|
شماره دادنامه: 140331390000563514 تاریخ دادنامه: 1403/3/8 شماره پرونده: 0204613 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فاطمه قنبرزاده طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 ماده 3 از شرایط عمومی داوطلبان از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون جذب نیروی کشوری شرکت کار و تامین (متعلق به سازمان تامین اجتماعی) تیر ماه سال 1401 گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 11 ماده 3 از شرایط عمومی داوطلبان از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون جذب نیروی کشوری شرکت کار و تامین (متعلق به سازمان تامین اجتماعی) تیر ماه سال 1401 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند اینجانب در آزمون استخدامی مورخ 1401/4/21 سازمان تامین اجتماعی شرکت نمودم و بعد از اعلام نتایج به عنوان پذیرفته شده سه برابر ظرفیت براساس قسمت (ج) بند 4 دفترچه جهت انجام مصاحبه به شرکت کار و تامین (مجری برگزاری آزمون) معرفی شدم و در نهایت پس از طی جری قانونی از سوی شرکت مزبور به عنوان قبول شده نهایی به سازمان تامین اجتماعی مازندران (واقع در قایم شهر) معرفی شدم. لذا معاونت منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی بعد از فراخوانی اینجانب جهت بررسی مدارک اعلام نمودند که سن شما بیشتر از شرایط سنی درج شده در آگهی استخدامی می باشد. با عنایت به آنکه اینجانب متاهل و دارای یک فرزند می باشم، مطابق تذکر 4 از بند 11 آگهی شرکت کار و تامین 2 سال به حداکثر سن درج شده در آگهی اضافه می گردد. همچنین پدر بنده نیز از ایثارگران جنگ تحمیلی با یک سال حضور داوطلبانه در جبهه می باشد و علاوه بر آن دارای سابقه بیمه ده ساله هستم و شرکت کار و تامین با علم به این موضوعات در روز مصاحبه استخدامی از اینجانب مصاحبه و بنده را معرفی کردند. از طرفی مطابق رای شماره 0106738 مورخ 1402/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اولاً براساس بند (پ) ماده 15 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 1386/12/28 دارا بودن حداقل 20 و حداکثر 35 سال سن تمام به عنوان یکی از شرایط ورود به خدمت در سازمان مزبور تعیین شده است و کاهش حداکثر سن مذکور از 35 سال به 33 سال ( برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد) که بر مبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته مغایر با بند (پ) ماده 15 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده مقرره مورد اعتراض است. ثانیاً صلاحیت هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برای تصویب ضوابط برگزاری آزمون و گزینش که در ماده 14 آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی تعیین شده، منصرف از مواردی مانند اعمال تغییر در مفاد بند (پ) ماده 15 آیین نامه استخدامی سازمان یاد شده است که مرجع تصویب کننده آن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است. ثالثاً براساس رای شماره 1491 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر این اصل کلی تاکید شده است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین تر از حداکثر تعیین شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمون های استخدامی دستگاه های استخدامی برخوردار باشند و رده بندی سنی برای متقاضیان استخدام بر مبنای مدارک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضییع حقوق آنان می شود و در مانحن فیه نیز تغییر شرایط سنی ورود به خدمت برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد موجب تضییع حقوق آن ها شده است. علی ای حال با عنایت به اصل 28 قانون اساسی، بند (الف) ماده 42 قانون خدمات کشوری، بند (پ) ماده 15 قانون آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی، دادنامه شماره 1491 مورخ 1402/8/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از همه مهم تر آنکه رابطه استخدامی اینجانب با سازمان تامین اجتماعی می باشد و شرکت تنها مجری برگزاری آزمون بوده و از سویی شرکت با انجام مصاحبه برای بنده حق مکتسبه ایجاد نموده و سازمان تامین اجتماعی نیز دستگاه اجرایی بوده است؛ از شما خواهشمندم با رعایت انصاف و عدالت و واقعیت موضوع ما نحن فیه (ارتباط کاری اینجانب با سازمان تامین اجتماعی) نسبت به صدور حکم اولاً مبنی بر ابطال دفترچه آگهی آزمون تیر ماه سال 1401 شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی و ثانیاً الزام سازمان تامین اجتماعی در به کارگیری اینجانب در رشته شغلی واحد مورد نظر (منشی پزشکی بیمارستان حکمت ساری) اقدام مساعد معمول فرمایند." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1402220888175307 مورخ 1402/7/3 توضیح داده است که: "1- بر اساس دادنامه شماره 1491 مورخ 1401/8/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرحاً اعلام می دارد که تعیین محدوده سنی مشخص برای استخدام و بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی که در بند (الف) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و با تاکید بر لزوم داشتن حداقل 20 سال تمام و حداکثر 40 سال تمام برای استخدام رسمی اشاره شده است که کاهش حداکثر سن برای استخدام و همچنین رده بندی سنی برای متقاضیان استخدام براساس مدارک تحصیلی بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود کرده و موجب تضییع حقوق استخدامی آن ها شده؛ خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است و مستند بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. 2- تقاضای ابطال بند 11 ماده 3 (شرایط عمومی داوطلبان) از دفترچه راهنمای ثبت نام آگهی آزمون شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی مورخ تیر 1401 را که حداکثر سن آزمون را 26 سال اعلام نمود را خواستارم. 3- همچنین مطابق تذکر 4 ذیل بند 11 دفترچه با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای تاهل یک سال و نیز داشتن هر فرزند یک سال به سقف سن داوطلبان اضافه خواهد شد که بنده هر دو شرط فوق را دارا هستم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون نسخه نهایی اطلاع رسانی و ثبت نام داوطلبان تیر ماه سال 1401 … ماده3 – شرایط عمومی داوطلبان آزمون … 11– حداکثر 26 سال سن تذکر1: برای آقایان با توجه به مدت خدمت نظام وظیفه، به سن فوق اضافه خواهد شد. تذکر2: حداکثر سن برای داوطلبین شغل بهیاری و بهداری 30 سال می باشد. (برای آقایان مدت خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن افزوده خواهد شد). تذکر3: فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی، و فرزندان آنان می توانند با ارایه مدرک مربوط از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران از شرط معافیت سن بهره مند گردند. تذکر4: با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به ازای تاهل یک سال و نیز داشتن هر فرزند به میزان یک سال و حداکثر تا سقف 5 سال به سقف سن داوطلبان اضافه خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لوایح شماره 7100/1402/5145 و 7100/1402/9280 مورخ 1402/7/30 و 1402/12/28 اجمالاً به طور خلاصه توضیح داده است که: " نظر به این که سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/3/19 در ردیف دهم فهرست مذکور قرار گرفته است در این راستا طبق تبصره 1 قانون موصوف، موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت برای مقاصد غیر تجاری و غیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد. بنابراین با عنایت به این که «شرکت کار و تامین» در قالب شرکت تجاری تشکیل شده و هدف از تشکیل آن مقاصد تجاری و انتفاعی بوده و دارای استقلال و شخصیت حقوقی مستقل می باشد و از این حیث وابسته به سازمان تامین اجتماعی نمی باشد و موضوع فعالیت این شرکت مندرج در ماده 2 اساسنامه هشت مورد ذکر گردیده است که در بند 2 آن تامین نیروی انسانی ماهر، نیمه ماهر و ساده در سطح کلیه مشاغل پشتیبانی و اصلی مراکز بهداشتی، درمانی، ادارات، موسسات، شرکت ها، هتل ها، فرودگاه ها، پایانه ها، اقامتگاه ها، کارخانجات صنعتی و دیگر واحدهای خدماتی و تولیدی در سطح سازمان تامین اجتماعی و سایر ادارات، موسسات و نهادها و اشخاص حقوقی تصریح شده است. بر اساس ماده مذکور و اینکه خدمات احصاء شده منحصراً مربوط به سازمان تامین اجتماعی نبوده بلکه سایر ادارات و موسسات و نهادها و اشخاص حقوقی می توانند با عقد قرارداد از خدمات بهره مند گردند. بنابراین سازمان نیز وفق ماده 2 اساسنامه شرکت کار و تامین مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت مزبور جهت تامین نیروی انسانی نموده است. نظر به این که تامین نیروی انسانی توسط شرکت کار و تامین از طریق عقد قرارداد محقق و عملی می شود و ماهیتاً و طبعاً قراردادی است. به عبارت دیگر روابط حقوقی و بیمه ای شرکت کار و تامین مبتنی بر قرارداد می باشد و در نتیجه وابسته به سازمان تامین اجتماعی نمی باشد، لذا خواسته شاکی از مصادیق بند (پ) ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری بوده و شکایت مزبور متوجه این سازمان نمی باشد."آن
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/3/8 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 1 ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه شرکت کار و تامین تحت شماره 108747 در تاریخ 1371/6/17 به عنوان یک واحد غیردولتی در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرستان کرج به ثبت رسیده و شخصیت حقوقی مستقلی نسبت به سازمان تامین اجتماعی دارد، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بند 11 ماده 3 از شرایط عمومی داوطلبان از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون شرکت کار و تامین در تیرماه سال 1401 خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در بند 1 مـاده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
