|
شماره دادنامه: 140231390001464727 تاریخ دادنامه: 7/6/1402 شماره پرونده: 0106470 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امیرحسین کاظمی طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 1400/17670–1400/1/31 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و 1/34/39148–1385/8/8 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد 744 بخشنامه های ثبتی) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره 1400/17670–1400/1/31 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و 1/34/39148–1385/8/8 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد 744 بخشنامه های ثبتی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً با توجه به تصویب نامه شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 هیات وزیران که متضمن در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری جهت تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد است و هدف و فلسفه و علت غایی چنین مصوبه ای تقسیم و توزیع عادلانه اسناد دولتی و رهنی بین دفاتر کم درآمد می باشد تا در توزیع درآمد بین دفاتر پر درآمد و کم درآمد توازن و عدالت برقرار گردد. لذا کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی و بخشنامه شماره 17670/1400 مورخ 31/1/1400 که سقف حق التحریر سالانه برای مصوبه مذکور در نظر گرفته است خلاف اصل 138 قانون اساسی و قاعده فقهی عدل و انصاف و نفی عسر و حرج و آیه شریفه یامره بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و فلسفه وجودی و هدف و قصد تصویب کنندگان مصوبه مذکور می باشد و با وجود تعیین سقف سالانه تحریر و عدم امکان ثبت اسناد بالاتر از سقف مذکور دفاتر پر درآمد نیز به همان نسبت دفاتر کم درآمد از اسناد دولتی و رهنی منتفع و بهره مند می گردند. در حالی که در خود مصوبه مذکور نحوه تقسیم و توزیع اسناد در مواعد مقتضی به عهده هیات تعیین شده گذاشته شده است تا بر اساس مقتضیات و تعداد و درآمد دفاتر، عمل و تقسیم نمایند و تعیین سقف سالانه کاملاً خلاف تصمیمات و تقسیمات هیات تعیین شده می باشد و آن را از حیز انتفاع ساقط می کند. حال با توجه به مراتب پیش گفته تقاضای ابطال کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی و بخشنامه شماره 17670/1400 مورخ 31/1/1400 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با توجه به اینکه خلاف قانون و مصوبه شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 هیات وزیران می باشد را از آن مرجع محترم تقاضامندم." شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی مورخ 23/12/1401 اعلام کرده است که: "بخشنامه های مورد شکایت خلاف مصوبه شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 هیات وزیران است و کلاً و اساساً مخالف صریح قانون و مصوبه مذکور می باشد و تصمیمات هیات مذکور را ملغی و بی اثر و از حیز انتفاع ساقط می کند و قاعده فقهی نفی عسر و حرج نیز هم هرگونه عسر و حرجی را در هر زمینه و موردی نفی می کند و محروم ماندن دفاتر کم درآمد از اسناد رهنی و دولتی بر اساس بخشنامه های فوق الذکر، خلاف اصل عدل و عدالت و قاعده فقهی نفی عسر و حرج می باشد. در کل هدف از ارایه دادخواست مربوطه ابطال بخشنامه های فوق الذکر با توجه به خلاف قانون و مصوبه بودن آن می باشد و نه خلاف شرع بودن." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " سلام علیکم پیرو بخشنامه های شماره 124656/99-15/7/1399 و 136944/99-7/8/1399 و بنا بر موافقت ریاست معظم سازمان جهت بهره مندی عادلانه کلیه دفاتر اسناد رسمی موضوع کمیسیون تقسیم استاد دولتی هستند به تصویب نامه برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد به شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 هیات وزیران مقرر می دارد: سقف حق التحریر سالانه هر دفتر خانه از محل اسناد ارجاعی کمیسیون مذکور، مبلغ مندرج در بند یک بخشنامه شماره 39148/34/1 – 8/8/1385 (کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی) تا اطلاع ثانوی از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال افزایش می یابد. لذا با رعایت سقف تعیین شده در تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ریاست معظم قوه قضاییه به شماره ۱۲۷۳ مورخ 25/1/1399، به نحوی که به هیچ عنوان از سقف تعیین شده برای دفاتر افزایش نیابد، کمیسیون تقسیم اسناد استان ها با لحاظ نمودن تعیین سقف مقرر نسبت به توزیع عادلانه اسناد مشمول بین دفاتر اسناد رسمی مربوط اقدام نمایند. مسیولیت نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه به عهده مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها، اداره کل امور اسناد و سردفتران و دفتر مدیریت عملکرد بازرسی سازمان خواهد بود. – سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 140155732115000135 مورخ 18/11/1401 توضیح داده است که: "به موجب بخشنامه شماره 17670/1400-31/1/1400 با توجه به تعرفه حق التحریر مصوب سال 1399 ریاست محترم قوه قضاییه سقف حق التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی کمیسیون مذکور، مبلغ مندرج در بند یک بخشنامه شماره 39148/34/1-8/8/1385 (کد 744 مجموعه بخشنامه های ثبتی) تا اطلاع ثانوی از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال افزایش یافت. ضمن اینکه بخشنامه فوق الذکر پیرو بخشنامه شماره 124656/99-15/7/1399 ابلاغ گردید که در این رابطه قبلاً دادنامه شماره 140009970906010934-12/8/1400 هیات تخصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مطروحه صادر گردیده است فلذا موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار می باشد. بنا به مراتب، اقدامات انجام شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وفق قوانین و مقررات و در راستای اجرای منویات ریاست محترم قوه قضاییه صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد. لذا رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/6/1402 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس رای شماره 935-140009970906010934 مورخ 12/8/1400 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که : «تصویب‌نامه شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/135۶ هیات وزیران به منظور تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها و تقسیم آنها بین دفاتر اسناد رسمی صادر شده است، همچنین مطابق کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی به شماره ۳۹۱۴۸/۳۴/۱ مورخ ۸/۸/135۸ ریاست سازمان ثبت اسناد املاک کشور : "به منظور بهره‌مندی کلّیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد مشمول مصوبه فوق‌الذکر سقف حق التحریر سالانه هر دفترخانه از محل اسناد ارجاعی مذکور و کمیسیون تقسیم اسناد تا اطلاع ثانوی دویست میلیون ریال است" و برمبنای تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق‌التحریر مصوب ریاست قوه قضاییه به شماره ۱۲۷۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۹ جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود. بنا به مراتب یادشده و نظر به اینکه قسمت اول بخشنامه مورد شکایت بر لزوم رعایت تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق التحریر مصوب ریاست قوه قضاییه به شماره ۱۲۷۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۹ تاکید کرده است و قسمت دوم بخشنامه بر بهره‌مندی مساوی کلّیه دفاتر اسناد رسمی از اسناد دولتی و اجرای تصویب‌نامه ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیات وزیران و در عین حال بر رعایت کد ۷۴۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و اجرای بخشنامه تعرفه حق التحریر مصوب ریاست قوه قضاییه تصریح دارد و با توجه به قاعده اصولى الجمع مهما امکن اولى من الطرح جمع بین مدلول دو دلیل متعارض که متضمن عمل به هر دو دلیل است تا جایی که امکان دارد لازم است عمل به هر دو دلیل از کنار گذاشتن و عمل نکردن به آنها بهتر است و از سوی دیگر دلیلی بر غیر قابل استناد بودن مصوبه هیات وزیران در مورد کمیسیون تقسیم اسناد و مغایرت آن با قانون وجود ندارد…» ثانیاً براساس مصوبه شماره 27737/1 مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیات وزیران مقرر شده است : «برای تقسیم و تنظیم ثبت اسناد راجع به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت ها و بانک های دولتی و شهرداری ها بین دفاتر اسناد رسمی در تهران هیاتی مرکب از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و رییس کانون سردفتران و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شهرهایی که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، رییس واحد ثبتی محل و نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی و رییس کانون سردفتران و در نقاطی که کانون تشکیل نشده یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس دادگستری یا رییس دادگاه بخش مستقل حسب مورد تشکیل می‌شود. هیات های مذکور با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری که متضمن تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد باشند تعداد دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط به هر یک از سازمان های مذکور در فوق تعیین و به آنها ابلاغ خواهد نمود. هیات های مذکور می‌توانند در مواعد مقتضی در نحوه تقسیم و توزیع اسناد تجدیدنظر کنند. سازمان های مذکور در فوق موظّفند از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات در مورد تنظیم و ثبت اسناد مربوط به خود در دفتر اسناد رسمی، طبق تصمیم هیات عمل نمایند. رونوشت این تصویب‌نامه را وزیر دادگستری وقت آقای غلامرضا کیانپور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و کلّیه دادگستری های استان/شهرستان و دادگاه های بخش مستقل ابلاغ نمود.» بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 39148/34/1 مورخ 8/8/1385 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد 744 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) و شماره 17670/1400 مورخ 31/1/1400 سرپرست معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برمبنای مصوبه شماره 27737/1 مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۶ هیات وزیران صادر شده‌اند و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 935-140009970906010934 مورخ 12/8/1400 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، وضع آنها در حدود اختیارات مراجع صادرکننده بخشنامه‌های مذکور بوده و مغایرتی نیز با مواد قانونی مورد استناد ندارند و لذا ابطال نشدند. ضمناً چون پیشتر به موجب دادنامه شماره 1281-1386/11/7، هیات عمومی بندهای 1، 5، 6 و 7 از بخشنامه شماره 1/34/39148–1385/8/8 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در هیات عمومی ابطال نشده و همچنین به موجب دادنامه شماره 1115-1396/11/1 هیات تخصصی وقت عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، بندهای 2، 3 و 4 از بخشنامه موصوف مورد رسیدگی واقع و به عدم ابطال آن رای صادر شده و قطعیت یافته است، بنابراین به لحاظ وجود آرای قبلی بر عدم ابطال این بخشنامه، موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
