شماره دادنامه: 140231390003358923

تاریخ دادنامه: 1402/12/22

شماره پرونده: 0100230

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 27 از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر رشت

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های 8-10-25، 26- 27 از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " شورای اسلامی شهر رشت برخلاف قوانین و آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود تبصره هایی را در ضوابط بودجه سال 1400 شهرداری رشت وضع نمود. شهرداری ها مستفاد از لایحه قانونی شمولیت قانون استخدام کشوری بر شهرداری ها به غیر از شهرداری پایتخت مشمول این قانون و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشند و این موضوع در آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است. نظر به اینکه پرداختی های مذکور در تبصره 27 موجب قانونی نداشته و شورای اسلامی شهر حق مداخله در امور اداری و استخدامی و وضع قاعده پرداخت را  ندارد. لذا این دسته از پرداخت ها فاقد مبنای قانونی و مخالف آراء مختلفی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 1787-1397/9/6 و نیز 3118-1400/11/30 می باشد. ابطال آن از بدو صدور مورد استدعاست. "

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " تبصره 27- شهرداری رشت مجاز است در هنگام بازنشستگی هر یک از کارگران و کارمندان ده میلیون تومان (100،000،000 ریال) به ایشان هدیه نماید. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 1401/929/ش-1401/3/30 به طور خلاصه توضیح داده است که: 

    " کلیه موارد مندرج در بودجه و ضوابط اجرایی آن از جمله کمک های رفاهی پرسنل و بازنشستگان، از سوی شهرداری، منطبق با قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه های ابلاغی از مراجع ذیصلاح کشوری از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، پیش بینی و از باب هزینه کرد اعتبارات شهرداری و وظیفه نظارتی شوراهای اسلامی، جهت تصویب به شورا ارایه می گردد و شورای اسلامی با بررسی و تطبیق بند به بند آن با قوانین و دستورالعمل های موجود، حسب وظیفه قانونی مبنی بر تصویب بودجه سالیانه و ضوابط اجرایی آن نسبت به تایید و تصویب آن اقدام و پس از طی مراحل قانونی و تایید در کمیته تطبیق مصوبات شوراها در فرمانداری جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. لذا اقدام شورای اسلامی شهر در رابطه با تصویب بودجه و ضوابط اجرایی آن مبنا و موجد حق و تکلیف جدیدی در باب پرداختی های پرسنلی نبوده و شورا مستند به مواد قانونی ملزم به تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری و پیوست های آن از جمله ضوابط بودجه و آیین نامه رفاهی کارکنان پس از بررسی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و ضوابط می باشد و حقوق و مزایای مستمر کارکنان شاغل در شهرداری ها، بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان بوده و ضرایب حقوقی، درصد افزایش و حداقل حقوق دریافتی نیز همه ساله از سوی هیات وزیران و دولت تصویب و از طریق سازمان اداری و استخدامی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شهرداری ها ابلاغ می گردد.

 در خصوص پیش بینی اعتبارات هزینه های مترتبه ناشی از پرداخت حقوق و مزایای مستمر ابلاغی نیز مبالغ ریالی آن، بر اساس قانون می بایست در بودجه سالیانه شهرداری پیش بینی و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال گردد و شورا مکلف به بررسی و تصویب آن می باشد و تصویب این اعتبارات در بودجه سالیانه و ضوابط اجرایی آن به منزله دخالت شوراها در امور اداری و استخدامی و یا وضع قاعده پرداخت در باب تعیین حقوق و مزایا نبوده و جزء وظایف اصلی و قانونی آنها می باشد. بر اساس بند 2 ماده 45 و بند 8 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 و بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/2 و اصلاحات بعدی آن تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم و تفریغ بودجه سالیانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری و صرفه و صلاح شهر و شهروندان بر عهده شورای اسلامی شهر می باشد. به موجب ماده 23 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح شده که بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای شهر لازم الاجراست.

 در فصل پنجم قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 و در فصل دوازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجلس شورای اسلامی در قبال وظایف و تعهدات کارمندان دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها، حقوقی شامل حق استفاده از انواع مرخصی، حق استعفاء، حق شکایت و حق برخوداری از امکانات رفاهی پیش بینی و مواد 51 و 52 قانون استخدام کشوری و آیین نامه های مرتبط با آن به تکالیف کارفرمایان نسبت به شاغلین تصریح شده است و در همه دستگاه های اجرایی اعطای کمک های رفاهی به منظور افزایش بهره وری و ایجاد انگیزه خدمت بیشتر متداول بوده و هست که این کمک ها در ضوابط اجرایی بودجه سالیانه شهرداری درج و به عنوان پیوست بودجه به تصویب شورا می رسد تا در اجرای بودجه و هزینه کرد از محل بیت المال انحرافی حادث نگردد. 

همچنین آیین نامه رفاهی که ضمیمه بخشنامه بودجه شهرداری ها ابلاغ گردیده، پرداخت کمک های رفاهی به بازنشستگان به استناد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه مجاز شمرده شده است، تصویب پرداخت های رفاهی توسط شورای اسلامی شهر درج گشته است. لذا شهرداری رشت پیرو سیاست های اجرایی دولت مبنی بر توجه و کمک به معیشت بازنشستگان و مستند به اسناد و قوانین اعتبار لازم جهت اعطای کمک های رفاهی در قالب کارت هدیه به بازنشستگان و مستمری بگیران را در بودجه و همچنین ضوابط بودجه سالیانه خود پیش بینی و برابر قانون جهت تصویب به این شورا ارایه نموده است و شورای اسلامی شهر نیز با عنایت به مستندات قانونی ارایه شده بودجه و ضوابط اجرایی آن از جمله تباصر معترض عنه را تایید و تصویب نموده و باز تاکید می گردد مصوبه شورا نه جنبه ایجادی که صرفاً تایید اعتبارت پیش بینی شده قانونی در بودجه شهرداری بوده و هیچ عنوان پرداختی جدید، خارج از وظایف و اختیارات شورا را برای پرسنل ایجاد ننموده است. النهایه با عنایت به موارد مشروحه فوق و مستندات قانونی تقدیمی و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع از باب آثاری که ابطال این تباصر در شرایط اقتصادی و تورمی حال حاضر در معیشت جمع کثیری از قشر ضعیف و زحمتکش شهرداری رشت و بازنشستگان و مستمری بگیران خواهد داشت و در راستای حفظ حقوق حقه ذی نفعان مصوبات معترض عنه، ضمن درخواست رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " 

  در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390002953361-1402/11/14 تبصره های 8-10-25-26 از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر رشت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه تصویب تبصره 27 از بخش دوم ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 شهرداری رشت که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، لذا تبصره مذکور ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری