|
شماره دادنامه: 140331390000902533 تاریخ دادنامه: 1403/4/19 شماره پرونده ها: 0200567 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک سپه طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (1-15) از بند 15 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های 1400 و1401 شهرداری یزد و تبصره های ذیل آن (با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری و افزایش تراکم) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف (1-15) از بند 15 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های 1400 و1401 شهرداری یزد و تبصره های ذیل آن (با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری و افزایش تراکم) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: ” نظر به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 23/1/1388 ، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان به وسیله کمیسیونی با حضور مسیولین مندرج در آن ماده صورت می گیرد. همچنین نظر به ماده 7 از قانون مارالذکر شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشند. مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است و شهرداری نیز موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارد، بدین وسیله تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی ربط قانونی مغایر با قانون است. لذا با توجه به این که شورای شهر حقی در تغییر طـرح تفصیلی از جمله کـاربری امـلاک ندارد علی القـاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و ماده 15 (بند 1-15) دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1400 و 1401 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد و تبصره های ذیل آن بر خلاف مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض معترض عنه (عوارض تغییر کاربری املاک) به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده لذا به عنوان مثال می توان به آرای شماره 561 -11/10/1384، 1357 -16/11/1386، 563- 8/12/1390 اشاره نمود. لذا با توجه به آرای یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 15 (بند 1-15 ) دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1400 و 1401 شهرداری یزد و تبصره های ذیل آن از آن قضات مورد استدعاست.” متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است: الف-ردیف 1-15 بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری یزد ” 15) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری و افزایش تراکم 1-15) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری الف- تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری تجاری به ازای هر مترمربع 180p ب- تغییر کاربری از صنعتی و اداری دولتی به کاربری مسکونی و تعیین کاربری حریم به ازای هر مترمربع 40p پ- تغییر کاربری از طرح تفصیلی و فاقد کاربری به انباری و اداری و صنعتی و تاسیسات شهری به ازای هر مترمربع 30p ت- تغییر کاربری از فاقد کاربری و سایر کاربری ها (به جز موارد بند ب) به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع 10p ث- تغییر کاربری از هرنوع کاربری به آموزش، بهداشتی، درمانی خیرساز و عام المنفعه، فرهنگی مذهبی، ورزشی، کودکستان و صنایع دستی سنتی، پارکینگ فضای سبز و باغ، تفریحی و گردشگری: معاف ج- تغییرکاربری از کاربری تجاری به کاربری مسکونی و فاقد کاربری به مزروعی و باغ از پرداخت عوارض معاف می باشد. تبصره 1 : درخصوص درخواست های تغییر کاربری، تراکم و ….. که به کمیسیون تعدیل منطقه ارجاع می گردد. قبل از طرح در کمیسیون و با تشخیص مدیر منطقه حداقل 5% تا 10% از برآورد مبلغ عوارض توسط مودی پرداخت و در صورت عدم پذیرش به مودی استرداد گردد و در صورت پذیرش نیز جزء علی الحساب مبلغ پرداختی عوارض منظور می گردد. تبصره 2: در جهت اجرای بافت قدیم (محدوده ثبت ملی)، تبدیل و تغییرکاربری واحدهای مسکونی موجود قدیمی پذیرفته شده توسط شهرداری در بافت قدیم با رعایت ضوابط مربوط به هتل های اقامتی از 100% پرداخت و رستوران های سنتی از پرداخت 50% ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری معاف می باشد. تبصره 3: کارگاه هایی که دارای مجوز تولیدی نمی باشند مشمول ضوابط تجاری می شوند. تبصره 4: در صورتی که مالکیت اراضی دارای کاربری غیر مسکونی از سال 1365 (تصویب طرح تفصیلی) تاکنون تغییر نکرده باشد (ملاک سند مالکیت) از پرداخت ارزش افزوده فوق به مسکونی معاف می باشند. تبصره 5: کلیه پلاک هایی که در طرح تفصیلی جدید نسبت به طرح تفصیلی قدیم به کاربری با ارزش افزوده بالاتر تغییر کاربری یافته مشمول ضوابط فوق می باشد. تبصره 6: حداقل قیمت منطقه بندی جهت تغییر کاربری به تجاری 20.000 ریال می باشد. تبصره 7: تغییرکاربری به درمانگاه و کلینیک درمانی خصوصی معادل تجاری محاسبه می گردد. تبصره 8: ساختمان های بدون پروانه در صورت پذیرش ابقای بنا توسط کمیسیون ماده صد نیز مشمول پرداخت حقوقات این ردیف می گردد. تبصره 9: ساختمان هایی که دارای قدمت قبل از سال 1365 بوده و تغییری در نوع ساختمان و استفاده از آن ایجاد نگردیده با کاربری قبلی از پرداخت عوارض این ردیف معاف می باشد. تبصره 10: در صورت عدم پذیرش تغییرکاربری توسط کمیسیون ماده 5 اداره راه و شهرسازی ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری مسترد می گردد. ب- ردیف 1-15 بند 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری یزد 15) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری وافزایش تراکم 1-15) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری الف- تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری تجاری به ازای هر مترمربع 180p ب- تغییر کاربری از صنعتی و اداری دولتی به کاربری مسکونی و تعیین کاربری حریم به ازای هر مترمربع 40p پ- تغییر کاربری طرح تفصیلی و فاقد کاربری به انباری و اداری و صنعتی و تاسیسات شهری به ازای هر مترمربع 30p ت- تغییر کاربری از فاقد کاربری و سایر کاربری ها (به جز موارد بند ب) به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع 10p ث- تغییر کاربری از هرنوع کاربری به آموزشی، بهداشتی، درمانی خیرساز و عام المنفعه، فرهنگی، مذهبی، ورزشی، کودکستان و صنایع دستی سنتی، پارکینگ، فضای سبز و باغ، تفریحی و گردشگری: معاف ج- تغییرکاربری از کاربری تجاری به کاربری مسکونی و فاقد کاربری به مزروعی و باغ از پرداخت عوارض معاف می باشد. تبصره 1: درخصوص درخواست های تغییر کاربری، تراکم و ….. که به شهرداری منطقه ارجاع می گردد، قبل از طرح در شهرداری و با تشخیص مدیر منطقه حداقل 5% تا 10% از برآورد مبلغ عوارض توسط مودی پرداخت و در صورت عدم پذیرش به مودی استرداد گردد و در صورت پذیرش جزء علی الحساب مبلغ پرداختی عوارض منظور می گردد. تبصره 2: در جهت احیای بافت قدیم (محدوده ثبت ملی)، تبدیل و تغییرکاربری واحدهای مسکونی موجود قدیمی پذیرفته شده توسط شهرداری در بافت قدیم با رعایت ضوابط به هتل ها و محل های اقامتی از 100% پرداخت و رستوران های سنتی از پرداخت 50% ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری معاف می باشد. تبصره 3: کارگاه هایی که دارای مجوز تولیدی نمی باشند مشمول ضوابط تجاری می شوند. تبصره 4: در صورتی که مالکیت اراضی دارای کاربری غیر مسکونی از سال 1365 (تصویب طرح تفصیلی) تاکنون تغییر نکرده باشد (ملاک سند مالکیت) از پرداخت ارزش افزوده فوق به مسکونی معاف می باشند. تبصره 5: کلیه پلاک هایی که در طرح تفصیلی جدید نسبت به طرح تفصیلی قدیم به کاربری با ارزش افزوده بالاتر تغییر کاربری یافته مشمول ضوابط فوق می باشد. تبصره 6: حداقل قیمت منطقه بندی جهت تغییر کاربری به تجاری 20.000 ریال می باشد. تبصره 7: تغییرکاربری به درمانی خصوصی معادل تجاری محاسبه می گردد. تبصره 8: ساختمان های بدون پروانه در صورت پذیرش ابقای بنا توسط کمیسیون ماده صد نیز مشمول پرداخت حقوقات این ردیف می گردد. تبصره 9: ساختمان هایی که دارای قدمت قبل از سال 1365 بوده و تغییری در نوع ساختمان و استفاده از آن ایجاد نگردیده با کاربری قبلی از پرداخت عوارض این ردیف معاف می باشد. تبصره 10: در صورت عدم پذیرش تغییرکاربری توسط کمیسیون ماده 5 اداره راه و شهرسازی ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری مسترد می گردد. تبصره 11: کلیه تغییر و تعیین کاربری که در محدوده شهر انجام شده و یا می شود بلااستثناء مشمول این ردیف می گردد. تغییرات پیشنهادی تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری یزد تبصره 12: ضمن تاکید بر محافظت از حریم برای توسعه