شماره دادنامه: 140231390001576529

تاریخ دادنامه: 1402/6/21

شماره پرونده: 0107609

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 44533-1400/10/15 رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور 

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 44533-1400/10/15 رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " اگرچه وفق ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، هیات وزیران شرایط احراز سمت شهردار را تعیین می نماید و در آیین نامه مربوطه نیز ارجاع امری به گزینش نشده است با این حال همان طور که مستفاد از اصول 85 و 138 قانون اساسی و بدیهیات مقرره گذاری بر می آید، آیین نامه نمی تواند موجب توقف اجرای قوانین شود لذا استناد طرف شکایت مخالف این بحث در مقرره معترض عنه موجب از حیز انتفاء خارج شدن امر گزینش شهرداران و دهیاران گردیده است در حالی که امر گزینش به موجب فرمان رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و توسط مجلس شورای اسلامی تاسیس و حتی آیین نامه اجرایی آن نیز به عنوان قانون سیر تقیینی را سپری کرده است در نتیجه به حکم قانون گزینش معلمان از جمله تبصره 1 ماده 16 آن و نیز قانون تسری قانون گزینش معلمان و نیز ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون گزینش که به ویژه در تبصره 1 آن هرگونه جذب و به کارگیری را منوط به رعایت فوق کرده و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت ماده 2 را خلاف قانون تصریح داشته از این رو عبارت جذب و به کارگیری اعم بر کلیه حالات ورود به خدمت است و انتصاب شهرداران و دهیارانی که فاقد رابطه استخدامی و کار با بدنه  دستگاه های اجرایی کشور می باشند در معنای ورود به خدمت خواهد بود.

 نظر به اینکه تعیین مستثنیات قوانین صرفاً در صلاحیت مقنن می باشد و توجه به اینکه در آیین نامه احراز شرایط تصدی سمت شهردار مصوب 1397 اساساً حکمی مبنی بر گزینش و استعلام از مراجع چهار گانه ادعایی در مقرره موضوع شکایت وجود ندارد و حتی در تبصره 1 ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون گزینش، در انتصابات مشاغل حساس نیز ضرورت گزینش پیش بینی شده است، علیهذا مستثنی کردن انتصاب دهیاران و شهرداران به ویژه آنانی که فاقد رابطه کاری و استخدامی با بدنه دستگاه های اجرایی هستند، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر با قوانین و مواد اعلامی از قانون گزینش می باشد. النهایه ابطال کل آن را از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

 نامه شماره 44533-1400/10/15 رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور:

  " مدیر کل محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا 

بازگشت به نامه شماره 4۴۳۸۸-1400/10/14 در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت اظهار نظر هسته های گزینش استانداری راجع به انتخاب شهردار، موضوع نامه شماره 008/1/51441/م –1400/9/30 استانداری خراسان رضوی و ایضاً نامه های شماره ۸۴۵۶۵-1396/5/30 و 53۲-1396/6/11 موضوع در کارگروه حقوقی این مرکز مطرح و موارد به شرح ذیل اعلام می شود: 

– برابر بند 1 و تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، انتخاب شهردار از اختیارات شورای اسلامی شهر و صدور حکم آن با رعایت فرجه های تعیین شده از وظایف وزیر کشور و استاندار می باشد. شرایط عمومی و تخصصی مدیریت شهری به صورت خاص در ماده ۸۲ قانون مرقوم موکول به آیین نامه ای شده است که طی مصوبه شماره ۱۳0۷۳۰/ت۵۴۱۵۳هـ با عنوان آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار در تاریخ 1397/10/4 به تصویب هیات وزیران رسیده، و شورا در زمان انتخاب فرد پیشنهادی ملزم به رعایت مفاد مقرره موصوف می باشند. بنا به شرحی که گذشت بکارگیری شهردار از کلیات مندرج در قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب 1375/2/9 و مطابق آنچه در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون گزینش مصوب ۱۳۷۷ که بیشتر درباره داوطلبان ورود به خدمت در دستگاه های مشمول می باشند، مستثنی شده است و مراجع قانونی که صلاحیت اظهار نظر در مفاد شرایط عمومی و تخصصی مندرج در ماده ۳ مقرره مذکور را دارند در قوانین و مقررات مربوطه (تحت عنوان مراجع چهارگانه) مشخص شده و صرف نظر از این که در خصوص شرایط اختصاصی، معاونت های عمرانی صاحب نظر می باشند، خاصه انتخاب شهردار از ضوابط گزینش تبعیت نمی کند. در خصوص انتخاب دهیار نیز مستند به بند (م) ماده 76 قانون و شرایط مندرج در ماده 49 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و انتخاب دهیار مصوب ۱۳۷۸ مشابه شهردار استنباط می شود. لذا هرگونه اظهار نظر راجع به مانحن فیه توسط هسته های گزینش فاقد محمل قانونی است.- رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 240004-1401/11/25 توضیح داده است که: 

  "  1- بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی هیات عمومی دیوان، ابطال مصوبات و تصمیمات می باشد، لذا نامه اداری مشمول مصوبات نیست.

 2- یکی از دلایل ارایه دادخواست بر اساس ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذی نفع بودن در موضوع می باشد که شاکی نفعی در موضوع مطروحه ندارد و لذا مشمول بند (ب) ماده 53 قانون مذکور است.

 3- همان طور که اشاره شد و خوانده نیز تاکید داشته موضوع درخواست وی یک نامه اداری بوده نه یک «مصوبه» یا «بخشنامه» که بتوان ابطال آن را تقاضا نمود. ضمناً تاکید می نماید که در مکاتبات اداری اجبار و تحکم یا آمره بودن از آن استنباط نمی شود بنابراین کان لم یکن نمودن نامه اداری نیز مراحل خاص و تشریفات طولانی ندارد.

 4- در ارتباط با گزینش شهرداران و دهیاران روال جاری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه طی و تشریفات مقرر در قوانین اعمال و اجرا می شود. لذا موضوع مشمول بند (ج) ماده 53 قانون دیوان می باشد.

 علیهذا با عنایت به مطالب مذکور و فقد دلیل و مدارک و مستندات قانونی تقاضای ایجاد تصمیم شایسته بر اساس مواد 53 و 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " 

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 44533 مورخ 1400/10/15 رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور متضمن اعلام نظر مشورتی بوده و در مقام وضع قاعده الزام آوری صادر نشده، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست./

                                                               حکمتعلی مظفری

                                                          رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری