهره مندی از امتیازات آن قانون اقدام به فرزندآوری نموده و از مزایای این قانون بهره مند شده اند لذا اساساً تعیین مقطع زمانی شروع شمول قانون نیز همان گونه که در ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصرح گردیده است: «خانوارها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین نامه می باشند که فرزند سوم یا بیشتر آن پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه 1400 متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا براساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی … باشد.» امری ناگزیر و از وظایف ذاتی مجری قانون است و با این وصف هیچ گونه ایرادی متوجه اجرای مقررات فوق نبوده و وضع تصویب نامه موضوع شکایت دقیقاً تبیین هدف قانونگذار را به همراه داشته و مصوبه موصوف هیچ گونه تاریخ یا قاعده جدیدی وضع ننموده است. 4- برابر ماده 3 قانون حمایت از خانواده وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن خانوار را برای خانواده پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم نماید و برابر ماده 4 قانون نیز مقرر گردیده: به منظور تحقق بند «چ» ماده 102 قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان 200 متر مربع … پس از تولد فرزند سوم و بیشتر… فقط یکبار …. اعطا نماید. به عبارت دیگر وزارت متبوعه به موجب این مقررات با حذف سابقه دریافت زمین یا واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای مسکن پیشین افراد؛ نظیر واگذاری زمین اجاره به شرط تملیک و یا مسکن مهر (در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387) امکان ثبت نام مجدد و دریافت مسکن یا زمین دولتی جامعه هدف را یک بار برای ایشان فراهم می نماید بنابراین افراد در مجموع یک بار پس از وضع مقررات فوق امکان بهره مندی از خدمات مسکن دولتی را خواهند داشت و موضوع اصلی تقدم و تاخر زمانی اقدام و ثبت نام افراد و تقدیم درخواست ایشان است؛ لذا چنانچه افرادی در اجرای قانون ساماندهی، زمین یا مسکن دولتی دریافت نموده باشند با به دنیا آمدن فرزند سوم سابقه مربوطه حذف و مجدداً سابقه ایشان جهت دریافت زمین یا مسکن دولتی مجاز خواهد شد. از این رو افراد با شروع طرح نهضت ملی مسکن اقدام به تقدیم درخواست های مربوطه و ثبت نام در سامانه جهت دریافت مسکن دولتی نموده و متعاقباً با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افرادی که از آن بهره مند شده بودند در اجرای قانون اخیر می توانستند مجدداً با حذف سابقه مربوطه مبادرت به دریافت مسکن دولتی بنمایند لیکن در وضعیتی که افراد پس از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ثبت درخواست بهره مندی از آن نموده باشند عملاً دارای امتیاز مسکن و دیگر امکان استفاده از نهضت ملی مسکن را نخواهند داشت و در حقیقت شاکی پس از تصویب قانون و تعیین مقررات و ضوابط واگذاری آن متقاضی استفاده از هر دو طرح دولتی در یک مقطع زمانی می باشند و با توجه به این که ثبت نام ایشان در نهضت ملی مسکن در مرحله ابتدایی آن بوده و هیچ گونه واگذاری نیز به ایشان صورت نگرفته است از نظر قانونی در مرحله نخستین درخواست بوده و با این وصف می بایست یکی از دو درخواست را مطرح نمایند نه این که هم سابقه قبلی ایشان حذف و هم واگذاری زمین در اجرای قانون فرزندآوری و هم استفاده از طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشند! امری که اساساً به هیچ عنوان نه تنها مورد نظر مقنن نبوده بلکه بر خلاف عدالت و هدف اصلی قانونگذار بوده و درواقع موجب تضییع حقوق سایر متقاضیان فاقد مسکن دولتی می‌گردد. 5- علاوه بر این؛ نوع واگذاری های زمین و مسکن و نحوه محاسبه بهای آن اساساً در طرح نهضت ملی مسکن با واگذاری در اجرای قانون حمایت ازخانواده کاملاً متفاوت و متمایز می باشد و در واگذاری در قالب طرح های گروهی مسکن (نهضت ملی) پرداخت بخشی ازهزینه های ساخت بنا و عرصه مربوطه از طریق متقاضیان است در حالی که در واگذاری در اجرای قانون حمایت از خانواده واگذاری زمین در قطعات 200 متری و بدون درنظر گرفتن سابقه مالکیت شخصی افراد و سایر شرایط ویژه موردنیاز نهضت ملی مسکن صورت می پذیرد لذا تعیین ضابطه مبنی بر عدم ثبت نام در هر دو طرح به طور هم زمان براساس تفاوت مربوطه و به منظور اعطای زمین دولتی به خانواده های دارای فرزند سوم می باشد و این امر به جهت تمایز این دسته از متقاضیان با سایر متقاضیان مسکن ملی و تخصیص امتیاز مناسب‌تر به ایشان می باشد و نباید موجب اشتباه در برداشت برخی از متقاضیان از مقررات مورد اشاره گردد. در خاتمه با عنایت به مراتب فوق و این که مصوبه موضوع شکایت از مصادیق هیچ یک از مغایرت های شرعی و قانونی موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نبوده و همچنین شکایت مطروحه فاقد شرایط شکلی لازم جهت طرح در هیات عمومی می باشد و از طرفی هرگونه ابطال یا تغییر در مصوبه موصوف متضمن آثار و تبعات فراوان بوده و طی فرآیند تصویب ضوابط جدید نیز منجر به ایجاد اختلال در واگذاری های جاری و خدمت رسانی وزارت متبوعه و ادارات راه وشهرسازی کل کشور به هزاران نفر از ثبت نام کنندگان و پرونده های جاری می باشد؛ استدعای عاجل مبنی بر رد آن را دارد.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/6/6 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال 1400 مقرر گردیده است که : «به منظور تحقّق بند (چ) ماده 102 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلّف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) متر مربع منطبق با ضوابط حدنصاب تفکیک براساس طرح های هادی روستایی و شهری یا طرح های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل براساس هزینه آماده‌سازی فقط برای یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه به مالکین تحویل داده می‌شود.» با توجه به اینکه برمبنای قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرایی مواد 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محدودیتی برای برخورداری از این امتیاز قانونی اعمال نشده و صرفاً مقرر گردیده است که متقاضیان بهره‌مندی از این امتیاز قانونی باید از طرح نهضت ملّی مسکن انصراف دهند که این حکم نیز منطبق با عمومات حقوقی و از جمله مفاد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که براساس آن اعمال حقوق شخصی نمی‌تواند منجر به اضرار به منافع عمومی شود، بنابراین قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرایی مواد 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزرات راه و شهرسازی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