آینده شهر و توصیه به دستگاه های ذی ربط مبنی بر هماهنگی با شهرداری در کلیه موارد تغییر و تعیین کاربری در محدوده حریم شهر در خصوص مواردی که تاکنون تعیین و یا ثبت کاربری صورت پذیرفته برابر این ردیف انجام گردد.” در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 421000592 مورخ 27/3/1402 توضیح داده است که: ” با عنایت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها یکی از وظایف شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر یا تغییر نوع آن است که در اجرای این بند، شهرداری می بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارایه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کند در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 89 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است مع ذلک در خصوص اظهارات شاکی فوق الذکر در دادخواست تقدیمی به آن مرجع معروض می دارد: 1- ماده 15 تعرفه عوارض سال های 1400 و 1401 شهرداری یزد دارای 6 بند و 10 تبصره می باشد که ملاک عمل محاسبه حقوقات کاربری های مصوب در کمیسیون ماده 5 قرار می گیرد و درخواست ابطال کل این ماده با شرح توضیح داده شده در دادخواست صحیح نمی باشد و موضوع شکایت به نحو کلی بیان گردیده و شاکی می بایست مراتب اعتراض خود را نسبت به بند و یا تبصره ای از ماده 15 اعلام می نمود. در تبصره 10 بند 1-15 ماده 15 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد صراحتاً قید گردیده است که در صورت عدم پذیرش تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 5 اداره راه و شهرسازی، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مسترد می گردد ملاحظه می فرمایید صلاحیت کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان به قوت خود می باشد لکن درخواست تغییر کاربری ملک ابتدا «به مناطق شهرداری ارایه و با تشخیص مدیر منطقه حداقل 5 درصد تا 10 درصد از برآورد مبلغ عوارض توسط مودی پرداخت و در صورت پذیرش جزء مبلغ پرداختی عوارض منظور می گردد و در صورت عدم پذیرش تغییر کاربری، به مودی استرداد می گردد. 2- مطابق بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 23137/341 – 5/2/1366 پس از تایید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و به موجب دادنامه شماره 587- 25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده 100 به شرح مقرر در بخشنامه های 3/24150-30/11/1369 و 34/1/10740 – 4/6/1371 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است و تا زمانی که آرا کمیسیون ماده صد به قوت خود باقی است برای شهرداری لازم اجرا می باشد. 3- با عنایت به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست. 4- در بند 24 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. 5- در جدول یک در ضوابط اجرای درآمدهای پایدار به شماره 203726 مورخ 30/9/1401 وزارت کشور عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی لحاظ گردیده و قانونی است. 6- براساس آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ازجمله آرا شماره 1308- 9/5/1397 و 367 الی 381- 8/2/1397 مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. 7- با عنایت به دادنامه شماره 9809970906011003 مورخ 26/11/1398 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت به خواسته ابطال بند 24 فصل سوم تعرفه عوارض و بهای سال 1397 شهرداری یزد تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح های مصوب شهری و افزایش تراکم، صادر گردیده است ضمناً آرا مورد استناد شاکی در دادخواست تقدیمی از مصادیق آرا وحدت رویه نبوده تا در موارد مشابه لازم الاتباع باشد فلذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رای و نظر ایشان، قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می نماید استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را می نماید.” هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/4/1403 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی ربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و بر همین اساس، ردیف (1-15) از بند 15 تعرفه عوارض محلی سال های 1400 و1401 شهرداری یزد که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
