|
شماره دادنامه: 140231390002459205 تاریخ دادنامه: 1402/9/21 شماره پرونده: 0203437- 0205352- 0204609 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: 1- آقای شهرام اسداللهی با وکالت آقای مهدی جلالی 2- آقای حمید نادی 3- خانم هانیه کاظمی نژاد طرف شکایت: وزارت کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور ابلاغی تحت نامه شماره 16209 مورخ 1402/2/4 وزیر کشور گردش کار: آقای مهدی جلالی به وکالت آقای شهرام اسداللهی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 5 دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " برابر بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402که در جلسه علنی مورخ 1401/12/24 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورخ 1401/12/28 توسط رییس جمهور ابلاغ شده است راجع به تعیین تکلیف ساختمان ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال 1400 پرونده آن ها در کمیسیون ماده100 قانون شهرداری ها مطرح و منجر به صدور رای قطعی گردیده است چنانچه ساخت و ساز با رعایت اصول سه گانه فنی بهداشتی و شهرسازی باشد، پس از احراز مالکیت مالک علاوه بر عوارض صدور پروانه جریمه برمبنای هرمتر مربع به ترتیب بنای مسکونی دو برابر بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال 1402 (موضوع قانون مالیات های مستقیم) را تا پایان دی سال 1402 مطابق برگه پرداخت صادرشده و به حساب شهرداری واریز نماید متاسفانه در دستور العمل ابلاغی وزارت کشور به شهرداری ها به شماره 16209 مورخ 1402/12/4 و ماده 5 آن جهت پرداخت و محاسبه موضوع اخیر برابر تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری تعیین شده است و برابر این موضوع ارزش معاملاتی تعیین شده توسط شهرداری ها ماخذ محاسبه می باشد لذا باتوجه به اینکه برابر مستندات پیوست موکل ذینفع دراین موضوع میباشد و از طرفی مطابق اصل 170 قانون اساسی آیین نامه ها و بخشنامه ها و کلیه مصوبات اجرایی دولت نبایست اولاً متضمن قانونگذاری باشد ثانیاً با قوانین عادی مخالف باشد. لذا درخواست ابطال دستورالعمل اجرایی صدر الاشاره از حضورتان مورد استدعاست." آقای حمید نادی نیز به موجب دادخواستی جداگانه اعلام کرده است که: " در حالی بندهای (الف) و (ب) ماده مورد شکایت محاسبه مشمولین حکم بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه 1402 را به دفترچه ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری موکول کرده است که ردیف 2 بند (ت) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 بیان داشته است: چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهـرداری محاسبه می گردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال 1402 (موضوع قانون مالیات های مستقیم) را تا پایان دی سال 1402 مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره شده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تایید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی (100%) عوارض و جریمه تا تاریخ 1402/9/30 مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت. همانطـور که مشخـص است در این حکم قـانونی مبنای محـاسبه به ارزش معـاملاتی سال 1402 موضـوع قانون مالیات های مستقیم ارجاع گردیده است در حالی که بندهای موضوع شکایت به ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ارجاع داده است علیهذا به این ترتیب دو بند معترض عنه مخالف بند 2 تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 بوده و موجب ضرر مشمولان این تبصره در احتساب و پرداخت گردیده است که به این ترتیب ابطال آن را از بدو صدور از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم." خانم هانیه کاظمی نژاد نیز به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " احتراماً اینجانب مالک پلاک ثبتی 9287/71 در شهرستان دماوند با توجه به قانون بند (ت) تبصره 6 به آن شهرداری مراجعه که بعد از طی مراحل و روند اداری قانون فوق آن شهرداری مبنای محاسبه جریمه متعلقه را برابر دستورالعمل اجرایی و ابلاغی وزارت کشور بند (ب) ماده 5 (موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری) قرار داده حال آنکه قانون در دستورالعمل بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه مبنای محاسبه را ارزش معاملاتی سال 1402 (موضوع قانون مالیات های مستقیم) مصوب نموده لذا بدینوسیله ابطال بند (ب) ماده 5 دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 وزارت کشور که مغایر با قانون می باشد را خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کشور: ماده (5) فرآیند اجرا: الف- در صورت بررسی و تایید رعایت اصول سه گانه مطابق ماده (2) این دستورالعمل، مالک مکلف است نسبت به پرداخت عوارض برای تخلفات ساختمانی صورت گرفته مطابق تعرفه عوارض سال جاری اقدام نماید. ب- شهرداری مکلف است جرایم تخلفات ساختمانی را در خصوص بنای مسکونی با ضریب دو (2) و در خصوص بنای تجاری و اداری با ضریب سه (3) به ماخذ ارزش معاملاتی سال 1402 (موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری) محاسبه و حداکثر تا پایان شهریور 1402 به صورت رسمی به مالک ابلاغ نماید. ج- مالک پس از ابلاغ مبلغ عوارض و جریمه، حداکثر تا 30/10/1402 مهلت دارد تا عوارض و جرایم مربوطه را به حساب شهرداری واریز نماید. د- در صورت عدم واریز نقدی و 100% عوارض و جرایم تا تاریخ 30/10/1402 رای اولیه ملاک عمل خواهد بود. هـ – پس از واریز نقدی عوارض و جرایم در مهلت مقرر (30/10/1402) و با تایید شهرداری، حکم قلع و قمع صادر شده توسط کمیسیون ماده صد راساً کان لم یکن تلقی شده و شهرداری مکلف است نسبت به صدور گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان اقدام نماید. تبصره (1): عوارض و جرایم موضوع این قانون قابلیت تقسیط و تخفیف ندارد. تبصره (2): در صورتی که تغییر آرا منجر به کسر پارکینگ گردد، شهرداری مکلف است تبصره (5) ماده صد قانون شهرداری در خصوص جریمه کسر پارکینگ را، با ضریب حداکثر اعمال نماید. تبصره (3): مالکانی که نسبت به میزان عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی محاسبه شده بر اساس این دستورالعمل اعتراض داشته باشند، مشمول اجرای این دستورالعمل نمی گردند." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب نامه شماره 129961 مورخ 1402/6/27، لایحه دفاعیه مدیر کل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور به شماره 128905 مورخ 1402/6/26 را ارسال کرده است. مشروح لایحه مذکور به قرار زیر است: " به منظور جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و رعایت حقوق شهروندی، قانون بین افرادی که به مقررات و ضوابط مربوطه احترام گذاشته و اقدام به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری، پرداخت به موقع عوارض و … نموده اند با افرادی که به اصول و قواعد شهرسازی و حقوق شهروندی و شهرداری توجه ندارند تفکیک قایل شده است. این وزارتخانه به منظور ایجاد رویه واحد در شهرداری های سراسر کشور اقدام به تدوین دستورالعملی نموده است که بر اساس آن ساختمان های احداثی قبل از سال ۱۴۰۰ که رای تخریب از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را دارند و حسب تکلیف یک ساله شهرداری ها نسبت به بررسی موارد مندرج در بند «ت» تبصره«6» قانون بودجه سال ۱4۰۲ کشور چنانچه ملک شرایط احراز مقررات سه گانه (اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی) را داشته باشد، وفق نص صریح قانون با محاسبه ضرایب تعیین شده بر اساس کاربری در بند «ت» تبصره «6» قانون بودجه سال جاری به ماخذ ارزش معاملاتی سال ۱۴۰2 مستفاد به قانون مادر (قانون موضوع تبصره ۱۱ ماده 100 قانون شهرداریها) محاسبه و از مالک مطالبه نمایند. با عنایت به اینکه تکلیف مقرر در ماده ۶۴ «قانون مالیات های مستقیم» صرفاً تعیین وضع عوارض ارزش معاملاتی را عهده دار می باشد و نمی تواند در خصوص میزان جرایم تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف نماید، لذا موضوع رسیدگی و تعیین جرایم تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها صراحتاً به تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون تسری پیدا می کند بنابراین ماده ۵ دستورالعمل اجرایی و ابلاغی وزیر کشور به لحاظ مسیولیت تبصره ۱۱ قانون صدرالذکر به جای قانون مالیات های مستقیم مناط اعتبار بوده و سنخیت موضوعی با نحوه محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی داشته و در جهت استیفای حقوق شهروندی، مدیریت شهری و در قیاس با بهره مالکانه از فضای شهری و ناچیز نمودن جرایم منجر به تشویق و تشدید تخلفات خواهد شد و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهر و در راستای کاهش هزینه های تخلفات و جبران خسارت های متاثر در کالبد شهرها تقاضای رد دادخواست و عدم ابطال بند معنونه در دادخواست فوق الذکر را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/9/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس جزء 2 بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مقرر گردیده است : «به منظور تعیین تکلیف ساختمان ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال 1400 پرونده آنها در کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها طرح و منجر به صدور رای قطعی گردیده است : … 2- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید نماید، پس از احراز مالکیت مالک وی موظّف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد) جریمه برمبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات های مستقیم) را تا پایان دی سال 1402 مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تایید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (100%) عوارض و جریمه تا تاریخ 1402/9/30 مجدداً به حکم اولیه بازخواهد گشت…» با توجه به اینکه براساس حکم قانونی مذکور، جریمه ساخت و ساز غیرمجاز برمبنای هر متر مربع به ترتیب در بنای مسکونی دو برابر و در بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات های مستقیم) تا پایان دی ماه سال 1402 تعیین گردیده است و به موجب بند (ب) ماده 5 دستورالعمل معترض‌عنه، جریمه ساخت و ساز غیرمجاز درخصوص بنای مسکونی با ضریب (2) و درخصوص بنای تجاری و اداری با ضریب (3) به ماخذ ارزش معاملاتی سال 1402 (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری) تعیین شده که معیاری متفاوت با ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات های مستقیم) است، بنابراین بند (ب) ماده 5 دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور ابلاغی تحت نامه شماره 16209 مورخ 1402/2/4 وزیر کشور در حدی که با مفاد جزء 2 بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مغایرت دارد، خلاف قانون تشخیص و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
|
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
