شماره دادنامه: 140231390001521776

تاریخ دادنامه: 1402/6/14

شماره پرونده: 0200266

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: موسسه حقوقی دادآفرین دادبه پارسیان و آقای علی حبیبی با وکالت آقایان مهدی قویدل و ارژنگ منصوری جوزانی

طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 15 دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1401/9/2 

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره 1 ماده 15 دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1401/9/2 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  " تبصره 1 ماده 15 دستورالعمل فرآیند سازش در کانون های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1401/9/2 بیان می دارد: «عدم اجرای مفاد سازش نامه به منزله عدم سازش بوده و کمیته با درخواست خواهان و احراز عدم اجرا، بدون نیاز به طی تشریفات مجدد سازش، مبادرت به صدور گواهی عدم سازش می نماید.» در کمال تعجب کمیته سازش به عنوان ثالث در عقد صلح وارد شده و حق بطلان آن را برخلاف مفاد قانون مدنی در خصوص صلح و مفاد قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص سازش جهت خاتمه دعوا به شرح آتی به خود داده است. سازش نامه منعقده در کمیته سازش، مطابق ماده 752 قانون مدنی در حکم عقد صلح در مقام رفع تنازع موجود می باشد و لذا وفق ماده 760 همان قانون عقد لازم است و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ و اقاله توسط طرفین؛ لذا در مانحن فیه یکی از طرفین سازش نمی تواند یک عقد لازم (سازش نامه) را به صورت یک طرفه برهم بزند. مطابق ماده 180 قانون آیین دادرسی مدنی، سازش نامه می تواند در خارج از دادگاه واقع شده و غیررسمی باشد و در این صورت مطابق ماده 184 دادگاه پس از حصول سازش، به دعوا حسب توافق سازش فی مابین طرفین، رای صادره را اصلاح می نماید و طبق فراز آخر ماده 184 قانون موصوف، حتی مفاد سازش مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود. از همین رو در شرایطی که طرفین دعوا ملزمند وفق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار ابتدا به کمیته سازش مراجعه نمایند، چنانچه به هر نحو به توافقی در قالب یک سازش نامه برسند که صحت آن به تایید اعضای کمیته سازش رسیده است، حسب متن صریح ماده 180 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی جایگزین دعوای مطروحه شده است. با تنظیم سازش نامه دیگر دعوایی باقی نمانده است و لذا دعوایی که با سازش خاتمه یافته است نمی تواند مجدداً اختلاف بین طرفین ایجاد و برقرار گردد.

 در قانون بازار اوراق بهادار و در مصوبات و دستورالعمل صادره وظیفه ای در خصوص نظارت بر نحوه اجرای مفاد سازش نامه به کمیته سازش داده نشده است که کمیته سازش بتواند با احراز عدم اجرای مفاد سازش نامه اقدام به لغو مفاد سازش بین طرفین نماید. با عنایت به موارد معنونه از آنجایی که رسیدگی در کمیته سازش مرتبط با حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بازار سرمایه از جمله شرکت های عرضه شده در بورس و فرابورس ایران می باشد و به تبع آن با حقوق میلیون ها سهامدار به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد کشور در ارتباط است و مقرره فوق صراحتاً برخلاف ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 760 قانون مدنی بوده لذا تقاضای ابطال تبصره 1 ماده 15 دستورالعمل فرآیند سازش در کانون های موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1401/9/2 مورد استدعاست. " 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار:

  " ماده 15- در صورتی که طرفین اختلاف در جلسه به سازش برسند کمیته مبادرت به تنظیم سازش نامه می نماید. در غیر این صورت گواهی عدم سازش صادر و به دبیرخانه هیات داوری ارسال می گردد. تنظیم سازش نامه یا گواهی عدم سازش در اسرع وقت و حداکثر تا یک هفته پس از برگزاری جلسه صورت می پذیرد.

تبصره1- عدم اجرای مفاد سازش نامه به منزله عدم سازش بوده و کمیته با درخواست خواهان و احراز عدم اجرا بدون نیاز به طی تشریفات مجدد سازش، مبادرت به صدور گواهی عدم سازش می نماید. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 122/128414–1402/3/10 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " شاکیان در دادخواست خود ادعا نموده اند «سازش نامه منعقده در کمیته سازش مطابق ماده 752 قانون مدنی در حکم عقد صلح در مقام رفع تنازع موجود می باشد و در نتیجه لازم و غیرقابل فسخ است. لیکن تبصره 1 ماده 15 دستورالعمل مذکور [ دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1401/9/2] به جهت آن که به کمیته سازش به عنوان شخص ثالث، حق بطلان سازش نامه مذکور را اعطا می نماید، برخلاف ماده 752 قانون مدنی است.» در این خصوص بدواً لازم به توضیح است که تکلیف مندرج در تبصره 1 ماده 15 دستورالعمل موضوع بحث، ناظر به اعطای اختیار بطلان سازش نامه منعقده میان طرفین به کمیته سازش مقرر در این دستورالعمل نیست. زیرا ماده مذکور صراحت در بطلان سازش نامه نداشته و تنها کمیته فوق را در راستای حفظ حقوق زیان دیده از عدم اجرای سازش نامه، مکلف به صدور گواهی عدم سازش می نماید. چنان که متن تبصره موضوع درخواست ابطال هیچ گونه تصریحی بر بطلان سازش نامه  ندارد. 

 در تقویت این موضوع لازم به توضیح است که مقررات گذار دستورالعمل فوق در سایر مقررات مرتبط نیز صراحتاً اعلام نموده است که صدور گواهی عدم سازش به درخواست خواهان به جهت عدم اجرا توسط کمیته سازش نه تنها به معنای بطلان و یا بی اعتباری سازش نامه تنظیمی نبوده، بلکه هیات داوری نیز در نهایت مطابق سازش نامه فوق که معتبر باقی مانده، تصمیمات مقتضی را اتخاذ می نماید. بدین توضیح که مفاد تبصره 2 و 3 ماده 14 دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (همان مرجع تصویب دستورالعمل موضوع خواسته ابطال) صراحتاً مقرر داشته است: «عدم اجرای مفاد سازش نامه از سوی هر یک از طرفین به شرط احراز آن در همان کمیته به منزله عدم سازش می باشد. در صورت عدم اجرای مفاد سازش به درخواست خواهان و بدون طی مجدد تشریفات سازش، گواهی عدم سازش توسط کمیته مربوط صادر می گردد. هیات در رسیدگی به اختلاف مطابق سازش نامه، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود.» بنابراین برخلاف ادعای شکات مبنی بر بطلان سازش نامه، این عقد نزد هیات داوری بازار اوراق بهادار قابل استناد و رسیدگی است و بر این اساس اعتبار آن باقی می ماند.

 در این خصوص لازم به توضیح است که ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مقرر داشته است: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود.» بر این اساس تنها مسیر رسیدگی به اختلافات موضوع ماده یاد شده هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار است. حالیه چنانچه طرفین اختلاف پیش از مراجعه به این هیات، سازش ننمایند و یا سازش نمایند لیکن در اجرا با اختلاف مواجه شوند، در هر دو صورت با صدور گواهی عدم سازش، موضوع در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار قابل طرح و رسیدگی است و آن هیات همان سازش نامه (ولو اجرا نشده) را مبنای رسیدگی خود قرار خواهد داد.

در صورت عدم پذیرش استدلال فوق توسط آن مرجع و برابر دانستن صدور گواهی عدم سازش با از دست دادن اعتبار سازش نامه، توجه به این نکته ضروری است که بر فرض پذیرش سازش نامه به عنوان مصداقی از عقد صلح در مقام رفع تنازع این عقد نیز تحت شرایطی می تواند اعتبار خود را از دست بدهد. زیرا عقد صلح در مقام رفع تنازع مطابق ماده 761 قانون مدنی در صورت تخلف از شرط یا اشتراط خیار قابل فسخ است. در مانحن فیه نیز مراجعه خواهان با استناد به تبصره 1 ماده 15 دستورالعمل فرآیند سازش در کانون های موضوع قانون بازار اوراق بهادار به کمیته سازش و درخواست صدور گواهی عدم سازش به دلیل عدم اجرای سازش نامه توسط طرف مقابل، در اجرای حق فسخ ناشی از اشتراط خیار بوده و قابل انطباق با ماده قانونی فوق است. زیرا طرفین اختلاف با توافق بر انجام سازش نزد کمیته مندرج در دستورالعمل مارالذکر، به طور ضمنی تمامی مقررات حاکم بر این ساز و کار از جمله تبصره 1 ماده 15 این دستورالعمل را عالماً قبول و بر توافق خود حاکم نموده اند.

 چنان که مستحضر هستید علاوه بر سازش مقرر در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار در فصل نهم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز مقرراتی پیرامون سازش تدوین گردیده است. لیکن ماهیت و فرآیند «سازش» در دو قانون فوق کاملاً متفاوت است. بدین توضیح که اولاً: طی کردن فرآیند سازش مندرج در قانون آیین دارسی مدنی اختیاری است. حال آن که مراجعه به ساز و کار سازش قانون بازار اوراق بهادار مستند به ماده 36 آن قانون به عنوان شرط اجباری استفاده از فرآیند حل و فصل اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار تعیین شده است و در صورتی که طرفین این فرآیند را طی ننمایند، طرح دعوا در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار امکان پذیر نمی باشد. ثانیاً: مطابق ماده 180 قانون آیین دادرسی مدنی انجام سازش مندرج در این قانون صرفاً از طریق انعقاد سازش نامه نزد مراجع قضایی یا دفتر اسناد رسمی می باشد و چنانچه سازش به صورت غیررسمی حاصل گردد نیز می بایست با اقرار طرفین نزد دادگاه ثبت گردد. در حالی که نهاد سازش مندرج در قانون بازار اوراق بهادار تابع تشریفات فوق نمی باشد و فرآیند سازش نزد کمیته سازش صورت می گیرد. ثالثاً: مطابق مفاد فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی نهاد سازش مد نظر این قانون در مراحل دادرسی مورد استفاده قرار می گیرد. چنان که ماده 178 این قانون مقرر می دارد: «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.» این در حالی است که فرآیند سازش موضوع قانون بازار اوراق بهادار، صرفاً مقدمه طرح دعوی در هیات داوری این قانون است و بخشی از فرآیند دادرسی تلقی نمی گردد. به بیان دیگر سازش در بازار سرمایه به معنای مرحله مقدماتی پیش از شروع دادرسی خاص نهاد حل و فصل اختلافات این حوزه (هیات داوری) است. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله‌‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیات داوری رسیدگی می‌شود. در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 36 قانون یادشده، دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسیده است و در نتیجه تا پیش از طی شدن فرآیند سازش امکان رسیدگی هیات داوری وجود ندارد. برمبنای ماده 15 دستورالعمل فرآیند سازش در صورتی که طرفین اختلاف در جلسه به سازش برسند، کمیته مبادرت به تنظیم سازش‌نامه می‌کند، در غیر این صورت گواهی عدم سازش صادر و به دبیرخانه هیات داوری ارسال می‌گردد و به موجب تبصره 1 ماده 15 این دستورالعمل عدم اجرای مفاد سازش‌نامه به منزله عدم سازش بوده و کمیته با درخواست خواهان و احراز عدم اجرا بدون نیاز به طی تشریفات مجدد سازش، مبادرت به صدور گواهی عدم سازش می‌کند. بنابراین نظر به اینکه اولاً رسیدگی هیات داوری به اختلافات اشخاص مذکور در ماده 36 قانون مذکور منوط به عدم سازش است و ثانیاً اصل موضوع سازش اختیاری به شمار می‌رود و همانطور که عدم توافق درخصوص اصل موضوع اختلاف، عدم سازش محسوب می‌شود و پس از آن طرفین اختلاف می‌توانند به هیات داوری مراجعه کنند، عدم اجرای مفاد سازش نیز در واقع نپذیرفتن مفاد توافق برای سازش است و به عبارت دیگر عدم اجرای مفاد سازش‌نامه از اقسام عدم سازش است. ثالثاً صدور گواهی عدم سازش به معنای بطلان سازش‌نامه نخواهد بود، بلکه صرفاً برای ایجاد امکان رسیدگی به اختلاف طرفین نزد هیات داوری موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار است. بنا به مراتب فوق، با عنایت به اینکه دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار مبتنی بر پذیرش اصل اختیاری بودن سازش است و به شرح مذکور ملازمه‌ای میان صدور گواهی عدم سازش با بطلان سازش وجود ندارد و اساساً این امر با مفهوم سازش در قانون آیین دادرسی مدنی و عقد صلح در قانون مدنی انطباق کامل ندارد، بنابراین تبصره 1 ماده 15 دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1401/9/2 مغایر با قانون نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری