شماره دادنامه: 140331390001316599

تاریخ دادنامه: 1403/6/6

شماره پرونده: 0203004

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بهمن موتور با وکالت آقای یاسر نوربخش  

طرف شکایت: مرکز ملی رقابت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 از مصوبه جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری 

گردش کار: آقای یاسر نوربخش به وکالت از شرکت بهمن موتور به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 2 از مصوبه جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  ” شورای رقابت در تصمیم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 راجع به تنظیم بازار خودرو با پیش فرض انحصاری بودن بازار خودرو دستورالعملی وضع نمود که تصمیمات مذکور بر خلاف قانون اساسی و مقررات آمره جاری کشور از جمله بند (ج) ماده 36 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396/1/16 مجلس شورای اسلامی و ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388/10/20 و فلسفه تاسیس شورای رقابت بوده و حتی مغایر تصمیمات شماره 420، 442، 462، 453 و 468 شورای رقابت بوده و همچنین با نامه شماره ص-10-01-1775 مورخ 1401/11/2 رییس شورا و مرکز ملی رقابت به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و حق مکتسبه این شرکت ناشی از مجوز عرضه خودرو در بورس کالا که به انتظاری مشروع تبدیل شده است نیز در تعارض می باشند. محصولات شرکت بهمن موتور شامل فیدلیتی، دیگنیتی و … در سال های اخیر با سپری نمودن فرآیند قانونی، مجوز عرضه در بورس کالا را از شورای عالی بورس اخذ نموده و چندین مرتبه در بورس کالا عرضه گردیده و مورد داد و ستد قرار گرفته است. 

بدیهی است این قوانین موخر  (بند «ج» ماده 36 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396/1/16 مجلس شورای اسلامی و ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید) در راستای تکمیل قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است و بر همین مبنا به هیچ عنوان مغایرتی با ماده 92 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که قبل از این قوانین بوده و اشعار می دارد از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود. مضافاً این که مواد مورد استناد این شرکت به هیچ عنوان نسخ یا اصلاح کننده مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست بلکه مکمل آن است؛ فلذا در این خصوص بند «ج» ماده 36 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396/1/16 مجلس شورای اسلامی و ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1388/10/20، وظیفه تکمیلی خود نسبت به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کالاهای عرضه شده در بورس را به ظهور و بروز رسانده است و شورای رقابت همچنان مجاز به تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت و نه قیمت گذاری راجع به این نوع کالاها است.

تشخیص انحصار کامل در بازار خودرو صرف نظر از حقوق مکتسبه شرکت بهمن موتور دارای ایرادات اساسی می باشد چرا که: مطابق بندهای 12 و 13 و 14 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی انحصار تعریف شده است؛ انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. 

انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد. 

انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌‌گیرد.

با توجه به تعاریف مذکور روشن است که انحصار در حالتی است که تعیین قیمت را در اختیار یک یا چند بنگاه تولید کننده قرار دهد یا با نزولی بودن هزینه متوسط اجازه ورود بنگاه دیگر را به فعالیت در بازار ندهد یا این که قانونگذار، تولید، فروش یا خرید کالا را در انحصار یک یا چند دستگاه معین قرار دهد. 

با عنایت به این که هر شرکتی که توان مالی و فنی تولید خودرو را داشته باشد می تواند به فعالیت در بازار تولید خودرو بپردازد و هیچ خودروسازی نمی تواند مانع فعالیت شرکت دیگری در این بازار شود؛ لذا انحصاری بودن تولید خودرو منتفی است و از طرف دیگر تولید خودرو توسط قانونگذار صرفاً در اختیار چند شرکت تولید کننده حاضر قرار داده نشده تا شایبه انحصار قانونی تولید خودرو به ذهن متبادر شود و در واقع شورای رقابت مرتکب بدعت گذاری و عدم رعایت تعاریف قانونی در تعریف انحصار شده اند. آن چه موجب گران شدن خودرو در بازار می شود عدم تولید و عرضه خودرو به میزان تقاضا می باشد و تقاضای کاذبی که در بازار به وجود می آید؛ ضمن این که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون بودجه سال 1401 کل کشور و قانون ساماندهی صنعت خودرو و ممنوعیت ورود خودرو موجب انحصاری شدن بازار تولید خودرو نمی شود. اگرچه ممنوعیت ورود خودرو به کشور منتفی شده است، اما مقررات جوانی جمعیت و ساماندهی خودرو صرفاً مقرر کرده که بخشی از تولیدات شرکت های خودرو ساز به مصرف خاص برسد و این به معنای انحصار در تولید خودرو یا تعیین قیمت خودرو توسط تولید کننده نمی باشد. شورای رقابت در تصمیم شماره 442 مورخ 1399/9/17 مصوب نموده که خوروهایی که توسط حداقل 3 شرکت خودرو ساز در یک کلاس به لحاظ فنی و ظاهری تولید و عرضه گردد از شمول دستورالعمل تنظیم قیمت خارج خواهد شد؛ بر همین اساس برخی از خودروها از جمله خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی از شمول دستور العمل خودروها خارج شده است و پس از خروج خودروهای مذکور شرکت تولید کننده اقدام به عرضه و فروش آنها از طریق بورس کالا نموده است. محاسبات نشان می‌دهد کلیه بخش‌های صنعت خودروسازی در بازار رقابتی است نه انحصاری. بدیهی است در تعیین ملاک انحصار و رقابت باید بازار خودرو ملاک باشد؛ متاسفانه در بحث‌های شورای رقابت در یک دهه اخیر هرگز به بازار خودروهای دست‌دوم توجه نشده است. با همین استدلال که بازار خودروی دست‌دوم رقیب خودروهای تولیدی صفر است، در هیچ کدام از کشورهای دنیا خودرو کالای انحصاری محسوب نمی‌شود. با این که در بسیاری از این کشورها تنها یک خودروساز وجود داشته و میزان واردات نیز بسیار پایین است. چنانچه خودروسازان در ایران انحصار تولید داشتند باید قیمت در بازار متناسب با قیمت آنها تغییر می‌کرد. بنابراین به صورت خلاصه هیچ انحصاری در صنعت خودروسازی در ایران مشاهده نمی‌شود.

متاسفانه هیات تجدیدنظر شورای رقابت تعاریف انحصاری مذکور در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را به نحو صحیح متوجه نشده و مفهومی را از انحصار بیان کرده است که با هیچ یک از تعاریف مذکور در قانون فوق مطابقت ندارد. هیات مذکور تعریفی از انحصار به عمل آورده است که در قانون مذکور و سایر قوانین دیگر هیچ گونه اشاره ای به آن نشده است. 

بنا بر مراتب فوق الاشعار تصمیمات سابق شورای رقابت در خصوص محصولات شرکت بهمن موتور و نیز پذیرش این خودروها در بورس کالا حق مکتسبه و انتظار مشروعی برای شرکت بهمن موتور ایجاد نموده که شورای رقابت به این حقوق لطمه وارد نموده است. لذا استدعای اتخاذ تصمیم شایسته در خصوص ابطال ماده 2 از تصمیم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری را دارد.”

   مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بهمن موتور به موجب نامه ای به شماره 1402/14523 مورخ 1402/10/24 در خصوص استرداد قسمتی از خواسته خود اعلام کرده است که:

  “ بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری

ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت الهی؛

احتراماً، پیرو پرونده شکایت این شرکت علیه مرکز ملی رقابت و شورای رقابت به خواسته ابطال ماده 2 و بند 5 ماده 5 از تصمیم جلسه 534 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت با موضوع تنظیم بازار خودروی سواری در کلاسه بایگانی 0200181 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار می رساند:

1- شورای رقابت در مصوبه جلسه 632 مورخ 1402/10/12 خود، بند 5 ماده 5 از تصمیم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 معترض عنه را به صورت کامل به شرح متن ذیل تغییر داد:

«عرضه کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت نمایند. نظارت بر عملکرد عرضه کنندگان خودرو در سامانه مذکور بر عهده وزارت صمت می باشد.»

2- با این وصف، بند 5 ماده 5 از تصمیم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت با این مضمون که «عرضه کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبت نام و فروش خودرو اقدام می نمایند»، به طور کل تغییر یافته و این بخش از شکایت این شرکت برای ابطال بند 5 ماده 5 مصوبه موصوف، سالبه به انتفاء موضوع گردید.

لذا این شرکت با حفظ حقوق حقه خود راجع به درخواست احتمالی بعدی ابطال بند 5 ماده 5 اصلاحی در جلسه 632 مورخ 1402/10/12 شورای رقابت بعد از انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در این خصوص، بدین وسیله این شرکت درخواست ابطال بند 5 ماده 5 از تصمیم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت را از خواسته های خود کاهش و بدین وسیله مسترد نموده و قویاً استدعا دارد دستور رسیدگی به درخواست ابطال ماده 2 تصمیم جلسه 543 مورخ 1401/11/11 شورای رقابت مبنی بر تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو به دلیل مغایرت با قانون را در صحن هیات عمومی دیوان عدالت اداری را صادر فرمایید.- مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بهمن موتور”

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  “ جلسه 543 شورای رقابت مورخ 1401/11/11

موضوع: دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری

تصمیم شورای رقابت

با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخص های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24؛ بند (ف) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره 5 قانون اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/9/9؛ که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده 2 و ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب نمود:

……

ماده 2- تشخیص انحصار: بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.”

   در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورا و مرکز ملی رقابت به موجب لایحه ای به شماره 10/02/1514/ص مورخ 1402/6/28 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  “ اول) صلاحیت قضاوتی شورای رقابت:

شورای رقابت بر اساس ماده 53 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه های ضدرقابتی مصرح قانونی و تنظیم بازارهای انحصاری، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی (قضاوتی و تنظیم گری) می باشد. با این توضیح که وفق نص ماده 62 و بند 1 ماده 58 قانون یاد شده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه های ضد رقابتی، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مطرح نگردد، مکلف است راساً بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده 61 تصمیم بگیرد. این رویه های ضدرقابتی در مواد مختلف ذکر شده اند که تمرکز آن ها در مواد 44 تا 48 قانون مذکور می باشد و با توجه به ماده 61 این قانون بروز این رویه های ضدرقابتی از جانب بنگاه های اقتصادی می باشد.

دوم) صلاحیت تنظیم گری شورای رقابت:

بر اساس مفاد بند 5 ماده 58، شورای رقابت وظیفه تنظیم گری بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارا است.

در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط» ذکر شده است. بر این اساس یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم بازار کالاها خدمات انحصاری است که تنظیم گری شورای رقابت باید سه محور داشته باشد؛ تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی. بر این اساس می توان گفت حقوق رقابت دو بخش دارد که تنظیم گری (مقررات گذاری) و رسیدگی به رویه های ضدرقابتی (قضاوتی) که این دو بخش مکمل یکدیگر می باشند.

سوم) انحصار در بازار خودرو:

در ابتدای دستورالعمل 543 شورای رقابت تصریح شده است که شاخص های تمرکز در بازار خودروهای سواری بالا بوده اند. شایان ذکر است که این شاخص ها عمدتاً بر اساس وضعیت تولید محاسبه می شوند. همچنین مجموعه ای از قوانین؛ من جمله ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/24؛ بند (ف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره 5 قانون اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401/9/9، وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته اند.

آن چه می توانست به عنوان ابزار کمکی تنظیم این بازار باشد، واردات خودرو است که متاسفانه به دلایل مختلف ممنوع شد و هنوز نیز به دلایل مختلف (مشکلات ارز، تحریم، الزامات سازمان ملی استاندارد و غیره) نتوانسته به طور واقعی کمک کننده ایجاد فضای رقابتی باشد.

بنابراین با توجه به جمیع شرایط فوق، لازم است تا رویه و عملکرد بازیگران این بازار را به گونه ای تنظیم نمود که تا حد امکان هم شرایط تولید کننده و هم شرایط مصرف کننده بهینه باشد و منافع بازار صرفاً به سمت یکی از طرفین سوق پیدا نکند. بدان معنا که علی رغم ماهیت انحصاری بازار خودرو، به سمت عملکرد رقابتی حرکت کنیم.

طبق بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بازار انحصاری می تواند اشکال گوناگونی داشته باشد و صرف وجود چند بنگاه اقتصادی یا عدم وجود مانع برای حضور دیگر بنگاه ها نمی تواند یک بازار را رقابتی کند. گاهی انحصار در بازار با وجود چندین بنگاه نیز شکل می گیرد. در بازار خودرو سواری ایران با توجه به ناترازی بین عرضه و تقاضا تمامی شرکت های خودروساز در ایران توانایی تعیین قیمت خودروهای تولیدی خود را به صورت یک طرفه دارند و با توجه به این محدودیت و نیاز اشخاص به خودرو مجبور به تمکین از قیمت های اعلامی خودروسازان هستند و اساساً هیچ گونه قدرت چانه زنی در برابر قیمت از جانب خریدار وجود ندارد و این دلیلی دیگر در وجود انحصار است، در حالی که در بازارهای رقابتی عرضه و تقاضا است که در نهایت منجر به قیمت متعادل می گردد.

انحصار وضعیتی حادث است و می تواند در بازار ایجاد شود و به این نحو نیست که از ابتدای تاسیس شورای رقابت تعدادی بازار انحصاری وجود داشته و در طول زمان تغییری ایجاد نشود بلکه بازارها متغیر هستند و می توانند از رقابتی به سمت انحصاری یا از انحصاری به سمت رقابتی تغییر کنند و در هر صورت شورای رقابت مکلف است هر بازار انحصاری را در هر زمانی تنظیم کند و تنظیم گری شورای رقابت تابع شرایط زمان تصمیم گیری است. مصوبه 543 شورای رقابت در مقام مقررات گذاری شورا به تصویب رسیده است و مشمول قانون به معنای عام می باشد و چنانکه بزرگان علم حقوق گفته اند هیچ کس نمی تواند آیندگان را از حق قانونگذاری منع کند و به همین اساس شورای رقابت پیشین نمی تواند شورای رقابت فعلی را از حق و تکلیف مقررات گذاری خود منع کند، هر چند که منعی هم نبوده است. هم چنین دستورالعمل شورای رقابت متعرض حقوق مکتسبه خودروسازان و شرکت بهمن موتور نمی باشد. حقوق مکتسبه بهمن موتور و معاملات و قراردادهای این شرکت که پیش از تصویب این دستورالعمل انجام شده است مشمول قواعد و مقررات زمان خود می باشند و این دستورالعمل نسبت آنها جاری نمی باشد، بلکه این دستورالعمل براساس قواعد عام نسبت به رفتار و اعمال آینده مشمولین اعمال می شود. 

چهارم) انصاف و قاعده لاضرر؛ اصولی حاکم بر حقوق رقابت:

حقوق رقابت برای وارد کردن انصاف و اخلاق به اقتصاد و بازار پا به عرصه وجود گذاشت. به این نحو که اخلاق و انصاف حکم می کند که از قشر ضعیف در برابر قدرت های انحصارگر حمایت شود. در کشور ما این مهم بر عهده شورای رقابت است. از سمت دیگر قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» که در اصل 40 قانون اساسی نیز بیان شده است که «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». شرکت های خودروسازی نمی توانند با تمسک به قواعدی مانند تسلیط و آزادی قراردادی و با استناد به قاعده حقوقی مالکیت و قواعد حقوقی دیگر از این قبیل، در جهت اضرار به مصرف کننده ای که ناچار از خرید خودرو به هر قیمتی که خودروساز بخواهد، باشند. چنین رفتاری در نهایت منجر به اضرار کل جامعه خواهد شد. از طرفی دستورالعمل شورای رقابت ضرری به خودروساز وارد نمی کند، بلکه این دستورالعمل به دنبال تامین سود منصفانه برای خودروسازها نیز می باشد.

پنجم) حقوق رقابت محدود کننده قواعد عام حقوقی است:

اساساً حقوق رقابت را می توان به عنوان استثنایی بر قواعد عام دانست، این گرایش از حقوق برخی از حقوق مدنی اشخاص را محدود می کند و قواعد عام قراردادها را تخصیص می زند، به طور مثال حقوق رقابت حق مالکیت را محدود کرده و اصل آزادی قراردادی را تخصیص داده است. مسلم است قواعد عام هیچ کس را نمی تواند وادار به معامله با دیگری کند اما حقوق رقابت چنین اختیاری را برخلاف قواعد عام دارد. علاوه بر محدودیت هایی که در مواد مختلف قانون مذکور بر قواعد عام قراردادها و حقوق مدنی آورده شده است، بند 5 ماده 58 این قانون به شورای رقابت نیز این تکلیف را برای شورا مقرر کرده است که در راستای تنظیم بازارهای انحصاری دستورالعمل تنظیم قیمت، شرایط دسترسی و مقدار تصویب کند.

در خصوص ماده 18 قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید که بیان داشته «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید» و شاکی در دادخواست خود بیان نموده که مصوبه شورای رقابت برخلاف این ماده قانونی است باید بیان داشت که اولاً در این ماده قانونی از دولت (قوه مجریه) یاد شده است و همان گونه که مستحضرید شورای رقابت تحت دولت نیست و یک مرجع مستقل است. ثانیاً این ماده قانونی کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نموده نه از نظام تنظیم گری. شورای رقابت مرجع قیمت گذاری نیست، مرجع تنظیم گر است، این شورا دستورالعمل تنظیم قیمت مصوب کرده است که با توجه به این دستورالعمل قیمت خودروها به همراه سود منصفانه کشف می شوند تا هم تولید کننده خودرو به سود خود دست یابد و هم مصرف کننده با قیمتی منصفانه به خودرو. لذا شورای رقابت ماده 18 قانون توسعه ابزار و نهادهای مالی جدید را نقض نکرده است، بلکه صرفاً در راستای صلاحیت خود گام برداشته است. علی هذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند است حکم بر رد شکایت شاکی صادر فرمایید.”

    رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 5 از مصوبه مورد اعتراض، به لحاظ استرداد شکایت در این قسمت، در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر شد.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/6/6 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً هرچند براساس ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 1397/3/22) : «کلّیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده 59 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع صرفاً قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون است…»، ولی اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به آثار عام الشمول مصوبات شورای رقابت که بر حقوق و امتیازات بسیاری از شهروندان در جامعه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اثر می‌گذارد، حکم مقرر در ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را نافی نظارت قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر مصوبات شورای رقابت تشخیص نداده و براساس نظر اکثریت مذکور که در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140331390001130852 مورخ 1403/5/16 نیز منعکس شده، تعیین هیات تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برای رسیدگی به اعتراضات ذی نفعان نسبت به تصمیمات شورای رقابت نمی‌تواند برای شهروندان محدودیتی در زمینه شکایت از مصوبات شورای رقابت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد کند. ثانیاً براساس بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب 1386/11/8) : «انحصار وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد» و شرایط بازار خودروی کشور مصداق مشخص این تعریف از انحصار بوده و با توجه به این که براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تعیین مصادیق کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد به شورای رقابت واگذار شده، لذا این شورا برمبنای واقعیت های بازار خودروی کشور که منطبق با تعریف مقرر در بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و همچنین براساس صلاحیت تشخیصی خود که از سوی قانونگذار به صورت مطلق پذیرفته شده، به تصویب ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 این شورا اقدام کرده است. ثانیاً براساس بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب 1386/11/8) : «انحصار وضعیتی در بازار است که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد» و شرایط بازار خودروی کشور مصداق مشخص این تعریف از انحصار بوده و با توجه به این که براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تعیین مصادیق کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد به شورای رقابت واگذار شده، لذا این شورا برمبنای واقعیت های بازار خودروی کشور که منطبق با تعریف مقرر در بند 12 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و همچنین براساس صلاحیت تشخیصی خود که از سوی قانونگذار به صورت مطلق پذیرفته شده، به تصویب ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 این شورا اقدام کرده است و لذا ماده مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردید و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب  1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری