شماره دادنامه: 140231390001917179

تاریخ دادنامه: 1402/7/25

شماره پرونده: 0106512

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 13 صورتجلسه مورخ 1396/12/14 هیات امنای دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام

         گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 248656-1401/8/14 توضیح داده است که:

  " دانشگاه علوم پزشکی مشهد به استناد بند 13 صورتجلسه مورخ 1396/12/14 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام معادل 100% حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص را تحت عنوان حق محرومیت به رشته های غیر پزشکی و پیراپزشکی که امکان تاسیس مطب ندارند، از جمله گروه معارف، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، گروه شیمی، گروه فیزیک و غیره پرداخت کرده است. این در حالی است که:

 اولاً- گروه های غیرپزشکی مندرج در مصوبه فوق علاوه بر دریافت فوق العاده موصوف (حق محرومیت)، به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت جغرافیایی از ضریب 1/6 برابری فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص مطابق تبصره ماده 50 آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی نیز در احکام کارگزینی برخوردار شده اند و بر این اساس حق تمام وقتی آنها جبران شده است.

 ثانیاً- مطابق مندرجات ماده واحده قانون اصلاح ماده 2 قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب 1375/10/12 مجلس شورای اسلامی پرداخت حق محرومیت از مطب به اعضای هیات علمی دانشکده های گروه پزشکی و شاغلان رشته های پیراپزشکی که امکان تاسیس مطب دارند محدود شده است و مطابق این قانون پرداخت این حق به رشته های غیر پزشکی موضوعیت ندارد.

 ثالثاً- برقراری قلم حقوقی جدید تحت عنوان حق محرومیت برای اساتید رشته های معارف، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، گروه شیمی، گروه فیزیک و غیره که در دانشگاه علوم پزشکی شاغل هستند، موجب آن شده است که اساتید همین رشته ها در دانشگاه های     وزارت علوم، نسبت به این دوگانگی در نظام پرداخت ها معترض باشند که تبعیض ناروا و از مصادیق بارز بند شماره 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 بنا به مراتب بند 13 صورتجلسه مورخ 1396/12/14 هیات امنای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات و اضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

صورتجلسه مورخ 1396/12/14 هیات امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام

  " بند13- با الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۴ آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی به شرح ذیل تحت عنوان تبصره ۲ جهت اصلاح آیین نامه موافقت گردید:

تبصره2 : دانشگاه ها/دانشکده ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز می باشند نسبت به برقرارى فوق العاده تمام وقت جغرافیایی برای اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی غیر گروه پزشکی که هیچ گونه و به هیچ عنوان اشتغال خارج از موسسه نداشته باشند، حداکثر تا معادل صد در صد (۱۰0 %) حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمایند. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به موجب لایحه شماره 1401/577776–1401/12/1 توضیح داده است که:

  " ۱ – طبق ماده ۱۱۴ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، موسسه می تواند به اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی خود که هیچ گونه و به هیچ عنوان اشتغالی خارج از موسسه نداشته، ماموریت دهد تا در اوقات غیر موظف در موضوعات فنی، علمی و تحقیقاتی یا آموزشی که تخصص دارند، فعالیت نمایند. همچنین حق الزحمه فعالیت های مذکور علاوه بر حقوق و مزایای اعضای هیات علمی بوده و از محل کمک ها و کارمزدی که در مقابل اجرای آن به موسسه پرداخت می گردد و یا در بودجه عمومی موسسه منظور می شود، طبق دستور العملی که به تصویب هیات رییسه موسسه می رسد پرداخت خواهد شد.

 2- اولاً چون اختیار پرداخت حق الزحمه در این ماده به هیات رییسه موسسه تفویض شده، به قیاس اولویت باید قایل بر اختیار قانونی هیات امنای موسسه نیز بود. ثانیاً ماده مذکور نسبت به اعضای هیات علمی پزشکی و غیر پزشکی اطلاق دارد و این اطلاق مفید این معناست که سایر اعضای هیات علمی غیر پزشکی نیز می توانند از موضوع این ماده محظوظ و بهره مند گردند. خصوصاً آن که امور مطلوب ماده، صرفاً امور پزشکی نبوده و موضوعات فنی، علمی، تحقیقاتی یا آموزشی شامل رشته های غیرپزشکی و پیراپزشکی نیز می گردد.

3- صرف عدم امکان تاسیس مطب دلیل بر عدم ایجاد فوق العاده موصوف نمی باشد و امکان اشتغال با عناوین متعددی برای اساتید موضوع تبصره الحاقی هیات امنا در بخش خصوصی وجود دارد. خصوصاً اینکه شرط ماده، عدم اشتغال «به هیچ گونه و هیچ عنوان» بوده و در تبصره الحاقی نیز این قید از باب تاکید حکم اصلی ماده تکرار شده است.

4- ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، مصوبات هیات امنا را دارای اثر حقوقی دانسته و شرط ایجاد آن را در وفق ماده ۷۱ خود، پیش بینی در بودجه سالانه دستگاه نامیده است. در تبصره الحاقی نیز قید پیش بینی تامین اعتبار لحاظ شده است. به همین جهت الحاق این تبصره هیچ مخالفتی با سایر قوانین و مقررات مربوطه نداشته و در چهارچوب ساز و کارهای موجود در قوانین و آیین نامه ها تهیه و تنظیم گشته است و به همین جهت اعتراض اشخاص خارج نیز به هیچ عنوان دلیلی موجه جهت ابطال مقرره آن هم از تاریخ تصویب نخواهد بود. به خصوص مقرره ای که سبب ارتقای کیفی امور علمی و افزایش انگیزه و کارایی اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق تمرکز ایشان بر امور تخصصی و علمی مربوط به خود و جلوگیری از فعالیت های خارج از دانشگاهی می باشد.

بنابراین با توجه به اینکه عدول از قوانین و مقررات صورت نگرفته است رد اعتراض و تایید تبصره الحاقی مورد استدعا می باشد. " 

  رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 1401/42042–1401/12/1 توضیح داده است که:

  " در وهله اول به استحضار می رساند که دانشکده علوم پزشکی تربت جام و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت مستقل اداره می شود و هیات امنای دو دانشکده و دانشگاه با یکدیگر مشترک می باشد و موضوع مطروحه توسط سازمان بازرسی تاکنون در این دانشکده به دلایل عدم وجود شرایط، موضوعیت نداشته و اجرایی نشده است. همچنین طرف شکایت سازمان بازرسی با توجه به اجرایی شدن مصوبه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه مذکور می باشد و پاسخ لازم نیز از ناحیه آن دانشگاه در این خصوص به هیات عمومی دیوان ارسال خواهد شد. ولی از آنجا که اجرایی شدن یا نشدن مصوبه در خصوص آثار حقوقی آن تاثیری نداشته و به صرف تصویب متضمن اثر می باشد و خصوصا اینکه هیات امنای این دانشکده با دانشگاه مشهد مشترک بوده، توجه آن ریاست را جهت رد شکایت و عدم ابطال مصوبه سوای از تغییرات و اصلاحات آینده حاصل شده در مصوبه به موارد ذیل معطوف می دارم: مصوبه (تبصره) مذکور در راستای ماده ۱۱۴ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی بوده که به شرح ذیل می باشد:

 «موسسه می تواند به اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی خود که هیچ گونه و به هیچ عنوان اشتغالی خارج از موسسه نداشته، ماموریت دهد تا در غیر اوقات موظف در موضوعات فنی، علمی، تحقیقاتی یا آموزشی که تخصص دارند فعالیت نمایند. این ماموریت می تواند براساس نیاز موسسه یا تقاضای موسسات دولتی یا نهادهای عمومی و یا سازمان های بین المللی باشد. حق الزحمه فعالیت های مذکور علاوه بر حقوق و مزایای اعضای هیات علمی بوده و از محل کمک ها و کارمزدی که در مقابل اجرای آن به موسسه پرداخت می گردد و یا در بودجه عمومی موسسه منظور می شود، طبق دستورالعملی که به تصویب هیات رییسه موسسه می رسد، پرداخت خواهد شد…» لذا همان گونه که مشاهده می گردد ماده یاد شده اطلاق داشته و اطلاق مذکور تقییدی در اعضای هیات علمی پزشکی یا غیر پزشکی قایل نشده است و وقتی هیات رییسه موسسه امکان تصویب دستورالعمل مدنظر ماده را داشته باشد به طریق اولی هیات امنا نیز چنین اختیاری داشته و امکان ایجاد قلم حقوقی در راستای افزایش و تخصصی شدن امور علمی وجود دارد؛ خصوصا اینکه صرف عدم امکان تاسیس مطب دلیل بر عدم ایجاد فوق العاده موصوف نمی باشد و امکان اشتغال های متعددی برای اساتید موضوع تبصره مصوب هیات امنا در بخش خصوصی وجود دارد و شرط ماده عدم اشتغال به هیچ گونه و به هیچ عنوان بوده و در تبصره تنظیمی نیز این قید جهت تاکید حکم اصل ماده تکرار شده است و صرفاً جواز ایجاد بوده است و با توجه به اینکه ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه نیز مصوبات هیات امنا را دارای اثر حقوقی و قانونی دانسته است و شرط ایجاد آن را در ماده ۷۱ قانون موصوف پیش بینی در بودجه سالانه دستگاه نامیده است، همچنین اینکه ماده ۱۱۴ پیش گفت، با اشراف به ماده ۴۹ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی که ناظر به ماده ۲ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب است تنظیم و تصویب گردیده است، لذا مقرره مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد؛ زیرا در تبصره مورد ابطال نیز قید پیش بینی تامین اعتبار لحاظ شده است و تصویب یک مقرره بر وفق موازین حقوقی و قانونی هر چند سبب اعتراض سایر اشخاص خارج از موسسه گردد نمی تواند اثر حقوقی مصوبه را زایل نماید. همچنین تصویب تبصره در راستای اهمیت به انجام امور تخصصی علمی در دانشگاه بوده و چنین مصوباتی می تواند کارایی علمی اساتید دانشگاه را با عدم اشتغال در خارج از دانشگاه افزایش دهد، مراتب جهت استحضار و بهره برداری ریاست و اعضای هیات عمومی ایفاد می گردد. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/7/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1386/7/8: «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران و رییس دستگاه ذیربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود و کلّیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلّفند قبل از اتّخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند …» ثانیاً با وجود حاکمیت بند (ب) ماده 49 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی در زمان تصویب ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلّیه دستگاه های اجرایی را اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلّف کرده است که برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید به اخذ موافقت از شورای حقوق و دستمزد مبادرت نمایند و استثناء شدن اعضای هیات علمی از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری که برمبنای ماده 117 این قانون صورت گرفته، با توجه به خاص بودن حکم مندرج در ماده 74 این قانون نافی شمول حکم ماده اخیرالذکر نسبت به دانشگاه ها نیست و حکم مقرر در تبصره ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری که برمبنای آن تصریح شده است: «هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظّفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند»، شامل هیات های امنای دانشگاه ها نیز می‌شود. بنا به مراتب فوق که در رای شماره 1068 مورخ 1401/6/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند 13 صورتجلسه هیات امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام مورخ 1396/12/14 که براساس آن مقرر شده است دانشگاه ها/دانشکده‌ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز می‌باشند نسبت به برقراری فوق‌العاده تمام وقت جغرافیایی برای اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی غیرگروه پزشکی که هیچ گونه و به هیچ عنوان اشتغال خارج از موسسه نداشته باشند، حداکثر تا معادل صد درصد حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمایند، بدون رعایت ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و خلاف حکم قانونی مذکور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1400/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری