|
شماره دادنامه: 140331390000677644 تاریخ دادنامه: 1403/3/22 شماره پرونده: 0107526 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یاسوج موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 39 مورخ 1399/11/25 شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر 500 متر مربع گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 367797 مورخ 1401/11/19 اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر یاسوج، در تاریخ 1399/11/25 مصوبه ای را تصویب می نماید، که در این مصوبه، اخذ عوارض تفکیک عرصه از املاک زیر 500 متر مربع وضع قاعده گردیده که براساس آن به شهرداری یاسوج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض به میزان دو درصد از قیمت منطقه ای آن نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه اخذ می نماید، که این مصوبه، همچنان در حال اجرا می باشد. این در حالی است که؛ 1- براساس ماده (101) قانون شهرداری ها (اصلاحی مصوب 1390/1/28) و تبصره (3) ماده مذکور، مقرر شده است که؛ در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. لیکن شورای اسلامی شهر یاسوج برابر مصوبه مذکور برای املاک زیر 500 متر نیز عوارض تعیین کرده است. 2- در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک املاک زیر 500 متر مربع در مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند. بنا به مراتب مصوبه 1399/11/25 شورای اسلامی شهر یاسوج دایر بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک، برای املاک زیر 500 متر مربع به میزان 2 درصد از قیمت منطقه ای آن مغایر با ماده (101) قانون شهرداری ها، آرای متعدد هیات عمومی دیوان و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تاریخ برگزاری جلسه: 1399/9/15 شماره جلسه:39 نوع جلسه: رسمی 1- نامه شماره 99/10/6305 مورخ 1399/9/3 شهرداری یاسوج در خصوص پرداخت مبالغی به عنوان هدیه به 14 نفر از پرسنل زحمتکش سازمان آرمستان ها، با عنایت به شیوع گسترده ویروس کرونا و درگیری مستقیم این پرسنل با تبعات ناشی از آن مطرح و مورد موافقت قرارگرفت. 2- نامه شماره 9243 مورخ 1399/8/28 شهرداری یاسوج مطرح و مصوب گردید در خصوص پرداخت هدیه هر نفر به مبلغ 7/000/000 ریال به همه پرسنل رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی سازمان آتش نشانی پرداخت گردد و همچنین در خصوص پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال به آقای عاملی به جهت زحمات وی مورد موافقت قرار گرفت. 3- موضوع بند 5 صورتجلسه هیات محترم تطبیق به شماره نامه 74/23/2678 مورخ 1399/8/28 در خصوص حق سهم تفکیک قطعات زمین کمتر از 500 متر مربع طبق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها مجدداً مطرح و مقرر گردید به صورت 2 درصد از قیمت منطقه ای محاسبه گردد.- رییس شورای اسلامی شهر- نایب رییس شورای اسلامی شهر- دبیر شورای اسلامی شهر- عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر- عضو شورای اسلامی " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یاسوج به موجب لایحه شماره 70 مورخ 1402/4/17 به طور خلاصه توضیح داده است که: "1- شورای اسلامی سراسر کشور مبادرت به وضع عوارض محلی یا تغییر میزان و نوع آن می نمایند، که با عنایت به اختیارات حاصله از مستندات و مجوزهای قانونی، عمل شوراها در این خصوص فاقد هرگونه اشکال و ایراد بوده و مغایرتی با قانون ندارد. مضافاً این که آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز بدون هیچ گونه ابهامی صلاحیت شوراها در وضع عوارض محلی را مشخص و معین کرده است. در مانحن فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررات مزبور به عمل آمده است. 2- در تصویب قوانین، لوایح، مصوبات و آیین نامه ها باید اصل عدالت و انصاف رعایت شود که مصوبه مورد دعوا در راستای رعایت اصل عدالت و انصاف تصویب گردیده است. دلیلی در خصوص این که مصوبه شورای اسلامی شهر مغایر با آرا استنادی است وجود ندارد، چرا که ماهیت مصوبه مزبور تملک رایگان ملک یا واگذاری درصدی از اراضی مالکین به شهرداری ها نمی باشد، بلکه ماهیت مصوبه مربوط به املاکی است که از طریق جریان قانونی تفکیک نشده اند. نکته حایز اهمیت این است که مصوبه مورد اشاره صرفاً در خصوص برخی از نقاط خاص است که مالکین و متصرفین از جمله تعاونی های مسکن بدون مراجعه به شهرداری اقدام به قطعه بندی و فروش اراضی خود نموده و عمومیت ندارد. فلذا در همین راستا مصوبه شورای شهر پس از تصویب وفق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به فرمانداری شهرستان تقدیم که با ارسال مصوبه مورد ترافع به مرجع مذکور، دلیلی بر غیر قانونی بودن اعلام نشده است. 3- نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارایه خدمات عمومی است و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می شود که جهت مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایست از این گونه عوارض پشتیبانی نماید. النهایه این شورا برابر مستندات صدرالذکر و همچنین رای وحدت رویه شماره 1647 مورخ 1397/7/24 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای رفع مشکل شهروندان (خریداران قطعات) اقدام به تصویب این مهم نموده که مراتب جهت ارشادات لازم به حضور آن هیات ارسال می گردد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/3/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390/1/28 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. ثانیاً براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 107 مورخ 1401/1/20 این هیات، وضع عوارض تفکیک در حدی که شامل اراضی زیر 500 متر مربع می‌شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بنا به مراتب فوق، صورتجلسه شماره 39 مورخ 1399/11/25 شورای اسلامی شهر یاسوج مبنی بر تعیین عوارض حق السهم تفکیک املاک زیر 500 متر مربع به میزان 2 درصد از قیمت منطقه‌ای خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
