شماره دادنامه: 140231390002048210

تاریخ دادنامه: 1402/8/9

شماره پرونده: 0200045

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال سطر 3 ماده 37 مندرج در صفحه 48 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری سمنان 

         گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 402523-1401/12/16 اعلام کرده است که:

  " شورای اسلامی شهر سمنان طی بند 3 ماده 37 مندرج در صفحه 48 تعرفه بهای خدمات سال 1401 اقدام به تصویب جواز دریافت وجه بابت طرح پرونده در کمیسیون ماده 5 به مبلغ 5/000/000 ریال نموده که مورد تایید کمیسیون تطبیق فرمانداری نیز قرار گرفته است. این در حالی است که:

1- ارسال درخواست متقاضی به کمیسیون ماده 5 از جمله وظایف شهرداری است که در هیچ مقرره ای، اجازه دریافت وجه بابت ارسال آن به کمیسیون، پیش بینی نشده است.

 2- به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده 60 قانون  الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 اخذ هرگونه وجه از اشخاص نیازمند حکم قانونگذار می باشد.

 3- رای شماره 563-1390/12/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که طی آن تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، ابطال گردیده، مغایرت دارد لذا به طریق اولی، تعلیق طرح درخواست متقاضی در کمیسیون ماده 5 به پرداخت وجه از سوی متقاضی نیز مغایر با رای مذکور است.

 بنابه مراتب بند 3 ماده 37 مندرج در صفحه 48 تعرفه بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر سمنان مغایر با قوانین مذکور، رای هیات عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 37- بهای خدمات برای کمیسیون ها، کمیته ها و ارایه نقشه ها مصوب شهری

………….

 طرح پرونده در کمیسیون ماده پنج  5/000/000 ریال- شورای اسلامی شهر سمنان " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 15/257–1402/2/27 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " با عنایت به اینکه موضوع مورد شکایت به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و وفق قوانین و مقررات مربوطه به تصویب رسیده و تنها دلیل و مستند سازمان بازرسی کل کشور رای شماره 563-1390/12/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده که در آن رای ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است حکم بر ابطال آن صادر گردیده است لذا صدور رای هیات عمومی بر رد دادخواست مطروحه سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست.

 به موجب بند 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 شوراهای اسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و تصویب ماده 37 تعرفه عوارض مربوط به بهای ارایه خدمت مربوط به طرح پرونده ها در کمیسیون های مربوطه اعم از کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده 77 و کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جمله موارد مندرج در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شمار می رود. شایان ذکر است که در فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی و در ماده 9 مربوط به معافیت های عرضه کالا و ارایه خدمات از پرداخت مالیات و عوارض و در بند (ب) ماده مذکور معافیت ارایه خدمات در زمینه کمیسیون های مربوط به شهرداری و کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران معافیت آنها احصاء نشده است و بنابراین مصوبات مذکور وجاهت قانونی داشته و طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور فاقد ادله قانون است. به نحوی که در صدر لایحه تقدیمی به آن اشاره شده تنها دلیل و مدارک و مستندات سازمان بازرسی کل کشور در جهت درخواست ابطال بند 3 ماده 37 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال 1401 رای شماره 563-1390/12/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که در آن دادنامه بند 3 مصوبه شماره 3/25442/86–1386/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان ابطال گردیده است. در حالی که در ماده 37 تعرفه عوارض و خدمات سال 1401 شهرداری سمنان وفق مقررات قانونی و موازین شرعی به تصویب رسیده است. با عنایت به مراتب معروضه دلایل و مواد قانونی اشاره شده دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان فاقد وجاهت و ادله قانونی است لذا رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست. " 

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به‌ وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و لذا وضع مصوبه برای طرح پرونده در کمیسیون ماده 5 توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. ثانیاً براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاصی هستند، ممنوع  است و اخذ هرگونه وجه تحت عنوان عوارض و یا بهای خدمات از سوی شهرداری می‌بایست در قبال ارایه خدمات باشد و این در حالی است که درخصوص مصوبه مورد شکایت خدمتی از سوی شهرداری ارایه نمی‌شود. بنا به مراتب فوق، سطر سه ماده 37 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری سمنان که متضمن طرح پرونده در کمیسیون ماده 5 است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری