شماره دادنامه: 140231390001917270

تاریخ دادنامه: 1402/7/25

شماره پرونده: 9902463

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بین المللی چشمه با وکالت آقای فرهاد هاشمی

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت (کارگروه تنظیم بازار)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 مصوبه شماره 60/45413–1398/2/11 کارگروه تنظیم بازار

     گردش کار: آقای فرهاد هاشمی به وکالت از شرکت بین المللی چشمه به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 11 مصوبه شماره 60/45413–1398/2/11 کارگروه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " شرکت بین المللی چشمه با شماره ثبت 70540 و شناسه ملی 10101154705 از سال 1367 با موضوع واردات کالاهای اساسی کشاورزی و نهاده های دامی و گوشت قرمز و سفید به صورت گرم و منجمد و دام زنده در ایران ثبت و به فعالیت پرداخته است. در تاریخ 1397/10/18 و در راستای واردات دام زنده گوساله و رفع نیازهای بازار، اقدام به ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت وزارت صمت با رعایت کلیه مقررات قانونی و جری تشریفات قانونی و با تخصیص ارز دولتی چهل و دو هزار ریال آن هم بر اساس بند 5 مصوبه هیات وزیران به شماره 4353/ت55300هـ-1397/1/22 نموده است و در این راستا بانک سامان شعبه میدان آرژانتین با دریافت تعهدات قانونی و وثایق مورد نیاز به عنوان بانک کارگزار این ثبت سفارش تعیین و در تاریخ 1397/12/17 دستور پرداخت ارز مورد تقاضا به بانک فروشنده در ترکیه (هالک بانک) صادر گردیده است. شرکت چشمه جهت تهیه مقدمات واردات و به منظور رزرو ظرفیت کشتارگاه اقدام به انعقاد قرارداد و تحمل هزینه های فراوان با کشتارگاه صنعتی فرودگان خوی در استان آذربایجان غربی جهت کشتار گوساله نموده است و با پیش بینی هزینه های جاری و قانونی و حقوق گمرکی و خصوصاً قیمت ریالی هر دلار (چهار هزار و دویست تومان) و احتساب سود معقول و قانونی اقدام به انعقاد قراردادهای متعدد با خریداران گوشت و توزیع کنندگان آن در بازار داخلی و مصرفی نموده است.

 در اثناء اقدامات و فعالیت های موکل و پس از ثبت سفارش و تخصیص ارز و سپردن تعهدات مالی و وثایق قانونی نزد بانک سامان (بانک کارگزار) متاسفانه کارگروه ستاد تنظیم بازار بدون توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی موکل و انعقاد قراردادهای متعدد با توزیع کنندگان گوشت در بند 11 مصوبه شماره 60/45413–1398/2/11 ورود و ترخیص این نوع کالا را منوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دولتی نمود و مابه التفاوت را هم مبلغ چهارهزار و هشتصد تومان برای هر دلار تعیین نموده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز طی ابلاغیه های شماره 98/85578–1398/3/25 و شماره 98/161093–1398/5/13 موضوع دریافت مابه التفاوت هر دلار به میزان چهارهزار و هشتصد ریال را ابلاغ و بانک سامان نیز در راستای ابلاغیه شماره 99/78813–1399/3/22 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت مابه التفاوت از موکل (شرکت بین المللی چشمه) را در دستورکار قرار داده که موکل می بایست در تاریخ 1399/9/27 و 1399/10/2 نسبت به تادیه مابه التفاوت در حق بانک سامان اقدام نماید در غیر این صورت تعهدات مالی و وثایق تودیع شده نزد آن بانک مورد عمل واقع خواهد شد.

 لازم به ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنا به درخواست احدی از واردکنندگان (شرکت تولیدی و صنعتی شیشه طلیعه جاودانه خراسان) که جهت تامین مواد اولیه خود اقدام به واردات کالای اولیه با ارز چهل و دو هزار ریالی نموده بود که پس از ورود کالا با مصوبه مورخ 1397/5/29 در مورد پرداخت مابه التفاوت مواجه گردیده بود و پس از استعلام از شورای نگهبان با صدور رای شماره 749-1399/6/18 مصوبه هیات وزیران را با این استدلال که «اطلاق مصوبه نسبت به موادی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد» باطل نموده است. با عنایت به مراتب فوق و خصوصاً اینکه:

اولاً- در قرارداد منعقده فی مابین موکل با بانک هیچ توافق یا شرطی در خصوص اخذ یا پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته است.

ثانیاً- چنین مصوبه ای مصداق بارز تکلیف به مالایطاق است زیرا موکل پس از تخصیص ارز و محاسبه قیمت آن و سایر هزینه های قانونی، گمرکی و سود قانونی پس از ورود کالا اقدام به انعقاد قراردادهای متعدد یا انتخابی حقیقی و حقوقی به منظور فروش گوشت و توزیع آن در بازار نموده که چنین تصمیمی پیرامون دریافت مابه التفاوت که قیمت هر دلار را برای موکل به مبلغ نودهزار ریال تحمیل می کند باعث عسر و حرج موکل می گردد حتی حیات و بقایای شرکت بین المللی چشمه با اجرای این مصوبه به خطر خواهد افتاد. 

ثالثاً- با توجه به صراحت قاعده معروف و مشهور فقهی لاضرر که هرگونه ضرر و اضرار در اسلام را نفی نموده است اجرای مصوبه باعث تحمیل ضرر فراوان و حتی غیرقابل جبران به موکل خواهد شد. چراکه اجرای مصوبه نهایتاً موجب اقدام بانک کارگزار (بانک سامان) نسبت به وثایق و تعهدات مالی سپرده شده از سوی موکل و تملک کلیه سرمایه و دارایی موکل خواهد شد. لذا تقاضای ابطال بند 11 مصوبه شماره 60/45413–1398/2/9 وزارت صنعت، معدن و تجارت (کارگروه ستاد تنظیم بازار) در خصوص الزام پرداخت مابه التفاوت ارز تخصیصی به کالاهای اساسی به دلیل مخالفت آن قواعد فقهی لاضرر و عسر و حرج وارد کنندگان (موکل) که تکلیف به مالایطاق می باشد که در موارد مشابه نیز مورد اظهارنظر فقهای شورای نگهبان و اعلام خلاف شرع آن گردیده مورد تقاضا است. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " موضوع: تصمیمات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار

     با سلام

     بدینوسیله تصمیمات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار که در تاریخ 1398/3/9 برگزار گردید، به شرح زیر اعلام می شود. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم در موارد مرتبط معمول و نتایج را اعلام نمایند.

………..

 11- پیرو مصوبات سی و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و با توجه به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر واردات گوشت قرمز (گرم و منجمد) با ارز نیما مقرر گردید گوشت قرمز وارداتی (گرم و منجمد) با ارز 4200 تومان که قبل از اجرایی شدن واردات گوشت قرمز به ارز نیما، تامین ارز شده است بر پایه قیمت ارز نیما در بازار عرضه شود. ضمناً در راستای پرهیز از مشکلات ناشی از نحوه  دریافت مابه التفاوت متاثر از این تصمیم، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز نیمایی دلار در حال حاضر (حدود 9000 تومان) و با ضرورت حفظ انگیزه واردات که من بعد با ارز نیمایی توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد، به صورت ثابت 4800 تومان به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) تعیین می گردد. تا با ابلاغ به بانک های عامل توسط بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز برای گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند. بدیهی است گوشت های ترخیص شده با پرداخت مابه التفاوت طبق مصوبه قبلی مشمول نرخ گذاری تثبیتی نخواهد بود." 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/319200–1399/12/26 توضیح داده است که:

  " با عنایت به مبانی قانونی تصمیمات کارگروه تنظیم بازار نظیر ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 مجلس شورای اسلامی و تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطابق بند (ت) نامه معاون اول ریاست جمهوری به شماره 173496/ت50204ن-1392/11/19 موضوع تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد هدفمند سازی یارانه ها «سیاست گذاری و نظارت بر امور تامین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده ها و نظارت بر تامین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به منظور روان سازی تولید، تامین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمین و استراتژیک کالاها از اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار می باشد». ذینفع طی سفارش شماره 30263490-1397/10/18 اقدام به اخذ مجوز واردات گاو نر گوشتی به کد تعرفه 01022900 به ارزش 1/999/995 یورو نمود. لازم به ذکر است کالا ثبت سفارش ذینفع گاو نر گوشتی بوده در حالی که بند 11 تصمیمات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در مورد واردات گوشت قرمز (گرم و منجمد) است و این دو مورد فاقد ارتباط موضوعی می باشد.

 مطابق بند 5 تصویب نامه شماره 63794/ت55633ن-1397/5/16 هیات وزیران «سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته، ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید». لازم به ذکر است با استناد به این تصویب نامه هیات وزیران طی نامه شماره 60/150010–1397/6/7 مقام وقت وزارت تعرفه مذکور مطابق فهرست پیوست تحت عنوان گروه 1 اولویت کالایی و برخوردار از ارز دولتی با نرخ 4200 تومان اعلام گردید. لیکن با استناد به تصویب نامه مذکور و طی نامه شماره 60/66649–1398/2/31 مقام وقت وزارت تعرفه مورد نظر از گروه یک کالایی با ارز دولتی به گروه 2 اولویت کالایی با ارز نیمایی تغییر یافت.

  بنابراین کد تعرفه کالای ذینفع در زمان ثبت سفارش تحت عنوان گروه 1 اولویت کالایی و مشمول بهره مندی از ارز دولتی با نرخ 4200 تومانی بوده لیکن همان کد تعرفه در زمان ترخیص کالا (آذر ماه سال 1398) تحت گروه 2 اولویت کالایی و مشمول ارز نیمایی گردیده و مطابق مصوبه هیات وزیران و نه صورتجلسه ستاد تنظیم بازار مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می گردد. لذا با عنایت به صلاحیت هیات عمومی آن دیوان از یک سو و با توجه به نکات فوق الذکر ایضاً عدم ارتباط موضوعی بند 11 تصمیمات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار با موضوع ثبت سفارش شاکی، درخواست ابطال بند مذکور منطقاً فاقد موضوعیت می باشد. معهذا تقاضای رد شکایت به طرفیت وزارت متبوع مورد استدعا می باشد." 

  در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/36728–1402/2/23 اعلام کرده است که:

  " موضوع بند 11 مصوبه شماره 60/45413–1398/2/11 وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه مورخ 1402/2/7 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: 

 مصوبات مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبر شرعی قید نشده که مابه التفاوت نرخ ارز را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع شناخته شد. " 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/7/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/36728 مورخ 1402/2/23 و در مقام اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی بند 11 مصوبه شماره 60/45413 مورخ 1398/2/11 وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: «مصوبات مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبر شرعی قید نشده که مابه‌التفاوت نرخ ارز را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند 11 مصوبه شماره  60/45413 مورخ 1398/2/11 کارگروه تنظیم بازار درخصوص الزام به پرداخت مابه‌التفاوت ارز تخصیصی به کالاهای اساسی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری