|
شماره دادنامه: 140231390002587364 تاریخ دادنامه: 1402/10/5 شماره پرونده: 0106918 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تبصره 1 بند (الف) ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان تاخیر در پرداخت عوارض نوسازی گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 293183 مورخ 1401/9/19 اعلام کرده است: " احتراماً؛ مصوبات شورای اسلامی شهر مهدی شهر در سال 1401 از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود: به موجب بند (الف) ماده 13 دفترچه بهای خدمات شهرداری مهدی شهر در سال 1401 (بدهی های مودی و تقسیط آن) مقرر شده است: «الف: تقسیط بدهی های مودی به صورت یک سوم نقد و الباقی با دستور شهردار می باشد (براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید) مبلغ زیر 50/000/000 ریال قابل تقسیط نمی باشد. تبصره1: تاخیر در پرداخت عوارض خودرو و نوسازی مشمول 2% دیرکرد به ازای هر ماه می گردد. تبصره 2: جرایم کمیسیون ماده 100 قابل تقسیط نمی باشد.» این در حالی است که؛ اولاً- طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، جریمه دیرکرد پرداخت عوارض خودرو به شرح زیر تعیین تکلیف شده است: تبصره 6 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده: پرداخت عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده هر سال، حداکثر تا پایان همان سال؛ موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (20%) است. تبصره 7 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده: پرداخت عوارض مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ده درصد (10%) عوارض سالانه است و در صورت تاخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر است. ثانیاً- طبق ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب 1347/9/7) مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان [ریال] دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند. بنا به مراتب نحوه دریافت و میزان جرایم، برای عوارض خودرو و نوسازی در قوانین مربوط (قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون نوسازی و عمران شهری) تعیین و تصریح شده است. لذا، تبصره 1 بند (الف) ماده 13 دفترچه بهای خدمات شهرداری مهدی شهر در سال 1401 مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: " تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال 1401 ……. ماده13: بدهی های مودی و تقسیط آن الف: تقسیط بدهی های مودی به صورت یک سوم نقد و الباقی اقساط با دستور شهردار می باشد (براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید) مبلغ زیر 50/000/000 ریال قابل تقسیط نمی باشد. تبصره1: تاخیر در پرداخت عوارض خودرو و نوسازی مشمول 2% دیرکرد به ازای هر ماه می گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری مهدی شهر به موجب لایحه شماره 1402/2/5380 مورخ 1402/4/10 به رییس شورای اسلامی شهر مهدی شهر اعلام کرده است که: " با توجه به اینکه تصویب تعرفه عوارض محلی سال 1401 در انتهای سال 1400 و قبل از اجرایی شدن سامانه ملی عوارض خودرو (سمیع) بوده است لذا پس از اجرایی شدن سامانه سمیع و الزام شهرداری ها جهت پرداخت عوارض در سامانه مذکور از ابتدای سال 1401 تبصره مذکور نیز عملاً اجرایی نگردید و در تعرفه سال 1402 حذف گردید و در خصوص اخذ 2% دیر کرد عوارض نوسازی بر اساس ماده 10 قانون درآمد پایدار شهرداری ها که اذعان می دارد پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ موجب تعلق جریمه ای به میزان 2% در هنگام وصول به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر و حداکثر تا میزان 24% خواهد بود اقدام می گردد." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مزبور به موجب دادنامه شماره 140231390002189126 مورخ 1402/8/23 تبصره 1 بند (الف) ماده 13 مبنی بر تاخیر در پرداخت عوارض خودرو از تعرفه سال 1401 با عنوان بدهی های مودی و تقسیط آن مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تبصره 1 بند (الف) ماده 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان تاخیر در پرداخت عوارض نوسازی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/5 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه براساس ماده 14 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 درخصوص اخذ تاخیر در پرداخت عوارض نوسازی مقرر گردیده است که : «مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلّف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند»، بنابراین تبصره (1) بند (الف) ماده 13 تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال 1401 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن الزام به پرداخت مبلغی در موارد تاخیر در پرداخت عوارض نوسازی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمد رامندی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
