شماره دادنامه: 140331390000384155

تاریخ دادنامه: 1403/2/18

شماره پرونده: 0202950

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان عوارض خوابگاه های دانشجویی

     گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 217547 مورخ 1401/7/19 اعلام کرده است:

  " بر اساس ماده 7 تعرفه سال 1401 شهرداری مهدی شهر با عنوان «عوارض خوابگاه های دانشجویی» مندرج در صفحه 3 مقرر گردیده است:

به شهرداری اجازه داده می شود تا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مکان و ملک خود را بدون تغییر کاربری جهت استفاده خوابگاه دانشجویی اجازه می دهند به ازای هر دانشجو 150/000 (ریال) سالیانه به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره: در صورتی که مالک از ارایه قرارداد یا اجاره نامه خودداری نماید عوارض آن معادل 7p به ازای هرمترمربع در ماه محاسبه و وصول می گردد.» این در حالی است که؛

اولاً- مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393، دریافت هرگونه وجه از مردم می بایست به موجب قانون باشد.

ثانیاً- طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، عنوان شده است «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می نماید». حال با توجه به اینکه اقدام مالک در استفاده از ملک در غیر کاربری معین، تخلف ساختمانی و مشمول طرح و رسیدگی و تصمیم گیری توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است، لذا اقدام شورای اسلامی شهر در تصویب مصوبه، مغایر با مراد و حکم مقنن است.

ثالثاً- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 489- 1396/5/24 و 1592 و 1593- 1399/10/24 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در مورد اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال نموده است.

بنا به مراتب ماده 7 تعرفه سال 1401 شهرداری مهدی شهر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." 

       متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

     " تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال 1401

ماده7: عوارض خوابگاه های دانشجویی

به شهرداری اجازه داده می شود تا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مکان و ملک خود را بدون تغییر کاربری جهت استفاده خوابگاه دانشجویی اجازه دهند به ازای هر دانشجو 150/000 سالیانه به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره: در صورتی که مالک از ارایه قرارداد یا اجاره نامه خودداری نماید عوارض آن معادل p 7 به ازای هرمترمربع در ماه محاسبه و وصول می گردد."

   علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/2/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس تبصره بند ۲۴ ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1401/2/11) مقرر شده است که : «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان ‌را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در‌ کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلّف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌ دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتّخاذ تصمیم می‌کند.» با توجه به حکم قانونی مذکور، اولاً اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با تبصره فوق و ماده 100 قانون شهرداری است. ثانیاً براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 489 مورخ 1396/5/24 و شماره 85 مورخ 1396/2/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده 7 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری مهدی شهر که تحت عنوان عوارض خوابگاه های دانشجویی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری