|
شماره دادنامه: 140231390001917089 تاریخ دادنامه: 1402/7/25 شماره پرونده: 0107461 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2/2 قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی به موجب نامه شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 371492 مورخ 1401/11/23 اعلام کرده است که: " احتراماً دستورالعمل های ابلاغی سازمان اوقاف و امور خیریه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود: مستند به نظر هیات فقهی و حقوقی 90/324694 مورخ 1390/4/21 و 93/1051126 مورخ 1393/10/30 و بخشنامه 90/52798 مورخ 1390/1/30 رییس وقت «سازمان اوقاف»، پرداخت حق الزحمه کارشناس رسمی به عهده مستاجر بوده و این موضوع به عنوان یک شرط ضمن عقد در قراردادهای منعقده درج می شود. در سابقه امر از جمله ابلاغیه های روسای وقت آن سازمان به شماره 210/8955 مورخ 1380/10/24 و 210/14/225/444/الف مورخ 1381/5/5 و در بند 2/1 بخش (ب) دستورالعمل 92/516357 مورخ 1392/6/10 بسته به نوع درخواست، هزینه کارشناسی به عهده متقاضی یا موقوفه بوده است. بر اساس بند 2/2 بخش (ب) دستورالعمل اداره کل مالی غیر عمومی آن سازمان با عنوان «دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی» به شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 معادل 40% هزینه کارشناسی ماخوذه از مستاجر در سرفصل «دریافت وجه کارشناسی» ثبت و توسط ادارات اجرایی بابت کسری هزینه های ادارات اجرایی به مصرف می رسد. به عبارتی 60% از پرداختی مستاجر به کارشناس رسمی و 20% به اداره کل اوقاف و امور خیریه و 20% به اداره اجرایی شهرستان ها تعلق می گیرد. این در حالی است که: به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) و ماده 60 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 دستگاه های اجرایی نمی توانند بدون جواز مقنن، وجهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت کنند. لذا درآمدی که در سامانه جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه با عنوان «دریافت وجه کارشناسی» ثبت می شود و اداره اجرایی شهرستان از این محل هزینه های جاری خود را پرداخت می کند، فاقد وجاهت است. بنا به مراتب، بند 2/2 بخش (ب) دستورالعمل اداره کل مالی غیر عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ب- اجراء …….. 2/2 – در خصوص بند الف جدول فوق کلیه واریزی ها به شرح سهام ذیل عمل شود: – 60% سهم کارشناس در وجه شخص کارشناس بر اساس ارایه لیست و گزارش کارشناس پرداخت گردد. – 20% سهم اداره کل در وجه حساب تمرکز عمومی استان حواله گردد و اداره کل به هزینه های جاری و اداری بنا به تشخیص مدیر کل هزینه نماید. – 20% سهم اداره محل با توجه به کمبود اعتبارات جاری در اختیار اداره به هزینه های اداری و جاری بنا به تشخیص رییس اداره هزینه گردد. – در خصوص موقوفات غیرمتصرفی که دارای دفاتر موقوفه می باشند چنانچه واریزی با درخواست مستاجر از ناحیه متولی جمع آوری و پیگیری امر مربوطه توسط دفتر موقوفه صورت پذیرفته، میزان 10% از سهم اداره کل مربوطه به دفتر موقوفه و 10% باقیمانده سهم اداره کل تعیین می گردد. ……. – معاون امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 1402/53869 مورخ 1402/1/28 توضیح داده است که: " طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/28 مبنای تعیین دستمزد کارشناس رسمی دادگستری طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید و در این خصوص طبق دستورالعمل شماره 100/228009/9000 مورخ 1398/12/25 که به تصویب ریاست وقت قوه قضاییه رسیده و کماکان معتبر و لازم الاجرا است شرایطی برای پرداخت حق الزحمه کارشناسی تعیین شده است: الف: طبق ماده یک دستورالعمل مذکور مقرر شد که پس از ارایه گزارش و اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری دستمزد کارشناسی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شود. ب: سازمان های دولتی نیز طبق ماده 2 دستورالعمل مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه مذکور شده اند. ج: در قسمت اخیر ماده 3 دستورالعمل استنادی «اصل پرداخت حق الزحمه بر مبنای کل کار انجام شده و با موافقت مقام ارجاع کننده» مورد موافقت قرار گرفته است. طبق لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک مصوب 1358/2/4 و ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه مذکور مصوب 1358/12/12 این سازمان مکلف شده است ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره نامه و مستاجران و متصرفان املاک و اموال اوقافی را طبق دستورالعملی به کلیه ادارات و مراکز اوقافی استان ها ابلاغ و تشریفات نسبت به تجدید اجاره و انعقاد قرارداد اجاره اقدام نماید. با عنایت به مراتب مذکور از آنجایی که پرداخت دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس تعرفه صدرالذکر با وجود حجم بالای رقبات موقوفه به صرفه و صلاح مستاجرین موقوفه که اکثراً از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه هستند امکان پذیر نیست لذا به این اعتبار و بر اساس ماده 10 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 3 دستورالعمل شماره 100/228009/9000 مورخ 1398/12/25 مصوب ریاست قوه قضاییه از بین کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی قوه قضاییه تعداد افرادی که شرایط پرداخت حق الزحمه کارشناسی رقبات موقوفه را بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و قسمت اخیر ماده 3 دستورالعمل مذکور را قبول کرده و توافق بین این سازمان و هر یک از کارشناسان صورت گرفته تا این افراد با وجود حجم کار بالای موقوفات تحت تصدی نسبت به تعیین اجاره بها و یا ارزیابی ارزش روز رقبات موقوفه اقدام و نظریه خود را طی گزارش مشروح اعلام نمایند و با وصول نظریه کارشناسی 60 درصد از حق الزحمه به کارشناسی پرداخت و 40 درصد مابقی بنا به تشخیص مقام ارجاع دهنده هزینه خواهد شد، لذا با عنایت به مراتب مذکور تصدیق می فرمایند که پرداخت 60% حق الزحمه کارشناسی ناظر به قسمت اخیر ماده 3 دستورالعمل صادره از طرف ریاست قوه قضاییه و توافق تنظیمی فی مابین سازمان اوقاف و کارشناس منتخب است و دریافت وجه موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/12/14 و ماده 60 قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب 1393 منصرف از توافق فیمابین کارشناس و ماده دستورالعمل استنادی است. دستورالعمل شماره 1392/516357 مورخ 1392/6/10 با استناد به قسمت اخیر نامه شماره 1401/1198077 مورخ 1401/12/21 معاونت اوقافی و حقوقی، ثبتی این سازمان کان لم یکن اعلام شده است، لذا به این اعتبار خواسته سازمان بازرسی کل کشور تحصیل حاصل است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/7/25 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مقرر شده است : «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع میباشد…» ثانیاً به موجب ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور اصلاحی مصوب 1390/2/19: «پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است…» و برمبنای تبصره 1 ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاقی 1393/12/4 نیز : «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلّیه مسیولان و مقامات ذیربط، مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسیول اجرای این حکم می‌باشند.» ثالثاً براساس ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 : «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر میباشد…» و به موجب تبصره این ماده نیز : «ضوابط تعیین هزینههای خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن برعهده متقاضی است.» بنا به مراتب فوق، بند 2/2 قسمت (ب) دستورالعمل اصلاحی و تجدیدنظر وضعیت کارشناسی رقبات وقفی ابلاغی تحت نامه شماره 92/516357 مورخ 1392/6/10 معاون امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان هزینه کارشناسی از مستاجرین موقوفات توسط سازمان اوقاف و امور خیریه و ثبت آن در سامانه جامع مالی موقوفات و بقاع متبرکه با عنوان «دریافت وجه کارشناسی» و صرف آن در هزینههای جاری سازمان مذکور است، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با قوانین صدرالذکر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
