شماره دادنامه: 140331390000384122
تاریخ دادنامه: 18/2/1403
شماره پرونده: 0202261
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نودشه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (5-2) تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره با توجه به موقعیت ملک که دسترسی به معبر ندارد، تعرفه شماره (6-2) تحت عنوان عوارض پذیره تاسیسات شهری (دکل های مخابراتی و ارتباطی) و قسمت کمیته فنی ردیف دوم جدول تعرفه شماره (7-2) تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر نودشه
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 45278 مورخ 1402/2/16 اعلام کرده است که:
” احتراماً به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شهر نودشه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می شود؛
1- در بند (5-2) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری نودشه عوارضی تحت عنوان «عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و …» برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره تصویب شده است. این در حالی است که مطابق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1477 الی 1481 مورخ 1386/12/12، 770 مورخ 1391/10/18، 97 الی 100 مورخ 1392/2/16، 573 مورخ 1396/6/14 و 1847 مورخ 1397/9/20 تصویب عوارضی تحت عناوین فوق الذکر یا مشابه آن، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است.
2- در بند (6-2) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری نودشه عوارضی تحت عنوان «عوارض پذیره تاسیسات شهری (دکل های مخابراتی و …)» تصویب شده است. این در حالی است که به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 210 مورخ 1395/3/18، 319 مورخ 1396/4/13، 567 مورخ 1396/6/14 و 887 مورخ 1396/9/14 تصویب عوارضی تحت عنوان «عوارض دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS)» یا عناوین مشابه، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است.
3- در بند (7-2) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری نودشه عوارضی تحت عنوان «عوارض مازاد بر تراکم» تصویب شده است. این در حالی است که مطابق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 322 مورخ 1397/2/25، 1922 مورخ 1397/10/11، 2900 مورخ 1398/10/10 و 813 مورخ 1399/6/25 در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت مثل سایر شهروندان علاوه بر جرایم مندرج در آراء کمیسیون ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، لکن علاوه بر آن، اخذ عوارض مثل یک و نیم برابر یا دو و چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی می باشد و تصویب عوارضی تحت عناوین فوق الذکر یا مشابه آن، مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است. بنا به مراتب بندهای (5-2)، (6-2) و (7-2) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی و صنوف سال 1401 شهرداری نودشه مغایر با دادنامه های هیات عمومی دیوان و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن ها ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد درخواست می باشد.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه عوارض محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر نودشه
تعرفه شماره (5-2) هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره باتوجه به موقعیت ملک که دسترسی به معبر ندارند.
ردیف-1
نوع عوارض- ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
هزینه تامین پارکینگ برای هر واحدهای مسکونی به ازای هرمترمربع- P 14
هزینه تامین پارکینگ برای هر واحدهای تجاری به ازای هرمترمربع- P 30
هزینه تامین پارکینگ برای هر واحدهای اداری به ازای هرمترمربع- P 35
هزینه تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هرمترمربع- P 35
توضیحات:
بند1: براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد.
بند2: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده 5 یا کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.
1- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
بند3: شیب مقرر در بند 5 براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.
بند4: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
بند5: ضریب K باید متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.
بند6: شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند.
بند7: ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می گردند.
تعرفه شماره (6-2) عوارض پذیره تاسیسات شهری (دکل های مخابراتی و ارتباطی)
ردیف- عنوان تعرفه عوارض- ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
1- عوارض صدور مجوز از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS)- T=L×P × ×
P×s× 5/5
توضیحات: الف:T= عوارض ماهانه به ریال
ب: L= ضریب کاربری (برای کاربری های مسکونی، اداری و بهداشتی 4، برای کاربری های تجاری، اداری و صنعتی 1/8 و سایر کاربری ها 1/5)
ج: H= ارتفاع دکل
د: h= ارتفاع ساختمان (برای آنتن BTS و …. که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می شود عدد ثابت 30 در نظر گرفته می شود.
هـ: d= عرض معبر (به شرط آن که 0/8 ≤ باشد)
تعرفه شماره (7-2) عوارض مازاد بر تراکم پایه
ردیف- نوع عوارض- ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
1- عوارض مازاد بر تراکم پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح تفصیلی- 6.P
2- عوارض مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی پس از تصویب در کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی یا ابقا توسط کمیسیون ماده 100 – 6.P
توضیحات- بند1: میزان تراکم پایه و مازاد بر آن تا سقف پیش بینی شده در طرح و همچنین سطح اشغال در نقاط مختلف شهر براساس قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهری به شرح ذیل می باشد.
تراکم- سطح اشغال (درصد) – تراکم پایه (درصد) – تراکم مازاد تا سقف پیش بینی شده در طرح (درصد)
برابر رای کارگروه شهرسازی- 80% – 160% –
بند2: مساحت پارکینگ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.
* تراکم پایه حداقل تراکمی است که در ضوابط طرح در هر منطقه پیش بینی شده است.
** مازاد تراکم پیش بینی شده در طرح تراکمی است که ضوابط طرح افزون بر تراکم پایه در هر شهر می باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر نودشه به موجب لایحه شماره 896-6/2 مورخ 1402/4/21 توضیح داده است که:
” به استحضار می رساند با عنایت به مرقومه شماره 7140/4281 مورخ 1401/12/27 سرپرست شهرداری نودشه با عنوان شورای اسلامی شهر نودشه و موضوع «حذف سه بند از عوارض محلی سال 1401 با توجه به آراء دیوان عدالت اداری و نظر به نامه شماره 402306 مورخ 1401/12/16 سازمان بازرسی کل استان کرمانشاه مبنی بر «مغایرت قانونی سه بند 1- عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی 2- عوارض پذیره تاسیسات شهری 3- عوارض مازاد بر تراکم با آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری» و با توجه به مصوبه شماره 31- 1402/1/6 با کد رهگیری 40040200029301 موضوع لایحه شماره 7140/4281 مورخ 1401/12/27 شهرداری (نامه صدرالاشاره) با موضوع ابطال 3 بند صدرالذکر و هم چنین با نظر داشت به نامه شماره 746- 6/2 مورخ 1402/1/7 شورای اسلامی شهر نودشه با عنوان شهرداری نودشه مبنی بر استرداد دریافت هر گونه وجهی از شهروندان موضوع سه بند مربوطه توسط شهرداری به استحضار می رساند موارد مورد درخواست سازمان بازرسی کل کشور در دادخواست ارسالی از طرف آن هیات بلافاصله پس از وصول نامه سازمان بازرسی استان و آگاهی شورای اسلامی از مغایر بودن سه بند مربوطه با قوانین و مقررات ابطال گردیده اند لذا با عنایت به موارد مشروحه صدرالاشاره و نامه های پیوستی و اینکه شورای اسلامی فقط به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه سه بند مذکور را تصویب نموده است خواهشمند است دستور فرمایید تا رای بر برایت این شورا توسط آن هیات صادر گردد.”
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390003133003 مورخ 1402/11/30، تعرفه شماره (7-2) عوارض مازاد بر تراکم پایه تعرفه سال 1401 به استثناء کمیته فنی از ردیف دوم مصوب شورای اسلامی شهر نودشه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعرفه شماره (5-2)، تعرفه شماره (6-2) و قسمت کمیته فنی ردیف دوم جدول تعرفه شماره (7-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر نودشه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/2/1403 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف. با توجه به اینکه براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905810649 مورخ 1401/4/14 این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (6-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری نودشه که تحت عنوان عوارض پذیره تاسیسات شهری (دکل های مخابراتی و ارتباطی) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب. با توجه به اینکه براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/2/2، شماره 1018 مورخ 1393/6/17 و شماره 840 الی 860 مورخ 1396/9/7 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (5-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری نودشه که تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج. اولاً هرگونه اعطای تراکم، تغییر و افزایش آن در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر در این خصوص صلاحیتی ندارند. ثانیاً براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1: «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند» و با توجه به مراتب فوق قسمت کمیته فنی ردیف 2 جدول تعرفه (7-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری نودشه که تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن حکم به لزوم رعایت شیوه‌نامه تنظیمی در توافق با مالکین متقاضی پروانه ساختمانی شده از این جهت که با هدف قانونگذار مبنی بر تسریع در فرآیند صدور پروانه ساختمانی مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
حکمتعلی مظفری – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
